عرضه زمین‌های دولتی به مردم / آیا قیمت مسکن کاهش میابد؟

علی احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با ایسنا درباره سخنان رئیس مجلس در همایش سراسری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیرامون مشکلات حوزه مسکن و راهکارهای پیشنهادی گفت: «دکتر قالیباف در سخنان خود به نکته مهمی اشاره کردند که در ۴۵ سال گذشته نتوانسته‌ایم در حوزه مسکن موفق عمل کنیم. یکی از دلایل این ناکامی، نگاه تجاری برخی از دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به مسکن است. این نگاه تجاری موجب شد که مسکن به‌جای اینکه به عنوان یک کالای حیاتی و اساسی برای مردم در نظر گرفته شود، بیشتر به یک بازار سرمایه‌گذاری تبدیل شود. در حالی که قیمت مصالح و هزینه‌های کارگر کاملاً مشخص است و بنابراین افزایش قیمت‌ها باید دلایل دیگری داشته باشد.»

وی افزود: «در حال حاضر هیچ نظارتی بر بازار مسکن وجود ندارد. برای مثال، خانه‌ای که برای ساخت آن متری ۲۰ میلیون تومان هزینه شده، متری ۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همینطور، خانه‌ای که هزینه ساخت آن متری ۵۰ میلیون تومان است، به قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. این وضعیت نشان می‌دهد که در بازار مسکن باید نظارت دقیق‌تری انجام شود. همچنین دولت مالک زمین‌های زیادی در داخل شهرها و روستاهاست و می‌تواند از این زمین‌ها برای حل مشکل مسکن استفاده کند.»

احمدی در ادامه تأکید کرد: «دولت با عرضه زمین در مناطق مختلف می‌تواند فرصت ساخت مسکن را برای مردم فراهم کند. حتی این کار می‌تواند به کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ و ایجاد مهاجرت معکوس به روستاها و شهرهای کوچک منجر شود. این حرکت نه تنها به حل بحران مسکن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در بهبود توزیع جمعیت کشور نیز موثر باشد. مسکن به‌عنوان یک اولویت اساسی در مجلس مورد توجه است و در کمیسیون عمران به طور جدی به این موضوع پرداخته می‌شود.»

وی همچنین به لزوم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، چندین میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که باید به چرخه بازار مسکن برگردند. زمانی که نگاه تجاری به مسکن حاکم باشد، این دست اتفاقات برای کسب سود بیشتر رخ می‌دهد. دولت باید مانند سایر کشورهای پیشرفته، قانون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس را به‌طور جدی اجرا کند تا نگهداری خانه‌های خالی برای افراد و سازمان‌ها سودآور نباشد.»

احمدی در پاسخ به این سوال که چه اقدامی باید برای رفع مشکلات مسکن انجام شود، اظهار کرد: «دولت نباید در نقش پیمانکار ساخت مسکن قرار بگیرد. هدف باید این باشد که مردم به‌عنوان مالک خانه‌های خود شناخته شوند. برخی از دستگاه‌ها در حوزه مسکن مسئولیت‌های خود را فراموش کرده‌اند و باید این خلأ با یک برنامه‌ریزی دقیق جبران شود. همچنین، باید به سمت استفاده از مصالح ساختمانی پیش‌ساخته حرکت کنیم. استفاده از این مصالح می‌تواند هزینه‌های ساخت مسکن را کاهش دهد و در نتیجه، مسکن ارزان‌تری در اختیار مردم قرار گیرد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «عرضه زمین به مردم یکی از راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند و در عین حال پراکندگی جمعیت کشور را بهبود بخشد. در گذشته مردم برای خانه‌دار شدن به طور متوسط ۳۰ سال وقت می‌گذاشتند، اما اکنون این زمان به ۷۰ سال افزایش یافته است. این وضعیت، شرایط زندگی مردم را دشوارتر کرده و در حال حاضر ۵۰ درصد از هزینه‌های خانوارها به مسکن اختصاص دارد. این واقعیت، مسئولیت دولت و مجلس را برای حل بحران مسکن دوچندان می‌کند. دولت باید با جدیت بیشتری به این موضوع رسیدگی کند.»