پشت پرده فشار مجلس به دولت برای افزایش حقوق کارگران

سعید رحمت‌زاده، نماینده شهرستان صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، پیرامون تعیین حقوق و دستمزد کارگران اظهار داشت: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات مستمر تورم در سال‌های اخیر که به‌صورت هفتگی و حتی روزانه بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر داشته است، معیشت و قدرت خرید حقوق‌بگیران با چالش‌های جدی مواجه شده است.

نیاز به تغییر در رویکرد تعیین دستمزدها

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمات سنتی و مبتنی بر رویه‌های گذشته و برگزاری جلسات تعیین حقوق و دستمزد در روزهای پایانی سال معمولاً با افزایشی ناچیز و کمتر از نرخ تورم مواجه است و دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی این قشر از جامعه باشد. در بهترین حالت، این تصمیمات فقط هزینه‌های ماه اول از دوازده ماه سال آتی را پوشش می‌دهند.

پیشنهادات نماینده برای بهبود شرایط حقوقی

رحمت‌زاده افزود: به نظر می‌رسد ضروری است نظام تعیین حقوق و دستمزد به‌گونه‌ای بازطراحی شود که متناسب با شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم ماهانه و ارزش پول ملی به‌صورت شناور و متغیر و چند مرحله‌ای عمل کند تا پاسخگوی هزینه‌های خانوار باشد.

برگزاری جلسات مستمر برای بهبود تصمیم‌گیری

رحمت‌زاده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار خواست تا جلسات تعیین دستمزد به‌صورت ماهانه و مستمر در سال برگزار شود تا با جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مؤثر بر معیشت کارگران، شرایط واقعی برای افزایش دستمزدها به‌صورت فصلی محاسبه گردد و از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری شود.

نتایج مثبت رویکرد جدید

وی افزود: محاسبه و افزایش چهار مرحله‌ای در سال (فصلی) می‌تواند به ایجاد ثبات نسبی در معیشت کارگران و مستمری‌بگیران و در نهایت افزایش رضایت‌مندی و بهره‌وری آن‌ها در امور محوله در حوزه‌های مختلف کاری مانند تولیدی، صنعتی و کشاورزی منجر شود.