عباس عبدی مجرم شناخته شد + جزئیات

آقای عباس عبدی در بخشی از این یادداشت نوشته است: "برخلاف تصور رایج معتقدم که حمله اسرائیل در اصل واکنشی بوده است و نیازی به پاسخ و واکنش ایران ندارد. اسرائیل در جریان جنگ غزه بزرگ‌ترین لطمه نظامی و حیثیتی و سیاسی را از سال ۱۹۴۸ تاکنون متحمل شده و هنوز نیز از زیر بار این ضربه خارج نشده است. درست یا نادرست، آنان حداقل بخشی از این وضع را محصول سیاست‌های ایران می‌دانند و اقدامات خود را واکنشی به این وضعیت معرفی می‌کنند. پس معتقدم که نیازی به پاسخ نظامی ایران نیست".

در بخشی دیگر از یادداشت آمده است:

"انتظارات بیهوده و شعاری که طرفداران وضع موجود می‌دهند؛ به‌ویژه حرف‌هایی که در زمان دولت روحانی می‌زدند. گویی روحانی باید پاسخ می‌داد و نداد، درحالی‌که همان زمان هم دولت بی‌اطلاع از اقدامات متقابل از سوی حکومت بود. نمونه آن، حمله موشکی به عین‌‌الاسد است. آنان با مواضع تبلیغاتی و نابخردانه خود انتظارات را بالا می‌بردند و امروز در باتلاق آن شعارها گیر کرده‌اند."

آقای عبدی در بخش پایانی یادداشت خود با اشاره به اینکه "بازدارندگی از طریق تسلیحات متعارف با کشوری که موجودیت آن را به رسمیت نمی‌شناسند یا خواهان نابودی آن هستند بی‌معناست و قابل اجرا نیست"،

در پاسخ به این سوال که راه حل چیست، تصریح کرد: جز تغییر سیاست‌های کلان منطقه‌ای هیچ راهی مانع درگیری احتمالی نخواهد شد.

آقای عبدی در بخش‌هایی از دفاعیات خود گفت: یادداشت مذکور دو روز قبل از پاسخ ایران به روزنامه داده شده است و به این دلیل نوشته شد که اگر به هر دلیلی ایران نخواهد پاسخ داد آن را موجه کند....اگر یادداشتم قبل از پاسخ ایران منتشر می‌شد، برداشت دیگری از آن می‌شد اما همزمانی انتشار یادداشتم با پاسخ ایران، ممکن است مخاطبان را به این برداشت برساند که" قصد نویسنده مخالفت با حمله بوده است".

آقای عباس عبدی در مورد اتهام مخالفت با قانون اساسی گفت: یادداشتم به قانون اساسی ربطی ندارد ضمن اینکه من از مخالفان تغییر قانون اساسی هستم.

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در مورد دفاعیات آقای بهروز بهزادی مدیر مسئول اعتماد و در پاسخ به سوال قاضی کریمی در مورد چرایی انتشار یادداشت آقای عبدی گفت:

جملات برگزیده در کیفر خواست دادستان معنای دیگری از کل مطالب آقای عبدی دارد که باید مد نظر گیرد.

هیأت منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهمان و سخنان وکلا، به اتفاق آرا، متهمان را مجرم دانستند و مستحق تخفیف ندانستند.

منبع: مهر