۱۳۸ نماینده سران قوا/ بانک آینده را تحت پیگرد قرار دادند!
اقتصاد 100- ۱۳۸ نماینده مجلس در نامهای به سران سه قوه خواستار برخورد جدی با بانک آینده به دلیل ناترازی و مشکلات عمیق مالی شدند و اصلاح فوری وضعیت این بانک را ضروری دانستند.

جزئیات نامه نمایندگان به سران قوا
در این نامه، نمایندگان اعلام کردهاند که یکی از عوامل مهم برای بیثباتی اقتصادی کشور در دهه ۹۰، مشکلات ناشی از ناترازی بانکی بوده است. به گفته نمایندگان، اصلاح نظام بانکی باید از بانک آینده که به شدت دارای ناترازی است، آغاز شود. همچنین تأکید شده است که وضعیت این بانک در شاخصهای مختلف، بحرانی و بسیار نامناسب است.
نقاط بحرانی بانک آینده
طبق بررسیها، بانک آینده در تمامی شاخصهای مالی، وضعیت بحرانی دارد. برخی از این شاخصها شامل:
کاهش شدید حقوق صاحبان سهام از منفی ۲۹۶ هزار میلیارد ریال در اسفند سال ۱۳۹۸ به منفی ۳,۹۰۷ هزار میلیارد ریال در شهریور سال ۱۴۰۳
افزایش حجم اضافهبرداشتها از بانک مرکزی تا مرز ۱۸۹ همت در پایان شهریور ۱۴۰۳
۸۱ درصد مطالبات غیرجاری که نشاندهنده ریسک بالای تسهیلات بانک است
نسبت کفایت سرمایه که به منفی ۳۶۰ درصد رسیده است
لزوم توقف فعالیت بانک آینده
در این نامه، نمایندگان مجلس به مواردی مانند تخلفات گسترده این بانک از دستورالعملهای نظارتی اشاره کردهاند. تأکید شده که توقف فعالیت این بانک میتواند مانعی برای ادامه رقابتهای ناسالم در بازار پول باشد. پیشنهاد مهم دیگر نمایندگان شامل توقف فعالیت بانک، تشکیل هیأت تصفیه و کنترل قراردادهای بانک است.
وضعیت شاخصهای مالی بانک آینده (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳)
سال حقوق صاحبان سهام (هزار میلیارد ریال) حجم اضافه برداشت (همت) نسبت کفایت سرمایه (%)۱۳۹۸ | -۲۹۶ | --- | --- |
۱۴۰۳ | -۳,۹۰۷ | ۱۸۹ | -۳۶۰ |
اعتراض به تصمیمات شورایعالی هماهنگی اقتصادی
نامه نمایندگان به تغییر تصمیمهای دبیرخانه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز پرداخته است. به گفته آنها، تصمیم به جای توقف طرح گزیر، به بازسازی و ادامه فعالیت این بانک تغییر کرده که با اصول کارشناسی مغایرت دارد و خواستار بازنگری در این تصمیم شدهاند.
توصیه پایانی نمایندگان
نمایندگان مجلس تأکید کردهاند که بازگشت اقتصاد ایران به مسیر پایدار، نیازمند اصلاح فوری سیستم بانکی است و ادامه فعالیت بانکهای ناسالمی نظیر بانک آینده تنها مشکلات بیشتری برای کشور به همراه خواهد داشت. آنان خواستار اختیارات لازم از سوی قوه قضائیه و دیگر نهادهای مسئول برای توقف فعالیت این بانک شدهاند.