معمای گم شدن 61 تن طلا/ راز پشت این ماجرا چیست؟
اقتصاد 100- بانک مرکزی ادعای گم شدن ۶۱ تن طلای وارداتی را تکذیب کرد و اعلام کرد این ادعا صحت ندارد و علیه منتشرکننده خبر در مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.

معمای گم شدن ۶۱ تن طلا و واکنشها به آن موضوعی است که این روزها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ادعای مطرحشده توسط یکی از فعالان رسانهای مبنی بر گم شدن ۶۱ تن طلای وارداتی، با واکنش رسمی بانک مرکزی مواجه شد که این ادعا را کذب دانسته و آن را رد کرده است.
واکنش بانک مرکزی به ادعاها
بانک مرکزی در اعلامیهای رسمی، مطالب مطرحشده در فضای مجازی با عنوان «گم شدن ۶۱ تن طلای بانک مرکزی در یک سال؛ سرنوشت پرابهام طلاهای وارداتی» را به شدت تکذیب کرد. این نهاد رسمی همچنین بیان کرد که علیه فرد منتشرکننده این خبر، که پیشتر نیز محکومیتهایی به اتهام تشویش اذهان عمومی داشته است، در مراجع قضایی اقامه دعوی خواهد کرد.
ادعای مطرحشده از سوی فعال رسانهای
ماجرا از زمانی آغاز شد که یاشار سلطانی، فعال رسانهای شناختهشده، شب گذشته اطلاعاتی منتشر کرد که به زعم او نشاندهنده ورود حدود ۸۱,۵۹۱ کیلوگرم طلا به کشور در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ است. این اطلاعات به نقل از آمارهای رسمی گمرک ایران منتشر شد.
سرنوشت نامشخص طلاهای وارداتی
بر اساس قانون، طلای وارداتی باید در قالبهای مختلفی از جمله شمش و سکه در بازار ایران عرضه شود تا در دسترس عموم مردم قرار گیرد. با این حال، مطابق اطلاعات ارائهشده توسط سلطانی، تا کنون تنها حدود ۱۵,۸۰۵ کیلوگرم از طلای مذکور در دو مرحله حراج به بازار تزریق شده است.
در نتیجه، حدود ۶۱,۵۰۰ کیلوگرم طلا همچنان سرنوشت نامعلومی دارد و سوالات زیادی درباره محل نگهداری یا استفاده آن وجود دارد. این موضوع موجب طرح شبهاتی در خصوص نحوه مدیریت این طلاها شده است.
موضوع اطلاعات ارائهشدهکل طلای وارداتی | ۸۱,۵۹۱ کیلوگرم |
طلای عرضهشده به بازار | ۱۵,۸۰۵ کیلوگرم |
طلای مفقود یا نامشخص | ۶۱,۵۰۰ کیلوگرم |
شکایت بانک مرکزی از منتشرکننده خبر
بانک مرکزی علاوه بر تکذیب این ادعاها، اعلام کرده است که جهت حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از نشر اکاذیب، شکایت خود را علیه منتشرکننده این اطلاعات به مراجع قضایی تقدیم کرده است. این موضوع نشاندهنده حساسیت نسبت به اخبار جعلی و مدیریت بحران شایعات در کشور است.
نتیجهگیری
ماجرای گم شدن ۶۱ تن طلا همچنان با حرفوحدیثهای زیادی همراه است و ابعاد حقوقی و رسانهای گستردهای یافته است. از یک سو باید منتظر اقدامات قضایی بانک مرکزی بود و از سوی دیگر، رسانهها باید در انتشار اطلاعات دقیقتر و مطابق با مستندات عمل کنند. شفافیت اطلاعات و پاسخگویی نهادهای مسئول به افکار عمومی میتواند از ایجاد چنین حواشیای در آینده پیشگیری کند.