شرط رئیسی برای افزایش حقوق کارمندان در سال 1402 / میزان افزایش چقدر است ؟!

بر اساس اعلام رئیس جمهور افزایش حقوق و پرداخت حقوق کارکنان دولت از سال آینده بر اساس بهره‌وری و میزان کارکرد آنان صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد تا راهکارهای پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره‌وری و کیفیت کار و ارائه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

یکی از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه سال آینده مربوط به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین جمع بندی خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق را به دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (جدای از افزایش ۲۵ درصدی حقوق حداقل بگیران) میزان افزایش حقوق کارمندان به صورت متوسط ۱۰ درصد بود که در مهر ماه امسال مجددا لایحه‌ای برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان به مجلس ارائه و در نهایت بعد از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

این احتمال وجود دارد که افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ در هیئت دولت نیز با تغییراتی مواجه شود، هرچند احتمال کاهش این میزان افزایش حقوق در دولت بسیار بعید بوده و حتی احتمال افزایش بیشتر متوسط حقوق ها نیز وجود دارد.

افزایش حقوق کارمندان و راهکارهای آن

برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید درصد کاهش پیدا می‌کند؛ این اقدام در جهت شعار قبلی دولت برای عادلانه سازی پرداخت ها است.

امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضا هیات‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهاق آنان درج می‌شود.

مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است. حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ ۹ میلیون ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

همچنین در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهاق مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به ترتیب به میزان ۱۰۰ درصد و ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ۱۰ درصد و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌هاق درآمدق (۱) و (۲) و (۳) هستند به میزان ۵ درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

زمان قطعی پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان اعلام شد

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی اعلام کرد که از ماه آینده حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشور گفت: با توجه به ضرورت ترمیم حقوق و مزایای کارکنان نظام اداری و استخدامی که وجود داشت و با توجه به بهبود وضعیت معیشت کارکنان، دولت اقدام به تهیه لایحه به ویژه برای بازنشستگان کرد.

به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری استخدامی این لایحه توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و از ماه آتی تمامی حقوق و مزایا پرداخت می شود. وی افزود: این لایحه اداری و استخدامی شامل مشمولان هماهنگی نظام بازنشستگان لشکری و کشوری و اعضای هئیت علمی می شود.

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان از آبان ماه

درپی تایید مصوبه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری از سوی شورای نگهبان، کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری از آبان ماه حقوق افزایش یافته دریافت می کنند و معوقه این افزایش قیمت برای مهر ماه نیز به حساب شان واریز می شود.

سخنگوی شورای نگهبان – اعلام کرد که مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در شورای نگهبان تایید شده است.

بر این اساس، کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری به ترتیب یک میلیون تومان و ۹۰۰ هزار تومان به حقوق‌شان اضافه خواهد شد که به غیر از آن از دیگر مفاد این مصوبه شامل افزایش‌های دیگر از جمله افزایش حق عائله‌مندی و اولاد نیز خواهد بود.

البته براساس این قانون، کارکنان در پایان ماه جاری نه تنها حقوق‌های جدیدی را دریافت خواهند کرد، بلکه معوقه مهرماه را نیز می‌گیرند، چراکه قرار است این افزایش حقوق از مهر ماه اعمال شود.

افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

وی تصریح کرد: ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نظر گرفته شده و در کنار آن تلاش بر این است تا افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز اعمال شود.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: جانبازان و ایثارگران زیر ۲۵ درصد نیز که از رقم پایین درآمدی رنج می‌بردند، با افزایش حقوق و مزایا روبه‌رو خواهند شد.

اسماعیلی افزود: با توجه به شرایط بررسی این لایحه و ضرورت تصویب آن در شورای نگهبان، به نظر می‌رسد در ماه جاری امکان اصلاح احکام کارکنان و بازنشستگان به وجود نیاید و از آذرماه افزایش حقوق به همراه پرداخت معوقات مهر و آبان به حساب کارکنان و بازنشستگان انجام شود.

نماینده مردم گرمی در مجلس تاکید نمایندگان مجلس را بر اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان یادآور شد و خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش قول مساعد داده تا از آبان ماه شرایط اجرایی شدن لایحه رتبه‌بندی را فراهم کند تا افزایش حقوق و جایگاه معلمان را در ابعاد مادی و معنوی شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: دولت به جای اعمال ۲۰ درصد افزایش حقوق، رقم ثابت یک میلیون تومان را در نظر گرفت و در کنار آن قرار است مبلغ عائله‌مندی و حق اولاد نیز افزایش پیدا کند.

میزان افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تعیین شد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون مقرر شد علاوه بر رشد ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان، ۵ درصد نیز به حقوقشان افزوده شود.

محسن زنگنه در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۴ مهر ماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: دستورکار امروز کمیسیون بودجه بررسی جزئیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری بود که مقرر شد علاوه بر رشد ۹۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگان، ۵ درصد نیز به حقوقشان افزوده شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حق عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش یافت، اظهار داشت: حقوق جانبازان و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار افزایش یافت و همچنین حقوق افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

لایحه دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری تصویر زندگی به نقل  از تسنیم، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت امروز ۱۲ مهر در گفت‌وگو با خبر ۱۴ سیما، درباره لایحه دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان اظهار داشت: این لایحه به‌منظور متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در جلسه ۶ مهرماه جاری به تصویب دولت رسیده و با دو فوریت به مجلس تقدیم شده است.

وی افزود: پیشنهاد ما این است چون در قانون بودجه ۱۴۰۱ سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده بود، مجوزی برای میزان افزایش حقوق در اختیار دولت باشد که از ابتدای شهریورماه و یا زمانی که مجلس تعیین کند، انجام بگیرد؛ که البته پیشنهاد ما افزایش از شهریورماه بوده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه این لایحه هفت بند دارد و به حوزه‌های مختلفی پرداخته است، تصریح کرد: میزان این افزایش برای کارکنان دولت، به صورت پلکانی است و برای حقوق‌بگیرانِ پایین از ۲۰ درصد است و هرچه بالاتر برود، این درصد کاهش می‌یابد تا به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم. همچنین در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد نیز پیشنهاد شده تا افزایش یابد.

بهادری جهرمی گفت: لایحه‌ی دولت و پیشنهاد ما این است که این افزایش‌ها از ابتدای شهریورماه انجام بگیرد ولی باید دید مجلس شورای اسلامی با کلیات یا جزئیات آن موافقت می‌کند یا نه؟ و اینکه مورد تأیید شورای نگهبان قرار می‌گیرد یا نه؟ ولی اگر پیشنهاد دولت مصوب شود از ابتدای شهریورماه اعمال خواهد شد.

احتمال افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان

معاون مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان بعد از تصویب در هیئت دولت با قید دوفوریت به مجلس ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بابک افقهی با اشاره به دغدغه‌های رئیس‌جمهور برای کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان، افزود: بر اساس پیشنهاد دولت افزایش‌های جدید در صورت تصویب مجلس از اول شهریور ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس این لایحه (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت‌ علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.

معاون مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی است، گفت: حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ‌مبلغ نه میلیون (۹/۰۰۰/۰۰۰) ریال افزایش پیدا خواهد کرد.

افقهی با تأکید بر اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهای مسلح، ‌وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به‌ترتیب به‌میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه‌درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد.

به‌گفته وی براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با میزان ده درصد (۱۰%) و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور که در دهک‌های درآمدی (۱) و (۲) و (۳) هستند به‌میزان پنج درصد بیشتر افزایش می‌یابد.

افقهی با یادآوری اینکه سازمان برنامه و بودجه در یک سال گذشته برای تأمین هزینه‌های کشور به‌سراغ استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نرفته است؛ تصریح کرد: دولت برای تأمین منابع این لایحه هم به‌سراغ شیوه‌های تورم‌زا نخواهد رفت.

یک کارشناس حوزه کار، اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان در کشور را خواستار شد و تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت آحاد جامعه و به منظور پرهیز از تبعیض در پرداخت حقوق‌ها شایسته است که تمهیدات لازم در خصوص بازنگری در افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری همچون بازنشستگان تامین اجتماعی صورت گیرد.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان ثابت را لحاظ کرد که احکام آن از شهریور ماه صادر شد ولی در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان ۱۰ درصد افزایش حقوق لحاظ می شود که این امر نیاز به بازنگری دارد.

وی افزود: بازنشستگان کشوری و لشگری چشم انتظار تصمیم دولت هستند که آیا برای آنها نیز این افزایش منظور خواهد شد یا نه؟

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: وقتی از تورم صحبت می کنیم این تورم همه افراد و گروه‌ها را شامل می شود و کارمند و کارگر و بازنشسته را در برمی گیرد. در حال حاضر با مشکلات و نارسایی های ناشی از تورم روبه رو هستیم ولی دولتها همه ساله تلاش می کنند بر اساس تورم حقوق ها را افزایش دهند البته امسال اتفاقی که رخ داد این بود که بر خلاف سنوات قبل ناهماهنگی در افزایش حقوق و پرداختی ها را شاهد بودیم.

نجف تصریح کرد: در سالهای گذشته تفاوت در پرداختها شاید در حد دو سه درصد بود ولی امسال در حوزه بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی افزایش ۳۸ درصدی را در نظر نگرفتند و مثل شاغلین دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری، افزایش ۱۰ درصد تعیین شد. این مساله برخی نگرانی ها در جامعه بازنشستگان را ایجاد کرد اما در نهایت خواسته به حق آنها محقق شد.

وی با این اعتقاد که افزایش ۱۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان دولت با توجه به نرخ تورم منصفانه نیست، افزود: قرار بود در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و شاغلین دولت نیز تصمیماتی گرفته شود که هنوز خبری نیست و تکلیفشان روشن نشده است.

این کارشناس حوزه کار در پایان بر ضرورت اجرای نظام پرداخت هماهنگ حقوق برای همه شاغلین و بازنشستگان تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی و وضعیت معیشت آحاد جامعه لازم است که نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز همچون بازنشستگان تامین اجتماعی تمهیدات شایسته و لازم هرچه سریع‌تر پیش بینی شود.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم پیش از ظهر امروز در حاشیه سفر به استان مرکزی در اراک گفت: خدا را شاکریم در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی همچنین کارمندانی که حداقل بگیر بودند چه در حوزه کارمندان و چه در حوزه کارگران افزایش ۵۷درصدی اتفاق افتاد که این افزایش حقوق بی‌سابقه بود و بیشتر از میزان تورم بود و به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری باشد که تورم در سه الی چهار سال اخیر به مردم وارد کرده است.

بهادری جهرمی اضافه کرد: جبران هزینه‌های زندگی برای سایر سطوح کارمندان کمتر اتفاق افتاده بود که اخیرا سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در خصوص فرمتی به توافق رسیدند به جهت اینکه به میزانی بتوانند تعدیل کنند و افزایش حقوقی را برای کارمندان و بازنشستگان داشته باشند ولی جزئیات این توافق هنوز نهایی نشده و در جلسات هیئت دولت و جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی در حال بحث است.

وی خاطرنشان کرد: اصل اینکه  کمکی در سقف منابع شود مورد پذیرش همه دولت مردان است بنابراین افزایش حقوق  صورت می‌گیرد ولی اینکه منابع چگونه تامین شود مشخص نیست و این افزایش حقوق نباید منجر به افزایش تورم شود چون اگر افزایش حقوق داشته باشیم ولی به واسطه خلق پول افزایش داشته باشد مانند سیستم و روال و فرایند معیوب گذشته می‌شود که با خلق پول تورمی ایجاد می‌کنیم که این افزایش حقوق مستهلک می‌شود و عملا افزایش حقوقی ایجاد نشده است.

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم عنوان کرد: بنابراین باید چکش‌کاری صورت گیرد و میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که تورم‌زا نباشد و منابع آن پیش‌بینی شود و در کوتاه مدت بتواند به جمع‌بندی نهایی برسد و خبرخوشی برای  کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری باشد.

جزئیات پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت

بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق خواهند بود.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان در یک الگوی جدید به هیئت دولت ارائه شده است.

این پیشنهاد را سازمان‌های «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشکری و افزایش قدرت خرید، ارائه کرده‌اند و در روز‌های آینده، روال قانونی تأیید آن انجام خواهد شد.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی، این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی

همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی همه گروه‌های حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار)، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، افزایش خواهد یافت.

باید در افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان بازنگری شود

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان شد.

به گزارش ایسنا، محمد وحیدی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کارمندان دولتی، حقوق‌بگیران لشگری و کشوری و بازنشستگان قاعله‌های دولت و نظام هستند. با توجه به وضعیت تورمی در کشور باید در افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان تجدیدنظر شود.

وی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: بحث گردشگری و توجه به میراث فرهنگی مهم‌ترین اولویتی بود که مقام معظم رهبری در توسعه استان خراسان شمالی بر آن تاکید داشته‌اند. این امر حضور شما در منطقه و توجه شما به این موضوع را می‌طلبد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روستاهای زیادی از تنش آبی در خراسان شمالی رنج می‌برند توجه ویژه دولت برای رفع مشکل ضروری است.

بر اساس لایحه جدید دولت،‌ در سال ۱۴۰۱ شورای حقوق و دستمزد مجوز افزایش حقوق کارمندان را مجددا در اختیار خواهد گرفت.

 لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ که به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، به‌منظور رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱، در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حساب های بانکی و نظارت بر تسهیلات غیرجاری، لایحه زیر ارائه می‌شود.

در این لایحه که ۴ ماده دارد، اصلاحاتی در قانون بودجه سال جاری اعمال خواهد شد، بر این اساس اصلاحیه برای تبصره ۱۲ که مرتبط با مباحث حقوق و دستمزد کارکنان است، در نظر گرفته شده است. به این ترتیب  شورای حقوق و دستمزد، که پیش از این و برمبنای قانون بودجه ۱۴۰۱ امکان افزایش حقوق‌ها را نداشت، در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس مجدداً مجوز افزایش حقوق‌ها را دریافت می‌کند.

به این ترتیب در صورت تصویب و تایید این لایحه در شورای نگهبان، عملا امکان افزایش حقوق برخی کارکنان در تعدادی از دستگاه های اجرایی مهیا خواهد شد.

گفتنی است، در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها برای کارمندان و کارگران غیر حداقل بگیر در دستگاههای اجرایی اعمال شده است.