پایان سوداگری‌های مسکن با مداخله دولت در تعیین اجاره‌بها

به گفته وزیر راه و شهرسازی، ساخت واحدهای مسکونی ذیل نهضت ملی مسکن ، از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد گذشته و از سوی دیگر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ابتدای دولت سیزدهم بخشی از تعهدات چهار میلیون واحد نهضت ملی را بر عهده گرفت که تاکنون موفق شده است بیش از ۸۰۱ هزار واحد اعم از شهری و روستایی را وارد فرآیند ساخت کند و از این تعداد نیز بیش از ۲۹۷ هزار واحد را تکمیل کرده و تحویل متقاضیان داده است.

فرآیند ساخت مسکن از ۲.۶ میلیون واحد عبور کرد

مهرداد بذرپاش پنجم خرداد امسال در پایان نشست شورای عالی مسکن با تاکید بر اینکه در دست ساخت بودن ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن ملی، رقم قابل توجهی است گفت: این هفته در سه استان یزد، تهران و سیستان و بلوچستان حدود ۶۰ هزار واحد به بهره برداری رسیده و تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به بررسی موضوع نوسازی بافت های فرسوده در شورای عالی مسکن اظهار کرد: سال گذشته رکورد صدور پروانه ساخت نوسازی مسکن در بافت های فرسوده شکسته و بیش از ۹۲ هزار پروانه ساختمانی برای نوسازی این بافت ها صادر شد که بی سابقه است مجموع پروانه های ساختمانی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده در دولت سیزدهم از ۲۷۷ هزار واحد عبور کرده است.

هرچند اقدامات دولت سیزدهم در حوزه عرضه مسکن جدی و نتایج مطلوبی هم حاصل شده است اما به دلیل سوداگری برخی املاکی ها و مالکان، قیمت اجاره بها و خرید مسکن افزایش یافت که رییس جمهور شهید اردیبهشت سال گذشته به منظور کنترل این نرخ های سلیقه ای، دستور مداخله دولت در تقاضا را صادر کرد تا تعیین نرخ مسکن در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بر اساس قانون و با فرمول کارشناسی شده، محاسبه شود.

در این راستا با تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و دفتر اقتصاد مسکن در مجلس بررسی و تصویب، در شورای نگهبان تایید و از سوی رئیس جمهور فقید به دستگاه های اجرایی خصوصا وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری اصلی این قانون ابلاغ شد، امکان مداخله دولت در تعیین سقف اجاره بها برای شهرهایی که تورم مسکن از تورم عمومی بالاتر است، فراهم شده است.

قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، اجازه نظارت موثر وزارت راه و شهرسازی بر دفاتر مشاوران املاک را صادر کرده و در نتیجه همه راه های دور زدن قانون تعیین سقف اجاره بها مسدود است.

مداخله دولت و پایانی بر نرخ گذاری های سلیقه ای

بر اساس اعلام راه و شهرسازی لرستان، ۶ تا هشت میلیون خانوار با حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور مستاجر هستند که این رقم در استان لرستان با ۱۰۰ هزار خانوار و جمعیت ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر است.

اما نرخ خرید و اجاره بهای مسکن طی سال های گذشته در خرم آباد مرکز لرستان به نحو سرسام آوری اوج گرفت تا جاییکه تورم قیمت مسکن در این شهر رتبه های نخست را در کشور به خود اختصاص داد و حالا که قانون جدید در حال اجراست امید می رود پایانی برای نرخ گذاری های سلیقه ای و سوداگری های دلالان رقم بخورد.

با نگاهی اجمالی به قیمت های مسکن در چندین بنگاه معاملات املاک خرم آباد به خوبی می توان فهمید قیمت ها در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است و اقشار مختلف مستاجران از کارگر گرفته تا کارمند و فرهنگی، مجبور هستند با کوچک تر کردن سفره خانواده، به آن تن دهند تا بلکه سرپناه مناسبی داشته باشند.

به نظر می رسد علاوه بر نرخ گذاری صاحب خانه ها بر مبنای نیازهای مالی و معاملات جدیدشان، بنگاه ها نیز به دلیل بهره بردن از حق کمیسیون بیشتر، این حرکت صاحب خانه ها را تقویت می کنند و بر طبل گرانی در بازار مسکن می کوبند چراکه این گرانی ها، در فصل نقل و انتقالات تابستانی خانواده‌ها نمود بیشتری یافته و نرخ‌های های نجومی خرید و اجاره بها در این استان توسط دلالان موجب آشفتگی بازار مسکن شده و داشتن خانه ای آبرومند با قیمت مناسب از رویاهای قشر متوسط هم دور شده است.

بر همین اساس، وزیر راه و شهرسازی در پایان نشست شورای عالی مسکن خاطرنشان کرد: این قانون چند روز قبل از مجلس به دولت و سپس از سوی شهید آیت الله رئیسی به دستگاه های اجرایی ابلاغ که بر اساس آن به شورای مسکن استان ها اختیار داده شد میزان سقف اجاره بها را ظرف ۴۸ ساعت آینده مطابق این قانون تعیین و برای تصویب به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارسال کنند که ظرف یک هفته به این درخواست استان ها پاسخ داده می شود تا بتوانند مداخله منظم تر و قانونی در بازار اجاره مسکن شاهد باشیم.

تفویض اختیار به استان ها برای پیشنهاد افزایش اجاره بها

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان می گوید: بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور شهید ابلاغ شد دولت موظف است در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت جهت جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره مسکن مداخله کند.

بهزاد شاکرمی افزود: دولت تاکنون در حوزه عرضه مسکن دخالت داشته است اما بر اساس قانون جدید در حوزه تقاضا هم ورود می کند که این امر موجب جلوگیری از تعیین اجاره های سرسام آور توسط برخی بسترهای فضای مجازی مثل دیوار می شود..

وی توضیح داد: بر این اساس باید در شورای عالی مسکن مصوب شود که در هر شهر چقدر افزایش اجاره بها داشته باشیم و این تفویض اختیار به استان ها داده شد با تشکیل شورای مسکن شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر برای افزایش اجاره بها تصمیم گرفته شود.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی لرستان باید تورم سالانه هر شهر ملاک عمل قرار گیرد و قانون اجازه داده است بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم، میزان اجاره را افزایش دهیم به عنوان مثال اگر امروز تورم ۵۰ درصد است می توان اجاره مسکن را بین ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش داد.

شاکرمی ادامه داد: استاندار در این راستا دستور داده است جلسه مشترکی با دستگاه های مرتبط برای تعیین تورم استان، تورم مصالح ساختمانی و تورم مسکن تشکیل و میزان افزایش نرخ اجاره بها بر اساس این سه شاخص مشخص شود.

وی در خصوص ضمانت اجرایی قانون جدید و تمکین مالکان و املاکی ها از نرخ جدید گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه "خودنویس" را راه اندازی کرده است تا مستاجران به جای مراجعه به مشاوران املاک، معامله را در بستر خودنویس ثبت کنند که قابل رصد و برخورد است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی لرستان سال گذشته ۳ هزار و ۹۰۰ بازرسی از دفاتر املاک و بازار مسکن سطح استان انجام و ۵۲۵ اخطار پلمب صادر و ۱۴۰ بنگاه با جریمه بیش از ۲ میلیارد ریال پلمب شده است.

مردم مراقب دلال بازی سودجویان بازار مسکن باشند

استاندار لرستان نیز در این خصوص به ایرنا گفت: برخی نرم افزارها و رسانه های مجازی فعالیت ناصوابی در مورد قیمت گذاری مسکن دارند بنابراین مردم باید هوشیار و مواظب دلال بازی افراد سودجو باشند همچنین اداره کل راه و شهرسازی تیم های گشت و بازرسی دارد و با تخلفات به شدت برخورد می کند.

ابوطالب شفقت افزود: مساله مسکن با وجود اینکه قانون بود جزو تعهدات رییس جمهور شهید به مردم قرار گرفت تا سالانه یک میلیون واحد احداث شود تا جایی که نهضت ملی مسکن و خانه دار شدن اقشار مختلف جزو اولویت های شهید رییسی بود و هم اکنون نیز استانداران به این برنامه متعهد هستند.

وی تاکید کرد: این برنامه و اولویت رییس جمهور برای همه استانداران کشور باقیست و خود را به این فرمان و برنامه وی متعهد می دانیم.

استاندار لرستان همچنین اضافه کرد: این استان به دلیل شرایط جغرافیایی تا حدودی در تامین زمین نهضت ملی مسکن مشکل داشت اما اقداماتی انجام و زمین های بالقوه شناسایی شد تا وارد فرآیند نهضت ملی شود همچنین در خصوص بازار مسکن نیز تبادل نظر و مقرر شده است استانداران وضعیت را بررسی و تورم را متناسب با قانون بررسی کنند تا دولت در نرخ مسکن با توجه به تورم مداخله کند.

وی این اقدام را در راستای جلوگیری از افزایش خودسرانه اجاره مسکن و اجاره بها دانست و افزود: برای این امر میزان تورم استان، نرخ تورم مسکن و تورم مصالح مرتبط با ساخت مسکن بررسی و عدد نهایی برای نرخ قیمت گذاری مسکن پیشنهاد می شود.

منبع:ایرنا