سرنوشت مبهم نهضت ملی مسکن در دولت جدید
اقتصاد 100- از مجموع 4 میلیون واحد مسکونی موضوع نهضت ملی مسکن، 2.7 میلیون واحد در مراحل مختلف از تخصیص زمین تا نازککاری در حال اجراست؛ اما با روی کار آمدن دولت جدید، این سوال مطرح می شود که آیا نهضت خانه سازی با ماهیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.
![سرنوشت مبهم نهضت ملی مسکن در دولت جدید](https://cdn.eghtesad100.ir/thumbnail/0AJPRgNklnoy/vKATQCJZ1E5lg_QRKQ8Zy6Wfsdzl44BrS9x7IAwvKa2JqaqwDOvBRgzMiMbfjjWneBVG919gLpNirnVe6MnqekM1bEhLBZdTTZNRdyMHzAm-fq57Z-c2XEGoIv2ljWpI7G9wORDCCYNc7EfoEiO9A3ilMnVJ2LT5/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+.jpg)
نهضت ملی مسکن نتیجه اجرای قانون جهش تولید مسکن است که در مجلس یازدهم به تصویب رسید و بر اساس آن دولت مکلف است در یک دوره ۴ ساله، سالانه برای احداث یکمیلیون واحد مسکونی برنامهریزی کند.
این برنامهریزی در ابعاد مختلف، واگذاری زمین رایگان دولتی، تخصیص تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی، پرداخت یارانه سود تسهیلات و حتی اعطای وام قرضالحسنه و کمبهره به دهکهای پایین را شامل میشود و ازآنجاییکه مبنای آن قانون مصوب مجلس است، فارغ از اینکه چه دولتی در رأس کار باشد، باید اجرایی شود.
در عمر سهساله دولت سیزدهم، آنگونه که آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد، احداث ۲.۷ میلیون واحد از مجموع ۴ میلیون واحد مسکونی موضوع قانون جهش تولید مسکن تعیین تکلیف شده است. فرایند برآورد هزینه و منبع تأمین مالی این واحدها اعم از تکمیل مسکن مهر، تخصیص زمین، احداث واحدهای خودمالکی، نوسازی بافت فرسوده یا احداث پروژهای در شهرهای جدید، مشخص شده است و فارغ از اینکه چه دولتی در رأس کار باشد، باید تا اجرای کامل پیگیری شود.
تجربه قبلی انتقال طرح مسکنی از یک دولت به دولت دیگر در سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم رقم خورد. در این دوره، فارغ از اینکه سیاستهای مسکنی دولت جدید چه بود و متولیان امر چه نظری در مورد طرح مسکنی دولت قبل (مسکن مهر) داشتند، تکمیل واحدهای مسکونی مورد تعهد دولت ایران در دستور کار قرار داشت.
نکته قابلتوجه اینکه در طرح مسکن مهر ، قراردادها با قیمت قطعی منعقد شده بود و دولت جدید مجبور بود بخش عمده منابع اختصاصی حوزه مسکن را برای جبران این نقص صرف کند. این در حالی است که در نهضت ملی مسکن، دقیقاً همان رویکرد طرح اقدام ملی مسکن ادامه پیدا کرده و قراردادهای احداث مسکن بر اساس هزینه نهایی ساخت منعقد شده است.
در این وضعیت ازآنجاییکه ادامه طرح، هزینه غیرمترقبهای برای دولت جدید به همراه ندارد، سرعت همزیستی با طرح به ارث رسیده نیز بالاتر میرود و پروژهها نیز با احتمال توقف به دلیل مشکل مالی مواجه نخواهند شد.
بر اساس شواهد موجود و با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر تداوم مسیر خدمتگزاری دولت سیزدهم در دولت جدید تأکید کردهاند، انتظار میرود پروژههای نهضت ملی مسکن و تعهدات دولت سیزدهم در این طرح، بدون مشکل قابلتوجه در دولت چهاردهم پی گرفته شود و حتی در صورت موفقیت دولت جدید در کاهش فشار تحریمها و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها، شتاب اجرای نهضت ملی مسکن افزایش پیدا کند.
ارسال نظر