ملاک تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

کارگران خواستار افزایش حق مسکن هستند

وی با بیان اینکه سال گذشته همه شرکای اجتماعی به اتفاق آرا با خروج موضوع مزد منطقه‌ای از دستور کار جلسات دستمزد شورای عالی کار موافقت کردند، گفت: در صورتی که قرار است امسال نیز این مساله تکرار شود، از وزارت کار می‌خواهیم تا قبل از آغاز مذاکرات مزد، جلسات کارشناسی آن را برگزار کند.

به گفته عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در ۳ سال گذشته پژوهش‌های مختلفی از سوی مراکز و سازمان‌های متعدد از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام گرفته و همگی اجرای این طرح را در شرایط فعلی اقتصاد رد کردند. از سویی تبعات اجرای چنین طرحی نباید نادیده گرفته شود و استثمار نیروی کار، افزایش مهاجرت‌های منطقه‌ای و تبعیض در تعیین دستمزد استانی را باید مدنظر قرار داد.

باقری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شده که قبل از زمان آقای میدری - وزیر کار بوده است، گفت: از وزیر کار می‌خواهیم نسبت به برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار اهتمام لازم را داشته و پیگیر دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند.

وی تاکید کرد: در ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ صورت می‌گیرد که بند ۱ به محاسبه نرخ تورم و بند ۲ محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو مساله بر روند تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است.

این مقام مسئول کارگری در پایان تصریح کرد: باید تلاش کنیم به سمت ثبات قیمت‌ها و حتی تک نرخی شدن قیمت‌ها برویم و هزینه‌ حمل و نقل در تمام نقاط کشور یکسان باشد.

منبع:ایسکانیوز