بررسی سهم دهک‌های پایین از واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

اگرچه در سال گذشته برخی از مشکلات و موانع واردات خودرو کاهش یافته، اما بر اثر تحولات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اخیر، موانع جدیدی بر سر راه واردات خودرو پدیدار شده است.

نقش چالش‌های حکمرانی در واردات خودرو

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که واردات خودرو در کشور همواره تحت تأثیر سیاست‌های متغیر و تصمیمات متناقض قرار داشته است. این صنعت در ایران به دلیل ملاحظات اقتصادی، سیاسی و ساختار حکمرانی، ذی‌نفعان متعددی دارد.

وی اشاره کرد که تصمیم‌گیری در این صنعت میان نهادهای مختلف توزیع شده است؛ نهادهایی که گاه با یکدیگر در تقابل یا به‌صورت موازی فعالیت می‌کنند. تنوع ذی‌نفعان در حوزه حکمرانی صنعت خودرو و فقدان حکمرانی واحد، سیاست‌گذاری‌ها را طی دهه‌های اخیر بدون ثبات لازم قرار داده است.

مصطفوی افزوده است که پس از اتخاذ سیاست‌های مختلف توسط دولت، مجلس اغلب این سیاست‌ها را تغییر می‌دهد یا متوقف می‌کند و گاه دولت‌های بعدی سیاست‌های پیشین را کنار می‌گذارند.

واردات خودرو و سیاست‌های پرنوسان

مصطفوی توضیح می‌دهد که سیاست‌های مرتبط با واردات خودرو از سال ۱۳۹۶، پیوسته دچار تغییر شده‌اند. ابتدا ممنوعیت‌ها اعمال شد، سپس ممنوعیت‌ها لغو شده و تعرفه‌ها تغییر پیدا کردند و مجلس مصوبه‌ای برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کرد که باز هم دستخوش تغییرات شد.

او بر این باور است که به دلیل حل‌نشدن مشکلات ساختاری، نوسانات در بازار خودرو همچنان ادامه خواهد داشت و تصمیمات دولت بیشتر به نفع گروه‌های خاصی است که به ارز خارجی دسترسی دارند یا در طبقات بالای اقتصادی جامعه قرار دارند.

پیامدهای واردات خودرو و اثرات بر مصرف‌کنندگان

مرتضوی معتقد است که یکی از چالش‌های اساسی واردات خودرو، مسائل مرتبط با خدمات پس از فروش، گارانتی و تأمین قطعات است. به‌دلیل نبود نمایندگی‌های رسمی، احتمال افزایش تخلفات و مشکلات برای مصرف‌کنندگان بالا خواهد بود.

وی اشاره کرد که ضعف حکمرانی و نظارت، زمینه‌ساز افزایش تخلفات در بازار خودرو شده و مشخص نیست که خودروهای وارداتی از چه مسیری وارد کشور می‌شوند و آیا استانداردهای لازم را دارند یا خیر.

تأثیر واردات خودرو بر قیمت‌ها

مصطفوی بیان کرد که نرخ ارز عامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت خودرو محسوب می‌شود. دهک‌های پایین جامعه توانایی خرید خودرو را ندارند و خودروهای وارداتی عمدتاً توسط دهک‌های بالای جامعه خریداری می‌شوند. این مدل از واردات نه به دهک‌های پایین کمک می‌کند و نه عدالت اجتماعی را ارتقا می‌دهد.