عملکرد صفر ۱۵ بانک در پرداخت وام مسکن ۳ ساله شد

چالش‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن

عدم همکاری بانک‌ها و پیامدهای آن

طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها ملزم به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به ساخت مسکن هستند. در صورتی که این بند اجرایی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت خواهند شد. این جریمه به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود تا در ساخت و سازها استفاده شود، اما طبق گفته‌های اسماعیلی، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، تا کنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانک‌ها به این صندوق واریز نشده است.

توجیهات بانک‌ها

با وجود تأکید وزارت راه بر عدم همکاری نظام بانکی، بانک‌ها معتقدند که طبق دستورهای ابلاغی عمل کرده‌اند و کمبود آمار تسهیلات را به تأخیر در ابلاغ قانون و نقص سامانه نسبت می‌دهند. آن‌ها تأکید دارند که شش ماه پس از تصویب قانون، این موضوع به‌طور رسمی به آن‌ها اعلام شده و در نتیجه، امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند.

یکی از بانک‌ها اشاره کرده که هیچ درخواست تسهیلاتی از سوی وزارت راه در سامانه وجود نداشته و بنابراین نمی‌توانستند تسهیلاتی پرداخت کنند. با این حال، وزارت راه این توجیهات را نمی‌پذیرد و معتقد است بانک‌ها می‌توانستند از روش‌های دیگر برای شناسایی متقاضیان استفاده کنند.

آمار و عملکرد بانک‌ها

عملکرد ضعیف بانک‌ها

بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، تا ۳۰ مهرماه امسال، ۱۵ بانک هیچ تسهیلاتی در نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده‌اند. در مجموع، تسهیلات پرداخت‌شده به‌ویژه در زمینه‌های مختلف مانند مسکن شهری و روستایی نیز عملکرد قابل‌توجهی نداشته است. به‌طوری‌که تنها ۸۸۷.۴۹۸ میلیارد ریال در نهضت ملی مسکن پرداخت شده که بسیار ناچیز است.

بانک مسکن و چند بانک دیگر، جمعاً ۸۸۴.۴۹۸ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. در این میان، بانک پاسارگاد و سایر بانک‌ها نیز به‌دلیل عدم تعادل منابع، از ارائه تسهیلات استثنا شده‌اند.

مشکلات موجود و راهکارها

چالش‌های زیرساختی

مدیرعامل بانک پاسارگاد به مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود اشاره کرده و تأکید کرده که رفع این مسائل به تنهایی از عهده شبکه بانکی خارج است. در حالی که بانک‌ها به کمبود زیرساخت‌ها اشاره دارند، وزارت راه بر این باور است که عدم همکاری آن‌ها موجب ایجاد این چالش‌ها شده است.

نتیجه‌گیری

با توجه به عدم همکاری و عملکرد ضعیف بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات، نیاز به یک هماهنگی بیشتر میان وزارت راه و نظام بانکی احساس می‌شود. تنها با همکاری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌توان به اهداف تعیین‌شده در قانون جهش تولید مسکن دست یافت و چالش‌های موجود را برطرف کرد.