پزشکیان برای کاهش فشار معیشتی مردم چه برنامه‌ای در سر دارد؟

هرچند باانتصاب دکتر علی طیب نیا وحمید پورمحمدی درمقام رئیس سازمان برنامه وبودجه تا حدودی دیدگاه های اقتصادی رئیس جمهور مشخص شده اما تا معرفی نشدن کابینه نمی توان پیش بینی کرد دولت چهاردهم برای کاهش فشار معیشتی از دوش مردم چه برنامه عملیاتی در سر دارد.
این درحالی است که تحریم ها فشار شدیدی بر منابع ارزی کشور وارد می کند، فروش نفت چندان بالا نیست و کسری بودجه وتورم به همراه فضای نامناسب کسب وکار که درفضای سیاسی تنش آلود اخیر، نامناسب تر هم می نمایاند،چالش های بسیاری در برابر رئیس جمهور وتیم اقتصادی اش قرارداده است.
به علاوه، مانع تراشی ها وحاشیه سازی های سیاسی که ممکن است توسط رقبای دولت انجام شود؛ از جمله تلاش برای جلوگیری از احیای برجام درکنار تنش های بین المللی که رژیم صهیونیستی تلاش در دامن زدن به آن دارد، آیتم حساس اقتصاد راتحت تاثیر قرارداده
 است.
از یکسو شاید دست دولت برای اعمال یک سری اصلاحات موثر در بهبود وضعیت اقتصادی بسته باشد وتیم اقتصادی آن شاید نخواهند از طریق چاپ پول که به تورم مضاعف منجر می شود، به طور موقت مسکنی بر سفره های آسیب دیده مردم شوند.بااین حال درک گلایه مندی عمیقی که درمردم نسبت به شرایط اقتصادی وجوددارد وشاید یکی از دلایل بزرگ رای دادن خیلی افراد به دکترپزشکیان که شعار تخصص گرایی دراقتصاد را سرداده است، باشد، این واقعیت استراتژیک را روشن می سازد که درشرایط کنونی کسب حمایت بیشتر مردم واتکا به آنان برای گذر از پیچ های تاریخی درراه، بهبود وضعیت سفره ها وایضا کاهش قیمت کالاها وخدمات است والبته نه یک گروه خاص بلکه همه چیز؛ یعنی کاهش سطح عمومی قیمت ها.
بدین سان با تمام مشکلات موجود، دولت می داند که باید وبه گونه ای فوری نسبت به کاهش قیمت ها اقدام کند واین اولویت باید واجد ویژگی سرعت باشد؛ چون مردم دیگر حاضر به شنیدن وعده ها وامروز وفردا کردن ها نیستند ونتیجه موثر وملموس می خواهند که خودش را هنگام خرید در بازار نشان دهد نه در تریبون ها وسخنرانی ها.
دولت برسر دوراهی
حال دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت سفره های مردم ۲ راه در پیش دارد: نخست افزایش حقوق ها ودوم کاهش بهای کالاها از طریق ارزان کردن واردات.
این یک دوراهی بزرگ برای دولت است چرا که اجرای هر یک از این ۲ راه حل هم دشوار است وهم شاید تبعات زیادی داشته باشد.
دراین باره می توان گفت اگر دولت به راه حل اول یعنی افزایش حقوق ها گرایش یابد ، باید چاپ پول را افزایش دهد وتورم آینده را به جان خود ومردم بخرد. روشن است این موضوع در کوتاه مدت ممکن است نوعی رضایتمندی مخدرگونه ایجاد نماید اما دربلند مدت اثرات مخربی برجای خواهدگذاشت؛ همان گونه که در دولن سیزدهم شاهد آن بودیم.
راه حل دوم یعنی افزایش واردات ارزان کالاها معقول تر به نظر می رسد چراکه بدون چاپ پول قابل تحقق است. اما این موضوع به ۲ مانع اصلی برخورد خواهد کرد: یکی کمبود ارز به خاطر تحریم ها ودوم کاهش درآمد دولت درقالب قانون بودجه امسال است که باز ممکن است به چاپ پول وتبعات آن منتهی گردد.
بااین وجود اقدامات و راه حل هایی دشوارومیانه  اما ممکن ، وجوددارد که شاید دولت رادرراه ارزان سازی کالاها وخدمات یاری دهد.
یکی ازاین راه حل ها، اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۳ با هدف کاهش مالیات ها ؛ بخصوص مالیات بر حقوق بگیران ودیگر مالیات هایی که مجموع افزایش آن درسال جاری به ۴۰ درصد می رسد. دولت می تواند با کاهش این مالیات ها به ارزانی بهای کالاها وخدمات در بازارکمک شایانی بکند.
موضوع بعد هم تعدیل تعرفه های تجاری روی کالاهای مختلف است؛ از قطعات یدکی خودرو گرفته تا ملزومات اساسی چون شویند ها ومواد غذایی. این تعرفه های بخصوص در ماه های پایانی دویل سیزدهم هم افزایش داشته وهم اعوجاج. یعنی تعرفه ای مانند گوشی تلفن همراه از۱۸ درصد به ۱۲۶ درصد افزایش یافته وباز یکشبه به ۲۸ درصد کاهش یافته است.
روشن است این گونه بازی های تعرفه ای ناشفاف که کسی حاضر به پاسخگویی درباره آن هم نیست باهدف پاس گل دادن به برخی عوامل شناخته شده ونوچشمی هم دربازارصورت می گیرد اما دود آتش گرانی آن به چشم مردم می رود.
بااین حال شاید منتقدان بگویند تعدیل تعرفه ها ومالیات ها درآمدهای دولت را کاهش می دهد وبه کسری بودجه دامن خواهد زد. این انتقادی صحیح است که البته راه حل جبرانی دارد.
راه حل آن نیز پالایش بودجه ۱۴۰۳ وکاهش بودجه بسیاری دستگاه های بی اثر یا کم خاصیتی است که ظاهرا ایجاد شده اند تا بودجه گرفته ومسبب اشتغال افرادی بشوند.
دولت وظیفه داردبودجه این دستگاه ها که بعضا ایدئولوژیک هم هستند را قطع یا تعدیل نماید ومنابع حاصله را به جبران کسری بودجه وکاهش تعرفه ها اختصاص دهد.
البته هیچ گاه به طور شفاف اعلام نشده که این دستگاه ها چه تعداد بوده وچقدر بودجه می گیرند اما اطلاعات پراکنده ای که از بخش فرهنگی بودجه بیرون می آید وتایید یا تکذیب هم نمی شود، خیلی مسایل را آشکار می سازد.
بودجه شرکت های دولتی وزیرمجموعه های ناشفاف آن نیزبخش دیگری است که دولت باید با بی رحمی هرچه تمام تر وبدون توجه به جوسازی هایی که ذینفعان این بودجه های ناشفاف می کنند، به اصلاح آن ورود کرده واین وجوه را به سفره های مردم بازگرداند.
قطع ارز ترجیحی یا حتی نیمایی به برخی خودروسازان مونتاژکار چینی هم باید قطع شده و منابع حاصله به واردات ارزان کالاها وخدمات تخصیص یابد.
روشن است این تصمیمات اصلاحی باعث اعتراض بسیاری از ذینفعان، بروز اعتراض های کلامی ورسانه ای، سخنرانی ها،حاشیه سازی ها ومانند آن که پشت پرده ای به جز منافع مادی ندارد، شود.اما از آنجا که رئیس جمهور جدید بارها از دفاع از حقوق مردم سخن گفته، بن سازه این دفاع از بزرگ کردن سهم مردم عادی از کیک اقتصاد ایران می گذرد وهرچه بجز آن حرافی خواهد بود.
لذامقابله بااین جو سازی ها ورانت خواهی های گسترده ای که دراقتصاد ایران وجوددارد، منابع لازم برای ارزان سازی کالاها وخدمات دربازارهای مختلف را فراهم ساخته وحتی ممکن است اضافه منافعی هم برای دولت به همراه داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند چون ساختارهای اقتصاد ایران براقتصاد سیاسی استوار شده است، همین نگاه سیاسی است که رانت ایجاد می کند واگر دولت بتواند بر جریان قدرتمند وپرنفوذ رانت خواهی فائق شود،منابع بسیار هنگفتی که در دل ساختارهای نامفهوم وپیچیده باودجه ودیگر بخش های خصولتی یا نهادهای حاکمیتی موجود در دل اقتصاد ایران خوابیده واکنون صرف افراد یا گروه هایی خاص می شود،آزاد شده وبه سفره های مردم بازخواهدگشت.
لذا تحقق هدف استراتژیک بهبود سفره های مردم واوضاع نامطلوب معیشتی وکاهش قیمت ها؛ بدون ایراد ضرری خاص به بودجه دولت امکان پذیر بوده وکلید آن رانت زدایی ،شفاف سازی ومبارزه باساختارهای ناسالم است.
لذا از دولت چهاردهم انتظار می رود تیم اقتصادی خود را دراین مسیر هدایت وبهبود فوری وضع معیشتی مردم را از آنها مطالبه نماید.