دست باز کلاهبرداران با عدم تعیین سقف اعتباری چک

محمد نوری، کارشناس امور چکی، در خصوص مشکلات ناشی از عدم اجرای ماده ۶ قانون صدور چک بیان کرد که با اجرای بخش‌های دیگر قانون چک، اعتماد به این ابزار مالی در میان فعالان اقتصادی بازگشته و چک به‌عنوان وسیله‌ای معتبر در معاملات شناخته می‌شود. اما عدم اجرای ماده ۶، که به سقف اعتبار چک‌ها مرتبط است، یک شکاف قانونی ایجاد کرده است. این مسئله باعث شده که با افزایش استفاده از چک در معاملات، فرصت سوءاستفاده برای افراد سودجو نیز بیشتر شود.

وی توضیح داد که یکی از روش‌های رایج برای سوءاستفاده این است که افراد کلاهبردار برای افرادی که چیزی برای از دست دادن ندارند، حساب بانکی باز می‌کنند و با ایجاد گردش مالی ساختگی، دسته چک دریافت کرده و این چک‌ها را به دیگران می‌فروشند. این امر باعث می‌شود که مبالغ بالایی در قالب کلاهبرداری از طریق چک‌های بلامحل جا‌به‌جا شود.

نوری تأکید کرد که در صورت اجرای ماده ۶، سقف اعتباری مشخصی برای هر فرد تعیین خواهد شد، به‌ویژه برای افرادی که ریسک بالایی دارند. این موضوع باعث خواهد شد که افرادی که سابقه مالی ضعیفی دارند یا در معرض خطر بالای سوءاستفاده هستند، نتوانند به‌راحتی چک‌های با مبالغ بالا صادر کنند. اجرای این ماده قانونی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی از سوءاستفاده‌های مربوط به چک جلوگیری کرده و روند معاملات چکی را شفاف‌تر و امن‌تر سازد.

به همین دلیل، نوری بر ضرورت تسریع در اجرای این بند قانونی توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی تأکید کرد تا با تکمیل پازل قانونی چک، امکان سوءاستفاده به حداقل رسیده و اعتماد عمومی به این ابزار مالی همچنان حفظ شود.