اجاره بها سر به فلک کشید/ مستاجران چه کنند؟!

دولت می‌تواند قوانین و مقررات را در زمینه اجاره مسکن تعیین کند که شامل حقوق و تعهدات موجر و مستاجر، مدت قرارداد، افزایش اجاره، تعمیرات و نگهداری و مسائل دیگر است. مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین مربوط به اجاره مسکن بر عهده دولت است و این نهاد می‌تواند از سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه برای این منظور استفاده کند.

قوه مجریه همچنین قادر است حداقل و حداکثر قیمت اجاره را تعیین کند تا از افزایش ناعادلانه اجاره‌ها جلوگیری به عمل آید و معیشت مستاجران تضمین شود. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی این امر ممکن است برنامه‌ها و تسهیلاتی را برای افرادی که به دنبال اجاره مسکن هستند یا برای صاحبان ملک‌ها ارائه کند تا شرایط بازار بهبود پیدا کند.

دولت برای حمایت از گروه‌های ضعیف مانند مستاجران با درآمد پایین باید برنامه‌ها و سیاست‌های ویژه را اجرا کند و در این خصوص نهایت همکاری با قوه مقننه انجام دهد. با این نقش‌ها و اقدامات، قوه مجریه می‌تواند به حفظ تعادل و عدالت در بازار اجاره کمک کرده و بهبودی در روابط موجر و مستاجر و همچنین در کل بازار فراهم آورد.

روح‌الله متفکر آزاد درباره آینده بازار اجاره در دولت چهاردهم گفت: با توجه به اهمیت موضوع مسکن برای آحاد جامعه، بی تردید یکی از اولویت های اصلی دولت جدید باید همین حوزه باشد. آقای پزشکیان در مناظرات انتخاباتی خود نیز در خصوص اهمیت این حوزه و رسیدگی به آن صحبت کردند. ما نیز بر این باور هستیم که باید دغدغه های مردم را شنید و مشکلات مربوط به تامین مسکن آن ها را برطرف کرد.

او ادامه داد: دولت شهید رئیسی تلاش های بسیاری برای ساماندهی بازار اجاره انجام داد و باید اقدامات سابق را در نظر داشته باشیم. تعیین سقف برای افزایش اجاره بها، یکی از کارهای مهم دولت سیزدهم در این زمینه محسوب می شود که وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی موفق به ابلاغ این قانون به شورای عالی استان ها شد.

متفکر آزاد افزود: در حال حاضر، بحث تامین مسکن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و دولت سیزدهم در این بخش باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا یکی از مهم ترین دل‌نگرانی های قشر کم درآمد جامعه حل شود. تعداد بسیاری از خانواده ها برای خرید مسکن مورد نظر خود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند و این وظیفه دولت است که در این زمینه دست نیازمندان را بگیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در کنار چالش های مسکن، باید توسعه سایر حوزه های اقتصادی را در نظر داشته باشد و با برنامه اصولی در راستای رفع آن گام های عملی بردارد. ضمن اینکه امر اشتغالزایی و موانع آن نیز مطرح است که دولت در این راستا نیز باید عملکرد مطلوبی داشته باشد.

نماینده مجلس در پایان اضافه کرد: مجلس دوازدهم برای بهبود وضعیت بازار اجاره پیشنهادهایی برای دولت دارد و در جهت حل تعارضات میان موجر و مستاجر در کنار قوه مجریه خواهد بود. البته این موضوع منوط به همراهی و موافقت دولت است تا درصورت داشتن برنامه های کارآمد بتوان اقدامات اساسی را در این راستا ترتیب داد. در ارتباط با ادامه پروژه های بزرگ مسکنی نظیر نهضت ملی مسکن و تحویل واحدهای مسکن مهر نیز باید صبر کنیم و ببینیم که دولت در این خصوص چه برنامه هایی دارد.