آخرین تغییرات قیمت سبد معیشت پیشنهادی کارگران!
اقتصاد 100- آخرین جزئیات از تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴؛ همچنان نگرانیها درباره تعیین حقوق کمتر از نرخ تورم و سبد معیشت وجود دارد. آیا دولت نقش میانجی را ایفا میکند یا کارفرمای بزرگ؟

آخرین تغییرات قیمت سبد معیشت کارگران موضوعی است که این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. طبق اعلام رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، مبلغ پیشنهادی فعلی برای سبد معیشت کارگران همچنان ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، بر اساس محاسبات دیماه است.
تعیین دستمزد؛ چالشهای پیشرو
به گزارش عرشه آنلاین، همچنان موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در دستور کار شورای عالی کار قرار دارد، اما تاکنون نتیجه مشخصی حاصل نشده است. اساساً تأمین حقوق واقعی کارگران در این جلسات منوط به عملکرد دولت به عنوان میانجی است نه بهعنوان کارفرما. در این میان، نگرانیهایی از اعمال فشار برای تصویب دستمزد ۱۴ میلیونی نیز وجود دارد که بسیاری آن را نوعی بیتوجهی به نیازهای جامعه کارگری قلمداد میکنند.
تورم و نیاز به بازبینی سبد معیشت
بر اساس گزارشهای منتشرشده از شورای عالی کار، قیمت سبد معیشت از دیماه ۲۳ میلیون تومان برآورد شده است. اما با توجه به رکوردشکنی بیسابقه تورم در بهمنماه، نمایندگان کارگری خواستار اعمال بازنگری در این نرخ شدهاند. این در حالی است که سخنگوی دولت اظهار داشته هر مبلغی که توسط شورای عالی کار برای دستمزد کارگران تصویب شود، پذیرفته خواهد شد. اما مشخص نیست تا چه اندازه نظرات اعضای کارگری شورا در این فرآیند مدنظر قرار خواهد گرفت.
موضوع مبلغ (تومان) وضعیتسبد معیشت دیماه | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | اعلامشده |
تورم بهمنماه | بیسابقه | نیازمند بازبینی |
چالش نمایندگان کارگری در شورای عالی کار
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، به عدم توازن در تصمیمگیری در این شورا اشاره میکند. به گفته او، تجمیع آرای نمایندگان دولت و کارفرماها هفت رأی است در حالی که نمایندگان کارگری فقط سه رأی دارند. به همین دلیل، کارگران عموماً بازنده این معادله خواهند بود.
وی تأکید میکند که دولت باید نقش میانجی داشته باشد نه کارفرما؛ اما رویه فعلی نشان میدهد دولت بارها به عنوان یک کارفرمای بزرگ در جهت منافع خود عمل کرده است. او همچنین شایعات مربوط به تحمیل دستمزد ۱۴ میلیونی را رد کرد و تأکید کرد که چنین رقمی حتی در جلسات نیز مطرح نشده است.
پیامدهای نهایی
فرامرز توفیقی در پیشبینی خود از دستمزد سال ۱۴۰۴ تصریح کرد که احتمالاً تصمیمات نهایی با تورم موجود همخوانی نخواهد داشت و همچنان سفره کارگران کوچکتر خواهد شد. وی گفت: «متأسفانه نمیتوان پیشبینی امیدوارکنندهای داشت. همواره در سالهای گذشته دولتها در لحظات پایانی از رعایت کامل قانون سر باز زدهاند.»