یادداشت اقتصادی|/ ۵ راهکار عملی برای بهبود معیشت مردم

اکنون چه اقدامات مشخصی میتواند منجر به تسهیم عادلانه منافع رشد اقتصاد ملی برای تمام اقشار به خصوص محرومان و مستضعفان باشد.

1- افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار: اگر افزایش تورم بیش از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد میشود. شاید دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا متناسب با میانگین تورم در این دولت بوده است اما این ادعا سه اشکال دارد. اول اینکه در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم اینکه بازه مدنظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدوداً ده ساله می سنجند و احساس میکنند نسبت به ده سال قبل فقیرتر شده اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را میگیرند بیشتر از 40درصد بوده است. این موضوع به معنی این است که با افزایش 35درصدی، باز هم سفره آنها کوچک شده است. ما انتظار داریم وقتی دولت اعلام میکند اقتصاد کشور 5درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.

2- معافیت مالیات مستقیم بر اساس سبد معیشت: وقتی که کارگران و کارمندان کمتر از سبد معیشت دستمزد دریافت کنند، انصاف نیست که دولت از این مبلغ مالیات مستقیم وصول کند. مولا علی (ع) در خصوص آسان گیری دولت در اخذ خراج از مردم سخنی مهم دارند که لازم است مسئولان آن را در شرایط سخت اقتصادی آویزه گوش خود نمایند. «در کار خراج نیکو نظر کن، به گونه ای که به صلاح خراجگزاران باشد. زیرا صلاح کار خراج و خراجگزاران، صلاح کار دیگران است و دیگران حالشان نیکو نشود، مگر به نیکو شدن حال خراجگزاران، زیرا همه مردم روزی خوار خراج و خراجگزارانند ... و کاستن از خراج بر تو گران نیاید، زیرا اندوخته ای شود برای آبادانی بلاد تو و زیور حکومت تو باشد، که ستایش آن ها را به خود جلب کرده ای و سبب شادمانی دل تو گردد، که عدالت را در میانشان گسترده ای و به افزودن ارزاقشان و به آنچه در نزد ایشان اندوخته ای از آسایش خاطرشان و اعتمادشان به دادگری خود و مدارا در حق ایشان، برای خود تکیه گاهی استوار ساخته ای. » بر این اساس باید بودجه سنواتی سال 1403مطابق با این آموزه اصلاح گردد و سطح معافیت دستمزد از 12میلیون تومان به دست کم 15میلیون تومان ارتقا یابد تا هزینه های ضروری مردم از معافیت مالیاتی برخوردار شود. کسری بودجه ناشی از این موضوع را می توان با اصلاح شیوه پرداخت یارانه جبران نمود که در ادامه ذکر میشود.

 3-تسهیل فراهم سازی مسکن از طریق اعطای زمین: دولت مطابق با اصل 31 قانون اساسی مکلف به تامین مسکن برای همه اقشار به ویژه کارگران می باشد. ارزانترین نهاده ای که دولت می تواند به این کار تخصیص دهد زمین می باشد که دولت و مجلس فعلی مصوبات خوبی در این راستا داشته اند اما در عمل اجرای آن در حد نیاز نبوده است. اجرای کامل «قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب سال 1387و «قانون جهش تولید مسکن » مصوب سال 1400میتواند در این خصوص راهگشا باشد. این زمین می تواند در قالب طرح ملی مسکن به اشخاص واجد شرایط اعطا شود یا آنکه در اختیار کارخانه ها و سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد تا متناسب با نیاز آن را بسازند و به طور استیجاری، با اجاره بهای متناسب با حق مسکن کارگری و کارمندی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهند. در این صورت شکاف میان حداقل دستمزد و سبد معیشت برطرف میشود و چرخه افزایش دستمزد و افزایش تورم ایجاد نمی گردد.

 4- تخصیص یارانه به اشخاص به جای کالاها: در حال حاضر اغلب یارانه ها به خصوص یارانه انرژی به کالاها یعنی بنزین و گازوئیل تخصیص می یابد که این امر سبب مشکلات متعدد از جمله تشویق مصرف بیشتر، قاچاق، افت بهره وری و بی عدالتی میان اقشار برخوردار از وسایل نقلیه و سایرین شده است. طبق اعلام خبرگزاری دولت، ایرنا، در سال 1401 حدود 63 درصد بودجه عمومی دولت معادل 954همت صرف یارانه بنزین شده است.

 این یارانه که به نام فقرای فاقد خودرو و به کام اغنیای دارای چند خودرو شخصی است ، دولت را ورشکسته میکند و منابع نسل آتی را تباه می سازد. حال آنکه طرح تخصیص یارانه به طور سرانه به جهت کارشناسی تهیه شده است و دولت می تواند طی چند مرحله به طور تدریجی قیمت ها را آزاد و یارانه را به اشخاص اعطا نماید تا هم منابع ملی بیهوده مصرف نشود و هم عدالت بیشتری در توزیع رعایت شود و هم کسری بودجه در اثر فشار تقاضا بروز نکند. جلوی قاچاق سوخت را بگیرد و حتی از محل درآمد صرفه جویی مصرف بنزین، منابع برای اجرای سایر پیشنهادهای مذکور در این نوشتار فراهم سازد.

5- فراهم سازی جهش تولید از طریق تسهیل مشاغل خانگی به خصوص برای بانوان: در حال حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در بین مردان متناسب با حد متعارف جهانی یعنی حدود 68درصد است. اما این نرخ برای بانوان در آمار رسمی 15درصد است که با احتساب کم شماری برخی مشاغل ممکن است به 20درصد برسد. مقصود از نرخ مشارکت اقتصادی نسبت اشخاص شاغل و جویای کار به کل جمعیت 15تا 60 سال کشور می باشد.

 ماده 6 قانون برنامه هفتم به همراه سایر مشاغل مرتبط با اشتغال خانگی ظرفیت خوبی برای اشتغال بانوان در محیط ایمن خانواده را فراهم کرده اما به جهت ضعف مهارت ، ضعف زنجیره ارزش و عدم ارتباط با بازار این ظرفیت فعال نشده است. دولت می تواند با سازماندهی سکویی و حمایت از شکل گیری زنجیره ارزش از طریق سکوهای مجازی امکان اشتغال زنان خانه دار به مشاغلی از صنایع دستی، خیاطی، آشپزی تا برنامه نویسی رایانه ای را با سرمایه گذاری اندک فراهم سازد.این کار هم برای بانوان امنیت اقتصادی اجتماعی بیشتری فراهم می کند، هم سبب جهش تولید از طرق مردمی می شود و هم منجر به رشد اقتصاد کشور می گردد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور

منبع:تسنیم