اصلاح بورس بعد از ۲ روز جهش | /خبرهای مهم بازار سرمایه

این افت بازار ممکن است ناشی از نگرانی‌ها و فروش گسترده سهام توسط سرمایه‌گذاران در واکنش به اخبار و شرایط اقتصادی باشد. همچنین، تنزلات قیمتی در بورس می‌تواند تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی یا جهانی قرار گرفته باشد که بر بازار سرمایه تأثیرگذار هستند.

معاملات در این روز با شروعی نزولی آغاز شد و در ادامه این نزول، تدریجاً افزایش پیدا کرد. در نیمه روز، ریزش قابل توجهی رخ داد و شاخص کل نزدیک ۱ هزار واحد ریخت. نمادهای بورسی مانند فولاد، وبملت، نوری، حکشتی، فارس، بفجر و وامید تأثیرات مثبت و منفی را بر روی رشد شاخص کل داشتند. بر اساس نظر کارشناسان، بازار هنوز پتانسیل رشد را دارد و تک سهم‌های هر گروه قابلیت صعود بیشتری دارند.

 

شاخص هم وزن بورس امروز در نخستین ساعت معاملات با ریزش نسبی روبه‌رو شد در ادامه نیز  روند  ریزش کاهشی شد تا با رشد ۸۰۴ واحدی به ۷۱۰ هزار و ۷۳ واحدی رضایت دهد.

 

در پایان معاملات بازار امروز شاخص کل در نهایت با ریزش بالای ۵ هزار واحد به کار خود پایان داد. ارزش بازار در پایان معاملات امروز ۷۴,۸۲۹,۰۳۴.۵۸۶ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۵۴,۱۷۶.۵۳۴ میلیارد ریال و حجم معاملات ۹.۵۰۳ میلیارد سهم است.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل فرابورس در معاملات امروز مارون، آریا، شگویا، بپاس، خاور، هرمز و انتخاب هستند.

خبرهای مهم بورسی در ‍۱۸ تیر ۱۴۰۳

روح‌اله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تصویب قوانین و تصمیمات خلق‌الساعه از مهم‌ترین موانع رونق‌ معاملات در بازار سرمایه است و امکان پیش‌بینی‌پذیری وندهای بازار را غیرممکن می‌کند.

کاهش نوسانات در بازار سرمایه نیازمند اصلاح اساسی است. دولت چهاردهم برای رفع چالش‌های موجود در این بازار می‌بایست با مشارکت متخصصان و عوامل بازار سرمایه و متولیان بورسی و اقتصادی اقدام به برنامه‌ریزی اصولی برای اصلاح رویه‌ها کند تا رونق به بورس بازگردد.

اولویت‌های اقتصادی رییس‌جمهور در دولت چهاردهم

عباس آرگون، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی در رابطه با «اولویت‌های اقتصادی رییس‌ جمهور در دولت چهاردهم» نوشت:

رییس جمهور باید به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد. همچنین باید شناخت لازم و کافی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به همراه محدودیت‌ها و مشکلات در حوزه داخلی و بین‌المللی داشته باشد.

قانون برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد

سرپرست ریاست جمهوری قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی سه شنبه اول خرداد ۱۴۰۳ مجلس تصویب و در جلسه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳ مجمع تشخیص ملحت نظام تأیید شده بود؛ رئیس مجلس نیز در تاریخ ۱۲ تیرماه این قانون را به دولت ارسال کرده بود.