افزایش دستمزد ۲بار در سال شدنی است؟

موضوع اصلاح نظام مزدی در کشور به تازگی دوباره مورد توجه قرار گرفته و طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس در حال بررسی است. این طرح به هدف بهبود شرایط معیشتی کارگران و واقعی‌سازی حقوق آن‌ها مطرح شده است. با این حال، بسیاری از نمایندگان مجلس از جزئیات این طرح بی‌اطلاع هستند و هنوز زمان مشخصی برای بررسی آن تعیین نشده است.

با نزدیک شدن به زمان جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین مزد، ضرورت دارد که این طرح به سرعت به نتیجه برسد. کارشناسان می‌گویند که یکی از دلایل اصلی نارضایتی کارگران، عدم تطابق افزایش مزد با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید آن‌هاست. این شرایط باعث شده که بسیاری از کارگران به مشاغل کاذب و با درآمد بیشتر روی آورند.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، اصلاح ماده ۴۱ را گامی مثبت می‌داند، اما به دلیل مشغله‌های مجلس و دولت، بعید می‌داند که این تغییرات در سال جاری به نتیجه برسد. او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که افزایش مزد می‌تواند دو بار در سال انجام شود، زیرا با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم، نیاز به بازنگری مداوم احساس می‌شود.

وی تأکید می‌کند که اگر دولت نتواند قیمت‌ها را کنترل کند، باید حقوق کارگران را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد. حاج‌اسماعیلی معتقد است که افزایش دو بار در سال دستمزد، اگرچه منطقی است، می‌تواند مشکلاتی برای دولت و بازار کار ایجاد کند.

او همچنین بر لزوم تثبیت قیمت‌ها و پیش‌بینی دقیق از نرخ تورم تأکید می‌کند تا دستمزدها به واقعیت نزدیک‌تر شوند. او به توزیع ناعادلانه ثروت در کشور و نارضایتی کارگران و بازنشستگان اشاره کرده و خواستار تغییر در نظام پرداخت دستمزد می‌شود.

در نهایت، حاج‌اسماعیلی از شورای عالی کار می‌خواهد که بررسی‌های خود را هر چه سریع‌تر آغاز کند تا قبل از نهایی شدن بودجه سال آینده، تدابیر لازم برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران اتخاذ شود.