چرا رشد اقتصادی در سه سال دولت سیزدهم صفر بود؟

بر این پایه بدون سرمایه‌گذاری کافی و وجود نیروی کار نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد. ولی اگر سرمایه و نیروی کار تقویت شوند، می‌توان اثرگذاری آنها را افزایش داد. افزون بر این اگر فضای اقتصاد بهبود یابد، می‌توان امید داشت سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود و نیروی کار بهتر در تولید نقش‌آفرینی کند. ولی همه اینها نیز نیازمند تخصیص سرمایه برای بهبود هستند.

اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب همواره از کمبود سرمایه‌گذاری رنج برده و جز مقاطع کوتاهی سرمایه‌گذاری لازم برای رشد اقتصادی بالا در کشور رخ نداده است. روند تاریخی همراهی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران به خوبی نشان می‌دهد که در ایران نیز مانند همه کشورهای دنیا رشد اقتصادی وابسته به سرمایه‌گذاری است. این روند نشان می‌دهد در دهه 1340 تا سال 1355 همواره سرمایه‌گذاری در ایران رشد مثبت و گاهی تا نزدیک 60درصد رشد داشته و این موجب شده اقتصاد ایران در این سال‌ها (جز یک‌سال) رشد اقتصادی بالا و با دوام و به‌طور متوسط بالای 11درصد داشته باشد.

از سال 1358 تا سال 1360 به علت جریانات انقلاب و جنگ و نابسامانی‌های کشور، رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منفی بوده است. در سال 1361 با افزایش درآمد نفتی و حاکم شدن اندکی آرامش در کشور، حدود 25درصد سرمایه‌گذاری افزایش یافت و در آن سال رشد اقتصای بیش از 30درصدی به ارمغان آورد (البته بخش قابل توجهی از رشد و سرمایه‌گذاری آن حاصل افزایش قیمت و فروش نفت و بخشی نیز ناشی از بازیابی ظرفیت‌های تعطیل شده بر اثر انقلاب و جنگ بود که دولت وقت به آن تحقق بخشید) .

تا سال 1367 یعنی پایان جنگ تحمیلی تقریبا رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و در این سال به منفی 30درصد نیز رسید. به تبع آن رشد اقتصادی ایران نیز همواره منفی بوده است.

پس از پایان جنگ تحمیلی با بازیابی ظرفیت‌های تعطیل شده بر اثر جنگ و رشد سرمایه‌گذاری از منفی 30درصد در سال 1367 به مثبت تبدیل شد و تا سال 1372 هر دو اینها مثبت بودند. از سال 1373 با نوسان‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی نیز دچار خلل شد تا اینکه از سال 1377 روند رشد سرمایه‌گذاری مثبت و پایدار شد و تا اواسط دهه 1380 ادامه داشت به تبع آن رشد اقتصادی ایران نیز در این سال‌ها همواره مثبت بوده است.

در نیمه دوم دهه 1380 سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی با نوسان روبه‌رو شد و به تبع آن رشد اقتصادی کاهش یافت و با آغاز تحریم‌های ایران شدت نوسان سرمایه‌گذاری و کاهش آن تشدید و رشد اقتصادی نیز به تبع آن با نوسان و کاهش روبه‌رو شد.

تنها در سال 1393 روی کار آمدن دولت یازدهم و سپس با انعقاد توافقنامه برجام در سال‌های 1395 و 1396 سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بهبود یافت و پس از آن نیز با خروج امریکا از برجام هر دو متغیر رو به کاهش نهادند. به گونه‌ای که امروز رشد سرمایه‌گذاری آینده نامطلوبی را ترسیم کرده و رشد اقتصادی مختصر ناشی از کاهش تحریم‌های فروش نفت و بازیابی برخی ظرفیت‌های از دست رفته بر اثر تحریم که از سال 1399 آغاز شده است، رو به کاهش نهاده و با روند سرمایه‌گذاری منفی موجود، امید چندانی به بهبود پایدار آن نیست.

این روند به خوبی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران همواره تحت تاثیر رشد سرمایه‌گذاری بوده است و بدون سرمایه‌گذاری بالا نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی بالا داشت.

در 3 سال اخیر رشد سرمایه در ایران حدود صفر بوده و به همین علت است که رشد اقتصادی نیز روند کاهشی یافته است.

برای بهبود رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی هستیم. به‌طوری که تمام سرمایه‌های موجود کشور که در فعالیت‌های اقتصادی در 4 سال اخیر به کار گرفته شده‌اند، نتوانسته‌اند استهلاک سرمایه‌های موجود را جبران کنند و در نتیجه تغییرات خالص موجودی سرمایه کشور منفی بوده است.

نیاز کشور برای سرمایه‌گذاری بسیار بالاتر از آن چیزی است که در کشور توان آن را داریم. موجودی سرمایه ثابت کشور با برآوردهای مختلف حدود 1500 تا 2000 میلیارد دلار است. اگر نرخ استهلاک آن را 5درصد در نظر بگیریم دست‌کم برای جبران استهلاک آن و حفظ موجودی سرمایه با کمترین برآوردها به سالانه 75 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم تا در بهترین حالت رشد اقتصادی بلندمدت صفر یا اندکی مثبت داشته باشیم.

حال با توجه به نسبت سرمایه به تولید ناخالص داخلی برای هر یک درصد رشد اقتصادی ما باید یک درصد افزایش سرمایه خالص داشته باشیم. در این صورت اگر بخواهیم 8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، دست‌کم باید حدود 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه داشته باشیم. بر این پایه برای تحقق رشد 8درصدی پایدار دست‌کم سالانه به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و دست بالا حدود 270 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه نیاز است.

محاسبه توان سرمایه‌گذاری درون کشور نشان می‌دهد مجموع تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای بانک‌ها در سال‌های اخیر حدود 300 تا 500 همت بوده است که با در نظر گرفتن نرخ دلار مرکز مبادله طلا و ارز، حدود 10 میلیارد دلار در سال می‌شود.

در بودجه دولت 400 همت برای تملک دارایی سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است که با فرض تحقق آن و با تبدیل آن، این سرمایه‌گذاری نیز کمتر از 10 میلیارد دلار خواهد شد. تامین سرمایه بورس از بیرون بورس نیز در سال گذشته منفی بوده و تنها سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی و دیگر فعالان تولید از منابع درونی امکان‌پذیر بوده است.

سال‌های گذشته نشان داده است که کل سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در بهترین حالت در سال جاری کمتر از 50 میلیارد دلار خواهد شد. سرمایه‌گذاری خارجی موجود نیز در بهترین حالت 6 میلیارد دلار است که در برابر نیاز کشور، مبلغ ناچیزی است. بر این پایه توان سرمایه‌گذاری در کشور در سال 1403 نمی‌تواند جبران استهلاک سرمایه کشور را داشته باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با روند سرمایه‌گذاری‌های موجود در داخل کشور، در شرایط کنونی رشد اقتصادی مثبت پایدار داشته باشیم مگر چاره‌ای برای سرمایه‌گذاری بیشتر بیندیشیم. تنها چاره ممکن، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انبوه است. بر این پایه ادعای امکان ایجاد رشد اقتصادی بالا و پایدار بدون سرمایه‌گذاری خارجی انبوه می‌تواند ناشی از ناآگاهی از وضعیت موجود کشور یا ناآشنایی با علم اقتصاد باشد یا هدف و انگیزه دیگری را پیگیری می‌کند.

منبع:پرسون