پایان جولان افغانستانی‌ ها در ایران

مهاجران غیرقانونی در معاملات مسکن کشور می‌توانند چالش‌های جدی برای بازار مسکن و اقتصاد ایران ایجاد کنند. حضور این گروه از مهاجران و دخالتشان در معاملات ملکی سبب بروز مشکلات گسترده‌ای شده که نیازمند توجه و رسیدگی است.

تأثیر حضور غیرقانونی‌ها بر شفافیت بازار مسکن

اتباع فاقد مجوز ممکن است بدون رعایت چارچوب‌های قانونی در معاملات ملکی شرکت و اقدام به فروش املاک بدون مدارک معتبر کنند. این وضعیت، شفافیت بازار را کاهش داده و به وقوع نوسانات شدید در قیمت‌ها و افزایش دلالی‌های غیرقانونی منجر می‌شود. در مواردی نیز فساد در معاملات ملکی شدت گرفته و مشکلات متعددی را برای خرید و فروش رسمی ایجاد می‌کند.

مشکلات حقوقی برای خریداران

خریداران ملک از اتباع غیرمجاز، ممکن است در آینده با مسائل حقوقی روبرو شوند. مثلاً، در صورتی که ملک فروخته‌شده مشکلات ثبت یا اسناد رسمی نداشته باشد، خریدار دچار خسارات مالی و حقوقی قابل‌توجهی خواهد شد. این روند تأثیر مستقیمی روی کاهش اعتماد در بازار مسکن گذاشته و حتی می‌تواند بر روند توسعه صنعت ساخت و ساز نیز اثر منفی بگذارد.

ابعاد امنیتی و اجتماعی معاملات ملکی

یکی از آثار مهم حضور غیرمجازها در بازار ملک، افزایش دغدغه‌های امنیتی است. این گروه ممکن است در مناطقی با نظارت ضعیف‌تر اقامت کنند که مشکلات اجتماعی و امنیتی قابل‌توجهی را ایجاد می‌کند. چنین عواملی می‌تواند در طولانی‌مدت بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر منفی گذاشته و تعاملات اجتماعی را مختل کند.

فشار بر بازار اجاره به دلیل افزایش تقاضا

مهاجران غیرقانونی معمولاً به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و قانونی به خانه‌هایی با اجاره‌های کم‌تر روی می‌آورند. این افزایش تقاضا باعث بالا رفتن قیمت اجاره در مناطقی می‌شود که قبلاً تعادل بیشتری در آنها وجود داشت. مستاجران ایرانی اکنون با چالش‌هایی مانند افزایش اجاره و کاهش گزینه‌های مسکن روبرو هستند.

گرانی اجاره‌ بها؛ کابوسی برای مستاجران

اتباع افغان به علت وضعیت غیرقانونی خود اغلب مجبور به پرداخت اجاره‌های بی‌اندازه بالا در قراردادهای غیررسمی هستند. این موضوع باعث می‌شود سایر مستاجران نیز تحت تأثیر روند افزایش اجاره قرار گیرند. عدم کنترل قاطع دولت در این حوزه، بازار مسکن را دستخوش بحران‌های بیشتری کرده است.

راه‌حل‌های دولت و نظارت قانونی

اخیراً مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور اعلام کرده است که از اول فروردین سال آینده، ارائه خدمات مختلف به افراد غیرقانونی متوقف خواهد شد. این خدمات شامل بخش‌های حساس مانند سلامت، درمان و معاملات ملکی خواهد بود. این گام می‌تواند تأثیر بسزایی در ساماندهی به بازار اجاره و ملک در ایران داشته باشد.

کنترل ورود و ساماندهی مهاجران

یاراحمدی، یکی از مسئولان دولتی، بیان کرده است که تلاش برای بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورهای مبدا، مخصوصاً افغانستان، در حال انجام است. این اقدامات به همراه کنترل‌های مرزی و درخواست اعلام هویت قانونی اتباع مجاز، نشان‌دهنده تغییر رویکرد جدی دولت در قبال این مسأله است.

با توجه به سخت‌تر شدن قوانین و سیاست‌های جدید، باید دید آیا این محدودیت‌ها در بلندمدت می‌توانند فشارهای وارده بر بازار مسکن ایران را کاهش دهند یا خیر. روشن است که اجرای این تصمیمات مسیر طولانی و پیچیده‌ای در پیش دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار حوزه مسکن و بررسی تحولات جاری، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.