سایه روشن اقتصاد دولت رئیسی به روایت بانک جهانی

بانک جهانی گزارشی اختصاصی از وضعیت اقتصاد ایران را با توجه به تازه ترین آمارها و داده ها در سال 2024 منتشر کرد که می توان آن را به نوعی کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم نیز دانست. این گزارش داده های مثبتی از وضعیت برخی متغیرهای اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و وضعیت فقر را ارائه کرده، با این حال حاوی نکات قابل تاملی درباره وضعیت اقتصاد در سال های پیش روست. در این گزارش به برخی از بخش های مهم گزارش بانک جهانی می پردازیم.

 رشد پایدار در میان تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه

بانک جهانی تازه ترین گزارش خود در خصوص اقتصاد ایران را تحت عنوان «پایدار نگه داشتن رشد در میان تنش های فزاینده ژئوپلیتیکی» منتشر کرد. در این گزارش با اشاره به رشد اقتصادی 5 درصدی ایران در 9 ماهه 2024، دلیل این رشد عمدتاً رشد بخش های نفت و خدمات بیان شده است. به طور خاص بخش نفت 8.6 درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و 16.3 درصد رشد کرده است. علت این رشد، افزایش تقاضای داخلی و صادرات به همسایگان است. با این حال، از نظر بانک جهانی 3 عامل ناترازی های اقتصادی ناشی از دخالت در قیمت گذاری و سیاست های اقتصادی، هزینه اقتصادی تداوم تحریم ها و تشدید نااطمینانی های ژئوپلیتیکی باعث شده است ابهاماتی در زمینه چشم انداز رشد پایدار و گسترده ایجاد شود.

این بانک پیش بینی کرده که رشد اقتصاد ایران در بازه 1403 تا 1405 به میانگین سالانه 2.8 درصد کاهش یابد. به این دلیل که کاهش میزان تقاضای جهانی، تحریم ها، کمبود انرژی، محدودیت های نقدینگی، کاهش انباشت سرمایه و تنش های ژئوپلیتیکی بر چشم انداز رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.

باقی ماندن نرخ تورم در کانال 30 درصد

به گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران متاثر از انتظارات تورمی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک و بازار ارز همچنان بالاست. بر این اساس، میانگین نرخ تورم کل و همچنین هسته تورم در سال 1402 به ترتیب 40.7 و 40.8 درصد بوده است. به گزارش اکو ایران، تورم «هسته» به نوعی از شاخص تورم اشاره دارد که تغییرات قیمت‌های مصرفی کالاها و خدماتی را که نوسانات قیمتی زیاد و غیرقابل پیش‌بینی دارند، مانند مواد غذایی و انرژی، حذف می‌کند. هدف از این کار ارائه تصویری دقیق‌تر از روندهای بلندمدت تورم است که تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت و موقتی قرار نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، تورم هسته نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که به صورت پایدارتر و پیش‌بینی‌پذیرتر تغییر می‌کنند. تورم «کل»‌ نیز همان نرخی است که به صورت رایج به عنوان تورم در نظر افکار عمومی شناخته شده و به کل سبد مصرف خانوار اشاره دارد.

بانک جهانی در بیان دلایل تورم بالا، این موضوع را عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه اجاره مسکن دانسته است. با این حال، کاهش جهانی قیمت کالاها، تلاش برای اتخاذ سیاست پولی انقباضی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود مذاکرات با آمریکا سبب کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 55.5 درصد در فروردین 1402 به 31 درصد در اردیبهشت 1403 شده است. این بانک برآورد کرده که تورم در سال 1403 بهبود اندکی خواهد داشت اما انتظار می رود که نرخ تورم بالای 30 درصد باقی بماند.

3 متهم نرخ مشارکت اقتصادی ناکافی

بانک جهانی در گزارش خود به بهبود اشتغال در اثر جهش اقتصادی اشاره کرده اما این را هم بیان کرده که همچنان چالش هایی در بازار کار وجود دارد. بر این اساس، سطح اشتغال در سال 1402 با رشد 3.3 درصدی، از سطح مربوط به دوره پیش از همه گیری پیشی گرفته و نرخ بیکاری هم به رقم بی سابقه 8.1 درصد رسیده است. اما با وجود رشد جمعیت در سن کار، تنها 41  درصد افراد در سن کار در بازار کار حضور دارند و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ناشی از کمبود فرصت های شغلی، ناهمخوانی مهارت ها و موانع ورود به مشاغل خاص است. بانک جهانی با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری در بین زنان، جوانان و دانش آموختگان آورده است که مهاجرت نیروی کار ماهر سبب کمبود نیروی کار در بخش های مختلف مانند تکنولوژی اطلاعات، آموزش، پرستاری و جراحی شده است. این بانک پیش بینی کرده که (با روند کنونی) تغییر ساختار جمعیتی ناشی از پیرشدن جمعیت در میان مدت سبب بروز چالش های جدیدی در بازار کار، بخش های مولد و نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی خواهد شد.

کاهش فقر به کمک یارانه های نقدی و همسان سازی حقوق بازنشستگان

طبق یافته‌های بانک جهانی ایران توانسته وضعیت فقر و نابرابری درآمدی را بهبود ببخشد و این کار را از طریق افزایش فراگیر یارانه‌های نقدی انجام داده است. از سال 1399 تا 1401، نرخ فقر طبق شاخص درآمد روزانه 6.85 دلار، کاهش محسوسی یافته و از 29.1 به 21.9 درصد رسیده است. یعنی از میان کل مردم ایران، 6.1 میلیون نفر به بالای خط فقر آمده‌اند. بانک جهانی دو عامل را موثر بر این کاهش نرخ فقر دانسته است. اول آن که به دلیل افزایش درآمدهای به دست آمده از طریق مزدبگیری و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی، مصرف بالا رفته و همین باعث کاهش فقر شده است. دوم آن که برنامه‌های اجتماعی، شامل یارانه نقدی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باعث کاهش فقر شده است.