افزایش 55 درصدی قیمت آب برای نیمی از مشترکان / مراقب باشید نقره داغ نشوید

ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو را موظف کرده تا تعرفه آب مشترکان خانوارهای ایرانی را به گونه‌ای اصلاح کند که با توجه به مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی برابر با صفر و تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به‌صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شود.

تصمیم دولت

بر اساس آخرین اخبار، تعرفه‌های آب از ابتدای مهرماه تغییر کرده و برای مشترکان پرمصرف به‌صورت پلکانی بین ۱۰ تا ۵۵ درصد افزایش می‌یابد. با این حال، این افزایش شامل حداقل نیمی از مشترکان که طبق الگوی تعیین شده آب مصرف می‌کنند، نخواهد شد. هدف وزارت نیرو از این اقدام جلوگیری از هدررفت آب در بخش شرب و تشویق مصرف صحیح است.

اجرای الگو بدون مشوق‌ها

قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی مصوب سال ۱۳۹۴، وزارت نیرو را موظف کرده است تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف کشور براساس بعد خانوار و شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ کند. همچنین، وزارت نیرو ملزم به ارائه تجهیزات کاهنده مصرف آب به مشترکان متقاضی است و هزینه این تجهیزات باید در قبوض آب به‌صورت اقساط دو ساله پرداخت شود. سازمان ملی استاندارد ایران نیز وظیفه دارد تا ظرف ۶ ماه استاندارد برچسب آب برای لوازم آب‌بر را تدوین کند. در ضمن، وزارت نیرو باید حداقل یک درصد از هدررفت آب در شبکه را کاهش دهد تا به استانداردهای بین‌المللی برسد.

ابهامات در اجرای احکام

با وجود این تکالیف، پرسش اصلی این است که کدامیک از این احکام تاکنون اجرا شده که دولت اکنون تصمیم به افزایش تعرفه آب گرفته است. با توجه به آمار، ۴۸ درصد از مشترکان در دسته بدمصرف، ۳۰ درصد در دسته خوش مصرف و ۱۸ درصد در دسته کم‌مصرف قرار دارند. برآوردها نشان می‌دهند که قبض آب ۴۸ درصد بدمصرف‌ها بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان صادر می‌شد و در صورت ادامه مصرف در پله‌های آخر، مشمول افزایش ۵۵ درصدی خواهند شد.

ابهام در زمان و نحوه افزایش تعرفه‌ها

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، در پاسخ به این سوال که آیا تعرفه آب افزایش داشته است، اعلام کرد که هر گونه تعرفه‌گذاری برای قیمت آب در چهارچوب برنامه هفتم خواهد بود و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. او همچنین اشاره کرد که این افزایش قیمت ابتدا باید در دولت مصوب شود و میزان تغییرات مشخص گردد.

نتیجه‌گیری

افزایش تعرفه آب در شرایط کنونی، به‌ویژه در بین خانوارهای پرمصرف، می‌تواند به کاهش هدررفت آب کمک کند، اما ضرورت دارد که پیش‌نیازهای قانونی و مشوق‌های لازم برای کاهش مصرف و بهینه‌سازی آب به‌طور کامل اجرایی شوند. تنها در این صورت است که افزایش تعرفه می‌تواند به هدف‌گذاری‌های دولت در زمینه مدیریت منابع آب موثر باشد.