نگرانی‌ها درباره تعیین دستمزد کارگران در سال 1404

پس از ارائه لایحه بودجه 1404 توسط دولت چهاردهم و پیشنهاد افزایش 28 درصدی حقوق کارمندان، کارگران به شدت منتظر تعیین دستمزدهای خود در سال آینده هستند. در حالی که معمولاً مذاکرات مربوط به دستمزدها در دو ماه پایانی سال انجام می‌شود، عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار در ماه‌های اخیر نگرانی‌هایی را در این خصوص ایجاد کرده است.

گلایه‌ها از وضعیت فعلی

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، درباره وضعیت تعیین دستمزدها اظهار کرد: «به‌طور معمول، در زمان ارائه لایحه بودجه، بحث‌های مربوط به دستمزد کارگران داغ می‌شود، اما هنوز معاون روابط کار وزارت کار معرفی نشده است که این امر مانع از ورود نمایندگان کارگری به مذاکرات می‌شود.»

توفیقی انتقاد کرد که نبود معاونت روابط کار باعث شده است که در دو سال گذشته، دستمزدها به شکل مضحکی تعیین شوند و ماده 41 قانون کار به درستی رعایت نشود. او همچنین به فقدان جلسات شورای عالی کار اشاره کرد و گفت که طبق قانون، باید حداقل یک جلسه در هر ماه برگزار شود، اما از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده است.

سبد معیشت کارگران و چالش‌های معیشتی

این فعال کارگری در مورد ماده 41 قانون کار گفت: «دستمزدها باید بر اساس سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شوند. براساس آمار مرکز آمار ایران، مبلغ سبد معیشت کارگران بیش از 27 میلیون تومان است، در حالی که حقوق کارگران تنها 11 میلیون تومان است. این به این معناست که حقوق کارگران تنها کفاف 8.5 روز از ماه را می‌دهد و برای تأمین معیشت 21.5 روز دیگر، به کارهای جانبی مانند دستفروشی یا کار در تاکسی‌های اینترنتی روی می‌آورند.»

درخواست‌ها و انتظارات جامعه کارگری

توفیقی در پایان گفت: «نمایندگان کارگران خواستار اجرای ماده 41 قانون کار، احیای تشکلات کارگری و به‌روزرسانی شورای عالی کار هستند، اما متأسفانه هیچ‌یک از این مطالبات در سه ماه اخیر محقق نشده است.»

نتیجه‌گیری

با توجه به وضعیت فعلی و نگرانی‌های موجود در مورد دستمزدها، انتظار می‌رود که دولت و وزارت کار به زودی اقدامات لازم را برای برگزاری جلسات شورای عالی کار و تعیین دستمزدها انجام دهند تا از مشکلات معیشتی کارگران کاسته شود و به حقوق آنها احترام گذاشته شود.