امکان کنترل تورم وجود دارد؟! / انضباط مالی دولت چه کمکی می کند؟

حفاظت از قدرت خرید: تورم بالا ، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را از بین می‌برد و باعث کاهش سطح زندگی و افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی می‌شود. سیاست‌گذاران با جلوگیری از تورم بالا، می‌توانند به حفظ قدرت خرید افراد و تامین عدالت اجتماعی و حمایت از ثبات اقتصادی کمک کنند.

حمایت از سرمایه‌گذاری: تورم بالا موجب افزایش عدم اطمینان و کاهش قدرت خرید شده، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را کاهش می‌دهد. از این‌رو کنترل تورم می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی منجر شود.

حفظ ثبات قیمت‌ها: از آنجا که تورم بالا باعث تضعیف ثبات قیمت‌ها می‌شود، برنامه‌ریزی برای آینده را برای افراد و بنگاه‌ها دشوار می‌کند و کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد. با کنترل تورم، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها می‌توانند از ثبات قیمت‌ها حمایت کرده و رشد اقتصادی را ارتقا دهند.

حمایت از رقابت بین‌المللی: تورم بالا می‌تواند با افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات داخلی نسبت به کالاها و خدمات خارجی، قابلیت رقابت کالاها و خدمات داخلی را در بازارهای بین‌المللی کاهش دهد. کنترل تورم باعث افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی در بازارهای بین‌المللی شده و موجب افزایش صادرات و رشد اقتصادی می‌شود.

جلوگیری از خطر ابرتورم: ادامه تورم بالا در سال‌های متوالی به تشدید و نهادینه شدن تورم بالا و ابرتورم در اقتصاد منتهی می‌شود و این امر می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود. سیاست‌گذاران با کنترل تورم خطر ابرتورم را کاهش داده و از ثبات اقتصادی حمایت می‌کنند. به‌ طور کلی، جلوگیری از تورم بالا برای حفاظت از قدرت خرید، کاهش نااطمینانی، حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت از ثبات اقتصادی، حمایت از رقابت بین‌المللی و اجتناب از خطر ابرتورم ضروری است.

این سوال مطرح می‌شود که آیا از طریق کنترل دستوری قیمت‌ها و سرکوب قیمت ارز نمی‌توان تورم را کنترل کرد؟ جواب منفی است. تجربیات گذشته در ایران و همچنین سایر کشورها نشان داده است که این شیوه مبارزه با تورم اول، بسیار پرهزینه است و دوم، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت در برخی موارد ظاهراً موفق باشد ولی در بلندمدت کاملاً بی‌نتیجه خواهد بود. استفاده از این روش برای کنترل تورم صرف‌نظر از هزینه‌های بالای مالی و اجتماعی، بنا بر دلایل زیر بسیار دشوار و اغلب ناکارآمد است:

ایجاد عدم تعادل اقتصادی: کنترل دستوری قیمت‌ها و سرکوب قیمت ارز می‌تواند با جلوگیری از تعدیل تدریجی قیمت‌ها متناسب با تحولات محیط اقتصادی، به عدم تعادل در اقتصاد بینجامد. این امر در بلندمدت کاهش کارایی اقتصاد و افزایش فشارهای تورمی را به دنبال خواهد داشت.

تحریف سیگنال‌های بازار: کنترل دستوری قیمت‌ها و سرکوب قیمت ارز، مانع تعدیل تدریجی قیمت‌ها متناسب با تغییرات در عرضه و تقاضا شده و با تحریف سیگنال‌های بازار از طریق ایجاد کمبود یا مازاد کالا و خدمات، کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد.

 کاهش سرمایه‌گذاری: کنترل دستوری قیمت‌ها و سرکوب قیمت ارز می‌تواند با ایجاد عدم اطمینان در مورد قیمت‌های آتی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تولیدی، باعث کاهش سرمایه‌گذاری شود.

ایجاد بازارهای سیاه : کنترل دستوری قیمت‌ها و سرکوب قیمت ارز بازارهای سیاهی را ایجاد می‌کند که در آن کالاها و خدمات یا ارز با قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های کنترل‌شده معامله می‌شوند. طبیعتاً چنین پدیده‌ای به فساد، نابرابری و کاهش کارایی اقتصادی منجر می‌شود.

تضعیف اعتبار بانک مرکزی: کنترل دستوری قیمت‌ها و سرکوب قیمت ارز می‌تواند با نشان دادن عدم تعهد به ثبات قیمت‌ها، اعتبار بانک مرکزی را تضعیف کند.

هزینه بالای نظارت و مدیریت بازار: کنترل دستوری قیمت‌ها و سرکوب قیمت ارز، به ویژه در اقتصادهای بزرگ و پیچیده، می‌تواند بسیار دشوار و پرهزینه باشد. این امر با ایجاد بازارهای سیاه و فسادهای مترتب بر آن موجب هزینه‌های اجتماعی سنگین برای دولت، سیاست‌های ناکارآمد و کاهش کارایی اقتصادی می‌شود.

به ‌طور خلاصه، کنترل تورم از طریق کنترل دستوری قیمت‌ها و سرکوب قیمت ارز به دلیل ایجاد بازارهای سیاه، تعارض منافع و انحرافات بازار، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف اعتبار بانک مرکزی، هزینه‌های بالای مالی و اجتماعیِ نظارت و ایجاد عدم تعادل اقتصادی، بسیار پرهزینه، دشوار و در بلندمدت بی‌اثر خواهد بود. در نتیجه، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها معمولاً برای کنترل تورم به جای تکیه بر کنترل قیمت‌ها یا سرکوب قیمت ارز، به سیاست‌های پولی و انضباط‌بخشی به محیط اقتصادی متکی هستند.

کنترل تورم مستلزم ترکیب مناسب و هماهنگی از سیاست پولی موثر، سیاست مالی و اصلاحات ساختاری است. تجربیات کشورهای موفق در کنترل تورم که تعداد آنها کم هم نیست نشان می‌دهد برای کنترل تورم الزامات و ضرورت‌هایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند و با هماهنگی به مرحله اجرا درآیند. مهم‌ترین این الزامات عبارت‌اند از: استقلال عمل بانک مرکزی، انضباط مالی دولت، اصلاحات ساختاری، ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی، شفافیت و دسترسی به داده‌ها و تحلیل‌های اقتصادی.

استقلال عمل بانک مرکزی

کنترل تورم رابطه بسیار نزدیکی با میزان استقلال بانک مرکزی در عمل دارد. از این‌رو لازم است ابتدا مفهوم استقلال بانک مرکزی روشن شود. بسیاری از افراد به ویژه مقامات ارشد سیاسی در مورد مفهوم استقلال بانک مرکزی، دچار سوءتفاهم هستند و با تصور اینکه استقلال، بانک مرکزی را به نهادی ناهماهنگ و خودسر تبدیل می‌کند، به شدت نسبت به آن، حساسیت نشان داده و آن را مغایر با انسجام و یکپارچگی حاکمیت ملی تلقی می‌کنند.

بر این اساس ضروری است ابتدا توضیحاتی در رابطه با مفهوم دقیق استقلال بانک مرکزی ارائه شود. منظور از استقلال بانک مرکزی میزان و درجه آزادی آن از نفوذ سیاسی در فرآیندها و تصمیمات مربوط به سیاست پولی است.

مفهوم استقلال بانک مرکزی بر این ایده استوار است که تصمیمات سیاست پولی باید بر اساس ملاحظات اقتصادی اتخاذ شود، نه بنا بر ملاحظات سیاسی. میزان استقلال مورد نظر نیز نسبی است، با این حال بر اساس تجربیات حاصله در بسیاری از کشورهای موفق، از حداقل‌هایی برخوردار است. به‌طور کلی یک بانک مرکزی مستقل باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

استقلال هدف: بانک مرکزی باید از اختیار تعیین اهداف و مقاصد خود مانند حفظِ ثبات قیمت‌ها یا ارتقای رشد اقتصادی برخوردار باشد.

استقلال ابزاری: بانک مرکزی باید از اختیار و امکان انتخاب ابزارهای مورد استفاده برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، مانند تعیین نرخ سود یا انجام عملیات بازار باز برخوردار باشد.

استقلال عملیاتی: بانک مرکزی باید بتواند در مورد سیاست‌های پولی رأساً و بدون دخالت دولت یا سایر نهادها و بازیگران سیاسی تصمیم بگیرد.

استقلال مالی: بانک مرکزی باید دارای منابع مالی و استقلال مورد نیاز برای انجام موثر وظایف خود، بدون اتکا به منابع مالی دولت باشد.

نکات فوق معیارهای اصلی تشخیص میزان استقلال و کفایت بانک مرکزی در مدیریت و اجرای سیاست پولی هستند و بانک مرکزی متناسب با آن می‌تواند پاسخگو باشد. در مورد قانون اخیرِ بانک مرکزی نیز شاخص‌های فوق بهترین معیار برای تشخیص میزان استقلال بانک مرکزی بعد از پیاده‌سازی آن خواهند بود.

یک بانک مرکزیِ مستقل از نفوذ سیاسی، بهتر می‌تواند بر اساس ملاحظات اقتصادی بلندمدت، تصمیم بگیرد و تسلیم فشارهای سیاسی برای انجام اقدامات کوتاه‌مدت نشود.

صرفاً در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌تواند با اطمینان، اقدام به هدف‌گذاری تورمی کرده و با تعهدِ روشن و معتبر برای تحقق آن، باعث تثبیت انتظارات تورمی و ثبات قیمت‌ها شود. در این صورت تصمیماتش موجب ارتقای ثبات اقتصادی و کاهش تورم در بلندمدت می‌شود و این امر به افزایش اعتبار و اثربخشی سیاست پولی کمک می‌کند.

انضباط مالی دولت

سیاست‌های مالی که از ثبات اقتصاد کلان حمایت می‌کنند، مانند مدیریت مسئولانه بدهیِ عمومی و اجتناب از کسری‌های بیش از حد بودجه، برای کنترل موفق تورم حیاتی هستند. بنا بر دلایل زیر انضباط مالی، نقش بسیار مهمی در کنترل تورم دارد:

جلوگیری از پولی شدن بدهی: دولت‌هایی که کسری بودجه زیادی دارند ممکن است وسوسه شوند و هزینه‌های خود را از طریق چاپ پول تامین کنند. این می‌تواند باعث فشارهای تورمی شود. در شرایط انضباط مالی، بودجه از تعادل لازم برخوردار بوده و مخارج دولت از طریق منابع درآمدی پایدار تامین می‌شود. در این صورت بانک مرکزی قادر خواهد بود با کنترل رشد نقدینگی نسبت به اجرای دقیق سیاست پولی اقدام کند.

حفظ ثبات اقتصاد کلان: سیاست‌های مالی که از ثبات اقتصاد کلان حمایت می‌کنند، مانند مدیریت مسئولانه بدهی‌های عمومی و اجتناب از کسری‌های بیش از حد بودجه، می‌توانند به کاهش فشارهای تورمی و حمایت از ثبات قیمت‌ها کمک کنند.

افزایش اعتبار سیاست: انضباط مالی دولت باعث می‌شود با نشان دادن تعهد به مدیریت مالی مسئولانه، اعتبار سیاست‌های دولت افزایش یابد و این خود به تثبیت انتظارات تورمی و کاهش فشارهای تورمی می‌انجامد.

حمایت از استقلال بانک مرکزی: همان‌گونه که اشاره شد، برای اجرای موثر سیاست پولی و کنترل تورم، استقلال بانک مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است. دولت با انضباط مالی می‌تواند از طریق عدم استقراض یا کاهش نیاز به استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی کسری بودجه، از استقلال بانک مرکزی حمایت کند.

افزایش اثربخشی سیاست پولی: انضباط مالی و اعمال سیاست‌های مالیِ منطبق بر اهداف سیاست پولی، می‌تواند به افزایش اثربخشی سیاست پولی در کنترل تورم کمک کند.

به‌طور خلاصه، انضباط مالی برای کنترل تورم از طریق حمایت از ثبات اقتصاد کلان، افزایش اعتبار سیاست‌ها، حمایت از استقلال بانک مرکزی و افزایش اثربخشی سیاست پولی حیاتی است.

اصلاحات ساختاری

انجام اصلاحات ساختاری ضمن رفع عوامل زمینه‌ای، از طریق افزایش رقابت، کاهش موانع ورود و بهبود عملکرد بازارهای کار و محصول به کاهش فشارهای تورمی و حمایت از ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند.

افزایش رقابت: اصلاحات ساختاری که باعث افزایش رقابت در بازارهای محصول و کار می‌شود، می‌تواند به کاهش قدرت قیمت‌گذاری انحصاری و فشار دستمزدها کمک کند. این امر باعث کاهش فشارهای تورمی خواهد شد.

کاهش موانع ورود: کاهش موانع ورود در بخش‌های مختلف اقتصاد و تسهیل صدور مجوز فعالیت در کسب‌وکارهای مختلف می‌تواند باعث افزایش رقابت و نوآوری شود که این خود به کاهش هزینه‌ها و فشارهای تورمی کمک می‌کند.

بهبود انعطاف‌پذیری بازار کار: انجام اصلاحات و حذف مقررات زائد در بازار کار، باعث بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش رقابت و انعطاف‌پذیری دستمزدها، متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی می‌شود که به حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم کمک می‌کند.

افزایش کارایی خدمات عمومی: انجام اصلاحات ساختاری در ارائه خدمات عمومی موجب افزایش کارایی و اثربخشی خدمات، مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی و زیرساختی می‌شود. این امر به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود و کاهش فشارهای تورمی را به دنبال خواهد داشت.

کاهش بار نظارتی: اصلاحات ساختاری در بخش نظارت شامل حذف نظارت‌های موازی، تکراری و پرهزینه که اثربخشی چندانی هم ندارد، باعث کاهش بوروکراسی، هزینه‌های زائد و چابک‌سازی فرآیندهای اجرایی شده و افزایش رقابت، نوآوری و بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت. این موضوع می‌تواند باعث کاهش فشارهای تورمی و ثبات قیمت‌ها شود.

حل‌وفصل ناترازی‌های موجود: در شرایط فعلیِ اقتصاد، در کنار ناترازی بودجه و عدم انضباط مالی دولت، یکی از عوامل مهم و بازدارنده در مسیر کاهش و کنترل تورم، ناترازی‌های مربوط به نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است که نقش بسیار مهمی در بی‌نظمی‌های بازار پول و بودجه دولت دارند. اهمیت آنها اقتضا می‌کند هرچه سریع‌تر برنامه اقدام عملی در مورد رفع این ناترازی‌ها تدوین شود و در زمان‌بندی مناسب به مرحله اجرا درآید.

به ‌طور خلاصه، با توجه به عوامل زمینه‌ای که باعث فشارهای تورمی می‌شوند، انجام اصلاحات ساختاری می‌تواند نقش مهمی در کنترل تورم، بهبود کارایی و انعطاف‌پذیری اقتصاد ایفا کند. با افزایش رقابت، حذف مقررات زائد، کاهش موانع ورود، بهبود انعطاف‌پذیری بازار کار، افزایش کارایی خدمات عمومی و کاهش بار نظارتی، اصلاحات ساختاری می‌تواند به حمایت از ثبات قیمت و رشد اقتصادی کمک کند.

ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی

ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی نقشی مهم در کنترل تورم، به ویژه در اقتصادِ جهانیِ به‌هم‌پیوسته امروز ایفا می‌کند. به منظور موفقیت در کنترل تورم می‌توان با استفاده از روش‌های زیر از ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی بهره گرفت.

 اشتراک‌گذاری اطلاعات: بانک‌های مرکزی و سایر سیاست‌گذاران اقتصادی از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تحلیل‌های اقتصادی می‌توانند با درک دقیق‌تر از فشارهای تورمی و اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات سیاستی، کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها را تسهیل کنند.

اقدامات سیاستی هماهنگ: بانک‌های مرکزی و دولت‌ها می‌توانند به منظور کاهش نوسانات در بازارهای مالی، حفظ ثبات اقتصادی و کنترل تورم، در انجام اقدامات سیاستی به طور هماهنگ با هم همکاری کنند. به عنوان مثال، تغییرات هماهنگ نرخ بهره یا برخی سیاست‌های مالی می‌تواند از کاهش ارزش‌های رقابتی و فشارهای تورمی جلوگیری کند.

همکاری ارزی و نرخ ارز: بانک‌های مرکزی می‌توانند با همکاری یکدیگر سیاست‌های ارزی را به گونه‌ای مدیریت کنند که از ثبات قیمت‌ها حمایت کرده و از تغییر در ارزش‌های رقابتی ممانعت به عمل آورند.

ثبات مالی جهانی: ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی می‌توانند با کاهش نوسانات در بازارهای مالی و مقابله با ریسک‌های سیستماتیک به حفظ ثبات مالی جهانی کمک کنند و از این طریق از ثبات قیمت‌ها حمایت کرده و فشارهای تورمی را کاهش دهند.

منبع:اقتصادنیوز