جامعه کارگری نقشه وزیرکار برای حقوق 1404 را نقش بر آب کرد

حمید قیصری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، درباره راهکارهای بهینه برای افزایش حداقل دستمزد اظهار کرد: در این موضوع، اقدامات متعددی به‌صورت موازی در حال انجام است که به باور من همگی یک نقطه کلیدی را نادیده می‌گیرند. بخشی از این اقدامات توسط فعالان کارگری اجرا می‌شود که با استناد به شرایط معیشتی دشوار نیروهای کار، خواستار افزایش حقوق به میزان حداقل هفتاد درصد هستند تا بخشی از فشار اقتصادی بر این قشر جبران شود.

او افزود: از سوی دیگر، گروهی که تحت تأثیر دیدگاه‌های نئوکلاسیک اقتصادی هستند، بر این باورند که افزایش دستی حقوق عواقب اقتصادی نظیر موج‌های تورمی، تشدید بیکاری و بحران‌های بیشتر را به همراه دارد. این جریان تأکید دارد که افزایش دستمزد باید در حدی باشد که از نظر کارفرمایان همچنان منطقی به‌نظر برسد و به ادامه روابط استخدامی کمک کند.

واکنش‌ها به سیاست‌های سه‌جانبه‌گرایی

قیصری در ادامه به موضوعات مطرح در سه‌جانبه‌گرایی پرداخت و بیان کرد: یکی دیگر از رویکردهایی که وجود دارد تلاش برای سه‌جانبه‌گرایی است، اما از دید کارگران این رویکرد فقط به تثبیت شرایط دشوار معیشتی منجر شده و نقش میانجی‌گرانه دولت مورد استقبال نیست. این پژوهشگر تأکید کرد که برخورد صرفاً محاسباتی با موضوع دستمزد، جنبه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی بحران را نادیده می‌گیرد.

نمونه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی

وی تصریح کرد: دولت و شبکه بانکی سیاست‌هایی مثل حمایت از طلا را برای حفظ قدرت خرید و جلوگیری از بحران معیشتی در بخش‌هایی از جامعه دنبال می‌کنند. رشد قیمت طلا در بازارهای اخیر نشان می‌دهد این سیاست موفق بوده است. هم‌چنین توسعه فین‌تک و کسب‌وکارهای فناوری مالی توانسته امکانات مالی جدیدی را ارائه دهد، اما جای نگرانی باقی است. چراکه طبقات فرودست و کارگران از این تسهیلات بی‌بهره مانده‌اند و حتی قدرت مشارکت در این طرح‌ها را ندارند.

دولت باید اقدامات جامع‌تری انجام دهد

قیصری تأکید کرد که سیاست‌های اتخاذی فعلی تنها برای طبقات متوسط و بالای جامعه مفید است و دولت باید گام‌های جدیدی بردارد تا طبقات فرودست نیز از این امکانات بهره‌مند شوند. او معتقد است، دولت به جای محدود کردن نقش خود به میان‌گیری، باید از شبکه بانکی بخواهد شرایطی را برای بهره‌گیری طبقات پایین‌تر از تسهیلات اقتصادی فراهم کند.

او اضافه کرد: سیاست‌هایی مثل حمایت از خرید طلا نباید تنها برای افراد دارا در دسترس باشد، بلکه باید حلقه مشارکت را گسترده‌تر کرد. به‌ویژه زمانی که این سیاست‌ها به‌عنوان راهکاری ضد تورمی در حال اجرا هستند، بخش‌های فرودست باید سهمی مضاعف دریافت کنند.

نقد حسین اکبری به عملکرد وزیر کار

حسین اکبری، کارشناس و فعال حوزه کارگری، با انتقاد از وزیر کار گفت: وزیر کار با وجود سال‌ها حضور در این وزارتخانه، هیچ درکی از قوانین کارگری ندارد و حتی تفاوت میان مزد صنفی و حداقل دستمزد را نمی‌فهمد.

وی افزود: امسال شاهد بودیم که وزیر کار برای جلسات شورای عالی کار از افرادی دعوت کرده که تخصص و صلاحیت لازم را ندارند، و این اقدامات باعث افزایش ابهام در تصمیم‌گیری‌ها شده است.