دولت پزشکیان از کجا باید شروع کند؟

پزشکیان پیش از این در مورد اولویت‌های دولت چهاردهم گفته بود: «آنچه که باید پیگیری شود، بهبود وضعیت اقتصادی است که پشتیبانی از تولید داخل و تقویت سفره‌های مردم و حل مشکلاتشان در اولویت است و تلاش می‌کنیم تا توصیه‌های رهبری را اجرا کنیم.» اما چنین کاری و چنین وعده‌هایی چگونه انجام‌پذیر است؟ در روزهای گذشته بدنه کارشناسی اقتصاد ایران توصیه‌هایی درباره اقدامات در اولویت دولت چهاردهم داشته‌اند. آن هم در حالی که دولت آقای پزشکیان با تورم نزدیک به 35 درصدی و رکود شدیدی آغاز به کار می‌کند که تحریم‌ها و شدت گرفتن آن نیز به تهدیدی جدید تبدیل شده است. ضمن اینکه همین الان هم چالش‌هایی در شروع کار تیم اقتصادی جدید وجود دارد که شرایط را سخت می‌کند که ناترازی‌های شدید در حوزه‌های پولی و انرژی فقط بخشی از آنهاست. در گفت‌وگو با یک اقتصاددان تلاش کردیم این سوال را مطرح کنیم که اولویت نخست رییس‌جمهور و تیم اقتصادی وی چیست؟ آقای پزشکیان اولویت خود را افزایش قدرت خرید مردم عنوان کرده بنابراین برای نیل به این هدف چه اقداماتی باید انجام شود و چه سیاست‌هایی باید کنار گذاشته شود؟

رسیدگی به ابرچالش‌های مخرب اقتصادی

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان با اشاره به فوری‌ترین اقدامات اقتصادی دولت چهاردهم برای برون‌رفت از شرایط کنونی به «اعتماد» گفت: شرایط رکود تورمی از دهه نود به بعد عمیق‌تر از گذشته شده است؛ از تورم ۲۷ درصدی با رشد اقتصادی کمتر از یک درصد دهه ۹۰ تا تورم ۴۰ درصدی سال‌های اخیر، انباشت و تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی بالاخص در بخش‌های بانکی، کمبود آب و فرونشست زمین، صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات مربوط به انرژی (نفت، گاز، بنزین و برق) از جمله مواردی است که نیاز به رسیدگی دارند. این اقتصاددان در ادامه افزود: در کنار این تهدیدات با ابرچالش‌های مخربی چون کاهش رشد جمعیت و سالمندی رو به تزاید، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه‌های اجتماعی، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی، افزایش طبقات فقیر جامعه و کاهش مداوم اندازه طبقه متوسط و بالاخره گذار جهان از وابستگی به سوخت‌های فسیلی و روی آوردن به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر بر شدت و دامنه پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌روی دهه ۱۴۰۰ افزوده است.

ناترازی‌های اقتصاد کلان

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به شرایط جهانی و منطقه‌ای و احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازی‌های اقتصاد کلان رو به تزاید و افزایش پیوسته مهاجرت سرمایه‌های انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، کار دولت چهاردهم بسیار سخت است. شقاقی شهری افزود: در حالی نیمه اول سال ۱۴۰۳ رو به پایان است که برآوردها حکایت از این دارد که تورم سال جاری در حالت خوشبینانه همچنان بالای ۳۰ درصد خواهد بود و برای هفتمین سال پیاپی اقتصاد ایران تورم‌های بالا (دو برابر میانگین بلندمدت) را تجربه خواهد کرد.

پیگیری سیاست تنش‌زدایی

او خاطرنشان کرد: البته سال ۱۴۰۲ به لطف سیاست تنش‌زدایی ایران با کشورهای منطقه بالاخص عربستان، اتخاذ راهبرد فعالانه در مدیریت انتظارات تورمی با آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی و آزادسازی منابع در عراق در کنار کاهش شدت تحریم‌های اقتصادی در بخش نفت، دولت سیزدهم توانست تا بهمن ماه ۱۴۰۲ ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد کند و افزایش صادرات نفتی و کسب رکورد ۱.۵ میلیون بشکه‌ای در صادرات نفت و میعانات موجب شد رشد اقتصادی نیز افزایش یابد. این اقتصاددان ادامه داد: به احتمال زیاد رشد سال ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد اعلام خواهد شد. البته این رشد اقتصادی عمدتا به دلیل وابستگی به بخش نفت و نیز رشد خدمات در واسطه‌گری‌های مالی حاصل شد که قطعا رشد پایدار و مولد و با کیفیت قلمداد نمی‌شود و پایداری و تداوم نیز نخواهد داشت. متاسفانه در دولت سیزدهم با تعلل، اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت اقتصادی اتخاذ نشد و همچنان ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال تشدید هستند که این خبر ناگواری برای سال ۱۴۰۳ و دولت چهاردهم است.

فرصت ده ساله رفع تحریم‌های سازمان ملل

رو به اتمام است

این اقتصاددان گفت: برای سال ۱۴۰۳ چند تکانه مهم با احتمال رخداد بالا تصور می‌شود که عبارتند از: (۱) رشد انتظارات تورمی حاصل از انتخابات امریکا، (۲) احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی بالاخص در بخش نفت، (۳) تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان، (۴) تداوم رشد منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی و (۵) تشدید تنگنای منابع مالی دولت. (۶) درضمن فرصت ده ساله رفع تحریم‌های سازمان ملل رو به اتمام است (تا مهر ۱۴۰۴) و به احتمال زیاد جهان غرب برای امتیازگیری حداکثری آماده خواهد شد یا اینکه در صورت عدم موفقیت، دست به مکانیسم ماشه خواهد برد. لذا شرایط بسیار پیچیده است.

احتمال تشکیل کمپین فشار تحریمی بزرگ بر ضد ایران

او تصریح کرد: به احتمال زیاد در ماه‌های پیش‌رو تا اواسط آبان ماه سال جاری شاهد رقابت جدی و تنگاتنگی بین ترامپ و کامالا هریس خواهیم بود. نکته منفی در این است که در چند مصاحبه اخیر و اولین مناظره بین ترامپ و بایدن، ترامپ مجددا بر تشکیل کمپین فشار تحریمی بزرگ بر ضد ایران تاکید کرده است و در صورت پیروزی ایشان در انتخابات آبان ماه ۱۴۰۳ احتمال تشدید تحریم‌های نفتی و اقتصادی وجود دارد. شقاقی شهری ادامه داد: از این رو هرچقدر به انتخابات امریکا نزدیکتر خواهیم شد شاهد تشدید نااطمینانی‌ها و رشد انتظارات تورمی خواهیم بود که محرک اصلی افزایش تورم است. لذا افزایش قیمت دارایی‌های مختلف و همچنین تورم حاصل از تشدید انتظارات تورمی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۳ محتمل است و به نظر می‌رسد همین تک عامل قدرت ایجاد تورم بالا را برای سال ۱۴۰۳ دارا باشد. بنابراین مدیریت انتظارات تورمی و آمادگی فوری، کامل و همه‌جانبه برای هر احتمال پیش‌رو درخصوص انتخابات امریکا و تشدید تحریم‌ها شرط عقلانیت است.

بیشترین فشار بر بخش نفت وارد خواهد شد

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مساله دوم که به نحوی به مساله اول نیز مرتبط است، تشدید تحریم‌های اقتصادی بالاخص در بخش نفت است. با انتخاب ترامپ کمپین فشار بزرگ آغاز خواهد شد و بیشترین فشار بر بخش نفت وارد خواهد شد. او ادامه داد: سابقه تاریخی یادآوری می‌کند که در راهبرد فشار حداکثری دوره قبل، صادرات نفت ایران به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود و همین تجربه منفی ممکن است دوباره برقرار شود. درضمن پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد قیمت نفت سال ۱۴۰۳ فراتر از ۸۰ دلار نخواهد بود و برخلاف ۱۴۰۲ که قیمت نفت روندی صعودی داشت و تا حوالی ۹۰ دلار نیز رسید.

فشار بر بازارساز ارز نیز بیشتر خواهد شد

شقاقی شهری افزود: سال جاری بخش نفت افق روشنی نخواهد داشت (مگر اینکه اتفاق غیرمنتظره‌ای بیفتد). همین مساله موجب خواهد شد مجددا رشد اقتصادی کشور نیز کاهش یابد و درصورت عدم تشدید تحریم‌ها و به دلیل تداوم رشد پایین بخش کشاورزی به احتمال بالا رشد اقتصادی ایران کمی پایین‌تر از رشد بلندمدت خود (رشد بلندمدت اقتصاد ایران ۳.۵ درصد) خواهد ماند (برآورد حدود ۲.۵ تا ۳ درصد) .

او ادامه داد: با این حال در سناریوی دوم و در صورت تشدید تحریم‌های بخش نفت در نیمه دوم سال جاری، احتمال کاهش رشد اقتصادی کمتر از رشد بلندمدت وجود دارد (کمتر از ۳ درصد). در ضمن درصورت کاهش صادرات نفت، فشار بر بازارساز ارز نیز بیشتر خواهد شد و ناترازی ارزی خود را بیشتر نشان خواهد داد که این به منزله افزایش معنی‌دار قیمت دلار و متعاقب آن سایر دارایی‌ها است.

صرفه جویی و اصلاحات الگوی مصرف

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: لذا دولت باید یک برنامه کوتاه‌مدت برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی و هرگونه سناریوی احتمالی درمورد تشدید تحریم‌های اقتصادی و نفتی را آماده و اصلاحات ساختاری کوتاه‌مدت و بازآرایی فوری در مواجهه با این سناریوی احتمالی را ترتیب دهد. این اقتصاددان گفت: چالش سوم تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان است. دولت سیزدهم در مدت سه ساله اخیر برنامه روشن و مشخص برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان ارایه نداد و نسبت به اصلاح سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی (صرفه جویی و اصلاحات الگوی مصرف) تعلل داشت و فرصت‌سوزی کرد.

جلوگیری از تشدید نارضایتی مردم

او افزود: تداوم ناترازی‌های اقتصاد کلان (آب-گاز-برق-نفت-بنزین-صندوق‌های بازنشستگی و خروج سرمایه درکنار مساله فرونشست زمین) برای سال ۱۴۰۳ واینکه موتور مهم رشد نقدینگی بالا است و هرکدامیک از این ناترازی‌های اقتصاد کلان توان تورم‌زایی بالایی دارند. لذا جدا از آسیبی که بخش کشاورزی و صنعت و پتروشیمی از قطعی گاز و برق و آب دیده و خواهد دید و بر تولید آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت. شقاقی شهری تصریح کرد: جلوگیری از تشدید نارضایتی مردم حاصل از این ناترازی‌ها موجب خواهد شد دولت به ناچار دنبال تامین مالی سهل و آسان برای مهار این ناترازی‌ها از طریق بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر طرق برود که همین مساله موجبات رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم را در پی خواهد داشت. لذا از منظر ناترازی‌های اقتصاد کلان نیز احتمال افزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت دارایی‌ها در سال ۱۴۰۳ وجود دارد.

چالش آب و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش

او افزود: بنابراین دولت چهاردهم با اولویت فوری باید مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان را روی میز تصمیم‌گیری داشته باشد که خود نیازمند یک مطالعه عمیق فوری و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده کردن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت است. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: مساله چهارم تداوم رشد منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی است. در دهه‌های گذشته همواره بخش کشاورزی رشد خوبی را داشت به‌طوری که در دهه ۹۰ رشد بخش کشاورزی مثبت و حدود ۴ درصد بود. با این حال در دهه ۱۴۰۰ به دلیل چالش آب و عدم سرمایه‌گذاری در این بخش طی دهه‌های گذشته، رشدهای منفی حدود ۴- درصد در ۱۴۰۱ و بهار و تابستان ۱۴۰۲ رخ داد که همین موضوع می‌تواند به کاهش روند رشد اقتصاد بلندمدت ایران (برای ۱۴۰۳ به بعد) و نیز افزایش بیکاری و قیمت محصولات کشاورزی بینجامد.

کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی

او تصریح کرد: درضمن مشکلات بخش پتروشیمی و نبود متولی مقتدر و برنامه محور، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و فرسودگی و استهلاک ماشین‌آلات صنعتی موجب خواهد شد برای سال‌های آینده بخش صنعت نیز با مشکلات عدیده مواجه شود. لذا برای سال ۱۴۰۳ احتمال افزایش قیمت محصولات کشاورزی و رشد اندک یا منفی در بخش‌های کشاورزی و صنعتی وجود دارد. این اقتصاددان گفت: ایجاد یک مدیریت یکپارچه و منسجم در بخش‌های صنعتی بالاخص بخش پتروشیمی اقدام عاجل می‌طلبد. همچنین برنامه بازگشت رشد مثبت بخش کشاورزی (در سال‌های اخیر رشد منفی داشته است) با بهبود فناوری، سرمایه‌گذاری، حمایت مالی و روش‌های مدرن باید جزو اقدامات فوری دولت باشد.

تشدید تنگنای منابع مالی دولت

او خاطرنشان کرد: چالش پایانی و پنجم نیز تشدید تنگنای منابع مالی دولت است. افزایش ناترازی‌های اقتصاد کلان، تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، پیشی گرفتن رشد استهلاک از موجودی سرمایه از سال ۹۷ تاکنون و افزایش فرسودگی زیرساخت‌های اقتصادی کشور نظیر فرسودگی ناوگان حمل و نقل درون و برون‌شهری، عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر و رشد هزینه‌های جاری دولت از یک طرف و عدم ارایه یک برنامه روشن برای تامین مالی داخلی و خارجی توسط دولت سیزدهم موجب شده افق روشنی برای حل چالش تنگنای منابع مالی دولت وجود نداشته باشد. او تصریح کرد: همین مساله برای ۱۴۰۳ نیز وجود دارد و از منظر تشدید تنگنای منابع مالی احتمال افزایش کسری‌های بودجه دولت در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت و دست‌درازی بیشتر به منابع بانک‌ها وجود دارد که این موضوع بر افزایش تورم و قیمت دارایی‌ها سایه خواهد افکند. لذا طراحی نظام تامین مالی رشد اقتصادی پایدار و مستمر و یک نظام تامین مالی کارآمد بر پایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی- خصوصی و اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی بر بانک و بازار سرمایه ضرورت فوری است.

توصیه‌های اقتصادی به ترتیب اولویت

او با اشاره به شرایط کنونی و تحلیل اوضاع پیش رو، توصیه‌های اقتصادی به دولت دکتر پزشکیان کرد و گفت:

پیاده‌سازی حکمرانی مطلوب اقتصادی مبتنی بر خرد جمعی، تن دادن ارکان دولت به خردورزی و عقلانیت حداکثری، مشورت پیوسته با اهل خرد و اندیشه در دایره وسیع آن و دوری گزیدن از تنگ‌نظری‌ها و پدیده شوم رو به گسترش عدم صداقت و چاپلوسی، تقویت پاسخگویی و انتخاب و به کارگیری شایسته‌ترین مدیران، اولین مساله کلیدی برای پیشرفت اقتصادی است.

برنامه‌ریزی جهت حکمرانی اقتصادی

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی جهت حکمرانی اقتصادی بر پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این اقتصاددان افزود: از دهه ۸۰ تاکنون، چندین استراتژی توسعه صنعتی در کشور تدوین و در دولت‌های مختلف تصویب شده است، با این حال هر دولت برسرکار آمده، این اسناد تغییر کرده و به مرحله اجرایی نرسیده‌اند. لذا اولین چالش بخش خصوصی کشور، نبود یک استراتژی توسعه صنعتی همراستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور است. داشتن یک استراتژی توسعه صنعتی همراستا با تحولات انقلاب صنعتی سوم و چهارم در کشور یک اقدام ضروری است.

بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران در چنبره شبه دولتی‌هاست

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: چالش بعدی ساختار انحصاری صنعت در کشور است به‌طوری که بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران در چنبره شبه دولتی‌ها و حدود ۲۰ درصد اقتصاد ایران اسیر انحصار است. لذا ساختار اقتصادی و صنعتی متکی به شبه‌دولتی‌ها و انحصارات، ساختاری ذی‌نغعانه و بیمارگونه است که امکان هرگونه رقابت و بهره‌وری و شایسته‌سالاری را سلب کرده است. لذا انحصارزدایی و شبه‌دولت‌زدایی (تعیین تکلیف معضل حضور و گسترش شبه دولتی‌ها در اقتصاد ایران) و حذف رفتارهای ذی‌نفعانه در بخش صنعت، اولویت اقتصادی دیگر دولت است.

او تصریح کرد: چالش دیگر، ضعف شدید بنگاه‌های مقیاس بزرگ و نیز عدم وجود حلقه اتصال بین بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های خرد و متوسط است که امکان جهش تولید را سلب کرده است.چالش بعدی، محیط اقتصاد کلان نامطلوب ایران است. تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی، پیش‌بینی‌ناپذیری، ضعف حقوق مالکیت، فساد و محیط ذی‌نفعانه و نامناسب کسب و کار موجب شده است ایجاد و رونق بنگاه‌های تولیدی سلب شود که باید برای تقویت محیط اقتصاد کلان اقدام عاجل صورت گیرد. لذا ثبات بخشی و بهبود محیط اقتصاد کلان بالاخص سهولت کسب و کار، اولویت دیگری برای اقتصاد ایران است.

سردرگمی و عدم مدیریت یکپارچه

او خاطرنشان کرد: سردرگمی و عدم مدیریت یکپارچه در بخش‌های صنعتی بالاخص بخش پتروشیمی موجب از دست رفتن بازارهای هدف شده و خواهد شد که به عنوان یک چالش مهم باید به صورت عاجل چاره‌اندیشی شود.چالش کلیدی دیگر، تنگنای منابع مالی برای توسعه بنگاه‌های تولیدی کشور است. علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت، بانک مرکزی بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، همچنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار تورم بپردازد. لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است.

او ادامه داد: به‌طوری که بازار سرمایه کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار سرمایه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت کرده است و بخش خصوصی و تولیدی نیز به دلیل سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منابع بانکی در شرایط بسیار بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.

این اقتصاددان گفت: اصرار بر روش نادرست بانک مرکزی موجب شده به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت ‌کنند و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نمی‌افتد.

او تصریح کرد: لذا اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است. لذا حل چالش تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها و حل تناقض بین رقابت منفی بین بخش خصوصی با نظام بنگاهداری بانکی در موضوع تامین مالی از کانال بانک‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

شقاقی شهری مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی به صورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم جهت تقویت اعتماد ملی و سرمایه‌های اجتماعی را یکی از راه‌حل‌ها عنوان کرد و گفت: دوری گزیدن از نگرش روزمرگی و بی‌تفاوتی دولت نسبت به مسائل کلیدی ناترازی‌های اقتصاد کلان و لزوم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی فوری درجهت اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان (با محوریت تامین مالی و اتخاذ تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی، اصلاحات سه نظام بازتوزیع ثروت یعنی نظام بانکی، مالیاتی و نظام یارانه‌ای (توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی) با هدف عدالت بنیانی اقتصاد و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی همچنین اصلاحات انگیزشی و نهادی با تقویت مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط با جهش اقتصاد دانش‌بنیان از مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.

او ادامه داد: همچنین هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و بخش واقعی برای کاهش تدریجی و پایدار تورم

اصلاح سیاست‌های ارزی کشور با تکیه بر تقویت تراز تجاری غیرنفتی، کاهش خروج سرمایه و مداخله هوشمند و با برنامه با هدف کاهش اختلاف دلار نیما و بازار آزاد و طراحی مدل اقتصاد غیرنفتی برپایه مولفه‌هایی همچون اقتصاد دانش‌بنیان، خدمات با ارزش افزوده بالا، ظرفیت‌های معدنی و ژئواکونومیکی، جمعیت جوان، اقتصاد گردشگری و ورزش از دیگر موضوعات مهم اقتصادی است.

جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی

شقاقی شهری افزود: طراحی نظام تامین مالی رشد اقتصادی پایدار و مستمر برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی-خصوصی، برنامه بازگشت رشد مثبت بخش کشاورزی (در سال‌های اخیر رشد منفی داشته است) با بهبود فناوری، سرمایه‌گذاری، حمایت مالی و روش‌های مدرن وکاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و نیز طراحی نظام تامین مالی کارآمد برای توسعه بخش خصوصی برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی-خصوصی و اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی بر بانک و بازار سرمایه باید مد نظر قرار گیرد.

این اقتصاددان در خاتمه بر ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید بخش خصوصی و تعاونی اشاره کرد و افزود: تلاش برای قرار گرفتن در زنجیره تولید و ارزش اقتصاد جهانی با تعریف جایگاه و نقش فعال و ارزشمند در هندسه نوین اقتصاد و تجارت جهانی و بالاخره تلاش حداکثری برای حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای، آخرین توصیه اقتصادی به دولت چهاردهم است.

منبع:ایران جیب