شروع واردات خودرو‌های کارکرده؛ شایعه یا واقعیت؟

این اقدام در راستای اجرای مصوبه دی ماه امسال هیات وزیران در ۱۹ دی ماه امسال تحت عنوان "آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" صورت گرفته است.

در ماده ۱، این آیین‌نامه مصوب ذکر شده است که "خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود. "

حال در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت‌سفارش خودروهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲ به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

ابهام ماجرا اما از جایی آغاز شد که برخی سایت‌ها و رسانه‌ها موضوع فوق را به موضوع واردات  خودروهای کارکرده از مناطق آزاد ارتباط داده و موضوع را به سمتی بردند که این خودروها همان خودروهای کارکرده است که ابلاغیه آن قرار بوده از چند روز پس از ۱۱ بهمن ماه ابلاغ شود.

گفتنی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت ۱۱ بهمن ماه در حاشیه نمایشگاه اتو اکسپو تهران در پاسخ به ایسنا، در رابطه با آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده و تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه آن، اعلام کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین‌نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ‌کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

بدین ترتیب برخی متصور شدند که این خبر (اخیر) واردات خودرو از مناطق آزاد همان وعده وزیر صمت است؛ البته که این اشتباه بر اساس همان ماده اول مصوبه است که اعلام می‌کند، خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد هستند، مشروط به شرایط می‌توانند پلاک‌گذاری ملی و وارد شوند. همین کلمه تردد برخی سایت‌ها و رسانه‌ها را به اشتباه انداخته است.

در این رابطه، مهدی ضیغمی-رئیس سازمان توسعه و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: موضوع مربوط به ورود خودروهای منطقه آزاد به سرزمین اصلی و پلاک‌گذاری ملی آن‌هاست و ارتباطی با واردات خودروهای کارکرده ندارد.

واردات خودروها کارکرده؛ همچنان بلاتکلیف

در نهایت شایان ذکر است که موضوع واردت خودروهای کارکرده از خرداد ماه امسال در صحن مجلس مورد بررسی و موافقت قرار گرفت؛ این در حالیست که اواخر فروردین ماه بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه دو فوریتی خودروهای کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد تا در صورت تصویب مراجع ذی‌ربط، واردات خودروی دست دوم در دستور کار قرار گیرد.