هفتاد سال برنامه‌ریزی در ایران (جلد سوم)

به گزارش اقتصاد 100، خلاصه مطالب جلد سوم به شرح زیر است؛

62- مصاحبه با دکتر فیروز توفیق

برنامه اول فرانسه در سال ۱۹۴۶ تهیه شد، رویکرد آن بخشی و به قول فرانسوی‌ها «عمودی» بود و به نگاه «افقی» یعنی چگونگی استقرار فعالیت‌ها در سرزمین، توجهی نداشت . در سال ۱۹۴۷ شخصی به نام گراویه کتابی نوشت به عنوان «پاریس و بیابان فرانسه» و نشان داد که از سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۳۱ شش دپارتمان (شهرستان) فرانسه با کمتر از ۶ درصد مساحت کشور، تمامی افزایش جمعیت را در خود جا داده بودند. بقیه سرزمین فرانسه با بیش از ۹۴ درصد مساحت کشور نه تنها گسترشی نداشت که نزدیک ۲ میلیون نفر از جمعیت خود را از دست داده بود. اندیشه‌های گراویه در دستگاه دولتی گوش شنوایی یافت و آمایش سرزمین به سیاست دولت مبدل شد. در سال ۱۹۵۰ وزیر بازسازی و شهرسازی، برنامه ملی آمایش در زمین را تقدیم هیئت دولت کرد و همان سال صندوق ملی آمایش سرزمینFNAT تاسیس شد اساس این برنامه تمرکز زدایی از پاریس و محرومیت زدایی بود

در ایران در زمینه آمایش سرزمین بیشتر به سمت تمرکز زدایی و محرومیت زدایی رفته‌ایم. توزیع عادلانه ثروت ..... باید تکلیف روشن شود: رویکرد نسبت به آمایش سرزمین فراگیر (شامل همه برنامه‌ها) است یا مکمل برنامه‌های دیگر؟ در حالت اخیر آمایش سرزمین بر اساس عنصر «فضا» به دیگر برنامه‌ریزی‌ها افزوده می‌شود، مکمل آنهاست و نه جایگزین آنها. برنامه‌های قبلی ما اغلب حالت بخشی داشتند، مانند برنامه بخش کشاورزی، بخش صنعت بخش آموزش و پرورش و جز این‌ها. اما برنامه‌ریزی توزیع مکانی فعالیت‌ها- برای مثال اینکه دانشگاه‌های بزرگ و مجهز باید کجا استقرار یابند تا دسترسی همه سکونتگاه‌ها به آنها آسان‌تر شود- خیلی مطرح نبود. در نگرش دوم، باز برای مثال، برنامه‌ریزی تاسیس دانشگاه‌ها از وظایف آمایش سرزمین نیست، اما توصیه درباره توضیح مکانی آنها از تکالیف آمایش هست

بیشتر وظایف آمایش سرزمین را همین تشکیلات اداری کنونی می‌تواند به دوش بکشد

در برخی از کشورها، از جمله در فرانسه و آلمان «شورای بین وزارتخانه‌ای آمایش سرزمین» وجود دارد که قاعدتاً باید ریاست آن به عهده رئیس جمهور یا معاون اول او باشد

دستگاه «آموزش آمایش سرزمین» برای تربیت کادرهای درگیر در برنامه‌ریزی

در آلمان رسالت آمایش سرزمین (یا به قول خودشان رهنمودهای فضایی) سندی است که در هر یک از ایالت‌ها به عنوان سند بالا دست طرح‌های عمران شهری و شبکه راه‌ها، و نه همه فعالیت‌ها تهیه می‌شود. در این سند موضوع محافظت از محیط زیست هم پررنگ است، نقش شورای بین وزارتخانه تا جایی که میسر است، هماهنگ کردن موازین آمایش در ایالت‌های گوناگون این کشور است

در آلمان از جمله دغدغه‌های آمایش این است که هر نقطه سکونتی، روستا یا شهر در هر ابعادی، در کمتر از دو ساعت به یک شهر بزرگ، جایی که دانشگاه‌های تراز نخست، بیمارستان‌ها و نیز مراکز تجاری و صنعتی مهم دارد، دسترسی داشته باشد. با آنکه مساحت آلمان کمتر از یک چهارم مساحت ایران و جمعیت آن نزدیک ۸۳ میلیون نفر است، با این حال مراقبت سخت، موفق شده‌اند ۸۵ درصد از فضای سبز (جنگل و زیر کشت) خود را حفظ کنند. مباحثی از این دست در آموزش سرزمین فرانسه برجسته نیست.

نگرش دیگر رویکرد فرانسوی است که به دلیل وضع کم و بیش مشابه (تمرکز فعالیت و جمعیت در مرکز سیاسی کشور و رها شدن بقیه سرزمین)، در ایران هم از این الگو گرته‌برداری شده است. چنانکه دیدیم، این نگرش بیشتر از نوع اقتصادی و اجتماعی است. منتهی در طول زمان در کشور ما، شاخ و برگ آمایش سرزمین زیادتر شده، معانی گوناگونی یافته و انتظارات از آن بسیار متنوع شده است

تعریف و تحدید حدود شود ..... برای ارزیابی اثر بر منابع طبیعی می‌توان فرسایش خاک، بیلان آب زیرزمینی، فرو نشست زمین و مشابه را در نواحی متفاوت سنجید، برای ارزیابی اثر بر روابط اجتماعی می‌توان بازنده‌ها و برنده‌ها طرح، تشدید یا تعدیل اختلاف میان طبقات، توزیع جغرافیای جمعیت و فعالیت، دسترسی و مشابه را ملاک قرار داد،

 برای ارزیابی آثار اقتصادی طرح در نواحی گوناگون افزون بر ارزیابی اقتصادی و مالی می‌توان به سراغ آثار دیگر مانند اثر بر بیکاری، بر توزیع درآمد و ... مانند این‌ها رفت. تکرار کنیم که از مهمترین وظایف آزمایش سرزمین جلوگیری از تداخل فعالیت‌هاست در سواحل تداخل فعالیت‌ها زیاد است

برنامه‌ریزی فضایی دریایی هم از این جنس است.

نباید تنها به صورت سند کتابخانه‌ای رها شود

آمایش سرزمین هم می‌تواند از دیدگاه خاص خود سلسله طرح‌هایی را پیشنهاد کند تا سازمان‌های بخشی به اجرای آن همت گمارند. از جمله مسیر راه های ریلی و ...چون اصل آنها مزیت جدیدی برای ناحیه منزوی است.

آمایش سرزمین با برنامه‌ریزی منطقه تفاوت دارد. برنامه منطقه‌ای در واقع ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌ها و طرح‌های یک منطقه است. برای مثال اگر قرار است کشاورزی در استان گسترش یابد باید آب مورد نیاز و ماشین آلات کشاورزی در همان استان تامین شود

به این اعتبار در استان نیز مانند سراسر کشور می‌توان برنامه کلان و بخشی داشت. در مواردی هم باید چند استان با هم جمع شوند به عنوان مثالحفاظت دریای خزر

تضمین هماهنگی میان فعالیت‌های گوناگون، ضمن داشتن هدف‌های توسعه، موضوع برنامه‌ریزی منطقه‌ای است.

آمایش سرزمین حتی منطقه‌ای با برنامه همان منطقه فرق دارد. ممکن است قرار بر تهیه توأم برنامه منطقه و آمایش سرزمین همان منطقه باشد. این امر شاید بر هماهنگی و انسجام دو شیوه برنامه‌ریزی بیفزاید، اما تفاوت میان دو برنامه‌ریزی را از بین نمی‌برد. درست مثل اینکه بخواهیم برنامه دو بخش کشاورزی و صنعت را جداگانه یا همزمان به انجام رسانیم

تمرکز زدایی اختیارات استان‌ها برای برنامه‌ریزی ضروری است. در بسیاری از استان‌ها پرسنل ورزیده برای تشخیص فرصت‌ها و تهیه برنامه‌های منسجم توسعه و آمایش سرزمین کم است و در نتیجه اغلب به شرکت‌های مشاور تهران متوسل می‌شوند این دشواری در شهرستان‌ها به ویژه شهرستان‌های خرد، دوچندان است. تکثیر دائمی تقسیمات کشوری نیز به این ناتوانی دامن می‌زند

 به رغم تاسیس خزانه معین استان‌ها، هنوز در امر توسعه و عمران، وزارتخانه‌های بخشی و ملی دست بالا را دارند. البته اسناد بالا دست مشخص، ضروری است مثلا اگر چشم انداز بلند مدت ملی برای تولید شمش آلومینیوم ۵ یا ۱۰ میلیون تن سال است، جمع برنامه‌های استان‌ها نمی‌تواند بیشتر از این ظرفیت باشد

 سند آمایش سرزمین باید در سازمان برنامه‌ریزی(سازمانی فرابخشی) انجام گیرد. در عین حال همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وادار شوند به برنامه‌ریزی‌های بخش خاص خود نگاه آمایشی را بیفزایند.

 سازمان زمین شناسی دستگاه مناسب برای بررسی فضایی سوانح طبیعی مانند زمین لرزه رانش و فرونشست و مانند این‌ها است ولی به آن بی توجهی می شود.

وزارت نیرو پهنه‌بندی سیل را در دستور کار مهندسان مشاور طرف قرارداد خود بگنجاند. آیا چنین درخواستی از وزارت نیرو شده است؟ نمونه خوب مطالعات بخشی آمایش سرزمین، طرح جامع آب (و بازنگری‌های پی در پی آن) است که منابع سطحی، زیرزمینی و حتی کارستی آب را به تفکیک بر حسب ۶۰۹ واحد مطالعاتی

برای تهیه برنامه بلند مدت شبکه راه‌ها و سکونتگاه‌ها و به طور کلی طرح‌های موسوم به کالبدی، امکانات وزارت راه و شهرسازی بیشتر است، شاید بهتر باشد این بخش از تکالیف آمایش سرزمین کماکان به عهده وزارتخانه مذکور گذاشته شود .

برنامه‌ریزی شبکه آینده راه‌ها، نیاز به پیش بینی مبدا و مقصد مسافر و بار دارد و برای مطالعات اخیر آگاهی از توزیع فضایی فعالیت (محل تولید و واردات و محل مصرف محصولات) و جمعیت (به ویژه توزیع شهرهای بزرگ و کوچک) ضروری است. داده‌هایی از این دست، هرجا که تولید شده باشند باید برای همه گروه‌هایی که به آنها نیاز دارند، ارسال شوند. جمع‌بندی و تلفیق نهایی همه مطالعات همه گروه‌ها هم به عهده گروه تلفیق مرکزی است که در سازمان برنامه و بودجه استقرار دارد

با توجه به اینکه نزدیک به تمام بازرگانی خارجی ما از طریق دریا و به ویژه از خلیج فارس و دریای عمان است برای صنایعی که بیشتر مواد اولیه سنگین خود را از خارج وارد می‌کنند یا قرار است محصولات خود را به خارج کشور صادر کنند نزدیکی به این سواحل امتیاز بزرگی است.

63- مهمترین آموزه‌های تجارب و مطالعات گذشته آمایش در ایران و جهان

آمایش سرزمین با توجه به تاکیدی که بر سه عنصر انسان، محیط و منابع می‌کند سعی در برقراری نظم منطقی و نظام مند بین انسان سرزمین و فعالیت‌های مختلف در پهنه جغرافیایی به منظور بهره‌برداری پایدار از منابع و امکانات اقتصادی اجتماعی و طبیعی دارد و در واقع را تلفیقی از سه علم جغرافیا اقتصاد و جامعه شناسی است. تمامی تعاریف در چند عنصر مشترک هستند و آن هم مربوط به سه عنصر اصلی انسان محیط و منابع است

برنامه‌ریزی راهبردی زمانی می‌تواند به خوبی محقق شود که مبتنی بر شناخت واقعی باشد نه شناخت ذهنی

گزارش حاضر در چهار بخش تنظیم شده است؛ بخش اول به مبانی نظریه آمایش و بخش دوم سیر تحولات آمایش سرزمین در جهان را مورد بررسی قرار داده است. بخش سوم تجربه آمایش در ایران را مورد توجه قرار داده و در بخش پایانی به بررسی تجربه آمایش کشورهای منتخب در جهان پرداخته شده است

آمایش سرزمینی که مبتنی بر مفهوم برنامه ریزی است به دو مسئله مهم سازماندهی فضایی و فعالیت‌های انسانی تاکید دارد: «سازماندهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی به منظور تحقق آینده مطلوب». این مفهوم، آمایش سرزمین را از یک سازماندهی فضایی ساده فراتر برده و آن را در زمره برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی توام با برنامه‌ریزی فضایی قرار داده و با تاکید بر آینده نگری از یک ساختار راهبردی برخوردار ساخته است

روش آمایشی که توان سرزمین و اکولوژی توجه دارد به روش آنگلوساکسون مشهور است. حال آنکه در روش اروپایی، بیشتر جنبه تحلیل اقتصادی و اجتماعی مورد توجه است

 ۸۹.۸ درصد از جمعیت کشور در ۴۵ درصد از وسعت جغرافیایی ایران سکنا گزیده‌اند و ۱۰.۲ باقیمانده آن در ۵۵ درصد از پهنه سرزمین زندگی می‌کنند. این گزاره، ضرورت توسعه متوازن و نگاه آمایشی به پهنه سرزمین را صدچندان می کند.

 اصول جدید برنامه‌ریزی بر ۴ اصول زیر استوار است

ویژگی فضایی که نیازمندی‌ها و ویژگی‌های مکان‌ها در آن مدنظر قرار می‌گیرد .

ویژگی پایداری که بحث پایداری در مقیاس کوتاه مدت میان مدت و دراز مدت را مورد توجه قرار می‌دهد

ویژگی یکپارچگی که لزوم هماهنگ اهداف و اقدامات را مورد توجه قرار می‌دهد

ویژگی جامعیت که لزوم توجه به تمام بخش‌ها در یک نگرش سیستمی و جامع را بیان می‌کند .

تخصصی کردن و دادن نقش‌های محوری به مناطق مهم است.

آمایش سرزمین به عنوان بالادست‌ترین سند توسعه کشور مهم است که علاوه بر روابط افقی که در ارتباط میان نظام برنامه‌ریزی و نظام اجرایی کشور ...ارتباطات عمودی در درون نظام برنامه‌ریزی که جایگاه هر یک از سطوح برنامه را تبیین نموده و چگونگی تاثیرگذاری و تاثیر پذیری این سطوح را از یکدیگر تشریح می‌نماید ضروری است بدون شناخت این نوع روابط ..

چهار سطح برنامه‌ریزی را می‌توان از هم تفکیک کرد: برنامه‌ریزی در سطح خرد؛ برنامه‌ریزی در سطح کلان؛ برنامه‌ریزی در سطح آمایش و برنامه‌ریزی در سطح توسعه.

 اگرچه در سطح خرد مکان یابی  جهت حداکثر نمودن سود بنگاه و در واقع جانمایی، بهتر فعالیت‌ها پیامد فضایی این نوع برنامه‌ریزی است ولی این جانمایی در راستای هدف بالاتر یعنی چیدمان منطقی فعالیت‌ها در پهنه سرزمین ایفای نقش می‌کند. به عبارت دیگر فرایند برنامه‌ریزی صحیح و سلسله مراتبی از سطح آمایش ملی شروع و با تدوین برنامه‌های میان مدت توسعه‌ای و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی به سطح برنامه‌ریزی خرد منتهی می‌شود

 نگاه خرد .... نگاه کلان .... نگاه توسعه ....نگاه آمایش ..... روند جامعی از برنامه‌ریزی منطقه‌ای را ارائه می‌کند و کلیه مناطق کشور را با حوصله و دقت از جهات مختلف مورد مطالعه و شناسایی قرار می‌دهد و بر اساس توانمندی‌ها، قابلیت‌ها، توزیع بهینه جمعیت را انجام می دهد.

در فرانسه آمایش سرزمین نخست نوعی سیاست دولت مرکزی برای اصلاح ناهمترازی‌های اقتصادی سرزمین کشور بوده و تلاش بر این بوده که این سیاست از طریق دخالت در توزیع جغرافیایی بنگاه‌ها و تجهیزات تحقق یابد که به آن مکتب اروپایی گفته می شود. در این مکتب برنامه‌ها مبنای تعیین چارچوب سیاست‌های اقتصادی و بودجه کشور در چند سال آینده قرار می‌گیرند و آمایش سرزمین نوعی سیاست برای اصلاح عدم تعادل‌های اقتصادی سرزمین است که از طریق دخالت در توزیع جغرافیایی بنگاه‌ها و تجهیزات تحقق می‌یابد و دربرگیرنده مجموعه‌ای از اقدامات دولتی و عمومی است که به منظور ایجاد تحول در سامان اقتصادی سرزمین در راستای وضعیت مطلوب اجرا می‌شود. در مکتب اروپایی قالب اصلی آموزش سرزمین «منطقه» بوده و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در جهت حمایت از توسعه اقتصادی اجتماعی مناطق اجرا می‌شدند.کشورهای فرانسه، دانمارک، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هند و چین

وظیفه متعادل ساختن سرزمین فرانسه با طرح‌های بین وزارتخانه به عهده آن گذاشته شد نگرش این سازمان، عرضی (افقی) بوده نه بخشی (عمودی) و سعی بر آن داشته که با میانجی‌گری این سازمان( داتار) امکانات دخالت وزارتخانه‌ها در جهت تحقق اهداف منطقه‌ای، که در صلاحیت هیچ یک، از آنها به تنهایی نیست هدایت شود

هر یک از 32 ایالت کشور هندوستان موظفند با الهام از نمونه ملی، قانون برنامه‌ریزی و توسعه شهری و منطقه‌ای خود را به تصویب برسانند. همچنین در شهرهای متروپولی (کلان شهرهای یک میلیون نفری و بیشتر) برنامه‌ریزی ساختاری از طریق وزارت شهری ایالت/ سازمان شهرداری منطقه متروپلی انجام می‌گیرد

در هندوستان مقدمات ایجاد  نظام یکپارچه اطلاعات شهری و منطقه با مشارکت ۱۱ سازمان شامل دفتر سرشماری، مرکز آمار سازمان نقشه برداری، سازمان سنجش از دور و.... فراهم آمده است و چه بسا نظام مذکور اینک به مراحل عملیاتی رسیده باشد

در کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند) مسئولیت برنامه‌ریزی فضایی بیش از سایر کشورهای اروپایی به شهرداری‌ها تفویض شده است. دولت مرکزی حداقل دخالت را در برنامه‌های از این دست دارد و مناطق استان‌ها و شهرستان‌ها نیز نقش چندانی در این امور ندارند. در دانمارک خودمختاری شهرداری‌ها و نظام غیرمتمرکز تصمیم گیری از اصول مهم قانون اساسی است. دانمارک به سه منطقه (زون) تقسیم شده است: شهری، تفریحی و روستایی که منطقه اخیر ۹۰ درصد مساحت کشور را فرا می‌گیرد. در مناطق شهری هر نوع ساخت و ساز مربوط به تعطیلات و گردشگری امکان‌پذیر است و در مناطق روستایی هر نوع توسعه مگر مرتبط با فعالیت بازرگانی محصولات کشاورزی، جنگل و صیادی ممنوع است

کشورهای تابع مکتب آنگلوساکسون توان سرزمین خود را برای استفاده‌های مختلف از انسان و ایجاد توسعه ارزیابی و مشخص نموده‌اند. در این کشورها جمع آوری اطلاعات موجود از سرزمین و برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های بهره وری سرزمین تا حد کامپیوتری کردن جمع آوری، جمع‌بندی، تجزیه و تحلیل و اندوختن اطلاعات و نقشه‌ها پیش رفته است، طوری که هرگونه اطلاعات در مورد اجرای پروژه‌های بهره‌وری در هر نقطه از کشور سریعا می‌تواند در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد

در آلمان، برخلاف فرانسه، برنامه‌ریزی معنای برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی ندارد برنامه‌ریزی یعنی «برنامه‌ریزی کالبدی (فیزیکی) کاربری فضا» یعنی «در نقشه جای دادن» کاربری‌های گوناگون و رقیب برای فضاهای مشخص و محدود. هدف از آن، دستیابی به سازمان مطلوب فضاست . در سال ۱۹۳۵ دفتر آمایش سرزمین امپراتوری در آلمان تاسیس شد.

سیاست‌های آمایش سرزمین در هلند، به ویژه ارتقا و توسعه شهرکسازی متراکم، شهرت بسیار خوبی در اروپا دارند. هلند اولین مقاومت قدرتمند خود را در مقابل انفجار حومه ها قرار داد. دلایل اصلی از این اقدام استفاده کارآمد از زمین (زمین به عنوان یک دارایی غیر قابل جایگزینی)، صرفه‌جویی در بودجه خدمات و زیرساخت‌ها و حفظ محیط سبز بود. جایگزین پیشنهاد این بود که کانون حومه شهر را به «مرکز» متصل کند...کاهش (نیاز) سفر با خودرو و گسترش حمل و نقل عمومی با هدف کاهش مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست و کاهش تقاضای زیرساخت‌های جاده‌ای مطرح می‌گردد

 در کشورهای بزرگ آمریکای شمالی، یعنی در ایالات متحده و کانادا، برنامه‌ریزی فضایی در سطح ملی صورت نمی‌گیرد. وسعت این دو کشور و نیز ساختار حکومتی فدراتیو آنها سبب شده که فعالیت‌های از این دست عموماً به صورت غیر متمرکز و از طریق ایالت‌ها یا مناطق درون ایالت‌های گوناگون انجام گیرد. در قانون اساسی کانادا برخلاف دیگر کشورهای فدراتیو، هر کاری که در قانون اساسی مسئولیت انحصاری ایالت‌ها شناخته نشده است، وظایف دولت فدرال است، به عبارت دیگر دولت فدرال صاحب «قدرت باقیمانده» است. در کانادا هم دولت مرکزی و هم ایالت‌ها، نقش زیادی در برنامه‌ریزی فضایی دارند، به طوری که تفکیک این دو از هم کار ساده‌ای نیست .

در سال ۲۰۰۵ شهرهای جهان  تقریباً ۷۵ درصد از جریان انرژی جهانی و مواد مصرفی را مصرف کردند. با در نظر گرفتن اینکه مناطق شهری در سال 2013 هفتاد  درصد از دی اکسید کربن جهان را به خود اختصاص داده‌اند توسعه پایدار شهری نقش محوری در هماهنگ سازی فعالیت‌های انسانی و ظرفیت حمل و نقل طبیعی ایفا می‌کند

 اصلی‌ترین جهتگیری‌های آمایش سرزمین ایران به شرح زیر است:

الف- لزوم کاهش تمرکز، تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق مرکزی و پرتراکم مانند استان‌های تهران و اصفهان و مهار جریان رو به رشد جمعیت و فعالیت‌ها در این مناطق از طریق کاهش سهم اشتغال در فعالیت‌های صنعتی و خدماتی آنها

ب- توسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای شمال- جنوب (در محورهای شرق، شرق میانی، مرکز و غرب) و شرقی غربی (در محورهای دامنه شمالی البرز، دامنه جنوبی البرز و جنوب شرقی- غرب و جنوب شرقی جنوب غربی) به عنوان دالان‌های (کریدورهای) بین المللی حمل و نقل برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور به عنوان محورهای اولیه‌دار در توسعه.

ج-تحول ساختار بخش کشاورزی برای دستیابی به کشاورزی مدرن و رقابتی

د-توجه به محدودیت‌های آب و خاک و عدم امکان توسعه فعالیت‌های کشاورزی در استان‌های مانند یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان

افزایش سهم فعالیت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در این استان‌ها جهت جذب و نگهداشت جمعیت و استفاده بهینه از منابع آب این مناطق

ه-ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیت‌های صنعتی و خدماتی قابل استقرار در محیط‌های روستایی به طوری که نسبت شهرنشینی و روستا نشینی در افق طرح به ترتیب در حدود ۷۵ درصد و ۲۵ درصد حاصل شود

و-تعادل بخشی به توزیع جمعیت متناسب با منابع و فعالیت‌ها  به گونه ای که نتایج زیر را در بر داشته باشد:

توسعه شبکه‌های زیربنایی مناطق شرقی و جنوبی کشور

تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان و خلیج فارس

تقویت زیربناهای مناطق مستعد و کمتر برخوردار متناسب با قابلیت‌های تولیدی و خدماتی مناطق غربی و شمال غربی

گسترش تبادل فرهنگی- اجتماعی درون و بین منطقه در جهت تقویت همبستگی ملی ضمن حفظ ساختارهای فرهنگی هر منطقه

گسترش آموزش و بهداشت برای زنان و جوانان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته به منظور کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی

تاکید خاص بر آمایش نقاط مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به منزله یک مشی پایدار تقویت امنیت مرزهای کشور

توسعه بهره‌برداری از قابلیت‌های معدنی کشور به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی سرزمین با تاکید بر حداکثر نمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی به گونه‌ای که به افزایش تعداد و سهم شاغلین بخش معدن بیانجامد

افزایش تعداد شاغلین بخش‌های خدماتی و افزایش سهم این بخش در ساختار اشتغال کشور با تاکید بر افزایش سهم خدمات نوین و دانش بنیان

تمرکز زدایی در نظام مدیریت سرزمین از طریق تعیین سطوح نظام مدیریتی و تعریف اختیارات هر سطح به نفع سطوح میانی و پیشبرد یک نظام سلسله مراتبی غیر متمرکز با تاکید خاص بر توسعه اختیارات محلی و افزایش کارایی شوراهای اسلامی شهر و روستا

سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر (شامل رسته‌های خدمات مهندسین مشاور حقوقی، حسابرسی، بیمه، مالی، بازاریابی و بورس)

تقویت کلانشهرهای مشهد، تبریز، شیراز و اهواز برای پوشش خدماتی حوزه‌های آسیای مرکزی قفقاز و حوزه خلیج فارس

به طور کلی، آمایش سرزمین به دنبال غلبه بر چهار نوع مختلف از چالش‌های هماهنگی است: بین بخش‌های دولتی (حکمرانی چند سطحی)؛ بین بخش‌های سیاسی (حکمرانی وابسته به ادارات)؛ بین شهرداری‌ها (حکمرانی در سطح شهرداری‌ها)؛ بین مقامات دولتی و سایر بازیگران (بخش دولتی و خصوصی). مرور تجربه هلند برای غلبه بر چالش اخیر، درس آموز است. هلند سنت طولانی برای به دست آمدن توافق برای حل و فصل اختلافات اجتماعی دارد و در زمینه مذاکرات جمعی دارای شهرتی گسترده بین‌المللی است. فرهنگ هماهنگی و همکاری در برنامه‌ریزی آمایشی هلند به وضوح قابل مشاهده است. طبق قانون اساسی هلند مسکن موضوع منافع عمومی است. مقامات دولتی اغلب هنوز نیازمند توسعه‌های جدید شهری هستند تا سهم خاصی از مسکن اجتماعی را تامین کنند (معمولاً حدود ۳۰ درصد) همچنین دولت هلند انگیزه قوی برای مساکن مالک اشغالی را با دادن معافیت مالیاتی در مورد وام مسکن فراهم می‌کند.

کره جنوبی و ژاپن تنها کشورهای آسیا هستند که سابقه جدی در زمینه برنامه‌ریزی فضایی و سرزمینی داشته‌اند و واجد ویژگی های زیر است:

1-برنامه‌ریزی فضایی در کشور کره یک سیستم سلسله مراتبی مشخص و مدون دارد و هیچ یک از طرح‌ها و برنامه‌های پایین دست در مقابل یا مخالف طرح یا برنامه بالا دست خود نیست. در ایران در زمینه برنامه‌ریزی فضایی تعدد و تنوع طرح‌های مرتبط و موازی بودن آنها و به ویژه ضمانت نکردن اجرای طرح‌های مصوب در عمل محسوس است

2-مشخص بودن متولی تهیه، تصویب اجرا و نظارت بر طرح‌ها و هماهنگی بین نهادها

تهیه طرح‌های شهری در کره بر عهده شهردار شهر و تصویب آن توسط وزارت ساختمان و ترابری است، در حالی که در کشور ما مجری طرح دخالت در تهیه طرح ندارد و فقط ملزم به اجرای آن است  (و برعکس)

از سوی دیگر برنامه‌ریزی فضایی در کره جنوبی صرفاً بر عهده وزارت ساختمان و ترابری است در حالی که در ایران متولی برنامه‌ریزی کالبدی وزارت راه و شهرسازی متولی برنامه‌ریزی فضایی یا آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه است

3-انسجام و هماهنگی تعهد در سطوح مختلف

4-مشارکت مردم

5-فرایند تجدید نظر در همه طرح‌ها و برنامه‌های تهیه شده در سلسله مراتب برنامه‌ریزی فضایی کره جنوبی ملموس است. در برنامه‌ها و طرح‌های تهیه شده در این کشور فرایند بازنگری مداوم و به روز رسانی به خوبی اجرا می‌شود و در هر مرحله مشکلات و نارسایی های طرح و برنامه تهیه شده مورد توجه قرار می‌گیرد 6-توجه به برنامه‌ریزی منطقه‌ای

7-توجه به محیط زیست

برای استفاده از الگوی هلندی برای کشور ایران می‌توان پیشنهاد نمود که هر کدام از این توصیه‌ها در ابتدا، در پروژه‌های آزمایشی منطقه‌ای مورد آزمایش قرار می‌گیرند. ضمنا توجه داشت  در مباحث آمایش سرزمین نباید از نقش شهرها و آمایش شهری غافل شد.

64- نقش برنامه‌ریزی در دستیابی به تعادل و توازن منطقه‌ای و عدالت سرزمینی

برنامه‌ریزی توسعه فضایی آمایش سرزمین به آن دسته از برنامه‌های اطلاق می‌گردد که به نحوی درصدد عمران یا حفاظت فضا یا سرزمین (سرزمین یک کشور، یک منطقه و حتی یک قاره) هستند. در ایران، الگوی آمایش سرزمین هم بر اساس مباحث اقتصادی و اجتماعی و هم بر اساس مسائل کالبدی و محیطی مورد توجه قرار می‌گیرد

برنامه‌های آمایش پس از انقلاب اسلامی:

طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران (سازمان برنامه و بودجه،1362)

طرح توسعه محور شرق (سازمان برنامه وبودجه،1367)

طرح کالبدی ملی (وزارت مسکن و شهرسازی، 1375)

طرح پایه آمایش سرزمین جمهوری اسلامی ایران (سازمان مدیریت و برنامه ریزی،1383)

یکی از علت‌های اصلی شکست یا عدم توفیق برنامه‌های اول و دوم این بود که ساختارهای لازم برای حرکت توسعه در کشور به وجود نیامد و نهادسازی انجام نشد و برنامه های اول و دوم توسعه به اصلاح ساختاری و نهادسازی توجه اندک نمودند. با اعتقاد بر این تنگناها، برنامه سوم با رویکردی کاملاً متفاوت با دو برنامه اول و دوم تهیه شد. این برنامه به جای تکیه بر تخصیص، تمرکز خود را بر تغییر و اصلاح و ایجاد ساختارها و نهادهای قرارداد که در تصور برنامه ریزان برای بهینه کردن تلاش‌های برنامه‌ریزی توسعه ضرورت تام داشت . با آغاز برنامه سوم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت به این نتیجه رسیدند که باید تغییر نگرشی در برنامه‌های توسعه صورت بگیرد. در پی آن حوزه‌های فرابخشی تعریف شد و یکی از این حوزه‌ها، بحث آمایش سرزمین بود. یکی از اهداف فصل  نظام درآمد- هزینه استان، تمرکز زدایی امور برنامه‌ریزی و افزایش مشارکت استان‌ها در امر تصمیم گیری و برنامه‌ریزی به منظور ایجاد توسعه درون زا بوده است

در ارتباط با مبحث آمایش سرزمین، نظام برنامه‌ریزی کشور با تشکیل «کمیسیون برنامه‌ریزی فضایی و توسعه منطقه‌ای» در ساختار نظام برنامه‌ریزی برنامه پنجم، تلاش گسترده‌ای را در قالب کمیسیون‌های تخصصی آموزش سرزمین، توسعه منطقه‌ای و پایداری محیطی برای ریشه‌یابی و رفع تنگناهای فرآروی توسعه فضایی کشور و ایجاد عدالت سرزمینی سامان داد .

ایجاد «شورای آمایش سرزمین» به عنوان نهادی بین وزارتخانه‌ای

 

مقوله	توضیحات
ابعاد نظری و محتوایی	مقدم انگاشتن برنامه ریزی بر سیاست گذاری تعریف شرح خدمات تیپ تهیه برنامه برای همه استانهای کشور با ویژگی های متفاوت جزیره ای دیدن استان و بی توجهی به اسناد ملی و در نتیجه نادیده انگاشتن جایگاهی که استان می تواند در توسعه ملی داشته باشد این ضعف ناشی از نبود برنامه ملی آمایش سرزمین و همچنین نبود نظام سیاست گذاری توسعه منطقه اس است. عدم ارائه تعاریف روشن ومشخص از مفاهیم کلیدی برنامه همچون تعارف، توازن تعادل منطقه ای و پیشران گسست در پیوند بین موضوعات مطالعاتی برنامه نگاه پروژه ای به توسعه منطقه ای فرآورده برنامه در نهایت به صورت طرح ها و پروژه ها تعریف شده است.
الگوی برنامه ریزی	از چارچوب کلی برنامه ریزی راهبردی  فضایی تبعیت می کند اما گسست در مراحل و فصول مختلف شرح خدمات تیپ تهیه برنامه، عملا مراحل برنامه ریزی راهبردی فضایی را دچار گسست کرده است .
روش برنامه ریزی	از روش های مختلف کمی و کیفی مطالعاتی در شناخت موضوعات مختلف استفاده می شود اما اینکه در تهیه برنامه از کدام یک از الگوهای شناخته شده برنامه ریزی استفاده می کند ابهام وجود دارد و باعث برداشت های مختلفی در بین مشاوران تهیه کننده برنامه شده است اگرچه طبق دستور العمل تهیه  برنامه آمایش استان، آینده نگاری به عنوان روش تهیه برنامه پیشنهاد شده است اما آینده نگاری در چارچوب کلی برنامه ریزی رهبردی فضایی گنجانده شده و همین مسئله تهیه کنندگان برنامه را دچار سردرگمی و ابهام ساخته است دلیل این امر ناشی از دوعامل اصلی فراهم نبودن بسترها و ساز و کارهای نهادی برای برنامه ریزی مبتنی بر روش های سناریو نگاری و همچنین فقدان پایگاه جامع آماری و اطلاعاتی است
نظام اطلاعاتی مبناتی تهیه برنامه	نظام اطلاعاتی یکپارچه و تامین کننده نیازهای اطلاعاتی تهیه برنامه وجود دارد در حالی که روش تهیه برنامه، روش آینده نگاری است و بر اساس این روش، روندیابی به عنوان مبنای اصلی آینده نگاری تعریف شده است، اما فقدات آمار و اطلاعات دوره ای، عملا شناخت روندها در توسعه استان را غیرممکن ساخته است.
تصمیم سازی وتصمیم گیری	تصمیم سازی عمدتا توسط کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار استان صورت می گیرد که طبق آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، غالبا افراد داری مسئولیت های رسمی دولتی در این کارگروه حضور دارند نهادینه بودن نظام مدیریت و اجرایی بخشی، عملا تصمیم سازی های بخشی نگر را به دنبال دارد نبود دستورالعمل مشخص برای مشارکت همه جانبه ذی نفعان در تصمیم سازی و تصمیم گیری

 

شاخص توسعه انسانی در صدد اندازه گیری متوسط دستیابی یک کشور در سه بعد توسعه انسانی (زندگی طولانی توام با سلامتی؛ دانش و استاندارد زندگی) است. استاندارد زندگی به وسیله GDPسرانه یا درآمد اندازه‌گیری می‌شود هر سه عامل بر یکدیگر تاثیرگذار هستند یا یکدیگر را تقویت می‌کنند

توسعه مقوله چند وجهی است که مستلزم تغییرات اساسی در کاهش نابرابری، شتاب رشد اقتصادی، ساخت‌ها و نهادهای اجتماعی و سیاسی است

کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای در کشورهای فرانسه کره جنوبی، ترکیه تنها از طریق استفاده از رویکرد پایین به بالا و واگذاری امور به سطوح محلی و منطقه‌ای امکان‌پذیر بوده .

اولین گام در به کارگیری رویکردهای پایین به بالا، تقویت و ایجاد ظرفیت‌های نهادی است و مهم‌ترین بخش ظرفیت سازی نهادی نیز استفاده از الگوهای حسابرسی، ارزیابی و نظارت قوی است. همچنین، رویکرد رقابت پذیری بین منطقه‌ای و تقویت جنبه‌های رقابت ملی .

استفاده از سیاست‌های مربوط به پژوهش وتوسعه  نیز به واسطه حجم کم سرمایه‌گذاری و پاسخ دهی بالا از کارآمدترین سیاستگذاری‌های مربوط به رقابت پذیری منطقه‌ای است. ضروری است که سیاست‌های متعادل کننده توسعه مناطق روستایی و محروم مورد توجه قرار گیرد در غیر این صورت توسعه تعادل بخش به عنوان الگوی مطلوب برای سرزمین ایران نتیجه بخش نخواهد بود

چالش‌های موجود در زمینه برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین:

عدم تناسب آرمان‌ها با واقعیت‌ها

فقدان نظریه توسعه بومی برای مناطق کشور: فقدان نظریه توسعه بومی در یک استان، باعث می‌شود هر استاندار جدیدالانتصابی، سعی کند در زمینه ای که علاقمند است یا فکر می‌کند برای استان مفید است، یا در هر زمینه‌ای که فرصت‌های تصادفی پیش بیاید، زمینه راه‌اندازی یک کارخانه یا صنعت یا فعالیت اقتصادی را فراهم نماید.  استاندار بعدی هم می‌آید و صنعت دیگری می‌آورد و چنین می‌شود که برای مثال، استان‌هایی مثل اصفهان، کرمانشاه، مرکزی و که استان‌های با قابلیت‌های طبیعی و کشاورزی قوی و جاذبه‌های گردشگری با اهمیت اند، به محل تجمع صنایع ناهمگون و فاقد ارتباطی مانند سیمان و پتروشیمی و صنایع فلزی تبدیل شوند. منافع این صنایع برای استان چیست؟ تعداد کارگر ساده راننده نگهبان و نیروی خدماتی که از منطقه عضوگیری شده‌اند

برداشت مکانیکی از توسعه: ایجاد بزرگراه‌های جدید و نوسازی مدارس، توسعه است یا افزایش نرخ مشارکت زنان و توسعه ورزش همگانی و افزایش نشاط و امید به آینده و گسترش نهادهای مدنی و ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود رعایت قوانین از سوی مردم؟ بسیاری از مسئولین استان‌ها، اندیشه پروژه محور دارند

اما همین پروژه‌ها به تدریج برای توسعه آن استان می‌شود. برای مثال، در اکثر مناطق (استان‌ها) دانشگاه‌ها از نظر کمی به سرعت توسعه یافته‌اند، اما همزمان برای رشد فعالیت اجتماعی، سیاسی و کنش مدنی دانشجویان موانع ایجاد شده است. جاده‌های بسیاری ساخته شده اما فرایندهای گفتگوی اجتماعی که موجب افزایش همبستگی اجتماعی و مشارکت و حس تعلق اجتماعی می‌شود ایجاد نشده است. این مسئله باعث شده است برای مثال در رانندگی، افراد حقوق یکدیگر را رعایت نکنند که بازتاب آن در تعداد حدود ۲۰ هزار کشته در تصادفات سالانه رانندگی، نمود یافته است .

ابهامات و آشفتگی‌های مفهومی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای و محلی در ایران: با وجودی که طرح‌های فرادست نظیر آمایش سرزمینی(ستیران) یا طرح کالبدی ملی (مصوب ۱۳۷۵) همواره منطقه را فراتر از تقسیمات سیاسی کشوری مورد توجه قرار داده‌اند اما فقدان درک یکسان از مفهوم منطقه و برنامه‌ریزی منطقه‌ای

تمرکزگرایی سیاسی- اداری

بخشی‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها و حرکت موازی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول

فقدان نظام مدیریت منطقه‌ای

ابهام در جایگاه قانونی برنامه‌ریزی منطقه‌ای: به طور کلی در قوانین شهرسازی ایران طرح‌های مربوط به مراکز مسکونی بر سه نوع اند(طرح جامع سرزمین؛ طرح جامع شهرهای بزرگ که وزارت مسکن و شهرسازی مسئولیت تهیه آن را بر عهده دارد و طرح هادی شهرهای کوچک وزارت کشور عهده‌دار تهیه آن است) طرح جامع سرزمین تاکنون تهیه نشده است و بر سر انتخاب سازمان صلاحیت‌دار مسئول در تهیه آن بحث‌های بسیاری وجود دارد. شرایط تهیه طرح جامع منطقه ای که بین طرح جامع شهری و طرح جامع سرزمین قرار می‌گیرد از نظر قانونی پیش بینی نشده است .

وابستگی به درآمدهای نفتی و تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی

فقدان فرهنگ برنامه‌ریزی و برنامه پذیری در سطوح مدیریتی کشور: هر بخش که قدرت بیشتری دارد می‌خواهد این امکانات را بگیرد. گروه مشاوره ‌هاروارد در ایران چنین جمع‌بندی می‌کنند: سیاست ایرانی، ضد برنامه‌ریزی است و کوشش برنامه‌ریزی کلاسیک با وضعیت کنونی کار نخواهد کرد.

فقدان نظام جامع اطلاعاتی و بانک اطلاعات منطقه‌ای: نظام آماری کشور برنامه ای مدرن برای تولید آمار ندارد

کمبود نیروی متخصص و ضعف برنامه‌ها

نرخ‌های بالای بیکاری در مناطق کم توسعه که حاکی از تداوم و تشدید رقابت ناپذیری آنها است در کنار برخی سیاست‌های به ظاهر منطقه گرایانه (مانند بومی گزینی دانشگاه‌ها) مهاجرت دسته جمعی خانوارها برای دستیابی به فرصت‌های اشتغال، درآمد و آموزش عالی به سمت مناطق توسعه یافته‌تر را در پی داشته است

ساخت نزدیک به دو میلیون واحد مسکن مهر در شهرها که حدود ۳۰۰ هزار واحد آن فقط در شهرهای جدید استان‌های جاذب جمعیت در حال اجرا است این واحدها را عمدتاً به ایستگاه اول موج بزرگ مهاجران جدید از مناطق کم توسعه تبدیل خواهد نمود.

راهکارها

الف)راهبرد: تمرکز زدایی در نظام برنامه‌ریزی موجود

راهکار: تمرکز زدایی در نظام توسعه ملی و ارتقاء سرمایه‌های موجود توسعه مناطق از طریق:

-تعادل در نظام درآمد -هزینه استانی و ملی

-انتظام بخشی رابطه دولت مرکزی- مدیریت محلی و مردم کشور

-ارتقای جایگاه توسعه منطقه‌ای در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه کشور با تقویت نهادهای منطقه‌ای و تفویض اختیارات گسترده‌تر به مقامات و مسئولین محلی

ب)راهبرد: حذف بخشی‌نگری در تدوین برنامه‌های توسعه

راهکار: یکپارچه‌سازی نظام برنامه‌ریزی و هماهنگی بین سیاستگذاری‌های بخشی- منطقه‌ای و استانی از طریق:

-اعتقاد و باور مسئولین ملی به برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین و آثار و تبعات آن در رفع مشکلات ناشی از عدم تعادل‌های منطقه‌ای

-تدوین نظام یکپارچه و مدیریت توسعه سرزمین

-هماهنگ سازی و انتظام بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه‌ای بین بخش‌های مختلف

-مشارکت نظام مند مدیریت‌های استانی و منطقه‌ای در برنامه‌ریزی و تصمیم گیری ملی هر بخش

-بسترسازی برای ایجاد تعاملات بین منطقه‌ای و استانی

ج)راهبرد: بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های پهنه سرزمین و ارتقای سهم اقتصاد کشور از اقتصاد جهان

راهکار: استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های پهنه سرزمین و ایفای نقش موثر کشور در جهان به ویژه در منطقه از طریق:

-تعیین نقش ملی و فراملی برای مناطق و استان‌ها بر اساس مزیت‌ها

-توسعه هسته‌های کلیدی

-فراهم سازی زمینه‌ها و امکانات لازم برای ایفای نقش موثر کشور در حوزه ترانزیت بین الملل

-توسعه کشاورزی با لحاظ نمودن محدودیت منابع آب

-بسترسازی برای رونق گردشگری

-تعامل موثر و سازنده با سایر کشورها

د) راهبرد :تقلیل شکاف رو به تزاید بین مناطق کشور

راهکار: توازن منطقه‌ای از طریق:

-امنیت پایدار در استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمینی متناسب با اندازه و نوع تهدیدها

-تنظیم اثربخشی رابطه دولت با مردم در ارتقای مشارکت اجتماعی و مدیریت و ثبات سیاسی

-ارتقای معیشت مردم و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی

-تقسیم کار بین مناطق و تعیین نقش آنان در اسکان جمعیت و توزیع فعالیت‌ها

-توسعه هماهنگ و تقویت هدفمند مناطق مرزی در شرق و غرب کشور با اعطای مشوق‌های اقتصادی و تقویت زیربناهای استقرار و نگهداشت جمعیت

-پیشگیری و کاهش خطرپذیری مناطق شهری و روستایی در برابر حوادث و سوانح طبیعی

حفظ و احیا و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده

تحقق برخی الزامات به شرح زیر ضروری خواهد بود:

الف) تقویت نهاد برنامه‌ریزی و تجهیز آن به نظام آمار و اطلاعات مورد نیاز

ب)حرکت به سمت ایجاد نهادهای برنامه‌ریزی مشارکتی مانند شورای عالی استان سازمان‌های غیردولتی و اتحادیه‌های صنفی

ج)مرکز زدایی مالی و اقتصادی و سیاسی از سطح ملی به مناطق از سازمان مرکزی برنامه‌ریزی به همه اجزای نهاد دولت و از سطح دولت به نهادهای مدنی و بازاری.

د)شکل‌گیری و تقویت نظام نوآوری منطقه‌ای و حفظ و انباشت سرمایه انسانی در مناطق.

65- ضرورت شناسایی و به کارگیری پیشران‌ها در توسعه استان‌های کشور

پیشران ها نیروهای غیرقابل کنترلی اندکه بر پیامدها ورویدادها  اثر می گذارند

در چارچوب تحول گفتمانی، تئوری‌ها، مفاهیم و رویکردهای توسعه منطقه‌ای نیز متحول شده است و از رویکردهای مبتنی بر گفتمان پیشرفت در سطح مناطق (مانند نظریه رشد نو کلاسیک، همگرایی منطقه‌ای، قطب رشد و...)  به رویکردهای مبتنی بر گفتمان بازاندیشی (مانند توسعه پایدار منطقه‌ای، نهادگرایی، توسعه مشارکتی مناطق و...) تحول پیدا کرده‌اند؛ در حالی که رویکردهای دسته اول بیشتر تک بعدی و در مسائل اقتصادی تمرکز داشتند. رویکردهای دسته دوم مسائل اساسی‌ترین مانند ابعاد اجتماعی، فرهنگی، نهادی و زیست محیطی نیز به صورت بنیادی توجه شده است . بنابراین در چارچوب رویکردهای نوین آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای بر نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در فرایند دستیابی به برنامه‌های آمایش و توسعه منطقه‌ای تاکید می‌شود

در نظریه‌های سنتی مدیریت استراتژیک سیاست گذاری و برنامه‌ریزی بر اساس مدل‌های خطی صورت می‌گرفت، اما اکنون فرایند برنامه‌ریزی خطی مبتنی بر پیش‌بینی نمی‌تواند جوابگوی نیازهای برنامه‌ریزی در جهان پرتحول باشد. بنابراین برای آینده نگاری منطقه‌ای علاوه بر پیش‌بینی روندها و کلان روندها یافتن پیشران‌ها و حوزه‌های مناسب و تاثیرگذار در آینده و در نظر گرفتن قدرت تاثیرگذاری تحولات علمی و تکنولوژیکی بر رفع چالش‌ها و مسائل منطقه باید مدنظر قرار بگیرد

«شبکه آینده نگاری برای توسعه منطقه‌ای» اتحادیه اروپا که با نام اختصاری «فورن» شناخته می‌شود یکی از برنامه‌های تشویقی از اوایل دهه ۹۰ بود

در سال ۱۹۷۰، آژانس علم و تکنولوژی ژاپن اولین مطالعه دلفی را با هدف پیش‌بینی، و به ویژه پیش بینی تکنولوژی در ۳۰ سال آینده یعنی تا سال ۲۰۰۰  انجام دادند. 14 شاخه تکنولوژیکی و سه شاخه نیازهای اجتماعی- اقتصادی انتخاب شدند که شامل سیستم اجتماعی- اقتصادی جدید، افزایش سن جامعه و امنیت می‌شوند.

در دهه ۱۹۹۰ دو مطالعه دلفی در آلمان برای کاوش در آینده راه اندازی شد هرچند برخی از پیش‌بینی‌ها نیز با شکست مواجه شدند. تا قبل از آن بیشتر به عوامل سخت توجه می‌شد اما از دهه ۱۹۹۰ به بعد به عوامل نرم همچون آموزش فرهنگ و سرمایه اجتماعی نیز اهمیت داده شد.

اداره علم و تکنولوژی از سال ۱۹۹۳ شروع به تنظیم برنامه‌های ملی آینده نگاری انگلستان کرده و تاکنون سه پروژه آینده نگاری در این کشور انجام داده است

آینده حاصل بر هم کنش مولفه‌های مختلف است. نظریه، روندها، رویدادها، تصاویر، روش‌ها و اقدامات، منجر به خلق آینده می‌شود.

یکی  از نتیجه‌گیری‌های عمده الوین تافلر این است که «سرعت تغییر، گاهی اوقات از مسیر تغییر مهمتر است

یونجی ماسود، استاد ژاپنی علوم اطلاعات، پرفروش‌ترین کتاب خود (جامعه اطلاعاتی به عنوان جامعه فراصنعتی) را در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد. او بشریت را در آستانه دوره‌ای می‌دید که ارزش اطلاعات از ارزش‌های مادی مهم‌تر خواهد شد. وی دلیل این امر و ظهور فناوری اجتماعی نوینی می‌دانست که بر اثر تلفیق کامپیوتر و فناوری ارتباطات به وجود خواهد آمد.

این روندها در حال حاضر مشهودند: شتاب گرفتن تاریخ، افزایش پیچیدگی، انقباض زمان و فضا، حرکت به سوی جامعه دانش بنیان، افزایش نقش فرهنگ، جوان بودن و افزایش جمعیت، پیشرفت سریع فناوری، شکاف دیجیتالی و غیره

رویدادها وقایعی اند که نظم موجود در داده‌ها یا پدیده‌ها را بر هم می‌زنند. رویدادها برخلاف روندها بر اساس این پیش فرض شکل می‌گیرد که تغییرات در جهان دارای گسستگی تاریخی است.

 برای دستیابی به رویدادهای یک استان می‌توان از روش پویش محیطی استفاده کرد. پس از شناخت کامل استان از ابعاد مختلف (محیطی، اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی و...) تحلیل کلان روندها و روندها و... با استفاده از روش‌های گوناگون توصیفی- تحلیلی و روش‌های جمع آوری اطلاعات مانند مطالعات اسنادی و مطالعه اسناد فرادست و بهره‌مندی از روش‌های مشارکتی مانند روش دلفی، پنل خبرگان، طوفان فکری و گروه‌های کانونی می‌توان به عوامل کلیدی موثر بر توسعه استان دست یافت. عوامل کلیدی، عواملی است که سبب تغییر یا امکان تغییر در سیستم‌های معیشتی و شیوه‌های زندگی را ممکن می‌سازد. عوامل کلیدی بر موفقیت یا ناکامی تصمیم اصلی پرسش کانونی تاثیر می‌گذارد

۶ میلیارد نفر جمعیت جهان (در سال ۲۰۱۰ ) به ۹ میلیارد نفر در سال 2040 می‌رسد که احتمالاً بسیاری از آنها از افزایش رفاه ناشی از شکوفایی انتظارات مادی بهره خواهند برد.

سرعت روز افزون تغییرات در دهه آغازین قرن بیست و یکم منجر به پیدایش عصری به نام عدم قطعیت شده و محیطی سرشار از فرصت و تهدید را پیش روی سیستم‌های پیچیده کنونی قرار داده است.

تفاوت بارز رویکرد سنتی با برنامه‌ریزی در حذف عدم قطعیت‌ها از معادله راهبردی است در حالی که آینده نگاری منطقه‌ای فرض می‌کند که عدم قطعیت و ابهام غیر قابل کاهش در هر موقعیتی فراروی راهبرد نویس وجود دارد و راهبرد موفق تنها در پاسخی پویا و در حال پیشرفت توسعه می‌یابد در برنامه‌ریزی‌های سنتی نیروهای سازنده آینده عمدتاً همان نیروهای سازنده گذشته در نظر گرفته شده و تغییرات و رویدادهای آتی چندان لحاظ نمی‌گردند حال آنکه نیروهای پیشران (که آینده را می‌سازند) همیشه از پیش مشخص نبوده و اساساً همراه با عدم قطعیت اند

برای دستیابی به محورها و نیروهای پیشران ابتدا با مرور وضعیت و روندهای کلیدی اهداف بنیادی اصول نظری منتخب مرتبط با توسعه فضایی استان‌ها، نقش و ماموریت واگذار شده به استان‌ها در اسناد و احکام فرادست نظرات مطروحه کنشگران ذینفعان استانی الزامات برنامه‌ریزی ناظر بر تدوین مجموعه اهداف استان‌ها و در نهایت چشم انداز کلان و ماموریت استان پیشران‌های اثرگذار بر توسعه فضایی استان‌ها مشخص می‌گردد. در این راستا جلسات متعدد روش های مشارکتی مانند ذهن کاوی، گروه های کانونی، مصاحبه عمیق باکارشناسان ومدیران استانی منجر به تعیین عوامل کلیدی و نیروهای پیشران منجر می گردد.

66- الزامات تحقق رویکرد آمایش در نظام برنامه‌ریزی توسعه ایران

آمایش سرزمین، اگر اصولاً ترکیب درستی باشد می‌توان نتیجه برنامه‌ریزی فضایی باشد و نه خود آن. تعریف آمایش همان تعریفی است که توسط مراکز ملی آمایش سرزمین ارائه گردیده است: «تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سازمان سرزمینی مبتنی بر بهره‌گیری بهینه از استعدادهای انسانی و محیطی» ماهیت آمایش سرزمین، توزیع متعادل منابع و فرصت‌ها بر مبنای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه از سرزمین است

 

با مرور تجارب برنامه‌ریزی فضایی کشور منتخب، مولفه ها و عوامل اثرگذار در رویگرد نظری-اجرایی آمایش سرزمین به شرح ذیل اند:

-منعکس کننده دیدگاه‌های فراملی: گسترش دامنه چهارچوب برنامه‌ریزی فضایی به منظور در نظر گرفتن ملاحظات و همکاری‌های بین‌المللی جهت به حداکثر رساندن فرصت‌های توسعه

-در نظر گرفتن چالش‌های زیست محیطی: یکپارچه‌سازی استفاده از زمین و سیاست‌های زیست محیطی برای ایجاد یک محیط پایدار با تاکید بر حفاظت از محیط زیست طبیعی تنوع زیستی و کاهش خطرات تغییرات آب و هوا

-اهرم کردن فرصت‌های اقتصادی: استفاده از سیاست‌های توسعه فضایی برای تنوع بخشیدن به فرصت‌های اقتصادی موجود و ایجاد خوشه‌های اقتصادی به هم پیوسته در توسعه شغل و رشد اقتصادی حمایت می‌کند

-ارائه دسترسی عادلانه به خدمات عمومی: مخاطب قرار دادن نابرابری در ارائه خدمات در تمام بخش‌های جامعه برای ارائه فرصت‌های برابر

-شکوفا کردن مشارکت و پیاده‌سازی همکاری‌ها: به حداکثر رساندن پتانسیل چهارچوب فضایی ملی از طریق مسئولیت مشترک و مسئولیت پذیری و با تشویق سرمایه‌گذاری فعال در سطح کشور صورت می‌پذیرد

-سنجش موفقیت برای اجرای موثر: ارزیابی آگاهنده و رسا پیامدهای توسعه فضایی که به صورت مناسبی منعطف است به گونه‌ای که می‌تواند بیانگر طبیعت جامع چهارچوب فضایی ملی باشد

آسیب شناسی رویکرد آمایش سرزمین در ایران در سه حوزه به شرح زیر است:

الف- آسیب شناسی نهادی: تغییرات مکرر و آنی تشکیلات متولی آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه (در ۵۵ سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰ بار تغییر تشکیلات متولی آمایش تحت عناوین مختلف در سازمان برنامه و بودجه کشور اتفاق افتاده است)؛ فقدان چارچوب قانونی مشخص و خاص سیاست گذاری و برنامه‌ریزی یکپارچه؛ نبود یا ضعف جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی(از سه جریان مطرح برنامه‌ریزی، دو جریان اقتصادی و کالبدی با داشتن روش‌ها، نهادهای متولی، منابع و قوانین لازم همیشه مطرح و فعال بوده‌اند و جریان سوم یعنی آمایش سرزمین به رغم علاقه‌مندی و عزم گاهگاه مسئولان، به دلیل فقدان یک نظام تعریف شده که در آن ارتباط عمودی و افقی این سه جریان مشخص شده باشد، از حضور و تاثیرگذاری در جریان توسعه بازمانده است)؛ نبود نهاد اجرایی با اختیار و مسئولیت مشخص آمایش سرزمین (در گونه فرانسوی مرکز نمایندگی هیئت دولت یعنی نخست وزیری در آمایش سرزمین  موصوف به داتار از شأن والا و اختیارات و منابع بالا برخوردار بوده است)؛ تمرکز گرایی نظام اداری و سیاسی؛ فقدان نهاد پایش و نظارت اجرای جهت‌گیری‌های آمایش(جدا بودن بخش برنامه‌ریزی از بخش بودجه در بسیاری از دستگاه نیز باعث تشدید این پدیده شده و اقتدار برنامه‌ریزی را به شدت کاهش داده است) و فقدان نهادهای منطقه‌ای(در نظام مدیریتی، سطح «منطقه» معنادار نیست و اصطلاحا بدون متولی مانده است)

ب- آسیب شناسی محتوایی: تعدد تعاریف و برداشت‌ها از آمایش سرزمین (برخی آمایش را معادل مکان یابی و برخی دیگر آن را معادل ارزیابی توان اکولوژیک می‌دانند برخی آمایش را هدایتگر توسعه کشور و تنظیم کننده دیدگاه‌های بلند مدت توسعه معرفی نموده و برخی دیگر آمایش را ابزاری برای ترسیم سازمان فضایی توسعه کشور وذیل یک دیدگاه توسعه معرفی می‌نماید. برخی از صاحب نظران اقتصادی نیز معتقدند که بازار تعیین کننده و تنظیم کننده شکل‌گیری فعالیت‌ها و به تبع آن استقرار جمعیت در پهنه سرزمین از فلزا نباید با برنامه‌ریزی در این فرایند اخلال ایجاد کرد.

توافق مبنی بر اینکه این مقوله؛ یک رویکرد و رهیافت برنامه‌ریزی است یا نوعی از برنامه‌ریزی یا سند مدیریتی است اختلاف نظر اساسی وجود دارد. در این راستا اگر آن را به عنوان یک رویکرد تلقی نماییم بایستی ویژگی‌های؛ جامعه نگری (جامعیت انضباط‌های اساسی توسعه)، کل‌گرایی (رعایت سطح راهبردی مباحث)، دورنگری (التزام به افق زمانی مشخص)، نتیجه‌گیری فضایی یا جغرافیایی را پذیرفت و اگر به عنوان یک شیوه برنامه‌ریزی تلقی گردد ماهیتاً نوعی برنامه‌ریزی فضایی است، لیکن هر برنامه‌ریزی فضایی که یک یا چند ویژگی برشمرده را نداشته باشد، آمایشی نخواهد بود. و اگر به عنوان یک سند تلقی گردد تصویر سازمان فضایی مرحله توسعه یافتگی سرزمین است که تجسم نظریه پایه توسعه ملی بر فضای کشور است و چشم انداز کلی توزیع جغرافیایی جمعیت و ترکیب مناسب فعالیت‌های ناظر بر بهره‌برداری از سرزمین تامین نیازهای جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را در قلمرو سرزمین مشخص می‌سازد.

کل‌گرایی و آرمان خواهی در کنار توصیه‌های خیلی جزئی؛ تفاوت نظری و رویکردهای مختلف و آمایش.

 مکتب اروپایی: اساس مکتب اروپایی بر اطلاعات اقتصادی و اجتماعی استوار بوده و برنامه‌ریزی در این مکتب به عنوان برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است کشورهای فرانسه بلژیک و سوئد را می‌توان از زمره پیشگامان این مکتب برشمرد.

مکتب آنگلوساکسون: در اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ مکتب جدیدی تحت عنوان مکتب آنگلوساکسون شکل گرفت که به ارزیابی همه جانبه سرزمین با هماهنگی ۴ پارامتر توان اکولوژیکی، تکنولوژی ،نیروی انسانی و منابع مالی می‌پردازد. زیربنا و اساس این مکتب محیط زیست است. کشورهای استرالیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا را از پیشگامان این مکتب می‌توان برشمرد. جوهره فکری مکتب این است که باید استفاده از سرزمین به عمل آورد که ویژگی‌های طبیعی (اکولوژیکی) سرزمین دیکته می‌نماید و سپس این ویژگی‌ها را با نیازهای اقتصادی- اجتماعی خود منطبق نمود.

فقدان عقبه آموزشی و پژوهشی؛ خلا وجود یک نظریه توسعه ملی

ج- آسیب شناسی فرایندی: یکپارچه نبودن نظام برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه در کشور؛ ناهماهنگی و تداخل وظایف در نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر (نظام مدیریت توسعه کشور تحت تاثیر چند نهاد اصلی همچون مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌هاست)؛ دخالت نهادهای نامرتبط در فرایند تدوین برنامه‌های آمایش؛ فشارهای سیاسی جهت اجرای طرح‌هایی و پروژه‌های فاقد توجیهات اقتصادی و فنی؛ تفاوت نگاه و برداشت تدوین کنندگان مطالعات آمایش و مجریان آن؛ دولتی بودن صرف و عدم توجه به مشکلات ذی دخلان؛ فقدان سیستم‌های نظارتی کارآمد بر رصد فضایی توسعه کشور؛ تفکرات بخشی حاکم بر دستگاه‌های اجرایی کشور؛ فقدان رویکرد همسو نگرانی در برنامه‌های توسعه؛ نبود نمایندگان مناطق حاشیه‌ای و کمتر توسعه یافته در حلقه اصلی مدیریت کشور

راهکارها:

تاسیس نهاد تخصصی آمایش سرزمین با اختیارات مشخص. تجربه تهیه ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۸۳ و در نتیجه تولد مرکز ملی آمایش سرزمین راهگشا است.

 برقراری ارتباط بین آمایش و برنامه‌های ۵ ساله و بودجه‌های سالیانه

تعیین ساز و کارهای تشویق بخش غیر دولتی به رعایت ‌جهت گیری‌های آمایشی

67- ضرورت تحول در روش‌ها و رویه‌های ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین  

مدل‌های ارزیابی توان اکولوژیک از زمان ابداع تاکنون، ارتقای لازم را برای انعطاف پذیری با نیازهای تصمیم گیری سرزمین، تجربه نکرده‌اند و در مواردی پیوندهای نادرستی با برخی روش‌های تصمیم‌گیری مانند روش‌های وزنی و فازی، کارایی آنها در فرایند مدیریت سرزمین را به چالش کشیده است

برای رفع این مشکل دو راهکار، یکی اقدام سریع (برای مطالعات آمایش در دست تهیه) و دیگر اقدام زیربنایی برای آمایش‌هایی که در ابتدای کار یا در دست بازنگری است پیشنهاد می‌شود. راهکار نخست مبتنی بر اصلاح مدل و بهره‌گیری از رویکرد تعادل سنجی فضایی است و راهکار دوم ارتقاء مدل‌های ارزیابی توان و تهیه مدل‌های قابلیت سنجی از طریق تناسب سنجی است.

 مدل‌های ارزیابی توان اکولوژی که توسط دکتر مجید مخدوم استاد دانشگاه تهران طراحی و پیشنهاد شده است و از زمان ابداع تاکنون طی 3دهه، ارتقا لازم را برای انعطاف پذیری با نیازهای تصمیم گیری سرزمین، تجربه نکرده‌اند. این ارزیابی تنها از طریق سنجش قابلیت‌ها عمل می‌کند و در اغلب موارد محدودیت‌های محیطی در آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد. همچنین ارزیابی توان اکولوژیک برای توسعه فعالیت‌ها به کار نمی‌رود بلکه تنها برای توانسنجی سرزمین در توسعه کاربری‌ها استفاده می‌شود.

ارزیابی توان اکولوژیک دکتر مخدوم از طریق مدل‌های حرفی و نقشه‌سازی شاخص‌های مکانی طبقات مختلف ۶ دسته کاربردی، شامل هفت طبقه کشاورزی (که مرتع داری را نیز در بر می‌گیرد)، ۷ طبقه جنگلداری، ۵ طبقه آبزی پروری، 3 طبقه گردشگری، 3 طبقه توسعه شهری، روستایی و صنعتی؛ حفاظت (بدون طبقه‌بندی) و با تکنیک همپوشانی نقشه شاخص‌ها در یگان‌های اکولوژیک بر پایه شکل زمین به انجام می‌رسد. روش پیشنهادی در دو سطح مطرح می شود:

روش اصلاحی: مدل حرفی و ریاضی به ۱۳ دسته کاربردی شامل 3 طبقه کشاورزی آبی، 3طبقه کشاورزی دیم؛3طبقه جنگلداری، 3 طبقه جنگلداری، 3طبقه مرتع داری، 3طبقه آبزی پروری سرد آبی،3 طبقه آبزی پروری گرم آبی، 3طبقه آبزی پروری دریایی، ۴ طبقه گردشگری، 3طبقه توسعه شهری، 3طبقه توسعه روستایی، 3طبقه توسعه صنعتی و  3طبقه حفاظت تهیه می‌شود. مدل حفاظت در این مطالعه صرفاً مربوط به مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌شود، بلکه ضمن تامین ضرورت‌های حفاظت اکولوژیک سرزمین به مناطق غیر قابل توسعه یا حفاظت فیزیکی و همچنین مناطق بازسازی و احیا (حفاظت و مراقبت دوره‌ای) نیز توجه داشته است.

طبقه ۱(مناطقی که نیازمند حفاظت اکولوژی هستند)؛ طبقه ۲- مناطقی که خارج از توسعه فیزیکی باقی می‌مانند؛ طبقه ۳ (مناطقی که به طور دوره‌ای بدون کاربری می‌مانند)

بومی‌سازی مدل‌های هر استان با امعان نظر به واقعیت موجود کاربری‌های رایج

با وجود این لازم است برای انواع آبزی پروری (سرد آبی، گرم آبی، دریایی، در قفس، آرتمیا، جلبک‌های دریایی، خرچنگ، دو کفه‌ای‌ها، توسعه روستایی، توسعه شهری، ورزش‌های طبیعت، کوهنوردی، صخره‌نوردی، دره نوردی، قایقرانی، سازه‌های کابلی (تله کابین، تله سییژ، تله فریک)،تاسیسات انرژی‌های پاک (بادی، خورشیدی، جزر و مدی، امواج، زمین گرمایی) تدارک دیده شود.

68- ارائه الگوی پیاده‌سازی نظام اجرایی مدیریت آمایش استان‌ها

انواع تفکر در مدیریت

تفکر مدیریتی	توجه	نتیجه
فرایندی	برنامه محور تقسیم گرایی	وظایف مدیریت / برنامه اجرا کنترل
انسانی	انسان گرایی	تنظیم مناسب فعالیت ها بین انسان ها
تخصصی	کارکرد گرا	روش انجام کار
سیستمی	سیستم و روابط اجزا (جامع نگر)	هماهنگی و وحدت
اقتضایی	جامعه گرایی	سازگاری- تناسب
استراتژیک	آرمانگرا- خواسته گرا	هم افزایی

 

مشاوران سازمان مکنزی این نکته را یادآور می‌شوند که در محیط بسیار پیچیده که به صورت دائم دستخوش تغییر قرار می‌گیرد، یک سازمان موفق برای سازش با کارهای خاص استراتژیک می‌بایست به صورت موقت ساختار خود را تغییر دهد؛ بدون اینکه در کل ساختار سازمانی که مبتنی بر بخش‌های مستقل از تغییراتی بدهد. منظور از بحث ساختار بیان مجموعه‌ای از ویژگی‌های سازمانی نظیر تمرکز، پیچیدگی و رسمیت است که برخی از آنها در نگاره سازمانی نمایش داده می‌شوند. در اینجا معمولاً چنین پرسش‌هایی مطرح می‌شود: سازمان متمرکز است یا غیر متمرکز؟ وظایف اصلی چیست اند؟ تنش بین وظایف کلیدی چیست؟ساختار غیر رسمی (ارتباط مستقیم با رده بالای سازمان، باندها و گروه‌ها و گروه‌های غیر رسمی تصمیم گیری) چگونه است؟

اگر شرکتی در جهت تولید کالای مصرفی فعالیت می‌نماید و سیستم اطلاعاتی مدیریت نتواند درباره هزینه بخش‌ها اطلاعات لازم را ارائه نماید، در اجرای یک استراتژی جدید ناتوان خواهد ماند زیرا راهی وجود ندارد که بتواند به آن وسیله بخش‌های مختلف هزینه بر سازمان را با یکدیگر مقایسه نماید

مهمترین چالش‌ها در راستای اجرایی شدن مطالعات آمایش: نبود ساختار اجرایی؛ مشخص نبودن دامنه عمل فعالیت‌های مورد انتظار؛ تبدیل نشدن خروجی مطالعات به ضوابط بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها به عنوان زبان  ورودی سیستم اجرایی؛ همسو نبودن مکانیزم تصمیم گیری و اجرای تصمیم؛ فقدان نظام تولید و انتشار داده‌های لازم برای تهیه پایش و اجرای آمایش در سطوح فضایی مناسب.

در برنامه‌های اخیر ۵ ساله توسعه کشور ساز و کارهایی برای مدیریت آمایش در سطح استان پیش بینی شده است که از آن جمله می‌توان به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان نهاد فرادستی که سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و بخشی ملزم به عمل در چارچوب مصوبات و تصمیمات آن هستند و همچنین کارگروه‌های زیر مجموعه این شورا همچون کارگروه آمایش محیط زیست و توسعه پایدار استان اشاره نمود

یکی از مهمترین عوامل اصلی عدم اجرا و فراموش شدن چنین برنامه‌هایی، فقدان ساز و کار مدیریتی (و نه الزاماً سازمان مدیریتی خاص اینگونه طرح‌ها) است ساز و کار مدیریتی که بتواند چنین برنامه‌هایی را در نظام سیاسی اداری و اجرایی استان نهادینه سازد.

در ایران به طور عام و به ویژه در استان‌های کمتر توسعه یافته به طور خاص، بدون دخالت دولت و نهادهای دولتی در امور اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نمی‌توان انتظار داشت به رشد و توسعه دست یافت یا حداقل فاصله استان با سایر مناطق کشور (به ویژه مناطق پیشرو کشور) را کاهش داد. از طرف دیگر ایجاد سازمان‌های جدید به منظور اجرای برنامه‌های مختلف توسعه و از جمله اجرای برنامه آمایش استان، ضمن اینکه باعث گستردگی بدنه نظام اجرایی استان می‌گردد (این امر باعث می‌شود بخش قابل توجهی از بودجه و منابع مالی استان که می‌بایست صرف امور توسعه شود در راستای امور جاری اختصاص یابد) بر پیچیدگی و شاید ناهماهنگی موجود در نظام سیاسی اداری و اجرایی استان نیز می‌افزاید.

مشارکت نهادهای محلی نیز ضروری است. در واقع می‌بایست تغییرات نهادی (به ویژه در زمینه فرایندها، قوانین و مقررات، نوع روابط سازمان‌ها، چهارچوب‌های نظارتی و ارزیابی برنامه آمایش، ایجاد رویه‌ها و فرایندهای مشارکت عوامل غیردولتی و....) را به جای تغییرات سازمانی به عنوان راهبردی اساسی در استقرار نظام کارآمد مدیریت آمایش استان سرلوحه کار قرار داد.

69- تجربه سند تدبیر و توسعه ۱ : نمونه از برنامه‌ریزی منطقه‌ای در استان آذربایجان شرقی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی در یک فرایند ابتکاری به طرح مسئله برنامه‌ریزی منطقه‌ای به صورت بومی و مشخصاً استان آذربایجان شرقی پرداخت. این برنامه‌ریزی بر مبنای هسته‌های کلیدی پیشران در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین و اجرا گردیده و نتایج قابل توجهی نیز به دست آمد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که موقعیت استراتژیک استان در کریدور بین‌المللی آسیا و اروپا و ورود منطقه آزاد ارس به عنوان گلوگاه اقتصاد استان مهم‌ترین فرصت پیشروی آن است در عین حال مسئله آب تهدید جدی برای استان به شمار می‌رود؛ چرا که از یک طرف خشکسالی‌های مداوم و سوء مدیریت، وضعیت دریاچه ارومیه را به بحران بزرگ منطقه تبدیل نموده و از سوی دیگر وابستگی منابع آب به خارج از استان و حتی به برخی از کشورهای همسایه، به ناپایداری و عدم اطمینان در مورد این منابع منجر شده است. مزایای نسبی استان در برخی از صنایع از جمله صنایع غذایی و عدم شفافیت فضای کسب و کار نیز مهمترین نقاط قوت و ضعفی است که استان با آنها مواجه است. پایش عملکردی سند تدبیر توصیه ۱ با ۴۲ هسته کلیدی پیشران و اقدامات و پروژه‌های زیل آن از تحقق بیش از ۵۸ درصدی آن خبر می‌دهد که نتیجه قابل قبولی است.

70- بررسی ظرفیت توسعه منطقه‌ای برنامه‌های توسعه ایران

در همه برنامه‌های توسعه، برای حدود نیمی از مضامین منطقه‌ای که نیازمند منابع مالی هستند، منابع مالی مشخصی پیش بینی نشده است. بیش از نیمی از مضامین منطقه ای به تراکم زدایی و تمرکز زدایی پرداخته‌اند. طی سه برنامه اخیر ۲۰ درصد از مضامین منطقه‌ای فاقد منبع مالی و سازماندهی جدید برای تحقق هستند.

توسعه نا متوازن پیامدهای متعدد اجتماعی- اقتصادی نظیر حاشیه نشینی و ناهنجاری مرتبط با آن، از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی جامعه مولد روستایی و همچنین کاهش تراکم جمعیتی در مناطق مرزی و آسیب‌پذیر شدن کشور از منظر پدافند غیرعامل را به دنبال دارد.

به دلیل کمرنگ بودن رویکرد آمایشی و غلبه نگاه بخشی- در برخی موارد سیاسی و حتی به دور از توجه به اصل کارایی اقتصادی- در تصمیم گیری‌ها نه تنها سرمایه‌گذاری‌های دولت به بارور نمودن ظرفیت‌های منطقه‌ای منجر نشده بلکه به عدم تعادل‌های سرزمینی نیز دامن زده است

پس از انقلاب با تغییر عنوان برنامه‌های عمرانی به برنامه‌های توسعه، ظرفیت قانونی برای پرداختن به رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای را فراهم نمود. گرچه در این برنامه ها از عبارت منطقه استفاده شده ولی تعریف مشخصی از منطقه ارائه نشده است به نحوی که در برخی اسناد منطقه محدوده کوچکتر از یک استان(چند شهرستان) و در برخی دیگر منطقه متشکل از چند استان است. این خلا در تعریف منطقه موجب شده است ساختار مدیریتی کشور نیز بر اساس قانون تقسیمات کشوریاستان شهرستان بخش و دهستان تعریف شده و سخنی از مدیریت منطقه به میان نیامده است.

در این مطالعه به احکامی که موجب افزایش اختیارات یا منابع مالی در اختیار مدیریت استان شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌گردد، مضمون منطقه‌ای اطلاق می‌شود. از روش تحلیل محتوا برای سنجش ظرفیت توسعه منطقه‌ای برنامه‌های توسعه استفاده شده است. بر این اساس برای مضامین منطقه‌ای برنامه‌های توسعه ابعاد حوزه عملکردی، کیفیت هدف گذاری، تامین منابع و سازماندهی در نظر گرفته شده و برای پی بردن به وضعیت هر یک از این ابعاد نیز شاخص‌های تعریف شده است.

به تامین منابع مالی مضامین منطقه‌ای توجه کافی نشده است به نحوی که جز برنامه سوم، در سایر برنامه‌های توسعه بیش از ۵۰ درصد آنها فاقد منابع مالی مشخص در قانون برنامه هستند، لذا در شرایط خاص و محدودیت‌های درآمدی مضامین منطقه‌ای در اولویت قرار نمی‌گیرند.

در مقایسه برنامه‌های توسعه از منظر ظرفیت‌های لازم برای تحقق مضامین منطقه‌ای، برنامه سوم توسعه بالاترین امتیاز را کسب نموده و پس از آن برنامه ششم قرار دارد.

بر اساس ارزیابی از مضامین منطقه‌ای برنامه‌های توسعه، نکات زیر بر ارتقای کیفیت و اطمینان از تحقق این مضامین در برنامه‌های توسعه آتی موثر خواهد بود:

-مضامین مرتبط با توسعه مناطق- با تعریفی مشخص- در یک فصل و زیر چند حکم مشخص منظور گردد و از درج آن در احکام متعدد در حوزه‌های دیگر اجتناب شود.

-مضامین منطقه‌ای به نحوی تنظیم گردد که تحقق آن منجر به ارتقای سطح مدیریت استان در اختیارات و تامین منابع باشد

-اهداف مضامین به صورت کمی بیان گردد تا امکان پایش و ارزیابی میسر گردد.

-محل تامین منابع شامل بودجه عمومی، تسهیلات بانکی به روشنی در متن احکام برنامه ذکر شود

-تمرکز زدایی از طریق نهادسازی و انتقال اختیارات به استان‌ها به عنوان یکی از رویکردهای اصلی مضامین منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

71- استراتژی توسعه منطقه‌ایRDS راهکار نوین در طرح‌های توسعه منطقه‌ای

 مؤلفه‌های این استراتژی شامل تمرکز زدایی رقابت پذیری و تفکر و نگاه آینده پژوهانه اند.

اگر استراتژی به درستی تنظیم یافته باشد، در تخصیص و هدایت منابع سازمان به صورت یگانه و بالنده و پایه توانمندی‌ها و نارسایی‌های نسبی درون سازمانی دگرگونی‌های محیطی پیش بینی شده و و حرکت‌های اقتضایی رقبای هوشمند موثر خواهد بود

سندRDS  طیف وسیعی از مسائل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی را تحت پوشش قرار می‌دهد، هدف اصلی آن ایجاد چهارچوبی جامع برای برنامه‌ریزی استراتژیک مناطق است و پیوستگی دارد. تهیه طرح استراتژی توسعه منطقه‌ای در کشورهای ایرلند شمالی، استونی و کردستان عراق با تفاوت‌های طبیعی، ساختاری، اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی گواهی بر این مدعاست. الگویRDS بسیار منعطف عمل می‌کند و ابداً قطعی و الزامی دستوری صادر نمی‌کند؛ می‌توان در شرایط مختلف راهکارهای اجرایی متفاوتی را برای الگوهای آن ارائه نمود.

72- آمایش دریا، افقی جدید در برنامه‌ریزی توسعه کشور

برنامه‌ریزی فضایی دریاMSP  به منظور کمک به تصمیم گیرندگان مسئول در بخش‌ها یا فعالیت‌های خاص دریایی، به شکل تنظیم می‌شود که منجر به اتخاذ تصمیم جامع، یکپارچه و مکمل سایر تصمیمات شود.

 به طور معمول، یک طرح جامع مدیریت فضایی دارای یک افق ۱۰ الی ۲۰ ساله بوده و منعکس کننده اولویت‌های سیاسی برای منطقه است. خروجی طرح جامع برنامه‌ریزی فضایی دریا معمولاً منجر به یک نقشه پهنه‌بندی یا یک سیستم ارائه مجوز برای تخصیص کاربری‌ها و فعالیت‌های دریایی می‌شود. در واقع تصمیم گیری در خصوص ارائه مجوز فعالیت‌های مجزا در بخش خصوصی یا عمومی به عنوان مثال آبزی پروری یا گردشگری تنها در چهارچوب این الگو و نقشه‌های پهنه‌بندی و طرح جامع برنامه‌ریزی فضایی صورت خواهد گرفت

چنین طرحی علاوه بر «پهنه‌بندی دریا»، «هماهنگی نهادی» و «ضوابط استقرار و فعالیت» را ارائه نموده و در واقع چهارچوبی جامع برای آمایش دریا خواهد بود که علاوه بر توسعه پایدار و اکوسیستم مبنا، توسعه‌ای امن و ایمن را به ارمغان خواهد آورد به گونه‌ای که کمترین تداخل و تزاحم بین فعالیت‌های انسانی و همچنین کمترین تضاد در میان بهره‌برداری انسان و قابلیت محیط طبیعی ایجاد شود.

73- آمار و آزمایش سرزمین

مفهوم آمایش با فضا آمیخته است. مقصود از فضا لزوماً فضای کالبدی نیست، بلکه منظور فضایی است که به سبب دخالت انسان، پیوسته در حال تغییر و تحول بوده و تنها در رابطه با انسان و جامعه معنا دارد. از آنجا که فضا پدیده‌ای است که حاصل عملکردهای اقتصادی اجتماعی است یعنی هم بعد ساختاری دارد و هم بعد عملکردی، بنابراین فضا محصول مشترک طبیعت و انسان است که در حال تغییر و تحول مداوم بوده و دربرگیرنده و حاصل روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی بخشی از جامعه در محیط مشخصی از سرزمین است.

بر اساس تجربیات گذشته، جنبه هاو مضامین قابل طرح در آمایش عبارتند از:

 مبانی و اصول توسعه منطقه‌ای؛ منطقه کردن برنامه‌های میان مدت توسعه؛ مدیریت سازمان فضایی و توسعه  کالبدی؛ دیدگاه بلند مدت توسعه کشور؛ تعادل‌های منطقه‌ای؛ حفاظت از محیط زیست؛  بهره‌وری بهینه از سرزمین؛ تمرکز زدایی و مدیریت سرزمین؛ اقتصاد فضا؛ اصول آمایش سرزمین.

 تهیه طرح آمایش شامل سه مرحله «سازماندهی مطالعات»، «بررسی وضعیت موجود و قابلیت سنجی» و «آینده نگری» است

آینده نگری: این مرحله شامل قسمت‌های زیر است: پیش بینی شمار جمعیت کشور؛ تعیین قلمروهای اولویت‌دار در توسعه؛ بررسی چگونگی توزیع فضایی فعالیت‌های اقتصادی (کشاورزی، معدن، صنعت، حمل و نقل و گردشگری) در کشور بر مبنای مزیت‌های نسبی وضعیت زیست محیطی و ملاحظات خاص (دفاعی و...)؛ سطح بندی جمعیتی شهرها؛ توزیع جمعیت میان جوامع شهری و روستایی؛ تعیین حد جمعیت پذیری مناطق؛ سیاست گذاری توسعه منطقه‌ای؛ تدوین ضوابط زیست محیطی توسعه مراکز زیست و استقرار شبکه‌های زیربنایی.

اصلی‌ترین جهتگیری‌های آمایش سرزمین عبارتند از:

 لزوم کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در مناطق مرکزی و پرتراکم کشور مانند استان‌های تهران، اصفهان و مهار جریان رو به رشد جمعیت و فعالیت‌ها در این مناطق از طریق کاهش سهم اشتغال در فعالیت‌های صنعتی و خدماتی آنها و زمینه‌سازی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌های متمایل به این مناطق به استان‌های همجوار

تقویت نقش و عملکرد فراملی قطب‌های جمعیتی مشهد تبریز شیراز اهواز و کرمانشاه و افزایش نقش صنعتی و خدماتی آنها

توسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور به عنوان مسیرهای بین‌المللی حمل و نقل برای استفاده از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور

تحول ساختار بخش کشاورزی برای دستیابی به کشاورزی مدرن و رقابتی، به طوری که با توجه به کاهش سهم شاغلین این بخش حد فعلی شاغلین ثابت بماند.

توجه به محدودیت‌های آب و خاک و عدم امکان توسعه فعالیت‌های کشاورزی در استان‌هایی که با محدودیت بیشتری در این موارد مواجه‌اند، مانند: یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و در مقابل افزایش سهم فعالیت‌های صنعتی، معدنی و خدماتی در این استان‌ها برای جذب و نگهداشت جمعیت و استفاده بهینه از منابع آب این مناطق.

استفاده حداکثری از قابلیت‌های طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی در استان‌های شمالی، غربی و جنوب غربی کشور برای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی و تاکید بر توسعه قابلیت‌های گردشگری طبیعی این مناطق.

برای آنکه بتوان مقایسه مناسبی بین استان‌ها انجام داد لازم است که معیار مناسبی را با توجه به مساحت و جمعیت استان در نظر بگیریم. در این تحقیق این معیار را بزرگی استان می‌نامیم. بزرگی استان در واقع ترکیب خطی از جمعیت و مساحت استان محسوب می‌شود .

در استان‌های سمنان، خراسان شمالی، همدان و تهران توزیع امکانات تقریباً با جمعیت و مساحت استان متناسب است. استان مازندران بیشترین امکانات را داراست و استان سیستان و بلوچستان از کمترین امکانات در مقایسه با جمعیت و مساحت آن برخوردار است. در ۱۴ استان، توزیع امکانات و فعالیت‌ها فراتر از معیار جمعیت و مساحت استان بوده است. استان‌های مازندران، چهارمحال بختیاری، اصفهان، قزوین و یزد از شاخص‌ترین این استان‌ها هستند. در ۱۳ استان توزیع امکانات و فعالیت‌ها بسیار ضعیف‌تر از جمعیت و مساحت استان است. سیستان و بلوچستان، البرز، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمانشاه از شاخص‌ترین این استان‌ها محسوب می‌شود.

74- آینده پژوهی ساختار فضایی ایران

ساختار فضایی ایران حاکی از وجود عدم تعادل‌ها در سطح سرزمینی است. اتخاذ استراتژی ایجاد قطب‌های رشد بدون بومی‌سازی آن و اولویت تخصیص منابع به مناطق خاص و مرکزی در گذشته موجب قطبی شدن فضای توسعه در کشور شده است. عدم تعادل فضایی ناشی از قطب‌های رشد عمده نظیر تهران اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز با حجم عظیمی از جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در آنها ناشی از عدم تعادل در برخورداری از منابع طبیعی و وجود عوارض طبیعی و سیاست‌های تمرکزگرای برنامه‌ریزی انگاشته می‌شود لیکن عدم تعادل‌های درونی در ساختار فضایی مناطق مختلف بیشتر نشانگر تاثیر رفتارهای اقتصادی اجتماعی و شکل‌گیری ساختار فضایی کشور است.

طبق قانون توسعه بر مبنای قطب رشد، نابرابری در ابتدا افزایش پیدا کرده و در بلند مدت با نفوذ جریان سرمایه به حاشیه، نابرابری روند نزولی در پیش می‌گیرد. لذا قطب رشد دارای دو پیامد بود. پیامد اول پیدایش قطب‌های اقتصادی و متعاقباً پیدایش قطب‌های جمعیتی بود. پیامد دوم نیز نیازمند زمان بود تا سیر نفوذ جریان سرمایه به حاشیه مشخص شود .

تمرکز گرایی، عدم سرمایه‌گذاری در مناطق حاشیه، عدم تعدیل قدرت، برنامه‌ریزی دستوری و از بالا به پایین علاوه بر برهم زدن روند برنامه‌های عمرانی مشکلات عدیده دیگر نیز بر آن افزود به گونه‌ای که بعد از ۴ دهه نه تنها تعادل فضایی به خصوص تعادل فضایی شهری در ایران بهبود نیافته است بلکه بدتر شده است. تخصیص وظایف بر مبنای اعتماد حکومت مرکزی و نه بر مبنای قابلیت‌های زیست محیطی و توسعه‌ای مهمترین عاملی بود که بر عدم تعادل فضایی ناشی از قطب رشدافزود. اتخاذ سیاست توزیع صنایع از جمله پتروشیمی برای همه شهرها نمونه‌هایی از این نظام برنامه‌ریزی ناکارآمد بعد از انقلاب اسلامی است که نشان می‌دهد برخی از وظایف تخصصی استان‌ها، با امکانات و قابلیت‌های آنها تطابق ندارد. از این مثال ها فراوان است مثلا  استان خراسان که استان کم آب و اساساً متکی به آب‌های زیرزمینی است تبدیل به قطب صنایع غذایی شده است.

برنامه‌ریزی بر پایه سناریو روشی منظم و منضبطی است که از آن برای کشف نیروهای پیشران کلیدی در متن تغییرات شتابان، پیچیدگی‌های فوق العاده و عدم قطعیت‌های متعدد استفاده می‌شود از طریق این روش، رهبران و مدیران با نگاه به رویدادهای غیر منتظره در آینده و درک عمیق پیامدهای احتمالی آنها، چندین داستان یا روایت متمایز درباره آینده‌های ممکن را کشف و «تعریف» می‌کنند. سناریوسازی شاید کلیدی‌ترین روش شناسی آینده پژوهی است که می‌تواند آینده‌های محتملی که جهت انعکاس آینده‌های سازمان‌ها و سیستم‌های اجتماعی ساختار یافته‌اند را مدل سازی کند. یکی از مهمترین مزیت‌های سناریوها فراهم کردن روش موثری برای آگاه‌سازی مدیران از عدم قطعیت آینده است.

در تحقیق حاضر برای رتبه‌بندی و تعیین درجه توسعه استان‌های کشور ۴۰ شاخص به شرح زیر  استفاده شده است:

 

 

ابعاد	شاخص ها
فرهنگی- اجتماعی	نرخ باسوادی، تعداد دانشجویان، نسبت هیئت علمی دانشگاه به دانشجو، تعداد مراکز آموزش فنی و حرفه ای ،تعدادسالن سینماها به ازای هزار نفر جمعیت، سرانه کتاب های منتشر شده
جمعیتی اقتصادی	سهم استان در جمعیت کل کشور(درصد)، مهاجران وارد شده، شاغل به ازای هزار نفر جمعیت، بیکاری (درصد)، شاغلان بخش کشاورزی، شاغلان بخش خدمات، شاغلان بخش ساختمان، سهم استان در محصول ناخالص داخلی، تعداد شرکت های تعاونی خدماتی، سرانه اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی، سرانه اعتبارات دارایی های سرمایه ای استان، شاغلان بخش آموزش، شاغلان بخش حمل  و نقل و انبارداری، شاغلان بخش فعالیت های مالی و بیمه، شاغلان بخش قانون گذاری، مقامات عالی رتبه و مدیران، شاغلان بخش اداری و دفتری.
صنعتی	شاغلان بخش صنعتی به ازای هزار نفر جمعتی، تعداد جواز تاسیس کارگاه های صنعتی تعداد کارگاه های صنعتی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر، تعداد شرکت های تعاونی صنعتی.
بهداشتی درمانی	پزشکان شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعداد موسسات درمانی به ازای هزار نفر جمعیت، آزمایشگاه های تشخیص پزشکی به ازای هزار نفر جمعیت ، مزاکز پرتو نگاری به ازای هزار نفر جمعیت.

 

نتیجه رتبه بندی به شرح زیر است: تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، سمنان، مازندران، آذربایجان شرقی، یزد، ایلام ، خوزستان، بوشهر، زنجان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری ، البرز، گیلان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، مرکزی، هرمزگان، خراسان جنوبی، کرمان، آذربایجان غربی، قم، همدان، کردستان، خراسان شمالی، کرمانشان، لرستان، سیستان و بلوچستان.

اکثراً همان نقاط قطبی در کشور دارای رتبه‌های برتر برخورداری‌اند که به عنوان قطب‌های برگزیده بوده و همواره توجهات گوناگون را در ابعاد مختلف به سوی خود جلب نموده‌اند. استراتژی ایجاد قطب‌های رشد و اولویت تخصیص منابع به مناطق خاص در گذشته موجب قطبی شدن فضای توسعه در کشور شده است که سبب عدم تعادل در کشور شده‌اند.

چنانچه استان‌های مرکزی نظیر تهران، اصفهان، سمنان و یزد به دلایلی و به ویژه مسائل اقتصاد سیاسی توانسته‌اند زیرساخت‌های اقتصادی را به خود جذب کنند، استان‌های پیرامونی نظیر استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و... روز به روز بر محرومیت شان افزوده می‌شود. با آنکه در استان‌های پیرامونی نیز به ایجاد قطب‌های رشد در گذشته مانند تبریز مبادرت شده است ولی این قطب‌های رشد تاثیرات انتشاری ضعیفی را بر نواحی پیرامونی نظیر استان آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان بر جای گذاشته است.

در نخستین سناریوی یپیش بینی و آینده نگری ساختار فضایی ایران، توسعه محدود و تمرکز زدایی از مناطق قطبی مناسب‌تر است. جمعیت و مهاجرت در سطح آنها به شدت کنترل می‌شود. شتاب گسترش شاخص‌های شهرنشینی مناطق کم برخوردار افزایش می‌یابد. الگوی ارتباطی بین مناطق مرکز و پیرامون تا حد زیادی تعدیل خواهد شد.

در سناریوی دوم، شتاب گسترش شاخص‌های شهرنشینی مناطق کم برخوردار با حالت بینابین افزایش می‌یابد و همچنین ضریب پیوستگی مجموعه مناطق شهری با یکدیگر افزایش خواهد یافت و همراه با آن، نقش و عملکرد شهرهای واقع در سطوح پایین سلسله مراتب نظام شهری ایران نسبت به شهرهای واقع در سطوح بالا افزایش خواهد داد و سلطه شهرهای قطبی بر نظام شهری کشور کاسته خواهد شد. در این سناریو نیز مشابه سناریوی اول، نقش و کارکرد شهرهای مرکزی در نظام سلسله مراتبی شهری تضعیف خواهد شد

سناریوی سوم سناریوی توسعه متوسط مناطق پیرامونی است. در این سناریو نسبت بزرگ سری و سلطه مناطق قطبی و مرکزی بر نظام شهری کشور با استمرار وضعیت کنونی حفظ خواهد شد؛ ضمن اینکه با وجود ارتقاء سطح جمعیتی این مراکز، پیوستگی نظام شهری آنها تنها با قطب‌ها و مراکز متصل به محور اصلی توسعه قطب‌ها افزایش خواهد یافت.

چهارمین سناریو، سناریوی توسعه وسیع مناطق قطبی شده و عدم تمرکز زدایی از آنهاست. با توجه به ویژگی‌های این سناریو، سلطه قطب‌ها و مراکز شهری بر نظام شهری بدون افزایش نقش و عملکرد سایر شهرها در سلسله مراتب شهری کشور افزایش خواهد یافت.

نخستین سناریوی آینده پژوهی ساختار فضای ایران مطلوب‌ترین آنهاست. در این سناریو هیچ یک از عوامل موثر در حالت میانه یا ایستا قرار نگرفته‌اند. در سناریوی دوم، وضعیت‌های مطلوب عوامل کلیدی بر وضعیت‌های ایستا و بحرانی آن برتری دارد. در سومین سناریو، عوامل موثر در وضعیت بینابین و میانه قرار دارند. این سناریو تا حدی ایستاست چرا که هیچ گرایش مثبت و منفی و هیچ روند مطلوب و نامطلوبی در آن دیده نمی‌شود در چهارمین سناریوی پیش بینی و آینده نگاری ساختار فضایی ایران که در نقطه مقابل سناریوی نخست قرار می‌گیرد، وضعیت‌های نامطلوب بر وضعیت‌های بینابین و مطلوب عوامل کلیدی، برتری دارد. با وجود تلاش‌ها و ارائه ایده‌های مختلف برای اجرای سناریوی اول اما نتایج نشان می‌دهند که نتوانسته‌اند به هدف برسند و این سناریو را پیاده نمایند بنابراین تلاش‌های صورت گرفته تنها اندکی از بار تمرکز مناطق قطبی برداشته است و با این اوصاف می‌توان گفت که اقدامات صورت گرفته به سناریوی توسعه متوسط مناطق پیرامونی نزدیک‌تر است.

75- سنجش و ارزیابی روند نابرابری منطقه بر اساس ارزش افزوده

بر اساس یک تمثیل معروف اقتصادی، بیش از بزرگ شدن اندازه «کیک اقتصاد» نحوه تقسیم آن اهمیت دارد. به عبارتی، بیش از افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، اینکه چه کسانی از آن منتفع می‌شوند و احیاناً چه گروه‌هایی زیان می‌بینند مهم است. از این رو بررسی مسائل رفاه و نابرابری در هر جامعه‌ای موضوعیت دارند.

این سوال مطرح است که چگونه نابرابری‌های مناطق مختلف در طی مراحل توسعه تغییر می‌یابد؟ معمولا دو نوع نیرو در این کار دخیل اند یکی باعث توزیع فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف یک کشور شده و در نتیجه به عنوان عامل مثبتی در تمایل به نزدیکی درآمد و تولید سرانه بین مناطق عمل می‌کنند که برآیند این امر به نوعی نزدیک شدن سطح زندگی مردم مناطق مختلف کشور به هم است. عامل دیگر باعث تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مشخص می شود و در نتیجه موجب افزایش نابرابری بین مناطق مختلف می‌شود.

یکی از تحولات اساسی در دوران برنامه‌ریزی، شناسایی نابرابری‌های منطقه‌ای با داده‌های عینی و تخصیص منابع فوری با هدف بالا بردن سرعت توسعه منطقه‌ای است. یکی از ویژگی‌های اصلی راهبردهای سرمایه‌گذاری و هزینه‌ها در دوره برنامه‌ریزی این است که هزینه‌ها در مناطق توسعه نیافته بسیار فراتر از درآمدهای به دست آمده از این مناطق است.

اقتصاددانان کلاسیک و نوکلاسیک معتقدند توزیع غیر یکنواخت درآمد می‌تواند اثر مثبت بر فرآیند رشد داشته باشد و برعکس عده‌ای دیگر مانند میردال و سن معتقدند رشد اقتصادی مستلزم بهبود در توزیع درآمد است و در واقع کاهش نابرابری را ضروری می‌دانند. اما همواره این پرسش مطرح است که آیا رشد اقتصادی موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود؟ بسیاری از محققان معتقدند که نحوه توزیع درآمد محوری‌ترین عامل در رفاه اجتماعی است.

با توجه به سرانه ارزش افزوده برای هر یک از استان‌ها و کل کشور در طی سال‌های  ۱۳۸۴ تا 1393 مقدار شاخص ویلیامسون برای ارزش افزوده کل فعالیت‌ها به جز نفت و گاز محاسبه شده که روند موجود بیانگر افزایش نابرابری درآمدی در بین استان‌های کشور بوده است.

با توجه به فعالیت‌های ۱۵گانه اقتصادی که مبنای محاسبات مرکز آمار در ارزش افزوده استان‌ها است ضریب ویلیامسون در هر فعالیت اقتصادی محاسبه شده است :

کشاورزی شکار و جنگل کاری: میزان نابرابری در این فعالیت تغییرات زیادی نداشته است

 صنعت: با توجه به اینکه برخی استان‌ها صنعتی هستند طبیعی است دارای ارزش افزوده بیشتری نسبت به سایر استان‌ها باشند و این عامل باعث افزایش نابرابری می‌شود

تامین آب برق و گاز: نابرابری در پایان دوره نسبت به ابتدای آن در این فعالیت حدود ۱۱۰ درصد رشد داشته

 ساختمان: نابرابری در سال ۹۳ در مقایسه با سال ۸۴ قریب ۶۰ درصد رشد داشته است

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات: دارای نوسان بوده و در مجموع رقم پایان دوره نشان از کاهش نابرابری بوده است

اداره امور عمومی و خدمات شهری: روند نابرابری، نزولی بوده

آموزش: در مقایسه با دیگر فعالیت‌ها آموزش دارای کمترین ضریب نابرابری است ولی روند آن در طی سال‌های بررسی شده افزایشی بوده

بهداشت و مددکاری اجتماعی: ضریب نابرابری دارای روند نزولی است.

ملاجظه می شود که فقط در فعالیت‌های بهداشت، اداره امور عمومی و خدمات شهری، عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها نابرابری در استان‌ها کاهش یافته و در بقیه فعالیت‌ها غالباً میزان نابرابری افزایش یافته است.

تفاوت درآمدی فعالیت‌های مانند معدن و کشاورزی بیشتر ناشی از پتانسیل مناطق است و در این خصوص نمی‌توان نابرابری درآمدی را زیاد کاهش داد در حالی که قالب تفاوت درآمدهای منطقه‌ای در فعالیت‌های خدماتی و صنعتی در اثر سیاست گذاری دولت و سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی بوده است از این رو در راستای بررسی علل و زمینه‌های افزایش نابرابری درآمدی، ارزیابی نظام توزیع منابع دولتی در سطح استان‌ها بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های تخصیص منابع سیاستگذاری و اتخاذ راهکارهایی در جهت سرمایه‌گذاری بیشتر دولت و بخش خصوصی در استان‌های با درآمد سرانه کمتر در کنار سایر عوامل موثر اجتماعی و فرهنگی می‌تواند زمینه ساز افزایش اشتغال و درآمدزایی بیشتر در این مناطق شده و منجر به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای شود.

76- تحلیل نظام‌های منطقه‌ای آموزش عالی در ایران

 فقدان برنامه‌ریزی‌های آمایشی در سطح کلان در همه زمینه‌ها و نیز در زمینه آموزش عالی سبب شده است که به رغم رشد کمی، دانشگاه‌ها نتوانسته‌اند نقش موثر خود را در توسعه ایفا نمایند. می‌توان گفت رشد آموزش عالی بیشتر وجه شکلی داشته است و به محتوا و اهداف اصلی کمتر توجه شده است. از این رو تاثیرات آموزش عالی بر زمینه‌های غیر مستقیم مانند زیرساخت‌های شهری، اجتماعی و فرهنگی بیشتر قابل مشاهده است اما کیفیت و محتوا به عنوان کلید تاثیرگذاری آموزش عالی در توسعه پایدار مغفول مانده است. آمایش آموزش عالی، ساماندهی و توسعه هدفمند و متوازن مراکز آموزش عالی و بازنگری محتوایی و ساختاری را با نگاه به ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه را دنبال می‌کند.

رایج‌ترین منطقه بندی‌های ایران آنهایی هستند که زمینه عینی برای منطقه‌بندی را دارند (منطقه عینی)، نظیر آب منطقه‌ای، برق منطقه‌ای، گاز منطقه‌ای. اما چرا تجربه این منطقه بندی‌ها ناکام مانده است؟چرا همه آنها به منطقه‌بندی منطبق بر مرزهای استانی تعدیل شده‌اند؟ چرا منطقه‌بندی مبتنی بر مناطق ذهنی رواج زیادی ندارد و در صورت وجود هم کارکرد معناداری ندارند؟ مثلاً بعضی بیمه‌ها دارای منطقه‌بندی هستند اما عملاً کارکرد معنادار مشخص و مثبت آنها هیچگاه اعلام نشده است. آیا این منطقه بندی‌ها جنبه سلیقه‌ای و فانتزی دارند؟

طرح آمایش آموزش عالی (در چارچوب نقشه جامع علمی کشور) در سال ۱۳۹۴ تهیه و ارائه شده است. در این سند سعی شده است که مبتنی بر اصول آمایش سرزمین و با توجه به اجزای گوناگون مستقر در فضاها که طبق این مطالعه، مناطق دهگانه متشکل از استان‌های کشورند. توزیع جغرافیایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی به متوازن سازی آنها در سطح کشور با نگاهی به ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و مزیت‌های رقابتی مناطق اهتمام ورزیده شده است.

در مفهوم کلی، منطقه یک محدوده مشخص جغرافیایی که در آن کارکردهای همسان و ویژگی‌های جغرافیایی، اقتصادی، انسانی و اجتماعی مشترک وجود دارد و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است.

وزارت بهداشت با داشتن دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی با داشتن دانشگاه‌های متعدد، دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه فنی حرفه‌ای و دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه‌های غیرانتفاعی، خود به خرده نظام‌های با شخصیت متمایز هم در مناطق و استان‌ها محسوب می‌شود که از نظام منطقه‌بندی متفاوتی با هم و با وزارت علوم دارند.

سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را هنگامی می‌توان پذیرفت که هدف آن از میان برداشتن مشکلات محیطی باشد وگرنه مانعی بر سر راه برآورده شدن نیازها و تامین مصالح عمومی خواهد بود.

ناهمگنی و گاه تعارض بین دیدگاه‌ها و اراده‌های گوناگون و گاه نگاه ابزاری به آموزش عالی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر تکوین سیاست‌های کلی آموزش عالی تاثیر داشته‌اند یکی از ریشه‌های اصلی ضعف ساختاری و علمی دانشگاه‌هاست.

منطقه‌بندی یکی از اصول پذیرفته در ساختارهای مبتنی بر رویکرد آمایشی است و درست به همین دلیل منطقه‌بندی درست بر مبنای معیار و هدف مورد نظر اهمیت می‌یابد.

جهت اصلی برنامه‌های توسعه آموزش عالی در هر منطقه باید متناسب با نیازها و پتانسیل‌های منطقه تعریف گردد و به همین منظور مزیت‌های نسبی منطقه در زیر بخش‌های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است چنین رویکردی اقتضا می‌کند که استان‌های یک منطقه تا حدودی از ساختار اقتصادی مشابه برخوردار باشند تا با تاکید بر فصل مشترک مزیت‌های نسبی هر منطقه محورهای توسعه معین شود

این معیار اولیه در مورد بعضی مناطق از جمله منطقه 4 وزارت علوم(استان های قزوین،قم،مرکزی و همدان) صدق نمی کند. ساختار بخش های اقتصادی در استان های مختلف این منطقه اصولا مشابه یکدیگر نیست و در مزیت‌های نسبی تفاوت های عمده وجود دارد.

77- تعیین سطح توسعه یافتگی استان‌های ایران بر اساس شاخص‌های اقتصادی اجتماعی سالمندی فعال

با توجه به آغاز روند سالمندی در ایران و نیز نبود شاخص‌ها و اطلاعات مدونی برای این گروه افراد، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای سالمندان توجه خاصی را می‌طلبد. در این پژوهش، استان‌های کشور با استفاده از روش تاپسیس از نظر وضعیت سالمندی رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان دادند که استان تهران، البرز، مازندران و سمنان بیشترین میزان توسعه یافتگی را داشته‌اند.

چهار شاخصی که در استان‌ها بیشترین وزن را در رتبه‌بندی بر اساس آنتروپی شانون به خود اختصاص داده‌اند درصد افراد سالمند دارای دیپلم و مدارک دانشگاهی، درصد افراد با درآمد کمتر از درآمد میانی کشور، میانگین درآمد سالمندان به میانگین درآمد بقیه افراد جامعه و امید به زندگی در سن ۶۵ سالگی مردان بوده‌اند. با بررسی عمیق‌تر شاخص‌ها می‌توان برای هر منطقه برنامه‌ریزی مناسب در راستای بهبود وضعیت سالمندان را شناسایی و اجرا کرد.

بر اساس گزارش سازمان ملل در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ امید به زندگی در کشورهای توسعه یافته ۷۸ و در حال توسعه ۶۸ سال بوده است که تخمین زده می‌شود این میزان در بین سال‌های ۲۴۵ تا ۲۰۵۰ در کشورهای توسعه یافته به ۸۳ و در حال توسعه به ۷۴ سال برسد. در سال ۲۰۱۷  حدود ۹۶۲ میلیون نفر که ۱۳ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شود بالای ۶۰ سال بوده است و روند افزایشی سالانه‌ای با نرخ سه درصد را دارا است. طبق تعریف هرگاه نسبت جمعیت بالای ۶۰ سال بیش از ۱۰ درصد کل آن جمعیت باشد آن جمعیت پیر در نظر گرفته می‌شود

این شاخص‌ها مشخص کننده سطح زندگی مستقل سالمندان، مشارکت در نیروی کار و فعالیت‌های اجتماعی به میزان ظرفیت آنهاست که دارای چهار بعد است: اشتغال، مشارکت در جامعه، زندگی امن، سالم و مستقل، ظرفیت و محیط توانمند برای سالمندی فعال

از جمله مهم‌ترین نگرانی‌های افراد سالخورده در سراسر جهان امنیت درآمدی است. مسائل درآمدی به همراه سلامتی سالمندان در میان بزرگترین چالش‌ها برای دولت‌هایی است که در معرض پیری جمعیت قرار دارند.

در بعد توانمندی فردی سالمندان، نرخ مشارکت اقتصادی ویژه سنی در میان ۶۰ تا ۶۴ ساله‌ها به ترتیب بیشترین و کمترین استان سیستان و بلوچستان و استان سمنان، همچنین بیشترین و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی بالای ۶۵ سال‌ها را استان سیستان و بلوچستان و استان تهران به خود اختصاص داده‌اند

یکی از شاخص‌هایی که نشان دهنده ارتباطات اجتماعی است درصد سالمندان بالای ۶۵ سال دارای همسر است که استان کهگیلویه و بویراحمد بیشترین و گیلان کمترین را شامل می‌شدند. همچنین شاخص درصد سالمندان بالای ۶۵ سال که در خانوارهای غیر تک نفره زندگی می‌کنند که نشان دهنده حمایت خویشاوندان از آنهاست و بیشترین میزان در بوشهر و کمترین در خراسان جنوبی است.

در بعد وضعیت سلامت، میزان امید به زندگی در ۶۵ سالگی مردان و زنان البرز بیشترین و کمترین آن سیستان و بلوچستان بود که در که وضعیت سلامتی آنها را مشخص می‌نماید. در بعد امنیت درآمدی شاخص پوشش حقوق و مستمری نیز درصد افراد بالای ۶۵ سال حقوق بگیر است که بیشترین آن در تهران و کمترین آن در خراسان جنوبی است از نظر شاخص رفاه نسبی مازندران بیشترین و سیستان و بلوچستان کمترین رفاه اقتصادی را دارا هستند از نظر نرخ فقر سالمندی بیشترین میزان فقر اقتصادی در سالمندان در سیستان و بلوچستان و کمترین در مازندران بود

بر اساس نتایج به دست آمده از تکنیک تاپسیس، تمامی استان‌ها به سه دسته توسعه یافته، نیمه توسعه یافته و کمتر توسعه یافته تقسیم شدند که در این میان فقط ۴ استان تهران، البرز، مازندران و سمنان در دسته اول جای گرفتند. همچنین استان‌های گیلان آذربایجان شرقی، فارس، اصفهان، یزد، قزوین، خوزستان، مرکزی، گلستان، چهارمحال بختیاری و اردبیل نیز در گروه استان‌های نیمه توسعه یافته قرار گرفتند. تمامی دیگر استان‌ها در گروه کمتر توسعه یافته جای گرفتند

-اولین راهکاری که برای بهبود وضعیت سالمندان می‌توان پیشنهاد داد ایجاد پایگاه داده‌ای از اطلاعات سلامت جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، رفاهی، محیطی و... سالمندان است تا بتوان بر اساس آن وضعیت موجود را شناسایی کرد و به رفع مشکلات این قشر پرداخت تا با افزایش پدیده سالمندی در کشور شاهد افزایش هزینه‌ها به دلیل افزایش سن نباشیم زیرا اگر افراد سالمندی فعال و سالمی را تجربه کنند بدون اینکه بار اضافی به جامعه تحمیل شود می‌توان از این دوران عبور کرد

برای کاهش این بار هزینه‌ای در این استان‌ها باید به صورت هدفمند توجه ویژه‌ای به سالمندان شود تا بتوان با توانمندسازی آنها ارتقای وضعیت سلامت آنها، افزایش دانش سلامت آنها در زمینه خود مراقبتی و یارانه‌های هدفمند به این گروه‌ها می‌توان این چرخه را متوقف کرد

هنگامی که اشتغال مجدد این افراد بالاتر و در عین حال سطح درآمد و وضعیت سلامت آنها پایین‌تر است حکایت از این دارد که سالمندان در آن استان‌ها بیشتر نیازمند توجهند و اشتغال بالاتر آنها نشان دهنده سلامت بالاتر نیست بلکه نشان دهنده وضعیت رفاه پایین‌تر است پس می‌توان به عنوان گروه هدف برای یارانه‌های هدفمند یا برنامه‌های توانمندسازی سالمندان قرار گیرند.

78- بررسی و تحلیل مقایسه عوامل سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مانع اجرای آمایش سرزمین در مناطق مختلف ایران

در این پژوهش از محدوده جغرافیایی کشور، ۹ استان شاخص و اثرگذار بر مناطق پیرامونی و منطبق بر ۹ کلان منطقه آمایشی انتخاب گردیده و مهم‌ترین موانع و چالش‌های اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین در این مناطق نهگانه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر این است که عامل اقتصادی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در عدم اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین محسوب می‌گردد. همچنین دو مولفه کیفیت درآمد و هزینه و منابع نیروی انسانی دارای بیشترین اثرگذاری در عدم اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین محسوب می‌گردند.

رویکرد آمایشی مبتنی بر برنامه ریزی کالبدی و کاربری زمین و رویکرد آمایشی مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی توسعه فضایی، دو رویکزد اصلی دانسته می شوند.

سه مقوله مطرح در بحث آمایش سرزمین در ارتباط با این عناصر سه گانه(انسان، فضا و فعالیت) هستند، بدین صورت که در رابطه با عنصر انسان مقوله «مدیریت» در رابطه با فضا عنصر فضا مقوله «اقلیم» و در رابطه با عنصر فعالیت، مقوله «برنامه و برنامه‌ریزی» مطرح می‌گردد. عناصر سه گانه فوق و مقوله‌های مرتبط با آن آمایش سرزمین، ترکیبی است از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعه شناسی

اولین تعریفی که از آمایش سرزمین ارائه شد توسط کلودیوس- وزیر اسبق بازسازی و مسکن فرانسه- در سال ۱۹۵۰ بود که تاکنون از گویاترین و معتبرترین تعاریف کلاسیک این مفهوم علمی به شمار می‌رود: آمایش سرزمین در کادر جغرافیایی فرانسه در جستجوی بهترین مکان زیست برای انسان‌ها و به تبع آن سازگاری منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی در پهنه سرزمین است. این جستجو با یک دغدغه ثابت مبتنی بر فراهم کردن بهترین شرایط سکونت، کار، بهداشت، تفریحات سالم و لذت در یک زندگی فرهنگی مطلوب محقق می‌شود. هدف اصلی، صرفاً ایجاد یک اقتصاد شکوفا نیست بلکه تامین زندگی خوب و پویا برای آحاد مردم است

 

به استناد آیین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۸۹) و همچنین مصوبه شورای عالی آموزش سرزمین، کشور به ۹ کلان منطقه به شرح زیر تقسیم شده است:

منطقه 1 :گیلان مازندران گلستان سمنان

منطقه ۲: آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل کردستان

منطقه ۳: همدان کرمانشاه لرستان ایلام

منطقه ۴: زنجان قزوین مرکزی

منطقه ۵: فارس بوشهر کهگیلویه و بویراحمد

منطقه ۶: تهران قم البرز

منطقه ۷: خوزستان اصفهان چهارمحال و بختیاری

منطقه ۸: کرمان سیستان و بلوچستان هرمزگان یزد

منطقه ۹: خراسان رضوی خراسان جنوبی و خراسان شمالی

پس از استخراج نتایج مصاحبه‌ها، مؤلفه‌های اصلی و شاخص‌ها برای هر کدام از عوامل چهارگانه مذکور مشخص گردید.

 در بین عوامل چهارگانه (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) عامل اقتصادی (با میانگین ۳۳ درصد) اجتماعی (با میانگین ۲۳ درصد)، سیاسی و فرهنگی (با میانگین ۲۲ درصد) به ترتیب دارای بیشترین اثرگذاری در عدم اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین در ۹ کلان منطقه آمایشی کشورند

از تعداد ۱۱ مولفه اصلی، میزان اثرگذاری دو مولفه کیفیت درآمد و هزینه و منابع نیروی انسانی دارای بالاترین رتبه بوده و بعد از آن، به ترتیب مؤلفه‌های مسائل و آسیب‌های اجتماعی خلاقیت و نوآوری، سرمایه اجتماعی، تعارضات، قابلیت‌های کیفی، جمعیت، فرهنگ کار، میل به پیشرفت و یادگیری و میزان باسوادی قرار گرفته‌اند

در عوامل فرهنگی، مؤلفه‌های تعارضات، فرهنگ کار، میل به پیشرفت و یادگیری و میزان باسوادی به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین میزان اثرگذاری برای اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین در ۹ کلان منطقه آموزشی کشورند

سیاست و راهکار عملیاتی:

 بر رفع عدم تعادل‌های اقتصادی در مناطق با برخورداری کمتر تاکید و تمرکز بیشتری صورت گیرد

 بر ارتقای میزان درآمد به هزینه در خانوارهای شهری و روستایی به ویژه از طریق افزایش اشتغال، افزایش تسهیلات حمایتی مسکن و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی افراد آماده به کار به ویژه ارتقای نرخ مشارکت اقتصادی زنان اهتمام و دقت بیشتری انجام گیرد.

در بین ۵۵ شاخص موثر بر عدم اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین، شاخص‌های میزان درآمد به هزینه خانوار (شهری و روستایی)، نرخ مشارکت اقتصادی کل، اعتیاد، بیکاری، باور به وجود تبعیض در جامعه، دارای بالاترین رتبه و بیشترین اثرگذاری در ۹ کلام منطقه آمایشی کشورند. لذا اهتمام به این شاخص ها ضروری است.

79- ارزیابی پایداری اسناد آمایش سرزمین در ایران از منظر رویکرد اقتصاد سبز

در این پژوهش پس از  تدوین مدل اندازه‌گیری اقتصاد سبز از خلال مطالعات نظری به شیوه آمیخته پژوهی، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مناطق استانی به طور کلی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.

راهنمودهای آمایش سرزمین در زمینه معیار اقتصاد در برگیرنده و بهروزی از منظر توزیع ثروت عملکرد ضعیفی داشته است اما در دو مقوله آموزش و سلامت اهداف اقتصاد سبز تا حد قابل قبولی برآورده شده است. در مقوله اقتصاد کارا و کم کربن، در اسناد آمایش کشور تاکید ویژه بر نو‌آوری و استفاده از طرح‌ها و ایده‌های نوین جهانی شده است و در زمینه درآمد و رشد اقتصادی، همچون رویه‌های پیشین، تاکید بر صنعت است. ضعف اصلی این اسناد در ناکارآمدی آن در زمینه بهره‌وری منابع، کم توجهی به کاهش انتشارات گازهای آلاینده و گلخانه‌ای و ناتوانی در پاسخگویی به مشکلات و بحران‌های اقلیمی و اکولوژیک است

انگاشت اقتصاد سبز برای نخستین بار در سال ۱۹۸۹ میلادی مطرح شد. نظریه اقتصاد سبز دال بر این موضوع است که سیستم های اقتصادی باید به منطق سیستم های اکولوژیکی متعهد باشند.

پرسش اصلی پژوهش پیرامون این موضوع سازماندهی شده است که تا چه اندازه این کوشش‌ها توانسته‌اند در راستای تحقق اهداف پایداری از منظر رویکرد اقتصاد سبز گام بردارند.

بنا به گزارش ۱۰۰ مسئله راهبردی ایران (مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۹۶) مسائل متعدد اقتصادی و بحران‌های محیط زیستی و اکولوژیک، کشور را تهدید می‌کنند. عمده‌ترین این مسائل عبارتند از بحران تامین آب، فقر، رکود اقتصادی، بحران آلودگی هوا، تخریب تنوع زیستی، مسائل جنگل‌ها و گونه‌های زیستی و جانوری. همچنین بی‌توجهی به پایداری محیط زیستی، تخریب منابع خاک، مشکلات سلامت ناشی از انواع آلودگی، ضرورت بهره‌وری انرژی و ناکارآمدی مدیریت بازیافت.

در بهار ۱۳۷۹ با ارائه مجموعه مطالعات مرحله اول «نظریه پایه توسعه ملی» شامل اصلی‌ترین خطوط و جهت‌گیری‌های توسعه کشور و دیدگاه بلند مدت توسعه فضایی کشور در هیئت وزیران نخستین گام خود به سوی تدوین سند آمایش سرزمین برداشته شد.

در شورای آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه،

در این پژوهش ارزیابی وضعیت استانها در 4 بخش (اقتصاد در برگیرنده و بهروزی؛ اقتصاد کارا، کم کربن و پویا؛ کارایی منابع و تولید پایدار؛ مشاغل سبز و اشتغال) صورت گرفت. در نهایت از تلفیق و برهم نهاد معیارهای چهارگانه پیش گفته وضعیت مناطق استانی کشور بر حسب شاخص اقتصاد سبز مشخص می‌شود استان‌های کشور در مجموع امتیازهایی که از هر شاخص دریافت کردند، به سه دسته قابل تفکیک هستند. استان‌های تهران و گیلان با بالاترین امتیاز، قوی‌ترین خوشه را تشکیل داده‌اند. استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، قزوین و اردبیل در خوشه دوم و سایر استان‌ها کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده‌اند.

اقتصاد در برگیرنده و بهروزی (توزیع ثروت، سلامت، آموزش)

اقتصاد کارا، کم کربن وپویا (رشداقتصادی ، بهره وری اقتصادی، نوآوری و تکنولوژی)

کارایی منابع و تولید پایدار ( بهره وری منابع، دسترسی به منابع و خدمات ، مدیریت محیط زیستی، انتشار)

راهکارهای میان مدت و بلند مدت :

با روش تحلیل خوشه‌ای مناطق کشور به شش خوشه همگن برنامه‌ریزی از منظر اقتصاد سبز طبقه‌بندی شدند. هر کدام از خوشه‌ها با مجموعه‌ای از مسائل و موانعی برای پیاده سازی اصول اقتصاد سبز روبرو هستند که مستلزم راهبردهای خاص برای برطرف کردن مشکلات خود متناسب با ویژگی‌ها و شرایط استان‌ها هستند

بدین ترتیب با شناخت نارضایی‌ها و ناتوانی‌های مناطق استانی ایران در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، محیط زیستی، مدیریتی و اجتماعی خود، می‌توان راهبردهای منتج از ماتریس تحلیلی سوات را به اقتضای شرایط و پتانسیل‌های محیطی به هر یک از خوشه‌ها نسبت داد.

تغییر رویکرد منطقه‌بندی‌های سرزمینی از تکیه صرف بر معیار همگنی طبیعی- جغرافیایی به منطقه‌بندی‌های همگن عملکردی بر اساس مفاهیم نوین توسعه است.

همچنین پیشنهاد می‌شود در تخصیص فعالیت‌ها علاوه بر استفاده از معیار توان محیطی، فعالیت‌ها از لحاظ بهره‌وری انرژی، اقتصادی، میزان آب بری و آلایندگی طبقه بندی و بررسی شوند و در صورت اتخاذ کمینه استاندارد، اقدام به پیشنهاد فعالیت و کاربری صورت گرفت. ارتقای فناوری‌های تولید و مصرف سوخت مناسب با کمینه آلایندگی و حذف یارانه انرژی (بنزین) از جمله اقداماتی است که برای کاهش انتشارات و مدیریت محیط زیستی باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. توسعه کارکردهای اقتصادی و اجتماعی در بخش‌های کلیدی پایه و دارای برتری نسبی و رقابتی، ایجاد تنوع در موقعیت‌های اشتغال، گسترش خدمات برتر و توسعه فراگیر سکونتگاه‌های شهری و روستاهای بزرگ برای جذب جمعیت کلان شهرها از جمله راهکارهایی است که برقراری عدالت فضایی و توزیع متناسب فعالیت و جمعیت در پهنه سرزمین کمک شایانی خواهد کرد. تولید و اشتغال سبز از طریق افزایش جذابیت مشاغل سرد در حفظ یا بازگرداندن کیفیت محیط زیست موثر خواهد بود این امر مستلزم آموزش از طریق نهادهای تحکیم اقتصاد سبز و آموزش مهارت‌های گوناگون برای تربیت اقتصاد سبز خواهد بود پشتیبانی از نوآوری و کارآفرینی سبز و توسعه فناوری نیز به برقراری فرایندهای تولید سازگار با محیط زیست کمک خواهد کرد.

80- آمایش مناطق مرزی با تاکید بر مزیت‌های نسبی داخلی و فرصت‌های بیرونی در راستای اقتصاد مقاومتی؛ مطالعه موردی استان خوزستان- کشور عراق

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می‌شود. مفهوم اصلی اقتصاد مقاومتی درون زایی توسعه است بنابراین آمایش سرزمین بهترین ابزار برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی است . درون‌زا و برون نگر یعنی تقویت اقتصاد ملی بر اساس مزیت‌های نسبی داخلی با نگاه به بازارهای بین‌المللی بر مبنای مزیت‌های موثر رقابتی

آمایش مناطق مرزی، مطالعات جوانی به حساب می‌آید و تاریخچه این مطالعات عمدتا به مطالعات مرزهای میان کشورهای آلمان فرانسه و سوئیس در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی مطالعات مرزهای میان آمریکا و مکزیک در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ میلادی و مطالعات رژیم صهیونیستی در مرزهای شرقی خود با اردن لبنان و سوریه در اواخر دهه ۱۹۹۰ باز می‌گردد

نظریه‌های آمایش مناطق مرزی  عبارتند از:

رویکرد مردمی و مناطق مرزی: مرزها را از نظر تولید نسل و افزایش جمعیت به عنوان عاملی تاثیرگذار در ثبات مرزها و روند یکپارچه سازی تحلیل می‌کنند. مناطق مرزی با محوریت عوامل انسانی جایگزین تحلیل مناطق مرزی با محوریت فعالیت و همکاری‌های بین مرزی توسط افراد و مجموعه افراد می‌شود

رویکرد همکاری‌های بین مرزی و شهرهای مرزی: مناطق مرزی بین دو کشور از نظر بالقوه بودن در زمینه‌های مختلف، ویژگی‌های جغرافیایی، تاریخی، اکولوژیکی، گروه‌های قومی و فرصت‌های اقتصادی، یکسان و شبیه به هم هستند و تنها مسائل حکومتی و قلمرو سیاسی دو کشور، دو طرف مرز را از هم جدا کرده است. این رویکرد به دنبال آن است که اهمیت همکاری‌های بین مرزی بین سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های بزرگ تجاری را گسترش دهد  و نقش بسزایی در پیشرفت اقتصادی دو کشور

استراتژی so مبنی بر توسعه صادرات کالا و خدمات به کشور عراق و تثبیت جمعیت در منطقه با ایجاد اشتغال و کاهش فقر دارای بیشترین وزن است و به عنوان بهترین استراتژی در آمایش استان مرزی خوزستان انتخاب می‌شود و پس از آن استراتژیST (افزایش سرمایه گذاری با استقرار صنایع جهت ایجاد اشتغال سالم و کاهش تمایل به قاچاق) در اولویت بعدی به عنوان استراتژی مکمل قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که انتخاب این دو استراتژی به عنوان استراتژی برتر و مکمل به این معنی نیست که دو استراتژی دیگر نمی‌توانند در آمایش بین استان خوزستان و کشور همسایه عراق تاثیر داشته باشند بلکه معنی آن این است که قابلیت‌های بین این دو در شرایط فعلی در این دو استراتژی بیشتر بوده و باید آنها را تقویت کرد

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی صادرات محور از جمله صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی. چنانچه صادرات محصولات به صورت فله جلوگیری شود موجب ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

ارتقای جایگاه نظام خدمات تشخیصی درمانی دانشگاه جندی شاپور و تبدیل آن به قطب برتر درمانی جنوب کشور با قابلیت ارائه خدمات به کشورهای همجوار از جمله عراق

توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی

تکمیل زنجیره صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی با توجه به ورود میادین نفتی دشت آزادگان در استان خوزستان

تکمیل زنجیره فولاد در استان خوزستان

81- مدل سازی مکانی توسعه با دیدگاه توسعه پایدار و مدیریت بحران

ارائه مدل‌های مناسب برای توسعه در کشور با هدف مدیریت سوانح طبیعی و مدیریت بحران اهمیت بالایی دارد.

 سامانه‌های اطلاعات مکانی قابلیت‌های بالایی برای تعیین مناطق پرخطر و برنامه‌ریزی‌های توسعه پایدار دارند و لازم است:

-تهیه نقشه‌های مختلف نوع پوشش سطح زمین

-استفاده از داده‌های مربوط به بزرگترین بارندگی‌های اتفاق افتاده یا محتمل در منطقه با توجه به داده‌های موجود و ثبت شده

-تعیین پتانسیل آسیب پذیری مناطق مختلف حوزه‌ها و مقایسه آنها با بهره‌گیری از تحلیل مدل‌ها درGIS و ایجاد لایه‌های مورد نیاز در طرح آمایش سرزمین

-بررسی طرح‌های توسعه آتی در منطقه و بررسی برنامه‌های بلند مدت توسعه مانند آمایش سرزمین و طرح‌های جامع توسعه کالبدی بر اساس مطالعات مدیریت بحران سیلاب‌ها در منطقه

82- بررسی و کاربست تجارب برنامه‌ریزی توسعه فضایی سایر کشورها در سند آمایش ملی ایران

برنامه های آمایش به دلایل مختلفی نتوانسته‌اند از مطالعات پایه فراتر روند.

شباهت‌های اساسی میان مسائل و مشکلات مطرح شده در سطح کشورهای فرانسه و ایرلند با مسائل مربوط به برنامه‌ریزی در سطح کشور ایران وجود دارد.

 برنامه اول توسعه پس از انقلاب با اصول آزادی اقتصادی شروع شد، اما رویارویی با دشواری‌های اقتصادی، تنگناهای ارزی و تورم، سبب شد تا دولت از ادامه سیاست تعدیل منصرف شود میانگین رشد اقتصادی برنامه طی ۵ سال برنامه ۷.۴ درصد بود. با اینکه تحقق درآمدهای دولت بیش از ۱۰۰ درصد بود، ولی در اجرا دستیابی به اهداف برنامه حاصل نشد بخش صنعت و معدن به نتایج پیش بینی شده نرسید ولی صادرات بخش کشاورزی از میزان پیش بینی شده بیشتر شد دولت نیز در این برنامه روز به روز ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر شد

برنامه دوم توسعه ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ هم مبتنی بر آزادی اقتصادی و خصوصی‌سازی بود. رشد اقتصادی یا اصلی‌ترین هدف برنامه ۵.۱ درصد پیش بینی شده بود که در عمل به ۳.۲ درصد رسید به رغم کوشش‌های به عمل آمده برنامه دوم به علل مختلف از جمله ناکارآمدی دولت در دستیابی به اهداف برنامه موفق نشد.

 برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به رغم خوش‌بینی اصولی و منطقی در مفروضات نظری و آرمانی گزارش مانند دو برنامه پیشین نتوانست به اهداف برنامه نائل شود متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در برنامه سوم ۵.۴ درصد بوده که پیش بینی برنامه ۰.۶ درصد کمتر شد متوسط عملکرد نرخ تورم به حدود ۱۴.۱ کمتر از هدف برنامه ۱۵.۹ درصد رسید.

 برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در شرایطی تهیه شد که کشور درگیر چالش‌های ژرف درونی و بیرونی فراوانی بود ژرفای دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای بود که نه فقط مخالفان برنامه‌ریزی به هواداران برنامه‌ریزی توسعه پیوستند بلکه جملگی بر آن شدند که فقط برنامه‌ریزی میان مدت ۵ ساله کافی نیست و در پی برنامه‌ریزی بلند مدت ۲۰ ساله و طرح‌ریزی استراتژی توسعه برآمدند

برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ برای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ تدوین شده است این قانون ۲۳۵ ماده دارد. برنامه پنجم کشور با وجود درآمدهای نفتی موفقیت قابل ملاحظه کسب نکرد

برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نیز با محورهای اساسی تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز حرکت در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تولید رقابتی دانش بنیان و عدالت محور صادرات بازار محور اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک سازی واقعی دولت تدوین شده است

توسعه فضایی کشور در وضع مطلوبی نیست. عدم تعادل‌های موجود در سرزمین، عدم بهره‌برداری مناسب از امکانات و قابلیت‌های مناطق که این امر موجب حاشیه‌ای شدن برخی مناطق می شود؛ عدم هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های اقتصادی؛ به فراموشی سپرده شدن شرایط اجتماعی قومی و فرهنگی مناطق؛

ساماندهی نظام اسکان جمعیت و لزوم توجه به مناسبات و تعاملات جهانی و منطقه‌ای نیز از الزاماتی هستند که در پارادایم آمایش سرزمینی

همچنین تداوم روال «توسعه» کنونی به ناپایداری خواهد انجامید.

نظام برنامه ریزی ملی در ایرلند سیاست اصلی استراتژی فضایی ملیNSS برای توسعه متعادل منطقه‌ای طراحی شهرهای دروازه‌ای و گره‌های شهری مهم بوده است. هدف شهرهای دروازه‌ای تمرکز زدایی از مشکلات زیاد در منطقه بزرگ دوبلین بوده است دروازه‌ها به عنوان شهر یا مناطق شهری چند مرکزی جمعیت معادل ۱۰۰ هزار نفر و بیشتر (موجود یا پیش بینی شده) دارند چنین مناطق شهری دارای سطح مناسبی از خدمات تسهیلات و ارتباطات به عنوان دروازه‌های بین‌المللی ایرلند در نظر گرفته می‌شود هاب  که سطح بعدی از مناطق انتخاب شده برای کمک به توسعه منطقه‌ای از به عنوان مناطق شهری مهم برای خدمات محلی و منطقه‌ای هستند

تاکنون در فرانسه ۱۱ برنامه توسعه تهیه شده است. برای پاسخگویی به مسائل فرانسه، ۴ سناریو شامل سناریوی مجمع الجزایر جدا از هم، سناریوی محلی متمایز، سناریوی بازسازی مراکز و سناریوی چند مرکزی به هم پیوسته (سناریوی منصفانه) ارائه شد از چهار سناریوی ارائه شده سناریوی چند مرکزی به هم پیوسته به عنوان استراتژی برتر انتخاب شد. این سناریو  بهترین پاسخگوی سه اصل توسعه پایدار (همبستگی و انسجام اجتماعی؛ عملکرد اقتصادی و حفظ تعادل‌های بزرگ محیط زیستی) است در این سناریو بی آنکه سرزمین‌ها از هم گسسته باشند نظام‌های جدید، عرصه را برای پیدایش استراتژی‌های محلی متنوع باز کرده‌اند

در اروپا برنامه ریزی فضایی با عنوان چشم انداز توسعه فضایی و در ایران با عنوان آمایش سرزمین به کار می‌رود

کمبود خدمات و ضعف دسترسی در سایر نقاط کشور در مقایسه با پایتخت، توسعه بی‌رویه حومه شهرهای بزرگ، تداوم مهاجرت جمعیت به پایتخت، عدم تعادل‌های ملی و اختلاف شدید میان مناطق می‌توان دریافت که فرانسه دارای مسائلی مشابه کشور ایران و کلانشهر تهران است. استراتژی های تعیین شده در فرانسه شامل موارد زیر است که در ایران نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

ایجاد قطب‌های متعادل کننده؛ تامین زیرساخت‌های ارتباطی میان قطب‌ها؛ نقش دهی به شهرهای دارای قابلیت بر اساس الگوی رقابت پذیری ملی؛ استفاده از صندوق توسعه مناطق جهت افزایش قدرت سرمایه‌گذاری در توسعه مناطق فقیر

استراتژی‌های تعیین شده در سند ملی ایرلند نیز  به شرح زیر است: توسعه منطقه‌ای متعادل‌تر؛ حداکثرسازی پتانسیل توسعه از طریق توسعه نقاط استراتژیک (دروازه‌ها و هاب‌ها)؛ تقویت رابطه جدید بین مناطق شهری و روستایی؛ بهبود اشکال پایدار توسعه به عنوان مثال شهرهای فشرده؛ پشتیبانی از ساختار فضایی ملی توسط حمل و نقل ملی انرژی و چهارچوب ارتباطات

در ایران نیز برای کاستن فشار از کلان شهر تهران نیاز به توسعه نقاط استراتژیک جهت توسعه منطقه ای متعادل است. همچنین با توجه به کاهش جمعیت روستایی، توجه به تقویت رابطه شهر و روستا الزامی است. جهت جلوگیری از تخریب‌های محیط زیستی می‌توان اشکال پایدار توسعه مانند شهرهای فشرده را به کار برد و همچنین باید به تقویت ارتباطات جهت پشتیبانی از ساختار فضایی پرداخت

ایده استفاده از صندوق‌های توسعه مناطق جهت افزایش قدرت سرمایه‌گذاری در توسعه مناطق فقیر یکی از کلیدی‌ترین و موفق‌ترین استراتژی‌های توسعه در اتحادیه اروپاست. درآمد این صندوق‌های توسعه از طریق دریافت سهم از مناطق توسعه یافته تامین می‌شود

در برنامه توسعه فضایی کشور ایرلند نیز ایجاد شهرهای دروازه‌ای، هاب‌ها و کریدورهای ارتباطی جهت کاهش تمرکز از کلانشهر دوبلین به عنوان استراتژی برتر توسعه در نظر گرفته شده است که می‌توان برای ایران نیز به کار برد.

نابرابری شهری روستایی نیز منجر به رشد حومه‌های شهر و تخریب محیط زیست می‌شود

83- آمایش سرزمین در حوزه کشاورزی؛ تجارب ایران و کشورهای منتخب

راهبردهای آمایش سرزمین بر اساس اولویت بندی‌ها، نقش پذیری و قابلیت سنجی هر یک از مناطق، محصولات مشخص مناسب برای هر منطقه را معین می‌کند

در کشور چین برنامه‌ها به صورت ۵ ساله تهیه می‌شود. در ابتدا (از 1953 تا ۱۹۷۹ برنامه‌ریزی با تاکید بر صنایع سنگین و به روش مرکزی انجام می‌گرفت ظرف دو سه دهه اخیر فاصله گرفتن از نظام متمرکز و اجباری برنامه ریزی آنقدر پیشرفته که در آخرین برنامه چین حتی عنوان برنامه به رهنمودها تغییر کرده است تا ماهیت راهبردی و نیز مشارکتی برنامه مورد تاکید جدی قرار گیرد. امروزه در چین و هند رسالت مهم برنامه ریزی را کم شدن تمرکز با هدف پیدایش بازار رقابت و نهادهای اقتصادی بازاری می دانند.

برنامه‌های آمایش چین شامل دو مجموعه هستند: برنامه‌های آمایش ملی (برنامه کاربری اراضی) و برنامه‌های شهری و روستایی

در فرانسه، برنامه‌ها از نوع ساختاری و هدف‌ها بیشتر از نوع کیفی شده است. در برنامه‌های اخیر هدف اصلی، دیگر رشد نبوده بلکه دگرگونی جامعه هدف قرار گرفته

یکی از خصوصیات بسیار مهم آمایش سرزمین فرانسه این است که دولت و مناطق محلی تنها به تدوین طرح‌ها و قوانین ضروری و مناسب اقدام نکرده بلکه برای هر طرح و برنامه‌ای، قبل از هر چیز با ایجاد زمینه مناسب و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و تشکیلاتی و با تامین منابع و جلب مشارکت عوامل دخیل در طرح‌ها به خصوص مشارکت عمومی، زمینه اجرای طرح‌ها را به صورت عملی فراهم می‌کند. به این طریق، نوعی تعادل و توازن جغرافیایی و جمعیتی مطلوب در کل سرزمین به وجود آمده و شبکه‌های شهری و روستایی به صورت توزیع شده و مناسبی توسعه پیدا کردند. سرشماری‌ها نشان می‌دهند که در دوره تمرکز زدایی، جمعیت روستاها از کمون‌های شهری و کمون‌های شهری نسبت به شهرهای بزرگ از رشد بهتری برخوردار بوده اند

گسترش راه‌ها موجب کاهش هرچه بیشتر نابرابری‌های فضایی می‌شود

در نروژ وزارت محیط زیست در سطح ملی محصولات اصلی برنامه‌ریزی آموزشی را به عهده دارد. سایر وزارتخانه‌ها که با برنامه‌ریزی آمایشی ارتباط دارند عبارتند از وزارت حمل و نقل و ارتباطات وزارت توسعه منطقه‌ای و حکومت محلی

مناطق روستایی به دو گروه تقسیم شدند: روستاهای سنتی و روستاهای قابل انعطاف همچنین این مناطق با نواحی شهری اطرافشان مقایسه شده‌اند

در کشور نروژ از زمان تاسیس رسمی کمون‌ها یعنی در حدود ۲۰۰ سال پیش آنها نقش بسیار مهمی در طرح‌های توسعه محلی و ایجاد تعاونی‌ها و فعالیت‌های صنعتی داشته‌اند. در واقع کمون نماینده در حکومت کشور در سطح محلی است و مسئولیت تولیدات کسب و کارهای کوچک محلی سازمان‌های تعاونی و داوطلبانه به عهده آنهاست

به دنبال نهضت تمرکز زدایی از سال‌های دهه ۱۹۶۰ تا 1970 به ۱۹ استان/شهرستان و به ویژه به ۴۵۴ کمون اختیارات گسترده داده شد

سیستم حکومت محلی در پرتغال یک سیستم واحد بر پایه کمون‌هاست. ساختار اداری پرتغال سه سطح دارد: ملی منطقه‌ای و محلی

 ذخایر ملی کشاورزی: همین زمین‌های کشاورزی درجه یک توسط وزارت کشاورزی شناسایی می‌شود و محدودیت‌های استفاده از این زمین‌ها و تغییرات کاربری زمین در محدوده‌های طبقه‌بندی شده و استثنائات محدودیت‌های عمومی مشخص شده در قانون باید به وسیله کمیته درون بخشی ملی بررسی شود.

ذخایر اکولوژیک ملی: معمولا در سطح شهری تعریف می‌شود و شامل اکوسیستم‌های ضروری برای تعادل اکولوژی شهری می شود محدوده‌های دارای کاربری زمین یا تغییرات کاربری زمین و همه استثنائات عمومی در قانون توسط کمیته درون بخشی ملی بررسی می‌شود

ترکیه از نخستین کشورهای در حال توسعه است که دارای برنامه ریزی اند. اولین تجربه برنامه‌ریزی گسترده خود را در سال ۱۹۳۴ آغاز نمود

با طراحی یک برنامه استراتژیک بلند مدت توسعه در قالب چشم انداز ۲۰۲۳ به عمده اهداف خود رسید.

برنامه‌های ۵ ساله توسعه ترکیه از سال ۱۹۶۳ شروع شد و تا سال ۲۰۱۳ جمعاً ۹ برنامه ۵ ساله ملی و یک برنامه چشم انداز برای سال ۲۰۳۳ تنظیم شد

نهمین برنامه توسعه ترکیه سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ که منطبق با اهداف چشم انداز 2023 بود بر ابزار سیاسی تفویض قدرت به برنامه ریزان در سطوح محلی اولویت‌های منطقه‌ای، استراتژی توسعه یکپارچه، استراتژی برنامه‌ریزی توسعه روستایی و برنامه‌ریزی در سطوح محلی تاکید شده است که مستلزم کنار گذاشتن برنامه‌ریزی سنتی و تغییر ساختار بروکراتیک متمرکز در کشور ترکیه است.

مهندسین مشاور ستیران در اسفند ماه سال ۱۳۵۳ خطوط کلی برنامه آزمایش سرزمین ایران را پیشنهاد نمودند مشاورین ستیران در طرح پایه آمایش سرزمین به موضوعات چشم انداز جمعیت تعادل میان محیط شهری و محیط روستایی، رشد اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی، محیط زیست و منابع طبیعی و میراث فرهنگی، وحدت ملی و تمرکز زدایی، محیط بین‌الملل و روابط خارجی، سازماندهی جامعه روستایی، رشد شهری و نظام شهری پرداخته‌اند. فرضها و هدف‌هایی که ستیران در هر کدام از موارد بالا در نظر گرفته بود همراه با سیاست‌هایی که برای هر یک از بخش‌های اقتصادی پیشنهاد شده بود به ترسیم چشم انداز ۱۳۹۱ ایران انجامید.

ابلاغ سیاست‌های کلی آمایش سرزمین توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰

بازنگری و تصویب سند جدید ضوابط آمایش ملی سرزمین در سال 1394 برای بخش کشاورزی شامل موارد زیر است:

تجدید نظر در الگوی کشت در راستای کاهش محصولات آب بر با بازده کم اقتصادی (صیفی جات) و تنظیم برنامه تولید بر اساس ۴ مولفه امنیت غذایی سودآوری ارزآوری و میزان مصرف آب

ممنوعیت کشت در قلمروهای نامناسب نظیر شیب‌ها و اصلاح مسیرهای شخم زنی از طریق آموزش اصول و فزاینده در استقرار سالانه و کارهای نظارتی لازم

راهکارهای عملیاتی زیر پیشنهاد می شود:

مشخص نمودن نهاد متولی آمایش در بخش کشاورزی به منظور سیاست گذاری، طرح ریزی و تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌ها، ایجاد زیرساخت‌های تشکیلاتی تحقیقاتی آماری و اطلاعاتی و مدیریت و هماهنگی طرح‌ها و پروژه‌های آمایش بخش کشاورزی

ایجاد و راه‌اندازی رشته آمایش کشاورزی در دانشگاه‌های معتبر کشور و تربیت نیروهای متخصص

اجرای آموزش‌های کوتاه مدت و ضمن خدمت برای کلیه متصدیان طرح‌ها و پروژه‌های آموزش سرزمین به صورت گسترده و فراگیر

توسعه و ایجاد مراکز تحقیقاتی در کلیه مراکز استانی و شهرهای بزرگ جهت مطالعات و تحقیقات در زمینه آمایش بخش کشاورزی

برنامه‌ریزی‌های آمایش با مشارکت ذینفعان در بخش کشاورزی در سطح مناطق و اجرای سیاست‌های تمرکز زدایی و کاهش وابستگی سیاسی اداری و اقتصادی به مراکز استان‌ها و به خصوص تهران

شناسایی مناطق و کانون‌های جمعیتی برخوردار از طیفی از عملکردهای مرتبط با بخش‌های کشاورزی و دامپروری و شیلات و جنگلداری

توسعه و زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی در سطح مناطق روستایی و کانون‌هایی که قطب کشاورزی هستند

شناسایی مناطق مستعد و تسهیل توسعه فعالیت‌های کشاورزی در این مناطق همچنین شناسایی مناطق بحرانی و نامناسب و اجرای اصول ممنوعیت کشت و به کاشت در مناطق یاد شده

توسعه فعالیت‌های کشاورزی در سرزمین با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه بخش بر اساس واحدهای هیدرولوژیک (دشت‌ها) و بر اساس تعاملات آب و فعالیت‌های بخش کشاورزی

تجدید نظر در الگوی کشت در راستای کاهش محصولات آب بر با بازده کم اقتصادی و تنظیم برنامه تولید بر اساس شرایط اقلیمی و الزامات حفاظت از منابع طبیعی

زمینه سازی برای افزایش فعالیت‌های کشاورزی کشت گلخانه‌ای در مراحل بعدی توسعه با قابلیت توسعه کشت‌های ویژه متناسب با قابلیت‌های اقلیمی هر ناحیه از سرزمین

تدوین برنامه جامع مدیریت ریسک منطقه‌ای خشکسالی و تدوین الگوی کشت بهینه در جهت بهبود بهره‌وری آب

84- تحلیل برنامه‌ریزی فضایی اروپا

‌برنامه ریزی فضایی عبارت است از برنامه‌ریزی و سازمان دادن نحوه اشغال فضا و تعیین محل سکونت انسان‌ها و محل فعالیت‌ها و تجهیزات و همچنین کنش‌های بین عوامل گوناگون نظام اجتماعی- اقتصادی. هدف آمایش سرزمین این است که به برنامه‌ریزی، بعدی جدید بدهد که همان نحوه توزیع و سازماندهی انسان‌ها و فعالیت‌ها در سراسر سرزمین ملی است.به عبارت دیگر، توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه‌ها و نحوه استفاده از اراضی کشورمطمح نظر است.

برنامه‌ریزی فضایی اروپا شاهد چالش‌های قابل توجهی در دهه‌های اخیر بوده است. از جمله می‌توان تغییر اولویت های سیاست تفاوت‌های اجتماعی اقتصادی و جمعیتی را نام برد.

رهیافت‌های اروپایی درباره برنامه‌ریزی فضایی در دو سند مهم خلاصه شده است. سند اول موسوم به چشم انداز توسعه فضایی اروپاست. سند دوم(‌CEMAT در شورای اروپا در کمیته متشکل از وزرای مسئول آمایش سرزمین کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۰ با رهنمودهای برای برنامه‌ریزی فضایی در سراسر اروپا به تصویب رسید و سیاست های زیر دنبال شد:

انتقال از تمرکز و تسلط مراکز صنعتی به عدم تمرکز (در تولید)

نقش بخش‌های کلیدی توسعه: جریان‌های سرمایه‌گذاری، سکوهای بنادر صنعتی، ساختارهای مبادلاتی جریان‌های توریست

نیاز به کاستن از نابرابری‌های اجتماعی در محورهای زیربنایی و توسعه قوی به وسیله کشورها و مناطق همسایه (همکاری طولی و برداری)

مفاهیم سیاسی- اجتماعی (بنیادی ساختاری): سیاست روستایی یا کشاورزی، سیاست زیست محیطی و اقتصادی-در مقابل محیط زیست، سیاست تجاری ردیابی فعالیت‌ها، سیاست منطقه‌ای به عنوان محتوای اساسی سیاست برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سیاست حمل و نقل و شبکه‌های شهری

اتحادیه اروپا سه شکل از سیستم‌های برنامه‌ریزی فضایی را دارد:

الف )واحدگرا- مرکزی (قدرت مرکزی مسئولان: فرانسه، هلند)

ب) منطقه‌ای (قدرت سهیم شده با مرکز و مناطق تحت نظارت: ایتالیا و اسپانیا)

ج) ائتلافی (قدرت سهیم شده مرکز با مناطق و استقلال در بعضی مناطق: استرالیا، بلژیک آلمان بریتانیا)

نتیجتاً قانون این کشورها ممکن است بین کشورهای اروپایی با قانون واحد برنامه‌ریزی فضایی متفاوت باشد

ویژگی‌های عمومی برنامه‌ریزی فضای اروپا را به شرح زیر است: وجود قانون خاص، مسئولیت‌های اجرایی در تمام سطوح دولت، رابطه سلسله مراتبی بین سطوح منطقه‌ای، وجود برنامه‌های ساختاری/ دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها جهت برنامه‌های نظارتی، برنامه مشارکت عمومی، یکپارچه سازی اقتصادی اجتماعی زیست محیطی و فضایی.

نظام برنامه‌ریزی فضایی در ایران دستخوش تغییرات فراوانی شده است هر کدام از دولت‌ها به نوعی برنامه‌ریزی فضایی را تحت الشعاع قرار داده و سبب کم توجهی به این امر شده‌اند.

85- بررسی روند و جهت‌گیری توازن منطقه‌ای کشور با استفاده از نماگرهای عمده اقتصادی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴

پرسش اساسی در این پژوهش این است که آیا سیاست‌های اقتصادی و تصمیمات مالی دولت طی این دوره در جهت کاهش عدم توازن منطقه‌ای و جبران عقب افتادگی مناطق کمتر توسعه یافته بوده؟ تخصیص اعتبارات و تسهیل پرداخت تسهیلات و سرمایه گذاری جهت کاهش شکاف میان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته کشور تا چه میزان اثرگذار بوده است یا این نماگرهای اقتصادی به چه میزان بیشتر شدن فاصله توسعه یافتگی مناطق کشور را تشریح می‌کند بهترین راه برای رسیدگی به موضوع عدم تعادل منطقه‌ای، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و تخصیص اعتبارات عمرانی دولتی جهت بازسازی مناطق عقب افتاده و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز بوده است و می تواند به بهبود عملکرد ارائه تسهیلات به بخش خصوصی کمک کند.

برنامه‌ریزی منطقی یکی از انواع مختلف برنامه‌ریزی است که در سطح جغرافیایی مشخص و برای اهداف کوتاه مدت و میان مدت طراحی شده است و فرایندی است در جهت مشارکت مردم.

نماگرهای استفاده شده در این پژوهش به تفکیک ۹ منطقه عبارتند از: متوسط سهم ارزش افزوده مناطق کشور در بخش‌های کشاورزی صنعت و معدن، ساختمان، آب و برق و انرژی و خدمات که بیانگر متوسط سهم ارزش افزوده یک بخش و یک منطقه خاص در ارزش افزوده کل کشور است؛ متوسط سهم شاغلین بخش‌های اقتصادی؛ متوسط سهم تسهیلات اعطایی بخش‌های اقتصادی؛ متوسط سهم اعتبارات عمرانی تخصیص یافته به مناطق؛ متوسط سهم درآمدهای مالیاتی مناطق

در حالی ۶۱ درصد از تسهیلات پرداخت شده طی ۱۵ سال به منطقه ۶ (شامل استان‌های تهران البرز و قم) اختصاص یافته که تنها ۲۶ درصد ارزش افزوده را تولید کرده و منطقه ۴ که بیش از ۲۲ درصد ارزش افزوده کل کشور را تولید کرده تنها ۹ درصد تسهیلات بانکی را دریافت کرده است. بیشتر این تسهیلات در بخش خدمات و ساختمان منطقه ۶ پرداخت شده است. البته نباید فراموش کرد که سهم این منطقه در درآمدهای مالیاتی نیز بیش از نیمی از کل کشور است و در رتبه دوم این نمانگر منطقه ۴ با متوسط سهم ۱۳ درصد و فاصله بسیار قرار گرفته است

از بررسی مجموعه نماگرها چنین برمی‌آید که هرچند اقداماتی جهت کاهش عدم توازن منطقه‌ای (مانند نزدیک شدن سهم اعتبارات عمرانی مناطق به یکدیگر) صورت گرفته است، اما شکاف میان مناطق همچنان غیرقابل توجیه است. نمونه بارز آن اختلاف میان مناطق در درآمدهای مالیاتی است که سهم چهار منطقه (مجموعاً ۱۵ استان و تقریباً نیمی از کشور) در مجموع کمتر از ۱۵ درصد است. تمرکز خارج از منطق شرکت‌ها و دفاتر مرکزی کارخانجات در تهران که بعضاً بسیاری از آنها در سایر استان‌ها مستقر هستند موجب می‌شود که سهم منطقه ۶ در بخش خدمات و ساختمان در ارزش افزوده کل کشور از سایر مناطق فاصله گرفته و در نتیجه بیشتر درآمدهای مالیاتی اخذ شده از شرکت‌ها در این منطقه تجمیع شود. این در حالی ست که ادامه این روند و جذب نیروی کار و سرمایه به این منطقه و خالی شدن مناطق دیگر از نیروی کار متخصص موجب می‌شود اجرای بسیاری از طرح‌ها در مناطق کمتر توسعه یافته توجیه اقتصادی نداشته و سهم تسهیلات اعطایی به آنها نیز کاهش یافته یا در مسیر دیگری قرار گیرد که جبران عقب افتادگی منطقه را نخواهد کرد. بررسی نماگرها نشان می‌دهد که در برخی مناطق استان‌هایی که در یک منطقه طبقه‌بندی شده‌اند وزن مشابهی در شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی نداشته و تلاش شده است که با نزدیک کردن متوسط سهم مناطق در نماگرهای اصلی اقتصادی شکاف موجود میان استان‌ها کمرنگ‌تر و کم اثرتر شود لذا می‌توان با در نظر گرفتن سهم هر یک از استان‌ها در ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی استان‌های کشور را رتبه‌بندی کرده و آن را در منطقه‌بندی لحاظ کرد همچنین تغییر و اصلاح قوانین و مقررات قدیمی به ویژه در بخش پرداخت و تخصیص تسهیلات بانکی می‌تواند راهکاری جهت برون رفت از بن‌بست عدم توازن منطقه‌ای قلمداد گردد.

86- همگرایی درآمدی در بین مناطق و استان‌های تهران

طول دوره مورد مطالعه شامل ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۳

در تاریخ برنامه‌ریزی ایران منطقه‌بندی‌های متعدد صورت گرفته که هر کدام از آنها از مجموع چند استان تشکیل شده است که به شرح ذیل اند:

-منطقه‌بندی طرح جامع انرژی ایرانStanford

-منطقه‌بندی طرح مطالعاتیBethel

-منطقه‌بندی طرح جامع کشتBoxers and Hunting

_منطقه‌بندی طرح جامع تامین و توسعه پروتئین

-منطقه‌بندی استراتژی بلند مدت آمایش سرزمینSitran

-منطقه‌بندی ایالتی وزارت کشور

-منطقه‌بندی طرح کالبدی ملی

-منطقه‌بندی دفتر آمایش و برنامه‌ریزی

-منطقه‌بندی پیشنهادی مطالعات طرح پایه

-منطقه‌بندی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها

 -منطقه‌بندی پیشنهادی لایحه تشکیلات کلان دولت

-منطقه‌بندی طرح جامع آب جاماب

-منطقه‌بندی بر اساس ماده ۱۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه

-منطقه‌بندی شورای عالی آمایش سرزمین

آخرین مصوبه مربوط به شورای عالی آمایش سرزمین ۱۳۹۶ است که ۳۱ استان کشور را در قالب ۹ منطقه و طبقه‌بندی نموده است

نتایج واگرایی در درآمد سرانه ممکن است نشانه‌ای از توسعه نام متوازن بیشتر در استان‌های ایران در آینده باشد. در واقع، نتایج این پژوهش بیانگر نرخ متفاوت رشد اقتصادی در استان‌های ایران است

دولت از طرق مختلف می‌تواند بر کاهش نابرابری درآمد در داخل مناطق موثر واقع شود دخالت‌های هدفدار در استان‌های ضعیف هر منطقه برای ارتقاء سطوح زندگی شرایط کسب و کار باید از اولویت‌های اساسی دولت باشد در این راستا تامین زیرساخت‌های تولید، تعریف شرایط ویژه مثل معافیت‌های بیمه و امور مالیاتی برای استقرار فعالیت‌های اقتصادی ارائه سیاست‌های تبعیض قیمت در ارائه کالاها و خدمات دولتی، تبعیض در پرداخت یارانه‌های مستقیم، اولویت تصویب مناطق آزاد تجاری و اقتصادی برای استان‌های محروم، تسهیل شرایط کسب و کار و... می‌تواند در همگرایی درآمدی در داخل استان‌های منطقه و کشور نقش موثری به همراه داشته باشد

87- رتبه‌بندی سطح توسعه یافتگی استان‌های ایران؛ مطالعه مروری

برای رتبه‌بندی استان‌های کشور، ۲۲ مطالعه علمی- پژوهشی به کار رفته‌اند قالب این مطالعات در چهارچوب رشته جغرافیا صورت گرفته‌اند. مجموعا ۶۴ شاخص در ۲۲ مطالعه رتبه‌بندی شده‌اند

اولین گام در همنوایی، برجسته کردن شکاف‌هاست. رتبه‌بندی ابزاری مناسب برای بیان و برجسته نمودن شکاف‌ها موضوع مورد بررسی است

گاهی در یک مطالعه یک شاخص با دو روش متفاوت رتبه‌بندی شده، اما نتایج متضادی به دست آمده است

استان تهران با مقدار شاخص یک در رتبه اول از نظر توسعه یافتگی کلی قرار دارد. پس از آن استان‌های اصفهان، یزد، خراسان رضوی و یزد. همچنین بجز استان‌های خوزستان و بوشهر هیچ استانی از نیمه غربی کشور در نیمه بالاتر توسعه یافتگی قرار نگرفته است

نتایج رتبه‌بندی‌ها بر اساس سه نوع شاخص توسعه انسانی، توسعه اجتماعی و آموزش و اقتصاد دانش محور آمده است. یکی از محدودیت‌های پیش رو، تقسیمات جدید استان‌هایی نظیر البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، قزوین، زنجان، قم، گلستان و مازندران است. به واسطه کمتر بودن تعداد مطالعاتی که به این استان‌ها پرداخته‌اند، اعتبار نتایج رتبه‌بندی این دسته از استان‌ها اندکی کاهش می‌یابد

در مجموع، از نظر سه شاخص معرفی شده، استان‌های تهران، اصفهان، سمنان و یزد بهترین جایگاه و استان‌های سیستان بلوچستان، کردستان، خراسان شمالی و آذربایجان غربی نامناسب‌ترین جایگاه را دارا هستند

 استان‌هایی که دسترسی کمتری به پایتخت دارند توسعه یافتگی کمتری دارند

در استان‌های با سطح توسعه یافتگی پایین‌تر، قاچاق و مهاجرت بالاتر است

لازمه کاهش عدم توازن‌ها توجه به برنامه‌ریزی منطقه‌ای و اصلاح نظام برنامه‌ریزی کشور و دوری از برنامه‌ریزی بخشی است

توسعه صنایع تبدیلی و دانش بنیان در استان‌هایی با منابع طبیعی غنی باید در دستور کار قرار گیرد

88- تحلیل نقش عوامل محیطی در سازمان فضایی سکونتگاه‌های روستایی؛ مطالعه موردی: روستاهای استان کرمان

عوامل محیطی چه نقشی در شکل‌گیری سازمان فضایی سکونتگاه‌های روستایی دارند؟در این پژوهش، نظام سکونتگاه‌های روستایی استان کرمان در ارتباط با نظام سکونتگاه‌های شهری با تاثیر از عوامل اقلیمی طبیعی سازمان یابی شده است. در استان کرمان توزیع فضایی روستاها متاثر از دو عامل نظام شهری و فعالیت‌های کشاورزی مبتنی بر قابلیت‌های طبیعی است. همچنین عدم وجود جمعیت در مناطقی شهری یا پراکندگی ناچیز جمعیت در نقاط شمالی ناشی از نابرابری دسترسی به منابع آب است.

انتقال آب دریا به استان نیازمند پژوهشی جامع در ابعاد اجتماعی اقتصادی زیست محیطی و اکولوژیک آن است

پیشنهاد می‌شود از محصولاتی که کمتر به آب نیاز دارند همانند زعفران استفاده شود و کشت صیفی جات به رغم مرغوبیت بالای آن کاهش پیدا کند.

89- برنامه‌ریزی استراتژیک بر مبنای پایش خشکسالی انباشته در ایران و تعیین مناطق بحرانی

در بین حوادث طبیعی، خسارات ناشی از خشکسالی بیشترین مقدار را شامل است. وقوع خشکسالی اغلب منجر به فروپاشی کانون‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و نابودی تمدن‌های بومی و منطقه‌ای و گاه ملی گردیده و از چنان ابعاد اسفناکی برخوردار است که حتی گاهی حمایت‌های بین‌المللی نیز در مواجهه با آن ناتوان به نظر می‌رسد

تعاریف بسیاری از خشکسالی ارائه شده است که افزون بر ۱۵۰ مورد می‌شود. خشکسالی‌ها را در چهار دسته هواشناسی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و اقتصادی اجتماعی گروه بندی کرده است

در صورتی که خشکسالی هواشناسی مدت زیادی ادامه پیدا کند و حجم جریان رودخانه‌ها یا سطح آب‌های زیرزمینی کاهش یابد منجر به ایجاد وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی می‌شود. خشکسالی اجتماعی- اقتصادی معمولاً پس از یک دوره بسیار طولانی مدت خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی حادث می‌گردد و موجب قحطی، مرگ و میر و مهاجرت‌های دسته جمعی و گسترده می‌شود

ویژگی‌های خشکسالی ایران نشان می‌دهد که به طور کلی هیچ منطقه‌ای از کشور، از این پدیده در امان نبوده و به نسبت موقعیت طبیعی خود اثرهای این پدیده مخرب را تجربه می‌نماید.

90- ص۸۹۶/نقش و جایگاه گفتمان عدالت فضایی در توسعه پایدار و متوازن منطقه ای

مارکس تحقق عدالت اجتماعی را زمانی میسر می‌دانست که افراد به لحاظ اقتصادی در شرایط برابر زندگی نمایند و این امر بدون توزیع مجدد ثروت امکان‌پذیر نیست پس وی وجود عدالت اجتماعی را منوط به وجود عدالت اقتصادی می‌دانست. او و انگلس در مانیفست کمونیست می گویندکارگران که ناچارند کار خود را روزانه بفروشد کالایی هستند مانند اشیای دیگر مورد داد و ستد در نتیجه کاربرد ماشین و تقسیم کار کارگر به ضمیمه ساده ماشین تبدیل شده‌است

مارکس و انگلس برای چیرگی بر این بی عدالتی اجتماعی کسب قدرت سیاسی توسط کارگران و رفتن به جامعه کمونیستی را پیشنهاد می کند.

دیدگاه‌های توسعه منطقه ای:

-تئوری قطب رشد

-عدالت منطقه‌ای دیوید هاروی (توزیع عادلانه در مقیاس سرزمینی و منطقه لزوماً مترادف با توزیع عادلانه بین افراد را نیز به دنبال خواهد داشت. هاروی ماهیت عدالت اجتماعی را به کمک سه معیار کلی تشریح می‌کند: نیاز، منفعت عمومی و استحقاق)

-مدل میسرا: میسرا انتقادات ذیل را بر تئوری قطب رشد وارد دانست و به همین دلیل آن را الگوی مناسب برای کشورهای توسعه نیافته نمی‌دانست انتقادات وارد بر تئوری قطب رشد عبارت بودند از:

۱. تئوری قطب رشد ریشه در اقتصاد توسعه یافته غربی دارد و به همین دلیل بر صنعتی شدن تاکید می‌کند. این تئوری فرایند صنعتی شدن از طریق قطب رشد را مبنایی برای آغاز توسعه اقتصادی می‌داند. در حالی که ممکن است این نقطه شروع برای اقتصادهای توسعه نیافته امکان‌پذیر یا مناسب نباشد.

۲. در کشورهای توسعه نیافته، قطب رشد باید منجر به ایجاد شرایطی گردد که تحت آن شرایط امکان توسعه صنعتی فراهم گردد. بنابراین به جای تاکید بر صنعتی شدن این گونه قطب‌ها باید به عنوان مراکز خدماتی نظیر مکان‌های مرکزی باشند و به عنوان مرکز نوآوری و تجویز رشد عمل می‌کنند.

3. در کشورهای توسعه نیافته، قطب‌های رشد باید به عنوان نقاط ارتباطی ویژه نیز عمل نمایند. این نقاط باید به صورت مراکز پخش اطلاعات، مراکز آموزشی و ترویجی و محل ملاقات نیز انجام وظیفه کنند

برای رفع اشکالات مطرح شده میسرا در مدل خود سعی کرد تا روابط مناسبی بین اجزای عناصر تئوری قطب رشد، تئوری مکان مرکزی، تئوری پخش فضایی ایجاد کند. بر همین مبنا او مدل سلسله مراتبی ۵ مرحله‌ای را به شرح ذیل ارائه داد:

-قطب رشد در سطح ملی (شهرهای بزرگ متروپل)

-مرکز رشد در سطح منطقه (شهرهای متوسط)

-نقاط رشد در سطح ناحیه (شهرهای کوچک)

-مرکز خدمات در سطح محلی (روستا- شهر)

-روستای مرکزی

نظریه مرکز پیرامون: در این نظریه حل مشکل رشد ناموزون میان مناطق (مناطق توسعه یافته و مناطق محروم و مراکز جمعیت) از طریق ساماندهی مناطق عملکردی توصیه می‌شود. در این ساماندهی، طراحی هسته منطقه‌ای که شامل مادرشهر منطقه به همراه چند کانون رشد با فاصله مناسب از مادرشهر قرار دارند، به عنوان یک زیر مجموعه به هم پیوسته که نه تنها از نظر فیزیکی به خوبی به یکدیگر مرتبط شده بلکه از نظر عملکردی نیز مکمل یکدیگر باشند چهارچوب برنامه‌ریزی فضایی را تشکیل می‌دهند

مرحله اول: منطقه ای بکر با روستاهای پراکنده بدون سلسله مراتب

مرحله دوم: صنعتی شدن و تمرکز فزاینده سرمایه‌گذاری در یکی دو شهر اصلی آغاز می‌شود در این مرحله نابرابری‌های منطقه افزایش می‌یابد و به تدریج ساختار منطقه‌ای دوگانه به وجود می‌آید که شامل مرکزی با رشد سریع و متمرکز و حاشیه‌ای است که اقتصاد راکد آن با مرکز ارتباط دارد پیامد این مرحله پیدایش ابرشهر است .

مرحله سوم: بلوغ صنعتی و افزایش شعور سیاسی در حاشیه است که به مخالفت با تمرکز منطقه‌ای ثروت می‌انجامد دولت واکنش نشان داده و با ارائه سیاست توسعه منطقه سعی در تعدیل آن خواهد داشت.

مرحله چهارم: نظام کاربردی به هم پیوسته از شهرها تشکیل می‌شود و یکپارچگی و وحدت کامل در اقتصاد ملی حاصل می‌شود. عدم تعادل‌های بین منطقه‌ای به حداقل رسیده استعداد رشد ملی به حداقل رسیده استعداد رشد ملی به حداکثر می‌رسد و امکانات ملی در کل فضای ملی منتشر می‌شود.

مناطق هسته‌ای اثر تعیین کننده بر پیرامون دارند و برتری خود را از راه‌های زیر به آنها اعمال می‌کنند:

-اثر سلطه: منطقه پیرامون، به دلیل انتقال دائم منابع انسانی طبیعی و سرمایه به هسته تضعیف می‌شود.

-اثر اطلاعاتی: کنش‌های متقابل و تماس‌های بالقوه در منطقه هسته قوی‌تر است.

-اثر روانی: موفقیت نوآوری

-اثر مدرنیزاسیون: ارزش‌های اجتماعی و تغییرات رفتاری در منطقه هسته‌ای سریع‌تر با نوآوری‌ها تطبیق می‌یابند

-اثر تولیدی: ایجاد یک نظام تشویقی مجذوب کننده برای نوآوری‌ها از جمله تخصیص و رشد ویژگی‌های اقتصاد مقیاس

چه نسبتی میان آمایش سرزمین و توسعه می‌توان تعریف کرد؟ و این دو چه نسبتی با برنامه‌ریزی در معنای مرسوم خود دارد؟ قید زمان چه تاثیری بر روش‌های مطالعاتی و عملیاتی آنها خواهد گذاشت ؟

سه الگو برای توسعه و پیشرفت: الگوی پیشرفت دولت محور یا به عبارتی دیگر پروژه محور؛ الگوی پیشرفته انحصاری غیر رقابتی بازار محور؛ الگوی پیشرفت رقابتی بازار محور

مادامی که بین دو الگوی دولت محور و انحصاری در نوسان باشیم نمی‌توان به تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یک هدف والا امید داشت. تحقق عدالت اجتماعی در گرو برابرسازی فرصت‌هاست.

از نظر عدالت اجتماعی سه شاخص اصلی می‌تواند به عنوان ملاک و معیار ارزیابی در نظر گرفته شود: چگونگی توزیع درآمد؛ وضعیت فقر؛ میزان برابری در دسترسی به فرصت‌ها و منابع. دو شاخص اول را می‌توان در یک گروه قرار داد که از جنس نتیجه و محصول الگوی پیشرفت انتخاب شده قلمداد می‌شوند و به لحاظ وضعیت عدالت اجتماعی از جنس نشانه هستند در حالی که شاخص سوم خود معیار و مقدمه‌ای برای انتخاب الگوی پیشرفت و تعیین کننده نتیجه است

عدالت فضایی بر این باور است که فضاهای گوناگون سکونتگاهی و از آن جمله سکونتگاه‌های شهری و روستایی، پژواک و نمود عینی و فضایی اراده آگاهانه یا ناآگاهانه انسان‌ها نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی، نظام بوروکراتیک، سیاستگذاری‌های کلان ملی، نظام‌های اجرایی و قانونی، مدیریت محلی و منطقه‌ای و... است و ساکنین کشور در حالی متاثر از شرایط و محرکه‌های گوناگون به زیست در شرایط نابرابر تن داده‌اند که خود در به وجود آمدن این شرایط هیچگونه دخالتی نداشته‌اند؛ در راستای پیاده کردن گفتمان عدالت فضایی در برقراری توسعه متوازن و پایدار مناطق راهبردهایی جهت نیل به این منظور به شرح ذیل ارائه می‌گردد: ۱. ملاک قرار دادن اصل اولویت در برنامه‌ریزی توسعه متوازن منطقه چنانکه هاروی از میان معیارهای عدالت سه معیار نیاز، استحقاق و منفعت عمومی را به عنوان مهم‌ترین معیارها برگزیده است. به نظر می‌رسد اصل «اولویت» که برگرفته از آزمون‌های دین مبین اسلام است، می‌تواند مکمل سه اصل فوق باشد. بر اساس این اصل در آزمایش سرزمین ساماندهی سکونتگاه‌های شهری و روستایی و تامین عدالت فضایی باید اولویت داده شود. 2. ایجاد رابطه بین متعادل بین شهر و روستا؛ زیرا توسعه متوازن منطقه‌ای را از طریق به وجود آمدن روابط متعادل و پایدار میان سکونتگاه‌ها باید تبیین نمود. 3. ضرورت‌های تهیه و اجرای برنامه‌های آمایشی(مکانیسم دستیابی به عدالت فضایی آمایش سرزمین است. از آنجا که در آمایش سرزمین با دیدی وسیع و همه جانبه به فضای ملی نگریسته می‌شود، همه سطوح فضای کشور با دقت و جهات مختلف مطالعه و شناسایی می‌شود؛ سپس بر اساس توانمندی‌ها قابلیت‌ها و استعدادهای هر منطقه و با توجه به یکنواختی و هماهنگی نتایج عملکردهای ملی آنها در سطح ملی مسئولیت خاصی سپرده می‌شود) 4. تدوین سیاست‌هایی در راستایی گسترش حقوق و آزادی‌های اساسی بهبود بخشیدن به ساز و کار بازار رقابت توانمندسازی کاهش فقر و بازتوزیع درآمد

در بسیاری از موارد حتی روند حرکات متغیرها برای برخی از مناطق، کاملاً با سطح ملی متفاوت بوده و بدین ترتیب استفاده از متوسط‌ها برای تمامی مناطق نتایج گمراه کننده به همراه خواهد داشت. برای لحاظ تفاوت‌های منطقه‌ای در یک برنامه ملی به صورت عام و در ساختار الگوهای منطقه‌ای توجه داشت

عمده‌ترین کاربرد نظریه تفاوت‌های منطقه‌ای، استفاده از ماهیت تفاوت‌های مزبور در طراحی الگوهای توزیع منطقه‌ای، یک برنامه ملی است به طوری که مبنای تشکیل یک الگوی توزیع منطقه‌ای می‌تواند بر اساس آن دسته از متغیرها قرار گیرد که نیازمند توزیع متفاوت در مناطق مختلف هستند.

91- بررسی تنگناها و مشکلات برنامه‌های توسعه‌ای در ایران با تاکید برآمایش سرزمین و ارائه راهبردهایی جهت بهبود آن با مدل ANP

نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نیز بیانگر این است که شاخص‌های نهادی با مقدار ۰.۰۵۹ بیشترین نقش را در تنگناهای طرح‌های آمایش سرزمین کشور را باعث شده است .

با وجود تلاش‌های نظری متعددی که اغلب به صورت پاره پاره و مقطعی انجام شده است، یک روند و سیر منطقی زنجیره‌ای، یکپارچه و جامع در هیچ یک از طرح‌ها و برنامه‌ها دیده نمی‌شود. هر دولتی که روی کار آمده یک سری برنامه تدوین کرده که به دلیل عدم حمایت و پشتیبانی تدارکات و ایجاد زیرساخت‌های تشکیلاتی و مدیریت صحیح و تامین منابع لازم، کمتر به موفقیت چشمگیری نائل شده است. جمعاً به دلیل نبود جریان فکری صحیح و مراکز تحقیقاتی مناسب، عدم آگاهی مجریان در ایران از اصول و فنون آمایش سرزمین، نبود رشته آمایش سرزمین در دانشگاه‌ها و عدم شناخت وزرا و نمایندگان مجلس از اهمیت و فنون آمایش سرزمین استقبال چندانی از آمایش سرزمین در ایران تاکنون نشده و اغلب طرح‌ها و برنامه‌ها در مرحله مصوبه و نظری باقی مانده و به ناکامی کشیده شده‌اند

قوانینی که طرح‌های آمایش سرزمین پشتیبانی می‌کنند متاثر از نظام سیاسی اقتصادی هر کشوری هستند در نظام‌های غیرمتمرکز عمدتاً قانونگذاری به عهده مراجع محلی است و سهم مقامات استانی با منطقه‌ای و ملی در مقایسه کمتر است ولی در نظام‌های متمرکز نقش حکومت مرکزی در آزمایش سرزمین بیشتر است در ایران به دلیل نوبنیاد بودن بسیاری از مراجع محلی (شهرداری‌ها شوراها و ...)حوزه نفوذ قانونی آنها تنها بخش بسیار کوچکی از سرزمین را در بر می‌گیرد و در نتیجه نظام قانونگذاری بیشتر متکی به حکومت مرکزی است از این رو سهم مقامات محلی در تدوین مقررات و اصول به دلیل عدم برخورداری از اختیارات و وظایف مشخص ناچیز بوده و مشارکت مردمی تقریباً نادیده گرفته می‌شود در مجموع با توجه به نظام برنامه‌ریزی موجود کشور و قوانین فعلی در ارتباط با آمایش سرزمین در استفاده بهینه از سرزمین نواقصی و نارسایی‌هایی به شرح زیر  احساس می‌شود.

راهبردهای کلان:

 بازنگری در نظام آمایش سرزمین و تبیین مجدد تعاریف اهداف و کارکردهای آن از طریق توافق و تبادل نظر؛ ظرفیت سازی نهادی و تشکیلاتی، بازنگری در تشکیلات نظام و تبیین وظایف، اختیارات و مسئولیت جدید؛ ظرفیت سازی منابع انسانی متخصص؛ تجدید نظر در اعتبارات بخش آمایش سرزمین و تقویت پشتوانه مالی؛ تقویت تکنولوژی‌های نقشه‌سازی تفسیر و ترکیب اطلاعات؛ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای با هدف شکل‌گیری مناطق متعادل در سطح ملی و استانی از طریق حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در مناطق پیرامونی و بهبود توزیع جمعیت در مناطق و کاهش مشکلات اجتماعی

راهبردهای  خرد:

 نحوه مدیریت از طریق نفوذ و نحوه نفوذ به محیط داخلی و خارجی در نهایت نحوه مدیریت تغییرات شناخته شود مدیریت تغییرات مدیریت منابع انسانی

تقویت و ارتقای آموزش و ایجاد تغییرات فرهنگی در کنار بهبود سرمایه و وضع مالی طرح‌ها جهت حفظ ضعف نهادی و سازمانی و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت حل مسائل نهادی سازمان‌ها توسط مدیران و کارکنان سازمان‌های اجرایی طرح‌ها و برنامه‌ها (مدیریت آموزش و ترویج)

دادن دیدی روشن و ادراک کافی از اهداف و توسعه طرح‌ها اولویت‌ها گزینش‌ها و گزینه‌های همراه با درک کامل محدودیت‌ها و موانع موجود بر سر راه بخش‌های خصوصی و عمومی (دستورالعمل‌ها خط مشی هاو...)

ایجاد اتحاد و مشاوره تصمیم گیرندگان برنامه ریزان مدیران مجریان در جریان اجرای طرح‌ها جهت توافق در مورد اهداف و روش‌ها نیل به آنها و در نهایت استفاده از نظرات علایق و عقاید جدید و تقویت قدرت مدیریت رهبری (ایجاد کمیته‌ها و شوراها و همایش‌ها)

92-  ارائه راهبردهای آمایش مرزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مناطق مرزی استان خراسان جنوبی

مرزها به عنوان نقطه آغاز دگرگونی‌ها مناطق نقش مهمی در شکل‌گیری امنیت توسعه و مراودات منطقه بر عهده دارند بررسی‌ها نشان می‌دهد به رغم اهمیت مقوله مرز و نقش انکارناپذیر آن در حفظ امنیت کشور مناطق مرزی در سطح پایینی از شاخص‌های توسعه یافتگی قرار دارند

پژوهش حاضر نشان می‌دهد کمک به شکل‌گیری و حمایت از تعاونی‌های مرزنشینان، روانسازی تجارت و جلوگیری از واردات امانی کالاها، تامین امنیت سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی، احداث نیروگاه‌های انرژی‌های نو، توسعه اقتصادی مناطق مرزی با استفاده از مزیت‌های نسبی (تجارت مرزی، صادرات و واردات کالاها، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک با کشور مقابل، بازارچه مشترک مرزی) و استفاده از زمین‌های موجود در حاشیه مرزها و تقویت کشاورزی و توسعه صنایع دستی در جهت تقویت پایه‌های اقتصادی مرزنشینان تقویت زیرساخت‌ها، فعالیت‌های مشترک اقتصادی در دو سوی مرز و احداث مجتمع‌های کشت و صنعت و دامپروری و تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش‌های معدن و کشاورزی مهمترین راهبردهای مبتنی برآمایش نواحی مرز هستند.

 استقرار جمعیت در حاشیه مرزها و تامین اساسی معیشت آنان از جمله مواردی است که در جلوگیری از تنش‌های احتمالی و سایر معضلات امنیتی و مرزی حائز اهمیت است به نظر می‌رسد دولت باید طرح اساسی برای تامین معیشت مرزنشینان استفاده از بافت قبیله‌ای موجود در جهت حل مسائل امنیتی و ایجاد اشتغال خصوصاً ترویج تجارت منطقه‌ای با توجه به مزیت‌های نسبی موجود در مرزها در جهت کاهش هزینه‌های زندگی مرزنشینان و استفاده از این مزیت‌ها در راستای توسعه مناطق مرزی گام‌های اساسی بردارد ایجاد احساس یگانگی بین مناطق پیرامونی و مرکزی از مولفه‌های مهمی است

لازم است شکاف بین مناطق پیرامونی و مرکزی از نظر فرهنگی اجتماعی اقتصادی حل شود. همچنین با پر کردن مناطق مرزی از جمعیت و جلوگیری از مهاجرت آنها باید جمعیت و مردم مرزبانی کشور را به عهده بگیرند تا در موقع لزوم مرزها کارکردهای دفاعی خود را داشته باشند.

93- بررسی و تحلیل ....

یکی از خصایص اصلی علم جغرافیا مطالعه افتراق بین مکان‌هاست. هر مکان و فضا به میزانی که دارای تجانس در درون است در مقابل دارای افتراق با محیط‌های دیگر است که این افتراق سبب شکل‌گیری مرزهای ناحیه‌ای می‌شود

سرحد را می‌توان به عنوان شاخص حدود بیرونی قدرت و نفوذ یک حکومت یا نشانه لبه‌های فشار سیاسی یک قدرت در مقابل دیگری توصیف کرد. اما با پیدایش «اقتصاد بین‌المللی» در قرن ۱۹، نیاز به مشخص ساختن خط دقیق برخورد میان حکومت‌ها از راه نمایندگی‌های بازرگانی و سیاسی آنها بالا گرفت

انسان کهن پایان فتوحات خود را سرحد می‌شناخت و به این ترتیب سرحد مفهومی کهن است و مرز مفهومی است نوین

بنابراین اگرچه در دوران پیش از جهانی شدن، مرزهای وستفالیایی به دلیل تعیین محدوده حاکمیت کشور، از اهمیت بالایی برخوردار بودند، اما هم اکنون به دلیل جابجایی‌های بین‌المللی کالا مردم و اندیشه، این مرزها برجسته‌تر و پر اهمیت‌تر شده‌اند

کارکرد های مرزها دفاعی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. انواع منازعات مرزی: اختلافات مکانی، اختلافات بر سر قلمرو و اختلافات عملکردی است که گونه اخیر زمانی اتفاق می‌افتد که در مورد سیاست‌های ملی که در طول مرزهای رایج اعتبار داشتند، اختلاف پیش آید. این اختلاف ممکن است ناشی از کاربری اراضی سیاست‌های مکانی مهاجرت و مقررات سنتی باشد و به چهار دسته تقسیم کرد: تشریفات عبور قانونی از مرز؛ اختلاف ناشی از عبور غیرقانونی از مرز؛ اختلافات ناشی از بروز مشکلات و مسائل محلی در مرزها و اختلافات ناشی از استفاده از یک منبع اقتصادی

94-  گامی به سوی توسعه مناطق مرزی با تاکید بر نقش آمایش سرزمین

هر نوع نظامی می تواند نگاه آمایشی متفاوتی داشته باشد. چنانکه هر دوره‌ای از توسعه می‌تواند نگاه متفاوتی به سرزمین داشته باشد. اگر استراتژی، «توسعه صنعتی» باشد نگاه آمایشی «تصرف» سرزمین و پخش کردن فعالیت در گستره جغرافیایی است ولی اگر چنانچه استراتژی به «پسا صنعتی» شدن نظر داشته باشد، در نگاه آمایشی پایداری محیط زیست و بازگشت به طبیعت اهمیت خواهد یافت. بنابراین هر مرحله از توسعه و هر مرحله از فعالیت حکومتی نگاه سرزمینی خود را خواهد داشت. نمی‌شود نسخه سرزمینی یک حاکمیت را در حاکمیت دیگر پیش برد

 علی رغم موقعیت ممتاز جغرافیایی سواحل جنوبی کشور به ویژه سواحل دریای عمان، میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از جنبه‌های خدماتی، زیربنایی و صنعتی در این منطقه بسیار نازل بوده و در نتیجه این منطقه از کم تراکم‌ترین مناطق کشور از نظر جمعیت و فاقد نقطه جمعیتی مهم است. این مسئله گویای عدم توسعه شبکه زیربنایی به سمت نقطه‌های مختلف سرزمین است که در کوتاه مدت مزیت‌های اقتصادی و در دراز مدت قابلیت‌های «امنیتی» سرزمین را دچار بحران و اخلال می‌سازد. لذا ضرورت و لزوم توجه به آمایش سرزمین برای حفظ و بقای کشور اجتناب ناپذیر است

آمایش مناطق مرزی نوعی برنامه‌ریزی است که توسعه را با امنیت و دفاع، از نیازهای مناطق مرزی، در چهارچوب شرایطی که مناطق مرزی دارند به یکدیگر پیوند می‌دهد و راهکاری برای توسعه مناطق مرزی معرفی می‌کند که در آن امنیت و توسعه لازم و ملزوم یکدیگر می‌شود

 نگرش قائل به تقدم امنیت بر توسعه می گوید توسعه در بستر امنیت شکل می‌گیرد و تا زمانی که امنیت شکل نگیرد، امکان توسعه همه جانبه وجود ندارد. نمونه بارزی از چنین تفکری عراق است این کشور با داشتن تراکم جمعیتی و تمرکز منابع نفتی و سوابق تاریخی ستیز تمدن‌ها در حول و حوش مرز شرقی خود اولویت نخست را به امنیت مناطق مرزی می‌دهد

متقابلا نگرش قائل به تقدم توسعه بر امنیت معتقد است توسعه نیافتگی عامل اصلی ناامنی است. کشورهای معتقد به این نگرش معمولاً توسعه یافته‌تر از سایر کشورهای همجوار خود هستند و از درآمد سرانه بالاتری نیز برخوردارند و در مقابل، کشورهای همجوار آن فاقد چنین سطح درآمدهایی هستند و لذا نتایج توسعه نیافتگی آن کشورها به همراه ناامنی از طریق مرزها وارد کشور توسعه یافته‌تر می‌گردد. و لذا چنین کشورهایی با ایجاد کمربند حاشیه‌ای توسعه‌ای- امنیتی با کشور همجوار و برقراری مقررات ویژه اقتصادی توسعه ای در این کمربند از رسوخ ناامنی و هجوم آحاد کشور کمتر توسعه یافته به کشور خود جلوگیری می‌کنند. در این مناطق سعی می‌شود ایجاد اشتغال و تجارت با مقررات تسهیلی صورت گیرد و نیروهای جویای کار کشور همسایه در همان حوزه به فعالیت اقتصادی و کسب درآمد بپردازند و در گذر زمان، این منطقه توسعه یافته خود باعث توسعه امنیت در مرزها می‌گردد نمونه چنین کشورهایی آمریکا و مکزیک هستند با مرز طولانی بیش از ۳۱۰۰ کیلومتر

نگرش قائل به درک متقابل توسعه و امنیت: این نگرش ویژه دو کشوری است که دارای درک متقابل و نزدیک به یکدیگرند. از ویژگی‌های چنین کشورهایی معمولاً کوچک بودن منطقه سرزمینی ارتباط بسیار فعال مرزی با کشورهای همسایه و وابستگی متقابل حیات مردم دو طرف مرز به یکدیگر است.

 نگرش قائل به تفکیک توسعه و امنیت در عرصه عمل: در این نگرش درک متقابل از امنیت و توسعه وجود ندارد و مسئولین و برنامه ریزان هر یک از دو حوزه امنیت و توسعه به کار خود مشغولند. از مهمترین ویژگی‌های کشورهای با چنین نگرشی عبارتند از: گستردگی پهنه سرزمین و ضعف پیوندهای فضایی بین مناطق کشور و همینطور وجود همین ضعف با کشورهای همسایه به دلیل گستردگی سرزمین، عدم وابستگی کشور به مناطق واقع در مرز، عدم توانایی دولت مرکزی و دستگاه‌های تابع ملی و محلی در استفاده مناطق مرزی

ژنرال دوگل معمار فرانسه نوین در سال ۱۹۶۱ آمایش سرزمین را «تجدید ساختار چهره فرانسه» نامید. آنچه دوگل گفت به دور از نظر سردمداران اولیه ایده آمایش سرزمین مانند کلودیوس پتی وزیر بازسازی و شهرسازی وقت فرانسه که در سال ۱۹۵۰ برای نخستین بار در دولت فرانسه این موضوع را مطرح کرد، نبود. آنها آمایش را هنر یا فن (و نه علم!) جای دادن با نظم و ترتیب و همراه با آینده نگری انسان‌ها و فعالیت‌ها زیرساخت‌ها و وسایل ارتباطی در خدمت انسان‌ها در فضای کشور با در نظر گرفتن الزام‌های طبیعی، انسانی و اقتصادی و حتی سوق الجیشی تعریف کردند.

 تجربه برنامه‌ریزی بخشی و سیاست محرومیت زدایی به شیوه کنونی که عدم تعادل‌های موجود و گسترش شکاف روز افزون میان مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته کشور را به دنبال داشته است روشن‌ترین دلیل بر ناکارآمدی این روش‌هاست .گرچه نقطه روشن، ایجاد مرکز ملی آمایش توسط سازمان  برنامه‌ است اما جای تردیدی نیست که دولت و اعتبارات دولتی همچنان نقش محوری در فرایند توسعه خواهند داشت که این نقش می‌بایست جهتی دوسویه داشته باشد بدین معنی که دولت با کاهش تدریجی نقش خود در مناطق توسعه یافته از یک سو و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اساسی در مناطق کمتر توسعه یافته، بستر توسعه را آماده کند و از سوی دیگر با برقراری تسهیلاتی که با مکانیزم‌های ساده و فارغ از پیچیدگی‌های بوروکراتیک کنونی، در اختیار متقاضیان راه اندازی واحدهای تولیدی در این مناطق قرار گیرد زمینه جلب مشارکت‌های مردمی و بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی را در این مناطق فراهم آورد

آمایش مناطق مرزی در ایران به دلیل وجود مرزهای طولانی و قرارگیری بیش از نیمی از استان‌های کشور در مرزهای بین المللی با کشورهای همجوار از جایگاه ویژه‌ای در نظام برنامه‌ریزی کشور برخوردار است  با چنین دیدگاهی به مناطق مرزی و درک اهمیت موقعیت مناطق مرزی در کل کشور برنامه‌های توسعه آنها در چهارچوب برنامه آمایش توسعه کشور اصولی در آزمایش مناطق مرزی مطرح می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد:

 مناطق مرزی اجزایی از کل کشور هستند

 هر تهدیدی که متوجه مناطق مرزی می‌شود آثار آن به کل کشور منتقل می‌شود

 عدم تفکیک توسعه مناطق مرزی و مناطق غیر مرزی یک کشور از یکدیگر،  زیرا نمی‌توان مناطق مرزی توسعه نیافته‌ای داشت و در عین حال کشوری توسعه یافته و برعکس

وجود رابطه مستقیم و دوسویه میان توسعه و امنیت در مناطق مرزی و توسعه و امنیت ملی

 بنابراین، در تعریف توسعه پایدار در مناطق مرزی یا در برنامه ‌های آمایش آن، علاوه بر عناصر گوناگون توسعه و دارا بودن شاخص پایداری، پایداری دفاعی در برنامه‌های آمایش مناطق مرزی نیز ضرورت دارد . به عبارت دیگر توسعه پایدار در فضاهای مناطق مرزی هنگامی تحقق پیدا می‌کند که آن فضاها از امنیت کافی برای سکونت و فعالیت برخوردار باشند

تحقق امنیت و دفاع در مناطق مرزی از طریق برنامه‌های توسعه‌ای صورت می‌گیرد

 95_ بررسی تاثیر برنامه‌ریزی فضایی بر عدالت فضایی

سیاستمداران نگران آن هستند که توسعه عمدتاً نابرابری‌ها را تشدید می‌کند تا اینکه باعث کاهش نابرابری‌های فضایی گردد

این نتیجه به دست آمد که متغیرهای برنامه‌ریزی فضایی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای توانسته‌اند بر عدالت فضایی نقش تاثیرگذار و تاثیرپذیر و استراتژیک داشته باشند

 با تلاش‌های اندیشمندانی همچون دیوید هاروی ۱۹۷۳ و ماریان یونگ ۱۹۹۰ مفاهیمی چون عدالت اجتماعی وارد مباحث برنامه‌ریزی شهری و منطقه با هدف کاهش نابرابری‌های فضایی در شهر و منطقه شد. در اوایل، این مفهوم ارزشمند بیشتر متوجه توزیع عادلانه خدمات بود و رویکرد جبرانی داشت ولی با تلاش‌های یونگ بعد فرایندی و نهادی نیز به خود گرفت. تقاضا برای عدالت توزیعی جنبه لازم ولی نه کافی از این ادعای هنجاری است. عدالت توزیعی از توجه به دلایل بی‌عدالتی که ساختاری بوده و ریشه در نقش قدرت دارد باز می‌ماند

نابرابری فضایی دارای آثار منفی مخصوص به خود است اول از همه اینکه، نابرابری فضایی امکان استفاده بهینه از فضا را از جامعه سلب می‌نماید. دوم، این نوع نابرابری در رابطه با سایر نابرابری‌های اجتماعی موجبات تراکم جغرافیایی فقر (جدایی گزینی فضایی) را فراهم می‌سازد و به این ترتیب به نوبه خود استثمار و محرومیت را به طور مضاعف تشدید می‌کند. نابرابری فضایی از طریق تضعیف انسجام فضایی می‌تواند به طور بالقوه انسجام اجتماعی را هم تحت تاثیر قرار دهد و پایه‌های نظم اجتماعی را متزلزل کند. بالاخره آنکه نابرابری فضایی، نقش موثری در تشدید مهاجرت‌های روستایی- شهری دارد و از این طریق توزیع بهینه جمعیت و متعاقب آن فعالیت در فضا را غیر ممکن می‌سازد

تعدادی از نظریه‌های توسعه منطقه‌ای با دیدگاه فضایی، با اصالت دادن به نظام استقرار سکونتگاه‌ها در فرایند توسعه، از دو تا حد تمرکزگرایی (مانند قطب رشد) و تمرکز زدایی (مانند منظومه کشت شهری) میانه‌ای را برگزیده و تجمیع غیر متمرکز یا تمرکز زدایی با تجمیع را پیشنهاد کرده‌اند

نابرابری های منطقه‌ای به طور  متداول با دو عامل در آمد و و اشتغال مرتبط می‌شود ولی در این ارتباط مقیاس‌های دیگری چون تولید ناخالص منطقه‌ای، کار و سرمایه‌گذاری، رشد جمعیت، شرایط مسکن و سطح میانگین آموزش نیز مهم اند

اصول فضایی بودن عدالت یا نادیده گرفته می‌شود یا در مفاهیم مرتبط دیگر مانند عدالت سرزمینی عدالت زیست محیطی بی‌عدالتی شهرنشینی یا حتی در شهر و جامعه عادل جذب می‌شود این شکل از عدالت جایگزینی برای عدالت اقتصادی اجتماعی یا دیگر گونه‌های عدالت نیست بلکه از چشم انداز فضایی انتقادی در جستجوی عدالت است. عدالت فضایی نقطه تلاقی فضا و عدالت اجتماعی است که به جنبه‌های فضایی یا جغرافیایی عدالت نظر دارد. عدالت فضایی توزیع عادلانه منابع و فرصت‌های با ارزش در فضای جامعه را شامل می‌شود که می‌تواند هم یک خروجی و هم فرایند در نظر گرفته شود. برای مثال به عنوان الگوهای جغرافیایی یا توزیعی که عادلانه هستند یا فرایندهایی که این خروجی‌ها را تولید می‌کنند

مکانیسم دستیابی به عدالت فضایی، آمایش سرزمین است

بر اساس دیدگاه نخبگان برنامه‌ریزی در این تحقیق متغیرهایی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای توانسته‌اند به عنوان متغیرهایی از برنامه‌ریزی فضایی مطرح باشند که هم تاثیرگذار هستند و هم تاثیرپذیر، همچنین می‌توان گفت که این متغیرها نقش استراتژیک خواهند داشت. اکثر روابط بین متغیرها در سطحی قوی است. متغیر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی بیشترین تاثیرگذاری را بر سایر متغیرها داشته است در حد متوسط هم روابط بین متغیرها برقرار است که ملاحظات امنیتی و دفاعی بیشترین تاثیرپذیری را داشته است

راهبردها و پیشنهادها:

ملاک قرار دادن اصل اولویت در برنامه‌ریزی توسعه متوازن منطقه‌ای

ایجاد رابطه متعادل بین شهر و روستا

ضرورت‌های تهیه و اجرای برنامه‌های آمایشی بر اساس مکانیسم دستیابی به عدالت فضایی

اتخاذ و تدوین سیاست‌هایی در راستای توانمندسازی و کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی

96_ بررسی جهت‌گیری‌های تجربه اول آمایش سرزمین (ستیران) و تطبیق آن با وضعیت موجود سازمان فضایی کشور

در پی افزایش قیمت نفت و رفع موقت محدودیت‌های مالی که رشد را به گونه‌ای چشمگیر در آینده نوید می‌داد گزارش اولیه ستیران در سال ۱۳۵۳ با در نظر گرفتن ابعاد فضا-جغرافیا، افق دراز مدت، برداشت کلی و بعد کیفی، مسائلی را در آینده با توجه به جهش‌های اقتصادی فوق از قبیل دو برابر شدن جمعیت ایران در ۴۰ سال آینده، مهاجرت از روستا، ۴ برابر شدن جمعیت شهری، متمرکز شدن جمعیت در فضاهای بیش از پیش محدود، حاشیه ای شدن و متروک ماندن فضاهای وسیعی از کشور، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست متصور شد. در همین راستا با آگاهی از حدت مسائل مذکور و فوریت ارائه راه حل ضمن پی‌ریزی پایه‌های رشد هماهنگ در بلند مدت، ضرورت  اتخاذ جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد شد

 با توجه به تجربه سه دوره مطالعات گسترده در حوزه آمایش سرزمین در کشور، بررسی مسائل و چالش‌های سازمان فضایی کشور از منظر آمایش سرزمین در زمان تدوین تجربه نخست آمایش سرزمین (ستیران) و در حال حاضر، به رغم توسعه و پیشرفت بخش‌های خاص، برخی از مسائلی که از منظر آمایش سرزمین موجب برهم خوردن تعادل سازمان فضایی کشور شده است همچنان به قوت خود باقی ست، مسائلی از قبیل چالش‌های پیش روی کلان‌شهرها به ویژه تهران، خالی از سکنه شدن سکونتگاه‌های روستایی به ویژه در مناطق مرزی و کویری، چالش‌های زیست محیطی (به ویژه آب)، عدم تعادل‌های فضایی و .....

 موارد فوق نشان دهنده سیاست و برنامه‌ریزی تمرکزگرا در سال‌های گذشته بوده است و بسیاری از ساکنین روستاها و شهرهای مختلف به دلایل مختلف از جمله نبود شغل مناسب و انجام اکثر فعالیت‌های اقتصادی، درمانی، آموزشی و... کشور در شهرهای بزرگ به ویژه تهران ،مجبور مهاجرت از شهرها و روستاهای خود شده، به گونه‌ای که جمعیت تهران بدون حومه بیش از هشت و نیم میلیون و با احتساب حومه بیش از ۱۴ میلیون نفر است. لازم به ذکر است طبق طرح پایه آمایش ستیران، جمعیت منطقه شهری تهران (فاصله کمتر از ۵۰ کیلومتری از مرکز تهران) نه محدوده کنونی استان تهران در سال ۱۳۷۱ به ۹ میلیون و در سال ۱۳۹۱ به ۱۱ میلیون خواهد رسید.

می‌توان بسیاری از رهنمودها و سیاست‌های اجرایی پیشنهادی طرح آمایش ستیران را به ویژه در حوزه‌های سکونتگاهی (شهری و روستایی) جمعیتی مهاجرتی اشتغال در بخش‌های مختلف محورهای توسعه و که در مجموعه حاضر بیان شده است مورد استفاده قرار داد

97- بررسی تجارب کشورهای فرانسه و هلند در زمینه آمایش سرزمین و مقایسه آن با ایران

 آمایش سرزمین در فرانسه در سال 1947 الی ۱۹۵۳ میلادی در قالب برنامه نوسازی و تجهیز، جهت ترمیم خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم که همزمان با توسعه اول ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۴ در ایران شکل گرفت. برنامه‌ریزی فضایی هلند در سال ۱۹۰۱ آغاز شده است. می‌توان این کشور را در زمینه برنامه‌ریزی کالبدی- فضایی صاحب نام دانست.

رویداد مهم در تاریخ آمایش سرزمین فرانسه، تاسیس «نمایندگی دولت برای آموزش سرزمین و اقدام‌های منطقه‌ای» با نام مخفف «داتار» در سال ۱۹۶۳ است. با ایجاد داتار، آمایش سرزمین رونق و وسعت دوچندان یافت. با آغاز بحران اقتصادی، شاهد افول آمایش سرزمین از سال ۱۹۷۵ به بعد بوده و عوامل این افول را می‌توان در بخش‌های زیر مطرح نمود:

الف -عامل اقتصادی و ایدئولوژیکی: اصل همبستگی که تکیه‌گاه آمایش بود، جای خود را به اصل رقابت داد و سیاست ارادی که ویژگی آمایش سرزمین در دوران پیشین قلمداد می‌شد به سود تفکر، رنگ باخت

ب- عامل ناشی از تمرکز زدایی و اختیارات جدیدی که از سال ۱۹۸۲ به بعد به مناطق داده شد، بعد از اینکه موضوع آمایش سرزمین از پاریس جدا شد و طی قوانین تمرکز زدایی، اولویت به مناطق داده شد آمایش سرزمین مدت‌ها سردرگم بود. در قوانین مذکور پیش بینی شده بود که مناطق یعنی تقسیمات نوین سرزمین اختیار آمایش خود را می‌یابند.

 ج) عامل سوم «اروپایی شدن» یا مقیاس اروپایی یافتن آمایش سرزمین بود. بدین معنی که دیگر نمی‌شد سیاست آمایش سرزمین را صرفاً از دیدگاه ملی دنبال کرد. همچنین اهداف آمایش سرزمین در هدف کلی توسعه اقتصادی جهانی گم می‌شد. هرچند آمایش سرزمین از سال  ۱۹۹۰ رونق مجدد یافت.

آمایش سرزمین هرگز نتوانسته است جای مشخصی را در نظام حکومتی فرانسه بیابد و همواره در تغییر دولت‌ها، موضوع کشمکش چانه زنی میان افراد و گروه‌های مختلف بوده است. بنابراین جهت رفع مشکل سرگردانی آن و اجرای قوانین موضوعه آمایش سرزمین، دو پیشنهاد مطرح شده است: بازگشت به وضع سال ۱۹۶۸ و قرار دادن داتار تحت نظر نخست وزیر (دارا شدن حداکثر قدرت و کارایی)؛  ایجاد وزارتخانه قوی و بزرگ برای آمایش سرزمین به پیشنهاد مجلس سنای فرانسه (مطرح شده در سال ۱۹۹۴) با حق وتو در همه اقدام‌های با پیامدهای آمایشی وزارتخانه‌های دیگر. در نتیجه وزارت آمایش سرزمین در سال ۱۹۹۸ ایجاد شد.

بررسی تجربه جهانی نشانگر آن است که در زمینه طرح‌های کالبدی- فضایی راه و روش «کاملاً» یکسانی که بتواند الگوی بلامعارض برای همه کشورها باشد وجود ندارد. اگر مطالعات را به طرح‌های کالبدی- فضایی محدود کنیم مشاهده خواهیم نمود که در طرح‌های ایرانی کاستی‌های وجود دارد که توجه به آنها می‌تواند برای بهبود طرح‌ها سودمند باشد

از نکات بسیار متواتر در تجربه جهانی برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی کالبدی- فضایی، اهمیت مشارکت همه متصدیان، خواه دولتی و خواه خصوصی و به طور کلی «مثلث مشارکت» شامل دولت مرکزی-دولت‌های منطقه‌ای و محلی و سرانجام مردم در تهیه برنامه‌هاست

برخورد طرح‌های ایران با موضوع در بیشتر موارد مانند شبکه زیرساخت‌ها، توسعه منابع آب، صنعت و معدن از جمله شهرک‌های صنعتی و فناوری و ...انفعالی است. تهیه طرح‌های کالبدی فضایی در ایران در مناطق (شامل استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها) وجود ندارد در حالی که در کشورهای فرانسه، داتار صرفا سازمانی مطالعاتی نیست بلکه برخی امور اجرایی مربوط به آمایش سرزمین را نیز در اختیار دارد

اجرای طرح‌های کالبدی فضایی در ایران به صورت رهنمودها و دستورالعمل‌های بخشی در قالب طرح‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای است در حالی که در کشور هلند مهمترین ابزار اجرای برنامه از نوع کالبدی فضایی، رعایت رهنمودهای آن در برنامه‌های سطوح پایین‌تر است و رهنمودهای ملی و منطقه‌ای تنها در طرح‌های تفصیلی حالت الزام آور و اجرایی می‌یابد.  در فرانسه نیز اجرای طرح آمایش سرزمین از طرق: صندوق‌های متعدد اجرای مصوبات آمایش سرزمین، اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین از طریق داتار و با استفاده از اعتبارات وزارتخانه‌های دیگر عقد قراردادهای برنامه از طریق داتار با نهادهای گوناگون صورت می‌گیرد.

پیشنهاد می‌گردد:

از برخورد انفعالی و بخشی در تهیه طرح آزمایش سرزمین خودداری گردد. مثلاً برای بررسی شبکه راه‌ها تنها راه‌های کنونی، راه‌های در دست اجرا، راه‌های مصوب و راه‌های پیشنهادی دستگاه‌های مسئول کنار هم گذاشته شده و به مجموعه به دست آمده به عنوان شبکه آینده راه‌های منطقه معرفی ‌می شود و هیچ تلاشی در جهت حذف راه‌های پیش‌بینی شده قبلی و تعیین جایگزین انجام نمی‌گیرد

از نکات بسیار متواتر در تجربه جهانی برنامه‌ریزی آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی کالبدی- فضایی، اهمیت مشارکت همه متصدیان خواه دولتی و خواه خصوصی و به طور کلی «مثلث مشارکت» شامل دولت مرکزی- دولت‌های منطقه‌ای و محلی و سرانجام مردم در تهیه برنامه‌هاست

ساختار و سازمان اداره متناسب با ویژگی‌های اقتصادی فرهنگی جغرافیایی و در مناطق و استان‌ها شکل گیرد

با توجه به شرایط اقلیمی و سیاسی ایران، برتری‌های نسبی و موقعیت مکانی استقرار فعالیت‌ها در مراکز مناطق و استان‌ها و به نحو علمی و فنی رعایت گردد که موجب افزایش رفاه اجتماعی ساکنان گردد.

98- مرور و بررسی مقایسه ای جهت جلوگیری مطالعات آمایش سرزمین در ایران و سایر کشورها

رویکرد آمایش سرزمین نه تنها رویکردی مجزا برای سایر دیدگاه‌های موجود به برنامه‌ریزی نیست بلکه در همه ابعاد مکمل و برطرف کننده نارسایی‌های آنهاست. سطوح برنامه‌ریزی:

برنامه‌ریزی خرد: این نوع برنامه‌ریزی ماحصل فرایند تصمیم‌سازی کارگزاران منفرد اقتصادی است و هدف از این نوع برنامه‌ریزی، حداکثر نمودن مطلوبیت مصرف کننده، سود بنگاه و رفاه اجتماعی است. پیامد فضایی این نوع برنامه‌ریزی، تعامل فعالیت فضا و مکان‌یابی جهت به حداکثر رساندن سود بنگاه است.

 برنامه‌ریزی کلان: این نوع برنامه‌ریزی ماه حصل تعاملات تصمیمات کارگزاران اقتصادی در سطح فعالیت‌های اقتصادی کلان است و هدف از این نوع برنامه‌ریزی، تنظیم فضای اقتصاد کلان به گونه‌ای است که با عملکرد بهینه کارگزاران منفرد اقتصادی در فضای مذکور، اهداف کلان سیاست گذاری خاص محقق شود. پیامد فضایی این نوع برنامه‌ریزی پراکنش ناهماهنگ فعالیت در فضاست.

برنامه‌ریزی توسعه: این نوع برنامه‌ریزی ماه حصل تعریف ارزشی شاخص‌های توسعه یافتگی و راهکارهای رسیدن به آن در فرایندی پایدار است. هدف از این نوع برنامه‌ریزی، تعیین تابع هدف منسجم اجتماعی است که استراتژی توسعه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت را تعیین کرده و شاخص‌های توسعه و سطوح بهینه آن را تبیین می کند. پیامد فضایی این نوع برنامه‌ریزی تعریف رابطه انسان فعالیت و پراکنش ناهماهنگ فعالیت در فضاست.

 آمایش: این نوع برنامه‌ریزی به دنبال مهندسی ترتیبات بهره‌وری بهینه از ظرفیت‌های اجتماعی و طبیعی سرزمین است و هدف اصلی از آن بهره‌ور نمودن منابع و به کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی سرزمین است. ابعاد سیاست گذاری این نوع از برنامه‌ریزی شامل هماهنگی بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای، تدوین سیاست‌های مشوق و بازدارنده در جهت تحقق تصویر ترسیم شده و به هنگام سازی متناسب با تحولات زمان است. پیامد فضایی این نوع برنامه‌ریزی تعامل بین انسان و فعالیت‌های انسان در فضا و چیدمان منطقی از استقرار جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین است

عدم تعادل‌های موجود در سرزمین که بخشی ناشی از اتخاذ راهبرد قطب رشد در سال‌های قبل از انقلاب و بخشی به دلیل اتخاذ راهبردهای مناسب سازماندهی فضا در سال‌های بعد از انقلاب است در آینده ساختار فضایی را با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت. عدم بهره‌برداری مناسب از امکانات و قابلیت‌های برخی از مناطق از یک سو موجب حاشیه‌ای شدن قسمت‌هایی از سرزمین و از سوی دیگر موجب فشار فراتر از ظرفیت به منابع و عرصه‌های محدود خواهد شد.

عدم هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های اقتصادی در سطح سرزمین موجب عدم پیوستگی و ارتباط منطقی بین طرح‌های عمرانی بزرگ کشور می‌گردد

به فراموشی سپرده شدن شرایط اجتماعی و فرهنگی مناطق (یکپارچه‌سازی فضا و وحدت ملی) به دلیل نادیده انگاشتن این گونه از مسائل در فرایند تهیه برنامه‌های توسعه ملی

مطالعات آمایش سرزمین در فرانسه، بریتانیا، لهستان، ایتالیا و ایالات متحده آمریکا در این مقاله آمده است.

از جمله موانع فقدان تقسیم کار عملی بین مناطق کشور می‌توان به ساختار تکساخت سیاسی، تقسیم بندی نامناسب سیاسی- اداری، نبود تعریف مناسب از منطقه در کشور، بی‌توجهی به مسئله جمعیت و مهاجرت، فقدان طرح یکپارچه و نظام مند، بی‌توجهی به همه ابعاد آمایش سرزمین به یک اندازه، فشارهای سیاسی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی- فنی و فقدان مدل مناسب برای آمایش سرزمین در ایران اشاره کرد. تا زمانی که این موانع رفع نشود هر برنامه جامع دیگری نیز به صورت نظری تدوین شود در عمل به سرنوشت دیگر طرح‌های توسعه کشور دچار می‌شود و فقط در حد نگارش ایدئولوژیک برخی از اهداف باقی می ماند و برآیند عملی آن باز هم توسعه نامتوازن مناطق کشور خواهد شد.

برای مشاهده جلد اول از کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیک کنید.

برای مشاهده جلد دوم از کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیلک کنید.

برای مشاهده جلد چهارم از کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیلک کنید.

برای مشاهده جلد پنجم از کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیلک کنید.

برای مشاهده جلد ششم از کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیلک کنید.