حقوق کارگران ایرانی تحت تأثیر مهاجران افغان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اعلام کرده که حداقل دستمزد سال آینده تا روز سه‌شنبه نهایی خواهد شد.

روز دشوار شورای عالی کار برای تعیین دستمزدها

علی خدایی، یکی از اعضای شورای عالی کار، درباره جزئیات جلسه یادآور شد تاکنون هیچ بحثی درباره میزان افزایش حقوق کارگران مطرح نشده و این جلسه به طور رسمی آغازگر بررسی این موضوع خواهد بود.

وی با اشاره به نقش نیروی کار در کشور تصریح کرد: رشد ناکافی نهادهای تولیدی در ایران باعث شده کارکنان به حقوق عادلانه خود نرسند. وی افزود: دستمزدها طی سالیان متمادی سرکوب شده و نتوانسته‌اند همپای سایر مؤلفه‌های اقتصادی رشد کنند. برای نمونه، سهم جبران خدمت از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات که در سال ۸۴ حدود ۱۷ درصد بود، اکنون به ۵ درصد کاهش یافته است. همین موضوع ایران را به کشوری با ارزان‌ترین نیروی کار تبدیل کرده است.

تأثیر مهاجران افغان بر دستمزد کارگران ایرانی

وی در پاسخ به تأثیر مهاجران افغان بر وضعیت کارگران ایرانی گفت: تأثیر عمده‌ای مشاهده نمی‌شود. اگرچه حضور اتباع در برخی مشاغل ممکن است به اقتصاد کشور آسیب وارد کند، اما ارزان بودن دستمزدها به دلیل سیاست‌های دولت در پایین نگه داشتن حقوق کارگران است.

خدایی در خصوص بازار غیررسمی گفت: حتی در این بازار، نرخ دستمزد پیرو حداقل مزد مصوب شورای عالی کار است. با این حال، مزد رسمی نمی‌تواند حداقل‌های زندگی را پوشش دهد و عملاً یکی از پایین‌ترین میزان‌ها در جهان محسوب می‌شود. وی افزود: با وجود کاهش نرخ دستمزدها، در برخی حوزه‌ها با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم. از این رو، کاهش دستمزدها تنها به وجود کارگران اتباع خارجی مرتبط نیست.

قدرت خرید و مشکلات کارگری

خدایی درباره جبران کاهش قدرت خرید کارگران در سال آینده تصریح کرد این مسئله وابسته به مذاکرات و تصمیمات دولت است. وی افزود: همچنان مشخص نیست که دولت و کارفرمایان چه رویکردی در پیش خواهند گرفت و آیا تصمیمات واقع‌بینانه اتخاذ خواهند کرد یا خیر.

اثرات دستمزد پایین بر مهاجرت و مشاغل غیرمولد

وی در خصوص تأثیر دستمزدهای کم بر جامعه گفت: دو مشکل کلیدی وجود دارد؛ مهاجرت نخبگان از کشور و افزایش فعالیت‌های واسطه‌ای و دلالی. امروز بسیاری از افراد به علت درآمد بیشتر به سمت مشاغل غیرمولد سوق پیدا کرده و از مشارکت در تولید فاصله گرفته‌اند.

دلایل مخالفت دولت با افزایش دستمزد

خدایی ضمن انتقاد از عملکرد دولت در حوزه حقوق کارگران اظهار داشت دولت با ۳.۵ میلیون نیروی کار تحت استخدام، تمایلی به افزایش دستمزد ندارد چرا که این موضوع بر هزینه‌های آن فشار می‌آورد. وی اضافه کرد نوع هزینه‌کرد دولت بیشتر مبتنی بر مصارف است و در صورت ناکافی بودن درآمد، حقوق و دستمزد به یک هزینه قابل کاهش تبدیل می‌شود که به نوعی ابزار مدیریت مالی دولت است.

کمبود نمایندگان کارگران در شورای عالی کار

او تأکید کرد: نمایندگان کارگری در اقلیت هستند و دولت و کارفرمایان با اکثریت آرا می‌توانند نظرات خود را اعمال کنند. به گفته وی، در برخی سال‌های گذشته تصمیمات مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده است. با این حال، امید می‌رود دولت جدید در نقش میانجی و نه ذینفع، برای تعیین دستمزد منصفانه عمل کند.

میزان افزایش دستمزدها در دولت‌های گذشته

به گفته خدایی، بیشترین افزایش حقوق در دولت هاشمی رفسنجانی با رشد ۷۰ درصدی و در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۷ درصدی ثبت شده است. وی ابراز امیدواری کرد که دولت فعلی نیز رویکرد میانجی‌گرانه‌ای در تعیین دستمزد کارگران داشته باشد.