سقوط کارگران به زیرخط فقر / زنگ خطر برای 80 درصد نیروی کار!

اقتصاد 100- با افزایش فاصله خط فقر و تورم، ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند؛ علی اصلانی خواستار اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزدی منطبق با واقعیت‌های اقتصادی جهت تأمین معیشت کارگران است."

سقوط کارگران به زیرخط فقر / زنگ خطر برای 80 درصد نیروی کار!

علی اصلانی، دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین مزد عنوان کرد: "امسال در جریان تعیین دستمزد، باید دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شده و آنچه بر اساس تورم واقعی و سبد هزینه‌ای تعیین می‌شود، در شورای عالی کار به تصویب برسد."

وی افزود: "امروز بین خط فقر و تورم فاصله زیادی ایجاد شده و حدود ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار دارند. حقوقی که دریافت می‌کنند، کفاف زندگی‌شان را تا پایان ماه نمی‌دهد."

اصلانی با تأکید بر اینکه نیاز است شورای عالی کار درباره دستمزد اقدام اساسی کند، اظهار داشت: "شورای عالی کار باید برای تأمین معیشت خانوارهای کارگری اقدامی جدی انجام دهد. دستمزد امسال باید به گونه‌ای تنظیم شود که دست‌کم ۲۰ تا ۲۵ روز از زندگی کارگران را پوشش دهد."

این فعال کارگری تصریح کرد: "حداقل ۷۰ درصد کارگران تنها برای ۱۰ روز اول ماه حقوق دارند و دستمزد آن‌ها برای باقی ماه کافی نیست."

بحران افزایش فاصله طبقاتی و تأثیر تورم بر کارگران

طبق بررسی‌ها، قرار است امروز کمیته مزد تشکیل شده و هزینه‌های سبد معیشت تعیین شود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که هزینه سبد معیشت در سال جاری باید به گونه‌ای باشد که عقب‌ماندگی مزدی کارگران جبران شود؛ زیرا با تورم افسارگسیخته و افزایش پی‌درپی دستمزدها، شرایط کارگران دشوارتر شده است.

موضوع وضعیت موجود پیشنهادات
حقوق کارگران پوشش هزینه تنها ۱۰ روز اول ماه افزایش متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی
تورم افزایش روزافزون و تأثیرگذاری بر معیشت کنترل نرخ تورم
سبد معیشت عدم پوشش هزینه‌ها تصویب ارقام منصفانه بر اساس نیاز واقعی

به باور کارشناسان اقتصادی، با این سطح از حقوق و نابرابری در افزایش دستمزدها، نه‌تنها امکان پس‌انداز برای کارگران وجود ندارد، بلکه برای تأمین نیازهای روزمره نیز دچار مشکل هستند. حتی در برخی موارد، مجبورند بین نیازهای ضروری همچون هزینه‌های مسکن، درمان یا مواد غذایی یکی را حذف کنند.

یکی از تحلیل‌گران اقتصادی در این زمینه گفت: "افزایش دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار باشد. در غیر این صورت، شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی عمیق‌تر شده و نارضایتی اجتماعی افزایش می‌یابد."

نشست شورای عالی کار و بررسی روش‌های تعیین مزد

فردا، ۳۰ بهمن‌ماه، جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود. طبق دستورالعمل، گزارش نماینده روابط کار و جبران خدمت درباره بیمه بیکاری در این نشست ارائه خواهد شد. همچنین گزارش‌های کمیته مزد و نظرات فعالان درباره دستمزد و سبد معیشت مورد بررسی قرار می‌گیرد

وبگردی
    ارسال نظر