این خبر تن بازار موبایل را به لرزه انداخت / بعد از عید گرانی در راه است!
اقتصاد100- افزایش ۱۴۰ درصدی حقوق گمرکی واردات موبایل از ابتدای سال ۱۴۰۴، قیمت گوشیهای خارجی را بهشدت گرانتر خواهد کرد؛ اگر قصد خرید دارید، تا قبل از سال جدید اقدام کنید.

تغییرات اساسی در بازار موبایل: قیمتها بعد از عید جهش خواهند داشت
در روزهای اخیر، بازار موبایل با اخباری روبهرو شده که نگرانیهای فراوانی میان خریداران و فروشندگان ایجاد کرده است. اگر قصد خرید گوشی تلفن همراه دارید، بر اساس شایعات مطرح، بهتر است این کار را قبل از آغاز سال ۱۴۰۴ انجام دهید. چراکه طبق تصویب بودجه جدید، مبنای محاسبه ارز حقوق گمرکی واردات از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این تغییر معادل افزایش ۱۴۰ درصدی در حقوق گمرکی گوشیهای وارداتی است که به طور مستقیم منجر به افزایش چشمگیر قیمت نهایی گوشیها خواهد شد.تأثیر افزایش حقوق گمرکی بر قیمت گوشیهای همراه
طبق بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق گمرکی واردات گوشیهای همراه خارجی به دو دسته تقسیم شده است: گوشیهای با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو که ۱۵ درصد حقوق گمرکی دارند و گوشیهای بالای ۱۰۰۰ یورو که حقوق گمرکی آنها ۳۰ درصد محاسبه میشود. این بدان معناست که هرچه قیمت گوشی بالاتر باشد، تأثیر بیشتری از تغییرات اعمالشده میپذیرد.
محاسبات گمرکی گوشیهای مختلف
برای مثال، گوشیای با قیمت ۸۰۰ یورو که بر اساس ۱۵ درصد حقوق گمرکی محاسبه میشود، تاکنون حدود سه میلیون و ۴۲۰ هزار تومان هزینه حقوق گمرکی داشته است (با در نظر گرفتن نرخ هر یورو ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان). اما با تغییر نرخ محاسبه به نزدیک ۷۰ هزار تومان، این عدد به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میرسد.
همچنین، گوشیای با قیمت هزار و ۲۰۰ یورو با ۳۰ درصد حقوق گمرکی، هزینهای حدود ۱۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان داشته است که این عدد پس از تغییرات، به ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. این محاسبات تنها به حقوق گمرکی محدود نمیشود و هزینههای دیگری نظیر مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و دیگر فاکتورها نیز قیمت نهایی را افزایش میدهند.
پیشبینی افزایش قیمت در سال ۱۴۰۴
بررسیها نشان میدهد که در صورت تصویب نهایی قانون جدید، گوشیهای ۸۰۰ یورویی ممکن است تا پنج میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشند. این عدد برای گوشیهای هزار و ۲۰۰ یورویی، به حدود ۱۵ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. البته امکان دارد ارجاع این موضوع به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ منجر به تغییراتی در این قانون شود.