ردپای مهاجران افغان در افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن در پایتخت

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص بهم ریختگی وضعیت بازار مسکن در سال‌های اخیر و تحمیل هزینه‌های گزاف به مردم درپی افزایش اجاره‌بهای خانه به خبرنگار اقتصاد 100 گفت: مسکن یک بحث اساسی در سبد خانوارهاست. با توجه به درآمد خانواده‌ها ما نباید شاهد این قیمت‌ها باشیم و این مسئله قطعا احتیاج به کنترل دارد.

وی گفت: اگر قوانین بالادستی در خصوص سامان دهی بازار مسکن رعایت شود و از طرفی نظارت درست بر اجرای قوانین داشته باشیم، شرایطی که امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم تا حدودی مدیریت می‌شود. اگر بازار مسکن را به حال خودش رها کنیم قطعا شرایط از چیزی که هست بدتر خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در بحث رهن و اجاره نیاز به سامان‌دهی داریم که خود این موضوع نیازمند کمک مردم و نظارت مسئولین است. هر کدام از این دو گزینه اگر وجود نداشته باشد، کار به درستی انجام نمی‌شود. در حال حاضر سامانه ملی املاک و اسکان جهت ثبت قراردادهای رهن، اجاره و حتی خریدوفروش مسکن تعریف شده که اگر مردم این موضوع را رعایت کرده و اطلاعات مورد نیاز را به ثبت برسانند کمک بسیار زیادی به حل مسئله می‌شود. 

نثاری بیان کرد: متاسفانه تصوراتی به وجود آمده که می گویند می‌خواهند از این طریق از مردم مالیات بگیرند در صورتی که اصلا این طور نیست. یک قسمتی مربوط به مالیات ستانی است، اما مالیات بر خانه‌های خالی برای افرادی که بیش از 600 متر مربع مسکن در اختیار دارند و اجاره نمی‌دهند. البته با هر متراژی خانه داشته باشید و اجاره بدهید بلامانع است اما اگر متراژ خانه بیشتر از 600 متر مربع و خالی باشد، باید مالیات بپردازید. مورد دیگر قیمت هایی است که در سامانه اسکان ثبت می‌شود و مالک از نظر قانونی مجاز به افزایش بیش از 25 درصدی اجاره برای سال بعد نخواهد بود. نکته دیگر موضوع مراودات مردمی با مسئولین است که اگر جایی این مسائل رعایت نمی‌شود باید گزارش داده شود. چون مسئولین و وزارت راه و شهر سازی قادر به رصد جزء به جزء موارد نیستند.

افزایش 25 درصدی اجاره‌ها واقعا زیاد است

نماینده مردم نهاوند در مجلس با بیان اینکه زمانی که قانونی اطلاع رسانی می‌شود همه از جمله مشاورین املاک، مالکین و مستاجرین موظف به اجرای آن هستند عنوان کرد: باید این سه راس اصلی بپذیرند که سقف افزایش اجاره‌بها سالانه 25 درصد است و در صورت رعایت، هر کدام از این مسئله نفع می‌برند.  یک بعد نظارتی بر رعایت این قانون همکاران ما در مجلس هستند که از این پس قطعا این موضوع مورد رصد و پایش قرار خواهد گرفت و همچنین دوستان ما در وزارت راه و شهرسازی که تکلیف دارند بر رعایت درست این موضوع نظارت کنند. بنده چون قصد دارم واقعی صحبت کنم و نمی‌خواهم در حد حرف باقی بماند تاکید میکنم برای حل این مسئله همه باید کمک کنند.

وی گفت: مردم، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری طرح ، مجلس به عنوان ناظرین بر اجرای قانون و در نهایت مشاورین املاک سعی کنند به فکر تعادل بازار و مردم باشند تا اجاره‌ها بیش از این برای مردم کمرشکن نشود. در واقعیت همین افزایش 25 الی 30 درصدی اجاره‌ها هم با توجه به سبد درآمد خانواده‌ها واقعا زیاد است. البته حل شدن این موضوع قاعدتا یک الی دو سال زمان خواهد برد اما بنده اطمینان می‌دهم اگر هر کدام از موارد ذکر شده کار خود را به درستی انجام دهند، همه چیز در جای خود قرار خواهد گرفت.

رقابت مشاورین املاک فضای بازار مسکن را هیجانی کرده است

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد که قیمت گذاری در بازار مسکن از سوی مشاورین املاک انجام می‌شود، عنوان کرد: مگر ما مرجع قیمت گذاری در کشور داریم؟ متاسفانه چه برای رهن‌واجاره، چه برای خریدوفروش یکی نظر خود مالک درخصوص قیمت گذاری ملاک قرار می‌گیرد، یکی هم مشاورین املاک که براساس شرایط قیمت گذاری می کنند. هزینه ای که مشاورین املاک بابت یک نقل و انتقال از طرفین دریافت می‌کنند بر اساس نرخ قراردادی هست که منعقد می‌شود و هر چقدر بالاتر باشد این مبلغ هم بیشتر است. بنابراین شاید آن‌ها تلاشی در جهت کاهش یا کنترل قیمت‌ها انجام ندهند. 

عضو کمیسیون مجلس خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگر که کم‌تر هم به آن اشاره شده رقابت بین مشاورین املاک است که موجب هیجانی شدن بازار مسکن و تشدید این شرایط می‌شود. انجام معاملات در بستر فضای مجازی هم از دیگر عوامل تاثیرگذار بر این موضوع است که بعضا به مشاورین املاک هم مراجعه نمی‌کنند و توافقی بین خود مالک و مستاجر اتفاق می‌افتد که برای مستاجر خیلی اهمیتی ندارد سقف افزایش اجاره بها چقدر باشد.  در نهایت حل شدن مشکل مسکن مستلزم این است که همه این افراد وظیفه خود را به درستی انجام دهند و قانون را رعایت کنند. حتی لازم است هرجایی قانون اجرا نشد بر اساس تکالیف قانونی تعریف شده برخورد لازم صورت بگیرد. 

مستاجران مشاورین املاک را موظف به ثبت قرارداد در سامانه کنند

علیرضا نثاری درباره نظارت بر قراردادهای تنظیم شده از سوی دفاتر مشاورین املاک برای کنترل بازار مسکن به اقتصاد 100 گفت: این موضوع آغاز شده است. سامانه اسکان و سامانه خودنویس هم تعریف شده که کد رهگیری داده می‌شود و قیمت‌ها، تعداد معاملات و نرخی که تنظیم می‌شود، کاملا قابل رصد هست. اما  مستلزم این موضوع هست که مستاجران ، مشاور را موظف به ثبت در سامانه کنند. البته لازم به ذکر است وزارت راه و شهرسازی در اطلاع رسانی این موارد به درستی عمل نکرده و آگاهی لازم به مردم داده نشده است. مردم به راحتی می توانند بدون مراجه حضوری و در بستر اینترنت اطلاعات خود را ثبت کنند تا دولت بداند برای مثال وضعیت شما به عنوان یک خانوار به شکلی هست. آیا مستاجر هستید؟ چه دارایی‌های دارید؟ و مواردی از این قبیل.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که چرا با جابجایی دولت‌ها و اجرای طرح‌های متفاوت مشکل مسکن حل نمی‌شود، گفت: در بحث مسکن نباید با کمیت برخورد کرد. نباید بگوییم سالی 500 هزار مسکن می‌سازیم. به نظر بنده این کار درستی نیست؟ باید بر اساس ظرفیت، نیارمندی و توانمندی های اقتصادی دولت این کار انجام شود. در ساخت مسکن چند گزینه شاخص باید مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه کجا مسکن می‌سازیم. محل ساخت مسکن در هر منطقه، شهر و استانی بسیار حائز اهمیت است. دومین مسئله زیرساخت‌هاست. آیا ما خدمات زیربنایی، پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی آن را می‌بینیم؟ آیا هزینه‌های اجرای آن را در نظر می گیریم؟  وقتی به فرض می گوییم سالانه 500 هزار مسکن ساخته شود و قرار است تسهیلاتی داده شود، این تسهیلات تامین اعتبار شده است؟ افرادی که پروانه دریافت می کنند و بعد از مراجعه به بانک تسهیلاتی وجود ندارد که دریافت کنند، این برگشت به عقب چه خُسرانی را ایجاد می‌کند؟ ما این مسائل را کنترل نکردیم.

وی افزود: ما نمی‌خواهیم دولت خاصی را اسم ببریم، یکی سری دولت‌ها آهنگ ساخت بیشتر و یک سری آهنگ ساخت کم‌تری داشته‌اند. ما ضمن ساخت مسکن به صورت عددی که متاسفانه عُرف هست باید عوارض آن را هم در نظر بگیریم. تورم و نقدینگی که به بازار وارد می‌کند را باید در نظر داشته باشیم. من فکر می کنم در حال حاضر ما چیزی بالغ بر یک میلیون و 600 هزار واحد در دست ساخت، دارای پروانه و  یا در حال معرفی به بانک داریم. 

نثاری ادامه داد: چند روز گذشته در کمیسیون عمران جلسه‌ای داشتیم که قرار شد وزیر اقتصاد، وزیر راه و وزیر نیرو حضور پیداکنند و ما یک بار برای همیشه از وضعیت موجود کشور مطلع شویم و بدانیم چند نفر متقاضی مسکن داریم؟، چه تعداد تشکیل پرونده داده‌اند؟، چه تعداد وام دریافت کرده‌اند؟ و ... در این خصوص مقداری تناقض وجو دارد، با وجود تناقض هم نمی توان نتیجه گرفت. هفته گذشته در کمیسیون عمران ریاست کمیته مسکن و معماری به بنده محول شد. بنابراین برنامه ریزی کرده‌ایم ابتدا  آمار را دقیق کنیم به طوری که مورد قبول همه واقع شود و بعد بر همین اساس پیش برویم.

دولت به هیچ عنوان تکلیفی برای ساخت مسکن ندارد

این نماینده تاکید کرد: نکته دیگر توجه به صنعتی سازی است که متاسفانه در کشور ما کاملا مغفول مانده است. چیزی حدود یک یا دو درصد ما در کشور از صنعتی سازی استفاده می کنیم و فقط به سنتی سازی ادامه می‌دهیم که زمان‌بر و هزینه‌بر است. استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد به این علت که اصلا در قانون دولت به هیچ عنوان تکلیفی برای ساخت مسکن ندارد، بلکه باید نقش نظارتی و حاکمیتی داشته باشد. 

نماینده نهاوند در مجلس درخصوص برنامه دولت پزشکیان برای ساماندهی بازار مسکن عنوان کرد: خانم صادق، وزیر محترم راه و شهر سازی در روزهای اخیر بابت همین موضوع در کمیسیون عمران حضور یافتند. منتظر هستیم تا برنامه خود در زمینه مسکن را ارائه بدهند. درخواست خانم صادق این بود که فعلا به وضعیت موجود در بازار مسکن یک سر و سامانی داده شود و بعد برنامه‌های تازه ارائه شود. قرار بر این شد هم وزیر راه برنامه خود را ارئه دهد، هم ما آمار را دقیق بررسی کنیم و بعد بر این اساس برنامه ریزی شود. 

وی با تاکید بر اینکه جهش تولید مسکن، قانون هست و باید حتما اجرا شود گفت: هر دولتی روی کار بیاید موظف به اجرای این قانون است. اعتقاد بنده این است که درست اجرا شدن این قانون صرف نظر از اینکه که چه کسی دولت باشد، مهم است. ما بسته‌های سیاست های اجرایی را باید به درستی تنظیم کنیم.

برای مثال قانون بانک‌ها را موظف کرده 20 درصد از تسهیلات خود را در بخش مسکن ارائه دهند اما این مسئله در حال حاضر اجرایی نمی‌شود. حتی در قانون هم اشاره شده اگر بانکی این اقدام را انجام ندهد تحت عنوان مالیات جریمه شود. اما بانک ها از این موضوع سرپیچی کرده‌ و هیچ جریمه ای هم نشده‌اند، ادعا می کنند منابع برای انجام این کار در اختیار ندارند. تمام این اتفات مهر تاییدی است بر این موضوع که ما مسکن را بر اساس کمیت می بینیم نه بر اساس ظرفیت. 

زمان آن رسیده که نحوه ورود مهاجران به کشور کنترل شود

نثاری در پاسخ به این سوال که تاثیرگذاری اتباع خارجی و مشخصا مهاجران افغان بر افزایش قیمت مسکن در حاشیه شهرها را تا چه اندازه تایید می‌کنید، گفت: این موضوع صحت دارد. یکی از زمینه های مهاجرت نبود شغل در شهرهای کوچک است. صرف از نظر از اینکه این مهاجران ایرانی هستند یا خارجی نبود شغل مناسب آن‌ها را مجبور به مهاجرت می‌کند. زمانی که این افراد با شرایط موجود در کلان‌شهر ها مواجه می شوند به اجبار به حاشیه شهرها پناه می‌برند که در نهایت این تقاضای زیاد و عرضه کم در حاشیه شهرها افزایش قیمت‌ها را رقم می‌زند. 

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به حضور مهاجران خارجی در کشور تاکید کرد: مسئله تبعه‌های خارجی نیاز به یک مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق دارد که گمان می‌کنم کمیسیون امنیت ملی مجلس به این موضوع ورود کرده که انشاءالله این موضوع هم در دستور کار قرار بگیرد. زمان آن رسیده که چگونگی حضور این افراد در کشور و نحوه ورودشان در مدار قانون کنترل شود.