برنامه اقتصادی چین تغییردهنده اقتصاد خواهد بود؟

داده‌های جدید اقتصادی نشان می‌دهد که سود صنعتی چین در ماه آگوست ۱۷.۸ درصد کاهش یافته که نسبت به افزایش ۴.۱ درصدی در ماه جولای، نزولی و نگران‌کننده است. این کاهش عمیق نشان‌دهنده مشکلات جدی در بخش صنعتی کشور است که تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی داخلی و جهانی قرار دارد. همچنین، بخش املاک چین همچنان در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد و در مارپیچ نزولی قرار دارد که از سال ۲۰۲۱ آغاز شده است. ترکیب احتیاط در سیاست‌ها و مشکلات اجرایی باعث شده که اقدامات نجات اقتصادی دولت، از جمله بسته‌های حمایتی و مالی، نتواند چرخه معیوب را شکسته و بهبودهای ملموسی ایجاد کند. در ماه آگوست، قیمت خانه‌های جدید با سریع‌ترین سرعت خود (منفی ۵.۷ درصد سالانه) در ۹ سال گذشته کاهش یافته و فروش خانه‌ها نیز حدود ۴۴ درصد کمتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ باقی مانده است.

تغییرات در سیاست‌ها و حمایت‌های اقتصادی

رهبران چین وعده داده‌اند که "هزینه‌های مالی ضروری" را برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی ۵ درصدی افزایش خواهند داد. جلسه دفتر سیاسی این کشور به "موقعیت‌ها و مشکلات جدید" اشاره کرده و قول ایجاد ثبات در بازار املاک و مستغلات را داده است. این اقدامات شامل کاهش نرخ‌های بهره و نسبت‌های ذخایر الزامی و تسهیل قوانین وام مسکن بوده که هدف آن بهبود وضعیت بازار املاک و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است.

سیاست‌های پولی جدید

در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی چین (PBoC) با کاهش نرخ‌های بهره و اعلام محرک‌های پولی قوی‌تر از انتظارات، نشان‌دهنده تغییر رویکرد سیاستگذاری اقتصادی است. این سیاست‌ها با هدف افزایش نقدینگی در بازار و تحریک تقاضا طراحی شده‌اند. از جمله این اقدامات، کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ واحدی در نسبت ذخایر الزامی و کاهش ۲۰ تا ۴۰ واحدی در تسهیلات وام‌دهی میان‌مدت (MLF) است.

علل خوش‌بینی اقتصادی

1. قاطعیت سیاست‌گذاران:

   • کاهش نرخ بهره و اعلام محرک‌های پولی قوی‌تر از انتظارات نشان‌دهنده تغییر سیاست‌ها و رویکرد تهاجمی‌تر در برابر بحران‌های اقتصادی است. این نشان می‌دهد که دولت به دنبال تجدید نظر در رویکردهای قبلی و اتخاذ اقدامات سریع و مؤثر است.

2. محرک‌های بیشتر در راه است:

   • انتظار می‌رود تسهیلات پولی بیشتری از جمله کاهش نرخ‌های ذخیره الزامی و تسهیلات وام‌دهی میان‌مدت (MLF) در آینده اعلام شود. این اقدامات می‌تواند به افزایش نقدینگی در بازار و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

3. توسعه زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی:

   • دولت همچنین به دنبال ایجاد محرک‌های مالی مهمتری برای تقاضای بلندمدت، از جمله حمایت از مسکن مقرون به صرفه و بهبود شبکه رفاه اجتماعی است. این موضوع شامل مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و همچنین حمایت از سالمندان و نوزادان می‌شود.

تأثیر بر دارایی‌های ریسک‌پذیر

تغییر سیاست می‌تواند به‌عنوان یک عامل تغییر بازی برای دارایی‌های ریسک‌پذیر چین تلقی شود. این تغییرات، که از طریق اقدامات مالی و تسهیل‌کننده جدید اجرا می‌شوند، می‌توانند بر قیمت سهام و سرمایه‌گذاری‌ها تأثیرگذار باشند. پیش‌بینی می‌شود که بازار گسترده با یک درصد تک رقمی دیگر، پس از حرکت تقریبا ۱۴ درصدی از زمان اعلام بسته محرک، افزایش یابد. این‌که آیا می‌تواند فراتر از هدف افزایش یابد یا خیر، بستگی به این دارد که آیا دولت بتواند برنامه را به‌طور مؤثر اجرا و اقدامات مالی بیشتری برای حمایت از رشد اعلام کند.

بازار اوراق قرضه و ارز یوان

در بخش اوراق قرضه دولتی چین (CGB)، بازدهی به‌دلیل کاهش نرخ سیاست کاهش خواهد یافت، اگرچه ممکن است میزان این حرکت به دلیل افزایش عرضه تا حدودی محدود باشد. همچنین، با توجه به تحولات اخیر، از هرگونه کاهش بزرگ در بازدهی اوراق قرضه دولتی چین برای فروش و تبدیل اوراق قرضه به ارز محلی سایر اقتصادهای آسیایی استفاده خواهد شد و به نظر می‌رسد که می‌تواند افزایش بازدهی بیشتر و چشم‌انداز بهتری برای افزایش قیمت ارائه دهد.

وضعیت ارز یوان

خطرات نزولی برای یوان کاهش یافته و در کوتاه‌مدت، این ارز می‌تواند در کنار جریان‌های ورودی سهام، بهبود یابد. با این حال، وعده بانک مرکزی چین (PBoC) مبنی بر اقدامات تسهیل‌کننده پولی تهاجمی، محدودیتی برای افزایش یوان ایجاد کرده است. به همین دلیل، به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که به جای تعقیب یوان، روی دلار استرالیا به‌عنوان یک ذینفع اصلی از اقدامات حامی رشد چین تمرکز کنند.