وام ودیعه مسکن در بن بست / بانک ها قصد همکاری ندارند

تمام این تخلفات بانکی در حالی صورت می گیرد که بر اساس قانون، در صورتی که بانک ها به تعهدات خود عمل نکنند، مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد. البته به نظر می آید که بانک های عامل ترس چندانی از این قوانین ندارند و همچنان به عدم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ادامه می دهند.

واقعیت اینجاست که عملکرد هیچ یک از بانک های کشور در این خصوص امیدوارکننده نیست. وام ودیعه مسکن می توانست به خیلی از اقشار مستضعف جامعه کمک کند تا دغدغه کمتری برای اجاره مسکن خود داشته باشند. به همین دلیل بود که رئیس جمهور نیز نسبت به آن تاکید ویژه ای داشت.

در حال حاضر و بر اساس آمارهای موجود نزدیک به ۹ میلیون خانوار مستاجر در کشور زندگی می کنند. اقدامات دولت برای رفع مشکل مسکن این ۹ میلیون خانوار شامل راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن، احداث مسکن استیجاری و پرداخت وام ودیعه مسکن بود که البته هیچ یک از این اقدامات، عاقبت خوشی نداشته و هنوز به سرانجام نرسیده است.

مسئولین ذیربط می گویند که در جریان ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن  به موفقیت های خوبی دست پیدا کرده اند و برای نزدیک به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، تامین زمین صورت گرفته است. همچنین ساخت ۲ میلیون واحد نیز آغاز شده اما به نظر می آید که متولیان امر در دیگر بخش های مسکن نتوانستند به توفیقات چندان خوبی دست پیدا کنند.

بررسی علل و عوامل این تاخیرها مشخص می کند که عدم همراهی و همکاری سیستم بانکی اصلی ترین دلیل عدم موفقیت طرح های مسکن سازی دولت است. بانک های کشور حتی در پرداخت وام های ودیعه و اجاره نیز همکاری نمی کنند و عملاً دست دولت را در پوست گردو گذاشته اند.

در سال ۹۹ و با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از کسب و کارها دچار اختلال و مشکل شد و اولین راهکاری که دولت برای جبران خسارت این افراد کرد، این بود که وامی تحت عنوان تسهیلات ودیعه مسکن برایشان در نظر بگیرد.

از همان سال استقبال خوبی از این وام صورت گرفت و نزدیک به ۱ میلیون و ۲۹۴ هزار متقاضی و واجد شرایط در آن ثبت نام کردند. بانک های عامل نیز با ۳۸۱ هزار و ۷۶۲ متقاضی قرارداد بستند که به طور کلی، فقط ۲۹ درصد متقاضیان واجد شرایط بود.

از همان ۳ سال پیش تا به امروز، این وضعیت هر روز بدتر شده و میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک ها کمتر شده است. در سال ۹۹ مبلغ کلی این وام برای تهرانی ها، ۵۰ میلیون تومان بود و در طی این سه سال و با رشد ۳۰۰ درصدی به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. دقت داشته باشید که متقاضیان می توانند فقط یک بار از این وام استفاده کنند.

یکی از اصلی ترین مشکلات دریافت وام ودیعه که اخیراً توسط سامانه خودنویس حل شده، کد رهگیری بود. دریافت کد رهگیری از مشاوران املاک شامل هزینه بود و برای دریافت این وام ودیعه نیز، به این کد احتیاج است. در نتیجه، دولت با راه اندازی سامانه خودنویس این مشکل را برطرف کرد. حالا طرفین قرارداد می توانند به این سامانه مراجعه کرده و قرارداد خود را ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند.

دقت داشته باشید که برای دریافت این کد باید اطلاعات دقیق واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان ثبت شود. اما با وجود تمام اقداماتی که دولت برای تسهیل دریافت وام ودیعه انجام داده، هنوز هم بانک ها همکاری نمی کنند و اساساً از پرداخت وام اجتناب می کنند.

در این میان فقط بانک مسکن است که عملکرد نسبتاً موفقی در حوزه پرداخت وام ودیعه مسکن دارد. الباقی بانک ها تمایل زیادی برای مشارکت در این طرح ندارند و حتی قانون نیز نتوانسته جلوی اقدامات متخلفانه آنها را بگیرد.

بر اساس قانون و بخشنامه ای که سال گذشته بانک مرکزی به بانک های کشور ارسال کرده، تمام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل اجتناب کند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره ۵ ذیل ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن می شود.

البته بانک ها بهانه گیری های خاص خود را دارند. بعضی از این بانک ها از متقاضی وام ودیعه درخواست می کند که دو ضامن رسمی ارائه کند یا به جای آن، سند خانه ای را در رهن بانک قرار دهد. موضوع جالب توجه اینجاست که درخواست سند خانه از کسانی صورت می گیرد که خود برای دریافت ۲۰۰ میلیون وام ودیعه مسکن به بانک ها مراجعه کرده اند. بنابراین می توان به وضوح متوجه شد که بانک ها تمایلی برای مشارکت در طرح مزبور را ندارند.