ضربه سنگین به بازار مسکن / اتباع افغان حق معامله ندارند

عقد قرار داد رهن و اجاره‌ با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز و درصورت تاییدیه در این زمینه امکان پذیر است.​

دهقان شیری بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی هستند و بر این اساس با اسکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می‌آید.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: درصورت بی توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه‌های مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهد شد.

وی تاکید کرد: بر این اساس این بنگاه‌های مشاورین املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره، رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده‌اند، پلمب خواهند شد.

خرید و فروش «مسکن ملی» در دفاتر اسناد رسمی آزاد است

در حالی گفته می شود که خرید و فروش امتیاز مسکن های حمایتی در بنگاه های مسکن ممنوع است که در ابلاغیه جدید وزارت راه و شهرسازی آنرا از طریق دفاتر اسناد رسمی مجاز اعلام کرده است.

اگر چه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در تازه ترین ابلاغیه خود به تمام ادارات کل راه و شهرسازی و مشاوران املاک از آنها خواسته تا اقدامات خود را برای جلوگیری از خرید و فروش مسکن ملی آغاز کنند اما در این ابلاغیه راهی را باز گذاشته است تا متقاضیان خرید و فروش امتیاز مساکن حمایتی بتوانند با خیالی آسوده به این اقدام دست بزنند.

روزهای پایانی دولت سیزدهم را اگر در بخش مسکن بخواهیم بررسی کنیم متوجه خواهیم شد برخی اقدامات برای ساماندهی بازار مسکن و به خصوص اجاره بها تا حدودی موفق بوده است. اما باید منتظر ماند و دید آیا این تصمیمات در آینده نیز موفق و مفید خواهند بود.

یکی از اقدامات جدید ابلاغیه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به تمامی ادارات کل راه و شهرسازی است که از آنها خواسته است تا برنامه جدی برای مقابله با هر گونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی و یا مساکن حمایتی از خود ارائه کنند.

در این دستور جدید که به نظر می رسد به ۱۱ استان ابلاغ شده است آمده است که پیرو موضوع ساماندهی بنگاه های معاملات املاک به تمام اتحادیه های مشاوران املاک اطلاع رسانی شود که طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بنگاه های معاملات املاک حق تنظیم قرارداد برای امتیاز مساکن حمایتی ندارند مگر با تایید وزارت راه و شهرسازی طبق ضوابطی که در قانون آمده است.

در این ابلاغیه آمده است که اگر جلسه شورای مسکن استان ها برگزار شد تصویب شود که در شهرهایی که مساکن حمایتی ساخته می شود، شهرداری ها از طریق بیلبوردهای شهری به مردم اطلاع رسانی لازم را طبق قانون فوق الذکر انجام دهند تا متقاضیان اقدام به خرید و فروش امتیاز خود در بنگاه های مسکن نکنند. اما راهی جدید را تجربه کنند و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی این اقدام را عملیاتی کنند.

خرید و فروش از طریق دفاتر اسناد رسمی پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت راه

در این نامه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک آمده است که البته از طریق اتاق اصناف به اتحادیه های مشاوران املاک نیز ابلاغ شود که بنگاه های معاملات ملکی قرارداد خرید و فروش مساکن حمایتی تنظیم نکنند و این امر فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت راه و شهرسازی صورت بگیرد.

یاسر دستمالچیان دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه و شهر سازی معتقد است که با بازرسی‌ هایی که توسط کارگروه تنظیم و کنترل بازار مسکن از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح کشور انجام شد، خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکونی حمایتی در برخی از بنگاه‌ها در حال انجام است که کاری غیرقانونی است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات با تاکید بر اینکه خرید و فروش مسکن‌ های حمایتی مطابق با بندی که در قراردادها قید شده غیرقانونی است، توضیح داد: بستر این کارهای غیرقانونی عمدتاً بنگاه‌های معاملات املاک هستند که در بازرسی‌ها تذکرات لازم به برخی از متخلفان داده شده و بنگاه‌ها در حال حاضر مکلف به رعایت این قانون هستند.

خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است

دستمالچیان تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند که طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن ، زمین و اجاره بها، خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است. در این قانون قید شده که حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط و انتقال حق انتفاع اراضی یا عیان یا امتیاز ثبت نام وجود ندارد. همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌ها وابسته به اخذ استعلام از وزارت راه و شهر سازی است.

وی افزود: این معاملات در هیچ‌ کدام از محاکم پذیرفته نیست و طبق قانون دفاتر ثبت اسناد و املاک مجاز به ثبت این دست از قراردادها نیستند. از مردم درخواست داریم نسبت به این موضوع توجه داشته باشند تا دچار خسارت احتمالی نشوند.

وی افزود: سوداگران با توجه به این قانون برای اینکه دچار مشکل نشوند شروع به فروش امتیازهای خود به قیمت پایین‌تر کرده‌اند و مردم هم به جهت ناآگاهی که نسبت به موضوع دارند اقدام به خرید می‌کنند و دچار ضررهای جبران ناپذیر می‌شوند از مردم می خواهیم که از خرید امتیازهای مساکن حمایتی اجتناب کنند.

آنطور که از شواهد بر می آید بنگاه های معاملات مسکن دارای جواز به هیچ وجه وارد این اقدام و خرید و فروش امتیاز مسکن ملی و یا مساکن حمایتی نمی شوند. اما آمارها نشان می دهد که تعداد بالای املاکی های غیر مجاز باعث شده تا نظارت بر املاکی هایی که اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می کنند را سخت و دشوار کند.

آنطور که داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاروان املاک استان تهران می گوید در حال حاضر حدود ۲هزار و ۵۰۰ مشاور املاک بدون جواز در استان تهران شناسایی شده که از طریق این مشاوران املاک خرید وفروش های غیر قانونی از جمله امتیازهای نهضت ملی مسکن انجام می شود.

او در پاسخ به این پرسش که آیا خرید و فروش مساکن حمایتی توسط مشاوران املاک انجام می شود؟ می گوید: به طور قطع فعالیت مشاوران املاک های بدون جواز تاثیر بسیار زیادی بر زندگی مردم گذاشته و بسیاری از آنها بدون قانون و بدون ضابطه کار می کنند که همین اقدام آنها خود باعث می شود که تخلفات بسیار گسترده ای در این بخش صورت گیرد. در حال حاضر حدود ۲هزار و ۵۰۰ مشاور املاک بدون جواز در استان تهران شناسایی شده که از طریق این مشاوران املاک خرید وفروش های غیر قانونی از جمله امتیازهای نهضت ملی مسکن انجام می شود.

وی ادامه داد:تعداد زیادی از مشاوران املاک بدون جواز با حمایت و پشتیبانی برخی از گروه ها سال های زیادی است که فعالیت کرده و همین اقدام آنها باعث شده که میزان گله مندی مراجعه کنندگان افزایش یابد.

بیگی نژاد بیان کرد: از این دو هزارو۵۰۰مشاور املاک بدون جواز شناسایی شده، برخی از آنها سالهای سال است که در مناطق مختلف شهر تهران فعالیت می کنند که باید با ورود و برخورد با این مشاوران املاک بتوانیم زمینه را برای خدمت رسانی سایر مشاوران املاک به مردم فراهم کنیم.

به نظر می رسد این دوگانگی در برخورد با خرید و فروش امتیاز مسکن ملی نمی تواند چاره کار مقابله با افزایش نیافتن قیمت امتیاز مسکن ملی باشد. چرا که قطعا میان خریدار و فروشنده مسکن ملی یک واسطه وجود دارد و این واسطه ها هستند که می توانند قیمت امتیاز مسکن ملی را به راحتی به دلیل تقاضای زیاد افزایش دهند.