ضربه سنگین دولت به مستاجران / اجاره خانه آرزو شد !

با نزدیک شدن به پایان سال و آغاز فصل نو، بسیاری از مستأجران دچار نگرانی‌هایی درباره تمدید قرارداد، افزایش اجاره‌بها و یافتن مسکن مناسب شده‌اند. متأسفانه، طرح‌های حمایتی دولت مانند بسته‌های وام اجاره یا سامان‌دهی بازار مسکن، به دلیل چالش‌هایی نظیر کمبود بودجه و ضعف نظارتی، کارایی لازم را نداشته‌اند.

بررسی جزئیات بسته‌های حمایتی مستاجران

اخیراً وزارت راه و شهرسازی اقدامات تازه‌ای را اعلام کرده است. به گفته فرزانه صادق، افزایش وام ودیعه مسکن برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارتخانه است. همچنین توسعه زیرساخت‌ خانه‌های استیجاری برای اقشار آسیب‌پذیر یکی از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود. اما آیا این اقدامات به تحقق اهداف موردنظر منجر خواهد شد؟

افزایش اجاره‌بها و فشار بر مستاجران

در سال‌های اخیر، رشد تورم و کاهش ارزش ریال باعث شده که اجاره‌بها به صورت سالانه افزایش یابد. در چنین شرایطی، برخی مالکان با سوءاستفاده از فقدان نظارت کافی، اجاره‌های بیشتری درخواست می‌کنند. این موضوع فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و بسیاری را مجبور به جابه‌جایی یا مهاجرت به مناطق ارزان‌تر می‌کند.

دولت با معرفی طرح‌هایی مانند سامانه ثبت قراردادهای اجاره و اعطای وام ودیعه تلاش کرده از شدت مشکلات بکاهد. اما نبود منابع مالی کافی این طرح‌ها را از اثرگذاری بازداشته است.

ما هنوز اندرخم یک کوچه‌ایم!

ناصر چمنی، کارشناس بازار مسکن، در گفت‌وگو با گسترش نیوز موفقیت کشورهایی مانند ترکیه در حوزه کنترل اجاره‌بها را بررسی کرده است. او معتقد است نظارت مستقیم دولت‌ها در این کشورها باعث محدود کردن فرصت‌های سودجویی و تثبیت بازار شده است. اما در ایران، به دلیل ناکارآمدی سیستم نظارتی و ضعف در طراحی قوانین، مشکلات همچنان حل‌نشده باقی مانده است.

چمنی اظهار داشت که در کشورهای پیشرفته هرگونه تخطی از قوانین با پیامدهای جدی همراه است. اما نبود ضمانت‌های اجرایی و ناتوانی در برخورد قاطع با متخلفان، بازار اجاره ایران را دچار بی‌نظمی کرده است.

راهکارهای ناکافی در مواجهه با بحران

راه‌اندازی سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره به عنوان یکی از اقدامات دولت در سال‌های گذشته، موفقیت چندانی نداشته است. چمنی عدم همکاری مشاوران املاک و بی‌توجهی مالکان به مقررات را ازجمله دلایل شکست این طرح می‌داند. او همچنین تاکید کرد که ضعف نظارتی دولت و عدم برخورد قاطع با متخلفین، عامل اصلی بحران کنونی در بازار اجاره است.

چالش‌های مالی دولت

چمنی معتقد است که طرح بسته استیجار، به دلیل وابستگی آن به منابع مالی قابل توجه، در شرایط کنونی اقتصادی کشور امکان‌پذیر نیست. او تاکید کرد که کسری بودجه و مشکلات اقتصادی مانند تحریم‌ها و نوسانات ارزی، اجرای چنین برنامه‌هایی را تا حد زیادی غیرممکن کرده است. او افزود که حمایت مالی از مستأجران به منابعی نیاز دارد که فراهم کردن آن‌ها دور از دسترس به‌نظر می‌رسد.

مدیریت شعاری، مسیری به سوی شکست

چمنی در پایان به نقد عملکرد دولت پرداخت و خاطرنشان کرد که مدیریت شعاری و اجرای برنامه‌های ناکارآمد تنها به تعمیق مشکلات خواهد انجامید. وی افزود که فرایند دریافت وام برای مستأجران بسیار زمان‌بر بوده و همکاری بانک‌ها در این زمینه می‌تواند کمکی به شرایط موجود کند. اما بدون منابع کافی، این بسته حمایتی نیز سرنوشتی مانند طرح‌های گذشته خواهد داشت و بحران بازار اجاره همچنان ادامه خواهد داشت.

برای دریافت آخرین اخبار و تحولات حوزه مسکن، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.