پایان زندان برای مهریه/ اصلاح قانون به زودی اجرایی می‌شود!

بازنگری قوانین مهریه: از حبس‌زدایی تا تعیین حق ثبت برای مهریه‌های سنگین

طرح اصلاح قانون مهریه از ابتدای مهرماه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده و هدف آن "حبس‌زدایی" و "قضازدایی" از روندهای مربوط به مهریه است. در این طرح، مردان دیگر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان نخواهند رفت و روند مطالبه مهریه برای زنان ساده‌تر خواهد شد. همچنین، برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین، پیشنهاد تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه مطرح شده است.

در صورت تصویب این طرح، مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نخواهد بود. اما برای مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، ۰.۴ درصد ارزش سکه‌ها به عنوان حق ثبت دریافت می‌شود. برای مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد و برای مهریه‌های بالای ۲۰۰ سکه، ۱۵ درصد از ارزش سکه‌ها به عنوان حق ثبت محاسبه می‌شود. این مبلغ باید به‌طور مساوی بین زوجین تقسیم شده و مبالغ دریافتی به صندوق «تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» واریز خواهد شد.

در این میان، دیدگاه‌های متفاوتی از سوی وکلا و فعالان حقوقی مطرح شده است. برخی از وکلا نسبت به روند سریع بررسی و تصویب قوانین جدید بدون انجام پژوهش‌های کافی و مشارکت کارشناسان انتقاد دارند. محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در این‌باره اظهار داشت که قوانین مهریه، به‌ویژه در طول سال‌های اخیر، به موضوعی پیچیده و حساس تبدیل شده و نیاز به رویکردی دقیق و تخصصی برای تنظیم و اصلاح دارد.

جعفرپور به این نکته اشاره کرد که مهریه، توافقی شخصی و حقوقی بین زن و مرد است و نباید دولت به آن دخالت کند، بلکه آگاهی‌بخشی به افراد در این زمینه می‌تواند مشکلات را کاهش دهد. او همچنین معتقد است که مهریه در گذشته به عنوان یک پشتوانه برای زنان بدون حقوق اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شد، اما در جامعه امروز که زنان حقوق و فرصت‌های بیشتری دارند، قوانین مهریه و طلاق باید بازنگری و با مقتضیات روز جامعه تطبیق داده شود.

وی از مجلس خواست تا پیش از تصویب قوانین جدید، کار کارشناسی دقیق‌تری انجام شود و تبعات اجتماعی، سیاسی و حقوقی این قوانین مورد بررسی قرار گیرد. از نظر جعفرپور، اصلاح قوانین مهریه و طلاق نیازمند یک رویکرد جامع است که ضمن حفظ حقوق طرفین، به عدالت اجتماعی نیز توجه کند.