بلاتکلیفی در حقوق بازنشستگان / دولت توپ را به زمین مجلس انداخت

تغییر و تکمیل متن درباره عدم اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، صبح امروز در جلسه علنی مجلس به منظور ارائه گزارشی درباره میزان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در حوزه اشتغال‌زایی حاضر شد. در این جلسه، او به تذکرات رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان درباره عدم اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پاسخ داد. پورمحمدی بیان کرد که در قانون، مبلغ ۵۰ همت برای دولتی‌ها، شامل صندوق کشوری، لشگری و فولاد دیده شده است. او تأکید کرد که حکم قانونی طوری تنظیم شده که اگر به دقت اجرا شود، قشری که حقوق کمتری می‌گیرند دچار آسیب خواهند شد و در عوض، افرادی که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، رقم بالاتری خواهند داشت.

پورمحمدی ادامه داد: «به همین دلیل، دولت قبل امکان اجرای این قانون را نداشت و به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومان به بازنشستگان پرداخت کرد. ما هم باید این روند را ادامه دهیم و نمی‌توانیم بگوییم که پول نمی‌دهیم. لذا تا پایان سال پرداخت یک میلیون تومان را ادامه خواهیم داد، اما آمادگی اصلاح قانون را داریم تا بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی عمل کنیم و تلاش می‌کنیم که سال آینده این اصلاحات به انجام برسد.»

عدم توجیه برای عدم اجرای قانون

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به اظهارات پورمحمدی گفت: «عدم اجرای قانون متناسب‌سازی از سوی دولت هیچ توجیهی ندارد. ما در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه، اعتباراتی از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفتیم که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که با این اعتبارات، امکان اجرای متناسب‌سازی طبق قانون کاملاً وجود دارد و در این زمینه هیچ توجیهی قابل قبول نیست.»

پورمحمدی در پاسخ به قالیباف خاطرنشان کرد: «در قانون برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان، موضوع درآمدهای حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده آمده که به ۷۰ همت می‌رسد، اما در ردیف‌های مجلس شورای اسلامی، ۵۰ همت تخصیص داده شده و مابقی به جاهای دیگر اختصاص یافته است. ما نیز باید طبق ردیف‌های بودجه عمل کنیم که ۵۰ همت است.»

پیشنهاد برگزاری جلسه جداگانه

پورمحمدی در ادامه گفت: «بازنشستگانی که حقوق کمتر از ۱۰ میلیون تومان می‌گیرند، تعدادشان به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد و باید به آنها توجه شود. از یک طرف نماینده شما در اجرای قانون هستم و از طرف دیگر معاون رئیس‌جمهور در اجرای کار؛ تنها مجوز جابه‌جایی ردیف‌ها و اعتبارات به میزان ۱۰ درصد را دارم، اما برای حل این مشکلات ۲۰۰ همت پول نیاز داریم که شامل ۵۰ همت گندم‌کاران و ۵۰ همت پاداش پایان خدمت و اوراق تأمین اجتماعی می‌شود. برای انجام این کارها سران قوا به ما مجوز داده‌اند و یا می‌توانیم در قالب لایحه دو فوریت مشکل را حل کنیم.»

پس از اظهارات پورمحمدی، تعدادی از نمایندگان مجلس به انتقاد از عدم اجرای قانون متناسب‌سازی از سوی دولت پرداختند و خواستار برگزاری جلسه‌ای مجزا در مجلس برای پیگیری این موضوع شدند. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: «به نظر می‌رسد آقای پورمحمدی به شکل ماهرانه توپ اجرای قانون متناسب‌سازی را به زمین مجلس انداخت. این اقدام رئیس سازمان برنامه اصلاً پذیرفتنی نیست و دولت باید پاسخگوی مطالبه بحق بازنشستگان باشد.»

محمدرضا صباغیان، نماینده بافق در مجلس، نیز تأکید کرد: «از صحبت‌های آقای پورمحمدی و لایحه پیشنهادی که ارائه شد، این طور بر می‌آید که قصد دارند همسان‌سازی را دور بزنند. اگر همسان‌سازی با فرمول ۴۰، ۳۰، ۳۰ تغییر کند، بعداً اجرایی نخواهد شد و سرنوشت برنامه ششم توسعه را خواهد داشت. دولت به بهانه عدم اعتبار یا هر دلیل دیگری می‌خواهد قانون را دور بزند.»

لزوم برگزاری جلسه اضطراری

با توجه به اختلافات موجود بین مجلس و دولت در خصوص اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به نظر می‌رسد که برگزاری یک جلسه اضطراری در مجلس برای پیگیری این موضوع امری ضروری است. این اقدام می‌تواند به جلوگیری از آسیب بیشتر به اعتماد این قشر به دولت و مجلس کمک کند و در نهایت منجر به تحقق وعده‌های مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شود.