شوک بزرگ به بازار خودرو/ اصلاحات تعرفه‌ای همچنان در ابهام!

این در حالی است که در نخستین روزهای فعالیت رسمی سال جاری، جلسه مهمی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌ کل بانک مرکزی و سایر مدیران ارشد برگزار شده بود که در آن درباره تعرفه خودروها بحث و بررسی صورت گرفت.

واکنش‌ها به تعرفه‌های مصوب

در بودجه سال جاری، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی، از جمله هیبریدی و برقی، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این رویکرد از همان ابتدا با اعتراض شدید مصرف‌کنندگان و کارشناسان صنعت خودرو مواجه شد. این تصمیم با پیش‌بینی افزایش قابل‌ توجه قیمت خودروهای وارداتی همراه بود که در ادامه، بازار داخلی نیز از این مسئله تأثیر می‌پذیرفت.

در نتیجه، مصوبه‌ای در جلسه مربوطه به تصویب رسید که بر اساس آن، تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی همچنان بدون تغییر باقی مانَد. اما تصمیم‌گیری در خصوص تعرفه خودروهای بنزینی به بررسی‌های کارشناسی موکول شد. با این حال، در تصویب‌نامه جدید هیأت وزیران، همچنان نشانی از کاهش یا افزایش تعرفه خودرو دیده نمی‌شود و تعرفه‌ها بدون تغییر باقی مانده‌اند.

عدم تغییر در تعرفه خودروهای وارداتی

بر اساس جدول اصلاحات تعرفه‌ای، سود بازرگانی در ردیف ۹۶ درصد برای خودروهای وارداتی همچنان ثابت مانده و تغییری در آن مشاهده نمی‌شود. این میزان بالای تعرفه، به‌زعم کارشناسان، می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای واردات خودرو و همین‌طور بازار خودرو داخلی داشته باشد.

به‌ویژه، تثبیت این تعرفه بالا می‌تواند عاملی برای تقویت انحصار خودروسازان داخلی شود. از سوی دیگر، این رویکرد به دلیل همخوانی نداشتن با وعده‌های مربوط به اصلاح عوارض وارداتی، انتقادات فراوانی را به همراه داشته است.

نتایج و پیامدها

کارشناسان بر این باورند که عدم کاهش تعرفه‌ها و سود بازرگانی خودروهای وارداتی، منجر به محدودیت در تنوع و افزایش قیمت خودروهای در دسترس مصرف‌کنندگان خواهد شد. همچنین، تقویت موقعیت انحصاری خودروسازان داخلی، رقابت‌پذیری این صنعت را پایین آورده و بازار را از گزینه‌های متنوع محروم می‌کند.

تصمیم به تثبیت تعرفه خودروهای وارداتی در حالی اتخاذ شده است که نرخ سود بازرگانی برای سایر کالاها، تحت تأثیر رشد نرخ ارز، کاهش یافته است. این مسئله می‌تواند برای مصرف‌کنندگان خودروهای وارداتی و کل اقتصاد ملی، پیامدهای ناگواری داشته باشد.

به‌طور کلی، استمرار سیاست تثبیت تعرفه برای خودروهای وارداتی می‌تواند نشانه‌ای از تداوم سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی باشد. با این حال، این سیاست در بلندمدت احتمالاً باعث کاهش تنوع و افزایش قیمت در بازار خودرو خواهد شد. از این منظر، لزوم بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای برای دستیابی به تعادلی مناسب میان حمایت از صنعت داخلی و تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان ضروری به نظر می‌رسد.