افشای فیش حقوقی 250 میلیونی مدیران پتروشیمی
اقتصاد100-افشای فیش حقوقی ۲۵۰ میلیونی مدیران پتروشیمی بار دیگر پرونده جنجال‌آفرین حقوق‌های نجومی را باز کرد؛ موضوعی که با نقض قانون سقف حقوق مدیران، اعتماد عمومی را به چالش کشیده و بیشتر از همیشه نارضایتی کارگران و جامعه را برانگیخته است.
واژه حقوق نجومی نخستین بار در بهار سال ۱۳۹۵ وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و از آن زمان تاکنون، هر چند وقت یک‌بار شاهد انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف هستیم.
این مسئله نه‌تنها باعث از بین رفتن اعتماد عمومی مردم نسبت به مدیران و مسئولان شده، بلکه در هر فصل با مقایسه این حقوق‌های بالا با دستمزد کارگران، تأثیرات منفی بر انگیزه و توان کارگران نیز برجا می‌گذارد.
طبق قانون، حقوق مدیران ارشد نباید بیش از ۷ برابر یک کارمند عادی باشد، اما برخی مدیران این سقف را کافی نمی‌دانند و معتقدند باید به ۱۰ برابر افزایش یابد. با این حال، مشاهده می‌شود که حقوق برخی از مدیران حتی از این عدد هم فراتر می‌رود و عملاً از چارچوب قانونی عبور می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر ساله پرداختی‌های غیرمعمول بیشتری در قالب حقوق‌های نجومی انجام می‌شود. تازه‌ترین آمار، برگرفته از گزارش دیوان محاسبات کشور، نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۱۲ دستگاه مختلف پرداخت‌هایی بیش از سقف مقرر داشتند. احمدرضا دستغیب نیز اعلام کرده بود که اسامی این دستگاه‌ها باید منتشر و مدیران مسئول به دادسرای دیوان معرفی شوند.
طبق آمار، بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان دستگاه‌های مختلف از سقف حقوق و مزایا عبور کرده‌اند، درحالی‌که قانون بودجه ۱۴۰۲ سقف خالص ماهانه حقوق و مزایا را ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده بود.
افزایش غیرقانونی حقوق در ۹ دستگاه، ازجمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و دیگر نهادها گزارش شده است. این دستگاه‌ها حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش داده‌اند.
ماجرای فیش حقوقی ۲۵۰ میلیونی
طی روزهای گذشته، افشای فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی کشور، واکنش شدید مردم را به دنبال داشته است. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با زبان انتقاد نوشت: «احتمالاً این مدیر با این حقوق نجومی همان کسی است که افزایش دستمزد کارگران را عامل تورم می‌داند. درحالی‌که ۱۵۰ میلیون تومان کسورات دارد و همچنان ۹۰ میلیون خالص دریافت می‌کند!»
تقریباً هر چند ماه یک‌بار، انتشار این نوع فیش‌ها از سوی مدیران پتروشیمی و پالایشی کشور، اعتمادی که میان مردم و مسئولان وجود دارد را خدشه‌دار می‌کند.
در سال ۱۴۰۲ نیز فیش حقوقی برخی مدیران پالایشگاهی دولتی، با دریافتی بیش از ۸۵ میلیون تومان، سروصدای زیادی به پا کرد. برخی از این مدیران حتی بدون محاسبه کسورات، حقوقشان به ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسید؛ با این حال، برخلاف انتظار، هیچ‌کدام از این مدیران استعفا ندادند.
گذشته‌ای پرحاشیه؛ از پلیمر پاد جم تا حقوق‌های نجومی
در سال ۱۴۰۰، افشای فیش حقوق‌های ۶۰ تا ۷۰ میلیونی مدیران میانی شرکت‌هایی همچون «پلیمر پاد جم» موضوعی جنجالی شد. این درآمدها در حالی واریز می‌شد که نرخ دلار حدود ۳۰ هزار تومان و قیمت خودروهایی مانند پراید ۱۰۰ میلیون تومان بود. در همان زمان، پایه حقوق کارگران فقط ۵ میلیون تومان بود.
این تفاوت فاحش، فاصله‌ای بیش از ۱۲ برابری میان حقوق مدیران و کارگران ایجاد می‌کرد که موضوعی جنجالی و بحث‌برانگیز در اقتصاد کشور شد. اما این ماجرا نیز عاقبتی نداشت و هیچ مدیری به این شفاف‌سازی‌ها پاسخ نداد.
سرآغاز افشای حقوق‌های نجومی در کشور
ماجرای انتشار فیش‌های حقوق نجومی به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد. در آن سال، چند نمونه از فیش حقوقی مدیران دولتی با رقم‌هایی چون ۵۷ میلیون تومان منتشر شد. این در حالی بود که حقوق کارگران فقط ۸۰۰ هزار تومان بود!
شروع این ماجرای جنجالی با فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی همراه شد که به دنبال آن، فیش حقوقی مدیران عالی‌رتبه بیمه مرکزی و مدیران عامل چند بانک نیز فاش شد. تمامی این حقوق‌ها خلاف قوانین خدمات کشوری بود که سقف مجاز آن را ۷ برابر پایه حقوق کارگران تعیین کرده بود.
با افشای این حقوق‌ها، تعدادی از مدیران مجبور به استعفا شدند و پرونده‌های قضایی نیز برای برخی از آن‌ها تشکیل شد. اما همچنان شفاف‌سازی کاملی درباره این حقوق‌های بالا برای مردم کشور صورت نگرفته است.
