تصمیم‌گیری دولت درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

چالش تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به چالشی جدی برای جامعه کارگری تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد دولت، به‌عنوان بزرگترین کارفرما، عجله‌ای برای تعیین تکلیف حقوق کارگران در سال آینده ندارد.

برگزاری جلسات شورای‌عالی کار

اسعد صالحی، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، از احتمال زیاد برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.

افزایش نرخ تورم و اثرات آن

افزایش نرخ تورم و عدم کنترل آن، شرایط زندگی را برای کارگران دشوار کرده است و کاهش ارزش پول ملی، باعث کاهش قدرت خرید آنها شده است. دولت برای نجات قشر کارگر باید دستمزد را به نحوی تعیین کند تا حقوق آنها پاسخگوی معیشت باشد.

پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق

در ادامه بررسی‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اشاره کرد که این میزان افزایش می‌تواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ کند.

راهبردهای جدید برای افزایش حقوق

یکی از راهکار‌های جدید برای اجرای این افزایش حقوق، تعدیل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه یک‌بار است. این روش، که تجربه موفق آن در ترکیه نیز به ثبت رسیده، می‌تواند از فشار یکباره بر بودجه دولت بکاهد و همزمان به انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند.

نقاط قوت افزایش تدریجی حقوق

افزایش تدریجی و در دو مرحله سالانه، می‌تواند تأثیر بیشتری بر حفظ قدرت خرید کارگران داشته باشد. با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و تورم بالا، بسیاری از کارشناسان این نوع افزایش را مناسب‌تر می‌دانند.

محاسبه سبد معیشتی کارگران

سمیه گل‌پور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، ذکر کرده است که سبد معیشتی محاسبه شده برای کارگران در پایان دی‌ماه حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است. این رقم بدون در نظر گرفتن تورم بهمن و اسفند در نظر گرفته شده است.

پیشنهادات و بررسی‌ها

با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش فشار‌های معیشتی بر کارگران، پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل دستمزد در دو نوبت سالانه، می‌تواند گامی مهم در راستای حمایت از قشر کارگری باشد. این پیشنهاد هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و انتظار می‌رود که در جلسات آتی مجلس و شورای عالی کار به‌طور دقیق‌تری بررسی شود.

جدول مقایسه‌ای پیشنهادات افزایش حقوق