ابهام در واردات خودروهای کارکرده/ آیا تعرفهها مانع میشوند؟
اقتصاد 100- ابهام در آینده واردات خودروهای کارکرده؛ تعرفه سنگین ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی و هزینه سرسامآور، مانعی بزرگ برای رونق بازار خودروهای کارکرده ایجاد کرده است. این سیاست میتواند تورم کالایی را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر بازار وارد کند.

ابهام در واردات خودروهای کارکرده همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد تعرفههای سنگین میتواند مانعی جدی برای تحقق اهداف این طرح باشد. در ادامه به جزئیات این موضوع و چالشهای پیش رو میپردازیم.
تعرفههای خودروهای کارکرده؛ مشابه خودروهای نو
بر اساس مصوبه هیئت دولت، حقوق ورودی خودروهای کارکرده مشابه خودروهای نو تعیین شده و برابر با ۱۰۰ درصد ارزش خودرو است. باوجود تصویب این قانون و ایجاد زیرساختهای لازم در سامانه تجارت، هنوز هیچ خودروی کارکردهای به صورت شخصی یا شرکتی از گمرکات کشور ترخیص نشده است.
هزینه بالای واردات خودروهای کارکرده
با فرض میانگین هزینه هر خودروی کارکرده حدود ۱۰ هزار دلار و نرخ فعلی دلار (حدود ۱۰۰ هزار تومان)، هزینه نهایی پس از اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی به رقم سنگین حدود ۱.۷ میلیارد تومان خواهد رسید. این هزینه میتواند بازار خودروهای کارکرده را با چالش جدی مواجه کند.
نوع هزینه مقدار توضیحاتارزش خودرو | ۱۰ هزار دلار | فرضیه متوسط هزینه خودرو |
نرخ ارز | ۱۰۰ هزار تومان | نرخ فعلی دلار |
تعرفه ورودی | ۱۰۰ درصد | حقوق ورودی خودروهای کارکرده |
هزینه نهایی | ۱.۷ میلیارد تومان | هزینه تمام شده خودرو در بازار |
پیامدهای اقتصادی تعرفههای سنگین
کارشناسان با تاکید بر پیامدهای اقتصادی این تصمیم، هشدار میدهند که در صورت ادامه این روند، خودروهای نو و کارکرده میتوانند به یکی از عوامل اصلی افزایش تورم کالایی در سال آینده تبدیل شوند. این موضوع میتواند فشار مضاعفی را بر قیمتها و قدرت خرید مردم وارد کند.
انتظار بازار از سیاستهای جدید دولت
فعالان بازار و مصرفکنندگان در حال حاضر منتظر تصمیمات جدید دولت برای تعدیل تعرفهها یا ارائه مشوقهای مناسب هستند. این اقدامها میتواند از تبدیل شدن بازار خودرو به محرکی برای افزایش تورم در سال ۱۴۰۴ جلوگیری کند و تعادل بیشتری به این بخش وارد کند.
با توجه به شرایط فعلی، آینده واردات خودروهای کارکرده در سال آینده با ابهامات زیادی روبرو بوده و نیازمند سیاستگذاری دقیق و متناسب با نیازهای بازار است.