چرا قدرت خرید کارگران ۲۰۰ درصد کاهش یافت؟/ آینده افزایش ۵۰ درصدی دستمزد!

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، سمیه گلپور، در یادداشتی به مشکلات اقتصادی کارگران، از جمله کاهش قدرت خرید طی سالیان گذشته و لزوم توجه به افزایش حقوق در سال جدید پرداخته است.

اهمیت تعیین حداقل دستمزد

تعیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مسائلی است که هر ساله در شورای‌عالی کار مطرح می‌شود. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید همسو با نرخ تورم و تامین‌کننده هزینه‌های معیشتی خانوار باشد. اما عملکرد سال‌های اخیر این شورا نشان می‌دهد که علی‌رغم تاکید قانون، دستمزدها همواره پایین‌تر از تورم تعیین شده و باعث تشدید نارضایتی‌های کارگری گردیده است.

نرخ تورم و فشار اقتصادی

در سال‌های اخیر، روند فزاینده نرخ تورم باعث شده تا هزینه‌های روزمره مانند مسکن، حمل‌ونقل، و خوراک افزایش یافته و تامین معیشت برای خانوارهای کارگری دشوارتر از قبل شود. این امر موجب شده که قدرت خرید کارگران تا حدود ۲۰۰ درصد کاهش یابد. در چنین شرایطی، افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم به تنهایی کافی نیست و جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی نیز ضرورت دارد.

دیدگاه‌های مختلف درباره افزایش حقوق

موضوع افزایش دستمزد با دیدگاه‌های متفاوتی میان کارگران و کارفرمایان روبه‌رو است:

نمایندگان کارگری: آنها تاکید دارند که دستمزدها باید نه‌تنها با نرخ تورم رشد کند، بلکه عقب‌ماندگی مزدی سال‌های قبل را نیز جبران نماید.

نمایندگان کارفرمایی: برخی از کارفرمایان معتقدند که افزایش دستمزدها ممکن است توان مالی بنگاه‌ها را تضعیف کرده و به تعطیلی واحدهای تولیدی بینجامد. آنها خواهان حمایت‌های دولتی برای مقابله با فشارهای اقتصادی هستند.

این اختلاف دیدگاه‌ها نشان‌دهنده لزوم توجه متوازن به نیازهای کارگران و کارفرمایان است. هر تصمیمی که صرفاً جانب یک گروه را بگیرد، ممکن است تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

ماده ۴۱ قانون کار؛ الزامات افزایش حقوق

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس دو شاخص تعیین شود:

شاخص توضیحات

نرخ تورم	بر اساس گزارش بانک مرکزی
سبد معیشت خانوار	هزینه‌های لازم برای تامین نیازهای یک خانواده کارگری

رعایت این الزامات قانونی برای حفظ تعادل در وضعیت اقتصادی کارگران ضروری است. اما بررسی‌های میدانی نشان داده که در سال‌های اخیر دستمزدها غالباً کمتر از نرخ واقعی تورم رشد کرده و وضعیت معیشتی کارگران وخیم‌تر شده است.

پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی حقوق

با توجه به کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و سرکوب مزدی، پیشنهاد می‌شود که حداقل دستمزد کارگران در سال جدید ۵۰ درصد افزایش یابد. این امر نه‌تنها باعث جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌ها خواهد شد، بلکه می‌تواند به بهبود زندگی میلیون‌ها نفر از کارگران کمک کند.

راهکارهای تکمیلی

برای حمایت از کارگران و جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن کارفرمایان، برخی از راهکارهای مکمل توصیه می‌شود:

بررسی دقیق سبد معیشتی خانوار و اعمال آن در فرمول‌های تعیین دستمزد.

افزایش تدریجی دستمزد متناسب با رشد اقتصادی بنگاه‌ها.

ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی برای کاهش اثرات افزایش دستمزد.

افزایش مزایای جانبی کارگران مانند بن‌های کالا، یارانه مسکن، و خدمات درمانی.

جمع‌بندی

با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور، انتظار می‌رود که شورای عالی کار تصمیمی عادلانه اتخاذ کند که همزمان معیشت کارگران را بهبود بخشد و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان وارد نسازد. افزایش ۵۰ درصدی حقوق، ضمن پوشش نرخ تورم، می‌تواند آغازگر بهبود وضعیت زندگی کارگران باشد و به کاهش شکاف طبقاتی کمک کند.