حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ بی‌ارزش‌ترین دستمزد تاریخ شناخته شد

موقعیت کارفرمایان در تنظیم بازار کار

یکی از مهمترین وجوه نامگذاری سال جدید، بحث حفظ سرمایه‌های کشور و افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی و زیرساخت‌های کشور است. همین موضوع باعث شده که کارفرمایان کشور از موضعی بالا طی یک هفته اخیر مسئولان و باقی اقشار جامعه را به ضرورت سرویس دهی به کارفرمایان به‌عنوان کارگزار اصلی سرمایه‌گذاری در کشور از جنبه‌های مختلف فرا بخوانند.

همچنین افزایش حداقل دستمزد ۴۵ درصدی برای سال جاری نیز به‌عنوان مصوبه مزدی بالاتر از نرخ تورم (البته بعد از دوسال تصویب مزد زیر نرخ تورم) دلیل دیگری شده تا کارفرمایان انتظارات متنوع دیگری را در داخل و خارج جلسات شورای عالی کار از دولت بطلبند.

تحلیل افزایش حداقل دستمزد

سمیه گلپور (رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در این رابطه اظهارنظر کرد: تولید و رشد فعالیت‌های اقتصادی نیازمند مهیا بودن شرایط کار برای کارگر و کارفرماست و در این زمینه هردو باید در شرایطی باشند تا چرخه تولید بچرخد. هم کارگر و هم کارفرما برای یک افق و یک امید به فعالیت اقتصادی و کار می‌پردازند.

وی افزود: ما پس از شروع جلسات شورای عالی کار در تشکلات کارگری این پیش بینی را کرده بودیم که باوجود افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد، به علت غیرقابل کنترل بودن نرخ تورم در شرایط فعلی، راهگشا و معیشت‌ساز نخواهد بود. افزایش ۴۵ درصدی دستمزد نیز تجربه جالبی داشتیم.

جدول مقایسه دستمزد و تورم

چالش‌های کارفرمایان و کارگران

گلپور ادامه داد: حتی تورم انتظاری فروردین ماه و اتفاقات اقتصادی احتمالی بعدی در سال جاری نیز در افزایش دستمزد لحاظ نشد که در نهایت به نرخ افزایش مزد ۴۵ درصد برای حداقل بگیران و ۳۲ درصد برای سایر سطوح مزدی رسیدیم. در چنین شرایطی، دادن چنین مزدی از سوی کارفرمایان و دولت اصلاً قابل منت گذاشتن نیست.

در افزایش مزد ۴۵ درصدی نه افزایش تورم ۳۷ درصدی اسفندماه لحاظ شده بود و نه تورم بالای ۳۵ درصد انتظاری فروردین ۱۴۰۴ لحاظ شده است و تنها تلاش شد بخشی از عقب افتادگی سال‌های قبل جبران شود.

پیشنهادات کاهش فشار بر کارفرمایان

این فعال کارگری اضافه کرد: در جلساتی که با حضور دو طرف کارگری و کارفرمایی برگزار شد، پیشنهاداتی برای کاهش فشار بر روی کارفرمایان ارائه شد. اعضای کانون بازنشستگان نقش میانجی و ریش سفیدی در این جلسات ایفا کردند و تلاش شد تا همگی به یک صدای واحد برسیم. توافقات شامل تعهدات دولت در زمینه مسکن، آموزش و بهداشت بود تا با مسئولیت‌پذیری دولت کاهش فشار بر کارفرمایان در این حوزه‌ها محقق شود.

نقد به عملکرد کارفرمایان

وی تاکید کرد: ما می‌خواستیم انرژی خود را صرف بهبود شرایط فضای کارفرمایی کشور بکنیم و هردو ضلع کارگری و کارفرمایی از این موضوع به نفع برسند، اما با مخالفت طرف کارفرمایی مواجه شدیم. برخی از نمایندگان کارفرمایی در رسانه ملی سخنان رهبری و شعار سال ایشان در زمینه اقتصاد و حل مسائل معیشتی مردم را پوپولیستی و عوام‌فریبانه خواندند. درحالی که رهبر انقلاب در سال‌های اخیر همواره بر موضوع "تولید" به‌عنوان اصلی‌ترین راه نجات اقتصاد کشور تاکید کردند.

ضرورت توجه به سرمایه انسانی

این فعال کارگری در پایان با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه‌گذاری در تولید گفت: سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد. میلیاردها دلار هزینه می‌شود تا انسان‌ها بزرگ شده و آموزش ببینند و بتوانند مهارت و تجربه‌ای کسب کنند. وقتی شرایط تکریم نیروی کار فراهم نمی‌آید و کارگر ماهر و متخصص فرار مهارتی و فرار مغزی می‌کند، این یعنی از بین رفتن سرمایه انسانی ما.