آیا معامله مسکن با رمز ارز ایراد دارد؟ / نظر قانون در مورد تهاتر ملک و ارز دیجیتال

• تضعیف ارزش پول ملی : این معاملات باعث می‌شود افراد به جای پول ملی به سمت دارایی‌های دیگر بروند و این امر می‌تواند به کاهش ارزش پول ملی منجر شود.
• مشکلات قانونی: از آنجا که این نوع معاملات معمولاً تحت نظارت قانونی کامل نیستند، پیگیری آنها در مراجع قضایی با دشواری همراه است و ممکن است منجر به بروز اختلافات و مشکلات حقوقی شود.

در کل، تهاتر ملک با ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌ها به دلیل تأثیرات منفی بر اقتصاد و مشکلات قانونی، یک رویه نگران‌کننده محسوب می‌شود.

بیت کوین بدهید، آپارتمان بگیرید؛ این تازه‌ترین شیوه تهاتر در بازار املاک است که توسط قشر خاصی دنبال می‌شود و به‌سرعت موفق به کسب بازار سیاه شده است. بازاری که با قواعد و مقررات موجود اموال غیرمنقول تناسبی ندارد و بر همین اساس در صورت کشیده شدن معامله به دستگاه قضایی، احتمالاً کار سختی برای اثبات درستی معامله خواهد داشت.

معاوضه آپارتمان با بیت کوین، دلار، طلا یا هر کالای سرمایه‌ای دیگر، عنوانی است که زیاد در میان آگهی‌های اینترنتی فروش املاک دیده نمی‌شود؛ اما به‌واسطه متناسب نبودن با قواعد معاملات ملکی در ایران، در حال تبدیل شدن به یک چالش است. تضعیف ریال، افزایش کلاه‌برداری، کمک به پول‌شویی و دور زدن قوانین معاملات املاک ازجمله پیامدهای این نوع تهاتر در بازار املاک است.

طرفداران معاملات رمز ارزی

استفاده از رمز ارز به‌عنوان یکی از ابزارهای پرداخت، شیوه عامه‌پسندی در بازار نیست و با توجه به خطرات و پیچیدگی‌های این معاملات، عامه مردم ترجیح می‌دهند همان ریال را بگیرند و برای خرید دوباره هم با همان ریال وارد معامله شوند؛ اما کسانی مانند سازندگان که نیازمند تأمین سرمایه در گردش هستند و سرعت در فروش را ترجیح می‌دهند، تن دادن به آپشن‌هایی نظیر رمز ارز، طلا، دلار و ... یک میان‌بر برای رسیدن به پول است چراکه فروش این اقلام به‌مراتب سریع‌تر و راحت‌تر از ملک است.

در این میان معاملات رمزارزی در بازار ملک به دارندگان پول سیاه و مشکوک نیز فرصتی می‌دهد تا پول کثیف خود را به املاک تمیز تبدیل کنند؛ البته در همه این معاملات، در متن قرارداد فقط ارزش ریالی معامله درج می‌شود درحالی‌که هیچ سند پرداخت با اصالتی برای آن وجود ندارد و پیگیری‌های بعدی می‌تواند شبهه معامله را برملا کند.

طبق روایت آگهی‌های فروش آپارتمان در اینترنت، یکی از سازندگان مسکن در منطقه ۲۲ حاضر است برای تبدیل اموال غیرمنقول یعنی آپارتمان‌های خود، هر چیزی از رمز ارز تا طلا و حتی میلگرد و بیل مکانیکی را به‌عنوان ثمن معامله قبول کند تا فقط ملک را فروخته و پولش را گرفته باشد.

جذب شریک در ساخت

از میان معدود آگهی‌های اینترنتی حوزه املاک که تهاتر مسکن با رمز ارز، ارز و طلا را پیشنهاد می‌کند، بخش عمده آگهی‌ها مربوط به پروژه‌های در حال ساخت و تعاونی است که فروشنده برای جذب حداکثری شریک، تلاش می‌کند سرمایه‌گذاران رمزارز، ارز و طلا را به سرمایه‌گذاری در پروژه ترغیب کند.

درواقع، به‌واسطه رکود جدی بازار مسکن و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران سرمایه‌ای از این بازار، کسانی که در بازار املاک و مستغلات نیازمند نقدینگی سریع هستند یا باید تخفیف سنگین بدهند یا با گسترش دامنه ابزارهای پرداخت و استفاده از تهاتر، شرایط معامله را با شرایط خریداران بیشتری متناسب کنند.

همچنان نکته پرریسک در این معاملات به‌خصوص برای خریدار (پرداخت‌کننده رمز ارز، ارز و طلا) این است که در متن قرارداد، ارزش ریالی معامله ثبت می‌شود؛ اما پرداخت‌کننده رمزارز، دلار یا طلا در زمان مراجعه به دادگاه، قادر به ارائه سند پرداخت با اصالت ریالی نخواهد بود.

نظر قانون در مورد معامله ملک و رمزارز

تاکنون قانون و مقرره‌ای درباره معامله یا عدم معامله ملک با ارز دیجیتال در ایران به تصویب نرسیده و بر اساس کتاب عقود معین نوشته ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران، این‌گونه استنباط می‌شود که خریدوفروش ملک با ارز دیجیتال منافاتی با قوانین مدنی و فقه ندارد؛ اما ناشناخته بودن ارز دیجیتال برای قضات و قانون و دشواری اثبات رد ثمن معامله از طریق ارز دیجیتال، موضوعی است که در صورت تعارض دو طرف معامله و مراجعه به مراجع قضایی، دردسرساز شود.

کاتوزیان در کتاب خود می‌نویسد: «بیع یعنی تملیک عین به عوض معلوم» و «تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست.» همچنین طبق قانون مدنی «هر مالی ممکن است ثمن باشد و قانون مدنی درباره ثمن هیچ قیدی ندارد، بنابراین هرگاه طرفین قصد کنند که یکی از دو عوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته می‌شود بیع است.»