خبر خوش رئیسی برای کارگران / افزایش حقوق در راه است !

حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد.

یک کارشناس حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرد و گفت: مزد منطقه ای به منزله حذف حداقل مزد یا کاهش دستمزد کارگران نیست بلکه مزد منطقه‌ای مختص مناطقی است که به دلیل شرایط خاص، فراتر از مزد حداقلی باید دستمزد بیشتری برای نیروهای کار آن مناطق درنظر گرفته شود.

حمید نجف درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار و تشکیل کارگروه دستمزد اظهار کرد: درباره تشکیل جلسات دستمزد دو نگاه وجود دارد؛ یکی نگاه کیفی که به کیفیت جلسات اشاره دارد و یکی نگاه کمی که فرضا تا پایان سال ۲۰ جلسه برگزار شود ولی اگر بخواهیم نگاه کمی به جلسات دستمزد و کارگروه مزد داشته باشیم و فرضا ۲۰ جلسه تا پایان سال برگزار کنیم، بدون آنکه خروجی کیفی درستی داشته باشد، طبعا کارساز نیست.

وی با اشاره به تعیین زمان برگزاری جلسات شواری عالی کار گفت: اینکه جلسات از زمانبندی برخوردار شوند و بر اساس آن نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت حضور پیدا کنند، اقدام مثبت و اثرگذاری است به شرطی که برگزاری جلسات خروجی کیفی هم داشته باشد و همچنان که بحث قانون مداری را مدنظر دارند، به کیفی سازی جلسات هم توجه شود.

این کارشناس حوزه کار، دعوت از پیشکسوتان، صاحبنظران اقتصادی، فعالان کارگری و نخبگان در جلسات کارگروه دستمزد را خواستار شد و گفت: حضور نخبگان و اقتصاددانان در کنار فعالان حوزه کار و نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باعث می شود که هم از نظرات جمعی و خرد جمعی بهره ببریم و هم پایه‌های علمی این کار را در جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد تقویت کنیم.

نجف درعین حال ابتکار وزارت کار در به نتیجه رسیدن جلسات دستمزد شورای عالی کار پیش از پایان سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که امسال نیز جلسات مزد با همراهی و همدلی همه گروه‌ها زودتر و قبل از پایان سال به نتیجه برسد.

وی در پایان احتمال مطرح شدن مزد منطقه‌ای در جلسات دستمزد امسال را بعید دانست و گفت: منظور از مزد منطقه‌ای این نیست که حداقل مزد را حذف کنیم یا دستمزد کارگر را کاهش دهیم بلکه مزد منطقه‌ای مختص نواحی و مناطقی است که به دلیل شرایط آب و هوایی خاص یا دور افتاده بودن منطقه، دستمزد بیشتری برای نیروی کار درنظر گرفته می شود و این مساله فراتر از مزد حداقلی است ولی برخی تصور می‌کنند که مزد منطقه‌ای به منزله حذف حداقل مزد است در حالی که باید به کارگران در شهرستان‌های محروم و مناطق دارای آب و هوای بد مزد بیشتری پرداخت شود

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد

ابلاغ بخشنامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از سوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مبلغ حق مسکن کارگران در فیش حقوقی آبان ماه ۶۵۰ هزار تومان منظور شده و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ۱۴۰۱ محاسبه و به حساب کارگران واریز خواهد شد.

به دنبال تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران به ۶۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که حدود ۴۲ درصد رشد داشته است.

شورای عالی کار ۱۹ اسفندماه سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد. درحالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود اما هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

وزارت کار حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ کرد

مدتی بعد رئیس مجلس شورای اسلامی، در بیست و نهم تیرماه طی نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح مصوبه‌ کمک هزینه‌ مسکن کارگران را خواستار شد. در این نامه، مهلت یک هفته ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد اما این مهلت از زمان تعیین شده فراتر رفت و تا زمان سرپرستی محمد هادی زاهدی وفا در وزارت کار خبر رسمی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های کارگری اعلام نشد، با این حال به اذعان برخی مقامات کارگری پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد و مجلس آن را مغایر با قانون دانست، وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد تا به تصویب نهایی برسد.

از نگاه کارشناسان و فعالان حوزه کار مبلغ کمک هزینه مسکن با توجه به هزینه های سنگین اجاره بها رقم بالایی نبوده و با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه‌جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده، باید به مصوبه احترام گذاشته و تصویب شود ولی چنانچه دولت به اصلاح آن مصر باشد، باید مصوبه به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.

تاخیر در تصویب افزایش کمک هزینه مسکن کارگران در حالی صورت گرفت که پیش از این عبدالملکی - وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بود که قول مساعد آن را از دولت گرفته است. اکنون با گذشت ۷ ماه، از تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران خبر می‌رسد و علیرغم آنکه به طور معمول ابلاغ مصوبات هیات دولت از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت می گیرد اما خبر تصویب آن به نقل از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است.

متن ابلاغیه اداره کل روابط کار و جبران خدمت به شرح زیر است:

با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال( شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است و بر این اساس، مصوبه حق مسکن کارگران از سوی مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت کار به ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ شده است.

 با توجه به ابلاغ بخشنامه مذکور در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱ و بسته شدن حسابهای حقوق، کمک هزینه مسکن کارگران از آبان ماه در فیش های حقوقی کارگران ۶۵۰ هزار تومان لحاظ و معوقات آن از ابتدای فروردین تا مهر ماه جاری محاسبه و به کارگران پرداخت خواهد شد.

بالاخره کمک هزینه مسکن کارگران پس از گذشت ۷ ماه از سال، ابلاغ شد.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

بنا به این گزارش، شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.

حق‌مسکن کارگران پس از گذشت چند ماه هنوز تصویب نشده است.

نوزدهم اسفند ۱۴۰۰ در نشست رسمی شورایعالی کار که از قضا حداقل سه نماینده رسمی دولت نیز در آن حضور داشتند، مزد و مزایای مزدی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به تصویب نهایی رسید؛ در این نشست علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی به اضافه‌ی رقم ثابت سایر سطوح، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال جاری مبلغ ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد.

در تصویب‌نامه‌ی رسمی شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه لازم‌الاجراست، فقط براساس یک بند تشریفاتی قانونی، دولت باید بر این رقم مصوب شورایعالی کار، مهر تایید بزند. کارگران همیشه نسبت به منوط شدن اجرای حق مسکن به امضای نهایی دولت، انتقاد داشته‌اند؛ چراکه حق مسکن نیز مانند سایر مولفه‌های مزدی کارگران از قبیل بن خواربار و حق اولاد و یا سنوات، یک مولفه‌ی مزدی همه شمول است و تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با مزد و مزایای مزدی کارگران مشمول قانون کار بایستی شورای سه‌جانبه‌ی عالی کار باشد. چرا این یک مولفه، برای اجرایی شدن بایستی در راهروهای دولت منتظر تایید بماند؟

با این حال، روال سال‌های گذشته اینگونه بوده که معمولاً بعد از یک یا دو ماه تاخیر، هیات دولت مصوبه‌ی حق مسکن را برای اجرا ابلاغ می‌کند و کارفرمایان مجبور می‌شوند مابه‌التفاوت ماه‌های فترت و تاخیر را بپردازند؛ در سال ۱۴۰۱ اما تاخیر بسیار طولانی‌تر از حد معمول همیشه بوده است؛ هفت ماه تمام در ابلاغ یک مولفه‌ی مزدی کارگران تاخیر افتاده است.

انتظار کارگران این بود که نهایتاً در اردیبهشت ماه، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در یکی از نشست‌های هیات دولت به تصویب نهایی برسد. اما علیرغم گذشت هفت ماه هنوز کارگران حداقل صد هزار تومان بابت هر ماه سال از کارفرمایان طلبکارند و ظاهراً اراده‌ای برای تصویب حق مسکن در مهرماه نیز وجود ندارد.

فرامرز توفیقی (از نمایندگان کارگری دستمزد) با بیان اینکه به نظر می‌رسد معیشت کارگران در اولویت‌های اصلی تصمیم‌سازان نیست؛ می‌گوید: ما در شورایعالی کار، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را از فروردین مصوب کردیم و باید این مولفه‌ی مزدی از فروردین به تمام کارگران مشمول قانون کار پرداخت شود؛ دولت نمی‌تواند و نباید مزد کارگران را ماه‌ها معطل بگذارد؛ گویا اصولاً شورایعالی کار و سه‌جانبه‌گرایی را حتی در مساله‌ی دستمزد به رسمیت نمی‌شناسند که اگر جز این بود، پیشتر از این‌ها حق مسکن ابلاغ می‌شود؛ نه تنها این ابلاغیه هنوز صادر نشده، بلکه هنوز یک نشست رسمی شورایعالی کار برای بررسی معیشت کارگران و محاسبه‌ی رسمی هزینه‌های زندگی برگزار نشده است.

دولتی‌ها در حال حاضر وعده اعمال این افزایش را داده‌اند و کارگران در انتظار اعمال آن نشسته‌اند و این در شرایطی است که‌ گروهی، احتمال محدود شدن آن را برای نیمه دوم سال می‌‎‌دهند.

تجدیدنظر در این مزایای مزدی کارگران بعد از آن اتفاق افتاد که دولت تحت فشار مجلس، ناچار به پذیرش ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری شد. دلیل این اقدام مجلس، مغایرت مصوبه هیات دولت با مصوبه شورای عالی کار بود، شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آن را تا ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد.

بنابر اظهارات معاون روابط کار وزیر، حق مسکن در شهریور تصویب نمی‌شود.شش ماه از سال جدید گذشته اما هنوز ابلاغیه اجرایی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی صادر نشده است؛ به گفته‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار، تصویب‌نامه‌ی حق مسکن دوباره توسط وزارت کار برای دولت فرستاده شده اما اظهارات روز گذشته معاون روابط کار وزارت کار حاکی از تصویب آن در مهرماه است.