پیش‌بینی‌ های نگران‌ کننده کارشناسان از آینده اقتصادی ایران

نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۴: تداوم چالش‌ها و انتقادات

با روی کار آمدن دولت جدید به رهبری مسعود پزشکیان، تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های اقتصادی مشاهده نشده است. به گفته محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ در واقع ادامه‌دهنده روند بودجه‌ریزی دولت قبل است و از نظر ساختاری تفاوت چندانی با بودجه ۱۴۰۳ ندارد. این موضوع نشان‌دهنده عدم تغییر اساسی در رویکردهای اقتصادی و اجرایی دولت جدید است.

کسری بودجه نگران‌کننده

فیاضی به نگرانی‌ها در مورد کسری بودجه این لایحه اشاره کرده و تاکید می‌کند که این کسری ممکن است حتی بیشتر از سال گذشته باشد. به رغم وعده‌های دولت مبنی بر توازن بین مصارف و درآمدها، پیش‌بینی می‌شود که بودجه پیشنهادی با کسری قابل توجهی مواجه شود.

مالیات‌ها و فشار به مردم

در بخش مالیات‌ها، افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی مورد اشاره قرار گرفته، اما کارشناسان نگران هستند که این افزایش به دلیل فشار بر اقشار کم‌درآمد و از طریق افزایش قیمت‌ها حاصل شود. فیاضی هشدار می‌دهد که این وضعیت می‌تواند قدرت خرید مردم را بیشتر تضعیف کند.

وابستگی به نفت

در حالی که دولت اعلام کرده وابستگی به نفت کاهش یافته، فیاضی معتقد است که این وابستگی در واقع بیش از ۵۰ درصد است. این مسئله به خاطر فروش اموال و شرکت‌های دولتی است که در نهایت به درآمدهای نفتی برمی‌گردد.

چالش‌های تورمی و پیش‌بینی‌ها

با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران در مقابل تورم بیش از ۴۵ درصد، فیاضی به تضعیف قدرت خرید جامعه اشاره کرده و پیش‌بینی می‌کند که با ادامه این روند، تورم در سال آینده به ۴۵ درصد خواهد رسید. او همچنین می‌گوید که بدون تغییرات کیفی در حکمرانی کشور، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی غیرممکن است.

نتیجه‌گیری

نظرات کارشناسان نشان می‌دهد که با وجود تغییر دولت، چالش‌های اقتصادی کشور همچنان پابرجا است و لایحه بودجه ۱۴۰۴ نتوانسته انتظارات و نیازهای واقعی جامعه را برآورده کند. به نظر می‌رسد برای دستیابی به یک اصلاح واقعی در سیستم اقتصادی، نیاز به تغییرات بنیادین در سیاست‌ها و رویکردهای اجرایی وجود دارد.