تصمیم مهم دولت درباره یارانه ها

وی در پاسخ به این سوال که سبد معیشتی را چقدر در نظر گرفته‌اید؟ گفت: قرار است انستیتو تغذیه پیشنهادات خود را بیاورد و بعد از آن محاسبه خواهیم کرد.

مرتضوی درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیک هم گفت: خوشبختانه مرحله دوم شروع شده و با استقبال خوبی مواجه بوده است. کالابرگ کار بسیار کارستانی بود و نزدیک به ۱۸ میلیون از ۲۰ میلیون خانوار جامعه هدفمان از این یارانه استفاده کردند و اگر ضریب ۳.۳ که ملاک است به خانوارها بدهیم تقریبا بالغ بر ۵۴ میلیون نفر از جامعه ۶۰ میلیونی هدف از کالابرگ استفاده کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این طرح فرآیندها بسیار خوب بوده است و در بالغ بر ۲۲۰ هزار فروشگاه انجام می‌شود و معطلی، صف و کمبود کالا نداریم و مردم هم در مرحله دوم که از ۱۸ اسفند آغاز شده است با یک شیب ملایم در حال استفاده هستند. کسانی که مشمول کالابرگ و یارانه اضافی می‌شوند قطعا بدانند که منابع آن را تامین کرده‌ایم و مشکلی برای اجرای طرح نخواهیم داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این‌که «آیا میزان یارانه در سال آینده افزایش پیدا می‌کند و یا افراد پردرآمد حذف خواهند شد؟ » گفت: الان این بحث کالابرگ الکترونیک را برای ۳ ماه پیش‌بینی کردیم و تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد و بعد قرار شد مجددا در صحن دولت بحث بشود که ببینیم ادامه پیدا کند یا نه برای افزایش یارانه فعلا تصمیمی گرفته نشده و در جلسات آتی اگر تصمیمی گرفته شد حتما خواهیم گفت.

روز گذشته رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گفت: خود دولت از محل‌ عدم افزایش مزد براساس ماده ۴۱ قانون کار و انطباق مزد و تورم به شکل غیرمستقیم زیان می‌بیند. دولت اگر مزد را مطابق تورم و به اندازه سبد حداقل معیشت (چنانکه در قانون کار آمده) نپذیرد، باید تبعات کاهش ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و همچنین افزایش هزینه‌های امدادی و حمایتی را در ادامه بپذیرد.

وی افزود: عدم افزایش صحیح مزد مستقیماً به رشد هزینه‌های دولت از محل افزایش آسیب‌های اجتماعی، فقر، اعتیاد، افزایش جمعیت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و رشد بزهکاری می‌انجامد؛ قاعدتاً در ادامه دولت مجبور خواهد بود صدها میلیارد تومان برای مراکز نگهداری بهزیستی، ایجاد گرمخانه‌ها برای معتادین و بی‌خانمان‌ها، هزینه بیمه بیکاری و ایجاد اشتغال و مهار آسیب‌های اجتماعی از جیب خود بپردازد. در صورت رشد چنین مشکلاتی دولت و شخص وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این وضعیت خواهد بود و باید نسبت به آن پاسخگو باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم در پایان اضافه کرد: امیدواریم گروه کارگری نیز در این شرایط به وحدت و یکپارچگی کافی برسد و بتواند تلاش‌های طرف دولت برای جلوگیری از وحدت و یکپارچگی نمایندگان کارگری را خنثی کند. اگر خدای ناکرده در مسیر انشقاق حرکت شود، روند تحولات برخلاف منافع جامعه کارگری پیش خواهد رفت و در این شرایط باید هشیارانه و مصلحت اندیشانه رفتار کرد.

وزیر کار باید سمت کارگران بوده یا حداقل بی‌طرف باشد!

نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) نیز در رابطه با روندهای اخیر موجود در نشست‌های کمیته مزد و شورای عالی کار با اشاره به اهمیت تعیین حداقل دستمزد برای کل کشور، اظهار کرد: آنچه که ما فعالان کارگری در راس همه مسئولین ابتدا از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهیم، اجرای صحیح قانون درباره دستمزد است.

وی افزود: اجرای قانون کار در ادامه قطعاً به دنبال خود، تحقق عدالت، رفاه، و امنیت و آسایش برای کل جامعه را به همراه می‌آورد و یک قانون یک‌سویه در دفاع صرف از کارگران به هر قیمت نیست. ما باید به این نحو و با نگاه کلی به قانون کار نگاه کنیم و اگر با چنین زاویه‌ای به اجرای قانون کار در بحث ماده ۴۱ آن عمل کنیم، رفتار ما نسبت به آن متفاوت خواهد شد.

دریابیگی تصریح کرد: آقای مرتضوی باید به این نقطه نظر علمی برسند که افزایش مزد در این شرایط نه به معنای تشدید تورم، که افزایش قدرت خرید، رونق اقتصادی از طریق افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله فقیر و غنی است! خط فقر ما امروز ۲۴ میلیون تومان است و در چنین شرایطی تکلیف شورای عالی کار از نظر قانونی روشن و مشخص است. الان در شرایطی هستیم که خانوار تک نفره کارگری نیز در تهیه مسکن خود دچار مشکل جدی است و در این شرایط بحرانی و حساس، تصمیمات درست و اصلاح روندی که از سال گذشته با افزایش مزد ۲۷ درصدی شروع شد، بسیار ضروری است.

این فعال کارگری تاکید کرد: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و منابع سازمان تامین اجتماعی نیز بطور غیرمستقیم با افزایش حداقل دستمزد افزایش می‌یابد و اگر ما نگران آینده صندوق تامین اجتماعی هستیم و منابع آن برای ما مهم است، باید به فکر افزایش دستمزد مطابق با میزان گرانی اجناس مصرفی باشیم. به ویژه اینکه امروزه ۷۵ درصد بازنشستگان ما حداقل بگیر بوده و با مشقت زندگی می‌کنند. شرایط معاش دشوار بازنشستگان ما به دلیل‌ عدم ترمیم مزد کارگران و درنتیجه افت دریافتی بازنشستگان، به حدی رسیده است که در ماجرای اخیر کسر اشتباه یک میلیون تومان از حقوق یک ماه برخی بازنشستگان، شاهد موجی از اعتراض‌های جامعه بازنشستگی بودیم.

وی با بیان اینکه «دولت در کنار افزایش مزد باید اقدامات تکمیلی برای بازنشستگان و کارگران نیازمند مانند اعطای کالابرگ‌های اضافی به منظور تامین مایحتاج اساسی را هم در دستور کار قرار دهد» گفت: دولت در اتفاق تلخ افزایش ۲۷ درصد مزد در سال گذشته، نتایج تلخ آن تصمیم را نیز چشید و شاهد رشد مشاغل کاذب، خروج نیروی کار ماهر از واحدها، رشد بخش نامولد و بحران‌های اجتماعی را شاهد بودیم و در ایستگاه آخر نیز، بطور دقیق می‌توان اثر کاهش قدرت خرید مردم را در نوع مشارکت انتخاباتی‌شان برای انتخابات مجلس را رصد کرد.

دریابیگی با تاکید بر اینکه «وزیر کار ناگزیر باید در سمت کارگران بایستد» گفت: کارفرمایان خود دیگر وزیران اقتصادی، وکلا، رسانه‌ها و نمایندگان قدرتمند خود را در دولت و مجلس و نهادهای دیگر دارند و در این میان صحیح این است که حداقل شخص وزیر کار طرف کارگران بوده یا حداقل بی‌طرفی خود را حفظ کند و با کوبیدن بر طبل نسبت مزد و تورم، گرانی‌ای که سبب آن خود دولت بوده را به گردن کارگران نیندازد.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به مشکلات درون شورای عالی کار و موضوع برخی اختلافات در گروه‌ها گفت: امروزه متاسفانه نهادهای کارگری ما بیش از گذشته محل مداخله دولت‌ها بودند و این مداخلات خود منشاء بسیاری از مشکلات درون تشکلی ماست. ما در ماجرای برخورد با آقای شوکت در انجمن‌های صنفی، برکناری آقای شادبخش در کانون بازنشستگان و اخراج آقای خدایی از شورای عالی کار، با برخی از نمونه‌های کوچک این مداخلات رو به رو هستیم. در چنین شرایطی توصیه ما به گروه کارگری این است که باوجود اختلافات وحدت و یکپارچگی و اتحاد خود را حفظ کرده و در شورای عالی کار روی هدف مشترک تمرکز کنند.

وی در پایان تاکید کرد: در موضوع اخراج علی خدایی از شورای عالی کار بنده شخصاً به وزیر تعاون نامه نوشتم و بر ضرورت حفظ بی‌طرفی دولت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و تشکل‌ها تاکید کردم. اما به هرحال فعلاً شاهد روند ناصحیحی در شورای عالی کار هستیم که تعلل در تصویب سبد حداقل معیشت، جلوه‌ای از نتایج این روند ناصحیح است.