راز پشت پرده دلار 93 هزار تومانی چیست؟ / نقش وزیر اقتصاد چه بود؟

اخیراً موضوع افزایش نرخ ارز و رسیدن دلار به سطح 93 هزار تومان، بحث‌های بسیاری را در رسانه‌ها و محافل اقتصادی به وجود آورده است. خبرگزاری‌ها مدعی شده‌اند که تغییر سیاست‌های ارزی کشور با مدیریت مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. با این حال، واکنش مقامات دولتی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه بر عهده سایر نهادها بوده است.

تصمیم‌گیری‌های ارزی؛ مسئولیت با کیست؟

رییس‌جمهور در واکنش به این ادعاها تأکید کرد که تمامی تصمیمات مرتبط با ارز و مسائل ارزی در جلسات سران سه قوه و با حضور اعضای مرتبط از جمله رئیس بانک مرکزی و کمیسیون‌های اقتصادی اتخاذ شده است.

به همین دلیل، القای اینکه مشکلات ارزی کشور ناشی از تصمیمات وزیر اقتصاد بوده است، نادرست بوده و از بی‌اطلاعی نگارندگان برخی گزارش‌ها ناشی می‌شود. مطابق قانون بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی، مسئولیت حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز به طور مستقیم برعهده این نهاد است.

قانون بانک مرکزی و نقش وزیر اقتصاد

براساس ماده (8) قانون جدید بانک مرکزی که در سال 1402 تصویب شده است، سیاست‌های پولی و ارزی کشور با رأی‌گیری از هیأت عالی بانک مرکزی مشخص می‌شود. وزیر اقتصاد نیز به عنوان یکی از اعضای این هیأت، صرفاً دارای یک رأی است و نقش مستقیمی در تصمیم‌گیری‌های کلان ندارد. همچنین، وظایف و مسئولیت‌های اصلی بانک مرکزی شامل کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی در قانون برنامه پنجساله هفتم مشخص شده است.

نظام چندنرخی ارز و چالش‌های اقتصادی

نظام چند نرخی ارز، علیرغم تلاش‌ها برای تعدیل آثار تورمی افزایش نرخ ارز، به مشکلات گسترده‌ای در تجارت خارجی کشور منجر شد. رئیس کل بانک مرکزی اذعان داشت که در اوایل اصلاحات سیاست‌های ارزی، بیش از هشت نرخ مختلف ارز در کشور وجود داشت که این امر باعث ایجاد بازارهای غیررسمی و نابسامانی در اقتصاد شد.

یکی دیگر از مشکلات این نظام، اعتراض صادرکنندگان به نرخ پایین‌تر تعهد ارزی و تأخیر در تخصیص ارز به تولیدکنندگان بود که موجب افزایش هزینه‌های تولید و عدم تعادل در بازار شد.

جدول چالش‌ها و تأثیرات نظام چندنرخی ارز

نقش تحولات سیاسی در نرخ ارز

یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز، تحولات سیاسی و نظامی منطقه‌ای است. رخدادهای مکرر امنیتی از جمله بمب‌گذاری‌ها و ترورها، تأثیر مستقیمی بر انتظارات فعالان اقتصادی و در نتیجه بازار ارز داشته است. علاوه بر این، اقدامات بین‌المللی نظیر بازگشت تحریم‌ها و فشارهای سیاسی آمریکا برای بازگرداندن شروط خود بر ایران، بر بی‌ثباتی اقتصادی کشور افزوده است.

جمع‌بندی

افزایش نرخ ارز به سطح 93 هزار تومان نتیجه تعاملات پیچیده‌ای از سیاست‌های پولی و اقتصادی، نظام چندنرخی ارز، تحولات سیاسی داخلی و منطقه‌ای و انتظارات فعالان بازار بوده است. در این میان، مسئولیت اصلی نظارت بر بازار و مدیریت نرخ ارز مستقیماً به بانک مرکزی مربوط می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس مشورت و همکاری بین نهادهای مختلف اقتصادی صورت می‌گیرد.