دست دولت در حساب حقوقی کارگران / امید اقتصادی در 1404 چیست؟
اقتصاد 100- افزایش حقوق کمتر از تورم؛ نگرانی کارگران از آینده اقتصادی تصمیم دولت برای افزایش حقوق زیر ۳۰ درصد در سال آینده، با وجود تورم بالا، نگرانی مزدبگیران از وضعیت معیشتی در برنامه ۱۴۰۴ را تشدید کرده است.
فصل بودجه فرا رسیده و بار دیگر بحث‌ها پیرامون افزایش حقوق در سال آینده داغ شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که همچنان دستمزدها از تورم عقب هستند، موضوعی که نگرانی‌های زیادی را درباره شرایط اقتصادی کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۴ ایجاد کرده است. در این میان، برخی اقتصاددانان معتقدند که افزایش حقوق می‌تواند منجر به تورم شود، در حالی که مخالفان این دیدگاه بر این باورند که افزایش حقوق در شرایط فعلی تنها برای رفع بدهی‌های انباشته خانوارها صرف خواهد شد و عملاً وارد چرخه بازار نمی‌شود.
سیاست یکسان‌سازی دستمزدها؛ فرصتی یا دردسر برای کارگران؟
فرشاد اسماعیلی، کارشناس روابط کار، با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش حقوق به میزان کمتر از ۳۰ درصد در سال آینده گفت: «به نظر می‌رسد که دولت و سران قوا به دنبال یکسان‌سازی حقوق نیروهای مزدبگیر هستند. در چند سال گذشته، میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران تقریباً برابر بوده است و دولت در مقام کارفرمای بزرگ، اعلام کرده که بیش از ۲۰ درصد نمی‌تواند حقوق‌ها را افزایش دهد. این سیاست، در نهایت به حذف تفاوت‌های میان کارمند و کارگر منجر خواهد شد.»
موضوع تأثیر بر طبقه کارگر| یکسان‌سازی حقوق کارمندان و کارگران | نادیده گرفتن نیازهای ویژه کارگران و چالش‌های معیشتی |
| افزایش حقوق زیر ۳۰ درصد | ادامه فاصله دستمزدها از تورم و خط فقر |
| حذف تسهیلات رفاهی خاص کارمندان | تشدید نارضایتی در میان کارگران |
نقش افزایش دستمزد در اقتصاد؛ افسانه یا واقعیت؟
اسماعیلی در رابطه با اظهاراتی که افزایش دستمزد را عامل اصلی تورم می‌دانند، اظهار داشت: «این یک گزاره نادرست است که افزایش حقوق به طور مستقیم باعث تورم می‌شود. چنین نتیجه‌ای تنها در شرایطی صحیح خواهد بود که تمامی متغیرها ثابت بمانند و تنها دستمزد کارگران افزایش یابد. اما واقعیت این است که در کشور ما، عوامل متعددی نظیر سیاست‌های پولی و مالی، تحریم‌ها و سوءمدیریت اقتصادی در ایجاد تورم نقش دارند.»
شرایط دشوار معیشتی کارگران
وی همچنین افزود: «در سال‌های اخیر، کارگران به قدری تحت فشار سرکوب مزدی قرار گرفته‌اند که حتی اگر تا ۱۰ سال آینده نیز هر سال ۵۰ درصد افزایش حقوق صورت بگیرد، تأثیری در ایجاد تورم نخواهد داشت. افزایش دستمزد، عمدتاً برای پر کردن چاله‌های اقتصادی خانوارها صرف می‌شود و به سبد مصرف آن‌ها وارد نمی‌گردد. به عنوان مثال، هزینه‌های درمانی، مسکن، خودرو و سایر مخارج اساسی که سال‌ها به تعویق افتاده‌اند، اولویت‌های این نقدینگی خواهند بود.»
افزایش دستمزد و مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته
این کارشناس روابط کار تأکید کرد: «در کشورهای توسعه‌یافته، افزایش دستمزدها بر اساس معیارهای مشخص اقتصادی صورت می‌گیرد. به طور مثال، در شرایطی که تورم در این کشورها پایین و قدرت پول ملی بالاست، افزایش دستمزدها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد انجام می‌شود. اما در ایران، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش فزاینده تورم سبب شده است که حتی افزایش دوبرابری حقوق نیز نتواند پاسخگوی معیشت پایه خانواده‌ها باشد.»
امید به تغییر وضعیت؛ افزایش نارضایتی کارگران
اسماعیلی همچنین با اشاره به نارضایتی عمومی طبقه کارگر گفت: «کارگران امید خود را به نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه دستمزد از دست داده‌اند. سرکوب مزدی مداوم، این طبقه را از حالت خنثی به سمت رفتارهای تهاجمی هدایت می‌کند. کاهش قدرت خرید و مشکلات اقتصادی، خروجی واضحی مانند افزایش اعتراضات کارگری را به دنبال خواهد داشت. در نهایت، مسئولیت این وضعیت به عهده کسانی است که در اتخاذ تصمیمات، وضعیت مالی و اجتماعی کارگران را نادیده گرفته‌اند.»
خط فقر و بی‌اثر بودن افزایش محدود حقوق
در حالی که خط فقر در کشور به بیش از ۲۵ میلیون تومان رسیده است، اسماعیلی بیان کرد: «چگونه افزایش دستمزد به زیر خط فقر می‌تواند عامل تورم شود؟ کارگرانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، حتی قادر به تأمین نیازهای اصلی زندگی خود نیستند و بیشتر درآمدشان صرف پرداخت بدهی و هزینه‌های عقب‌افتاده می‌شود.»
گام‌های آینده؛ راه‌حل‌های پیشنهادی
در پایان، این کارشناس روابط کار تأکید کرد: «برای رفع مشکلات معیشتی و جلوگیری از افزایش فاصله طبقاتی، نیاز است که دولت و نهادهای مرتبط، سیاست‌های اقتصادی خود را بازنگری کنند. افزایش حقوق عادلانه و متناسب با تورم واقعی، ایجاد تسهیلات رفاهی و بازنگری در سیاست‌های ناکارآمد، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر طبقه کارگر است.»
